أرشيف التصنيفات: اثبات ملكيه

إثبات ملكية h2016.1007

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي تقدم بسند تسجيل يثبت بأنه المالك لقطعة الارض موضوع الدعوى وبمخطط موقع وترسيم يبين أن الجهة المدعى عليها قامت بإستملاك أجزاء من قطعة الارض الام وذلك بموجب قرار مجلس التنظيم الاعلى فعليه يكون ما جاء بهذا السبب يخالف الثابت من اوراق الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية (1007/2016) فصل (5/6/2016).

h2016.1007

إثبات ملكية h2004.2473

مبدأ قانوني 18

حيث أن الدعوى تتعلق بإثبات ملكية أن المدعي أقام الطابق الأول من المنشآت المقامة على قطعة الأرض من ماله الخاص وفقاً لما نصت عليه المادة 1137 من القانون المدني .

وعليه فإنه لا مجال لتطبيق المادتين 16/3 من قانون التسوية و2/ا/ب من قانون ملكية الطوابق والشقق.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2473/2004) فصل (26/1/2005).

h2004-2473

إثبات ملكية h2013.3728

مبدأ قانوني 17

حيث نجد أن المدعين الأول والثاني والثالث بالإضافة لزوجة ووريثة الشريك الرابع هم المالكون للشركة المدعى عليها الرابعة وأنه قد ثبت أن الإنشاءات قد أنشئت على نفقة المدعين ومن أموالهم الخاصة الأمر الذي منه قد أثبتوا أن الإنشاءات تمت على نفقتهم وبالتالي فإن الحكم لهم بإستحقاقها واقع في محله وعليهم إثبات مليكتهم لتلك الإنشاءات .

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3728/2013 فصل 11/6/2014).

h2013-3728

إثبات ملكية h2013.3293

مبدأ قانوني 16

حيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (1137)من القانون المدني أنه يعتبر البناء أو الغراس المقام على الأرض ملكاً لصاحب الأرض ما لم يتم الدليل على عكس ذلك والمادة (1142)من القانون ذاته تتحدث عن مسألة قيام شخص بإحداث منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بأذنه ,وحيث أن محكمة الإستئناف بالإستناد للمادتين (33و34)من قانون البينات قد توصلت إلى أن المدعي هو من قام بالبناء من ماله الخاص فقد حكمت بإثبات ملكية تلك الأعيان وعليه تكون قد أصابت صحيح القانون وعليه إثبات ملكية البناء للمميز ضده .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3293/2013 فصل 2/3/2004).

h2013-3293

إثبات ملكية

مبدأ قانوني 15

حيث نجد أن المستفاد من أحكام المادة (1137)من القانون المدني أنه يعتبر البناء أو الغراس المقام على الأرض ملكاً لصاحب الأرض ما لم يتم الدليل على عكس ذلك والمادة (1142)من القانون ذاته تتحدث عن مسألة قيام شخص بإحداث منشآت بمواد من عنده على أرض غيره بأذنه ,وحيث أن محكمة الإستئناف بالإستناد للمادتين (33و34)من قانون البينات قد توصلت إلى أن المدعي هو من قام بالبناء من ماله الخاص فقد حكمت بإثبات ملكية تلك الأعيان وعليه تكون قد أصابت صحيح القانون وعليه إثبات ملكيته للبناء.

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(323/2008 فصل 21/10/2008).والقرار رقم (2807/2007 فصل 29/4/2008).

h2008-323    h2007-2807

إثبات ملكية h2008.1145

مبدأ قانوني 14

حيث نجد أن مضمون المادة (12)من قانون ملكية الطوابق والشقق لسنة (1986) إذا تجاوز عدد الطوابق أو شققها الأربعة فإن أصحابها يشكلون حكماً جمعية فيما بينهم لإدارة العقار المشترك ويكون لهذه الجمعية الشخصية المعنوية وأن هذه المادة تقرأ مع المادة (3) من نفس القانون وبالتالي فإن هذه الجمعية لا تتمتع بالشخصية المعنويه ما لم يتم تسجيلها لدى دائرة  تسجيل الأراضي عملاً بالفقرة الرابعة من هذه المادة ,وعليه وحيث لم ترد البينة على القيام بتسجيل هذه الجهة لدى دائرة الأراضي المختصة فتغدو هذه الأسباب غير واردة وتكون الدعوى سابقة لأوانها طالما لم يستوفوا متطلبات المادة (3/4 و 12) من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم (25) لسنة (1968).

راجع بذلك قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1145/2008 فصل 16/12/2008).

h2008-1145

إثبات ملكية h2009.83

  • مبدأ قانوني 13

حيث قررت محكمة البداية رد دعوى المميز ضدهما بالشق المتعلق بإثبات ملكيته بالمنشآت بمقولة عدم إستنادها لأساس قانوني سليم بأعتبار أن هذه المطالبة مخالفة لأحكام المادة (3/16) من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم (40)لسنة(1952),بالرغم من أن المطالبة بإثبات قيام المميز ضدهما بإحداث المنشآت على قطعة الأرض موضوع الدعوى من مالها الخاص يجب أن تستند لأحكام المادة (1137)من القانون المدني وأنه لا مجال لأعمال أحكام المادة (3/16)من قانون التسوية ,ولعدم طعن المميز ضدهما بهذا القرار إستئنافاً فيكون قد إكتسب الدرجة القطعية ,ولا يحق للمميز ضدهما المطالبة بإثبات ملكيتهم في المنشآت موضوع الدعوى .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(83/2009 فصل 17/8/2009).

h2009-83

إثبات ملكية h2009.1932

مبدأ قانوني 11

حيث قضت المحكمة وبالرجوع إلى الملف نجد أن المدعية (المميز ضدها) هي صاحبة حق الرهن على قطعة الأرض موضوع الدعوى بموجب سند تأمين الدين وهو سابق لإقامة الدعوى التنفيذية ,وحيث أن القانون المدني قد أفرد نصوصاً خاصة للرهن التأميني في المواد (1322 و 1371) وحيث أن صاحب حق الرهن له حق التتبع في يد أي حائز للحصول على حقه وهو صاحب حق الإمتياز والحاله هذه ,وعليه الحكم بتثبيت الرهن على قطعة الأرض والتي آلت ملكيتها للمدعى عليها حتى بعد إثبات ملكيتها للعقار .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1932/2009 فصل2/11/2009).

h2009-1932

 

إثبات ملكية h2009.3733

مبدأ قانوني 10

حيث أن المحكمة قد توصلت إلى أن قيمة الأشجار المطالب بها كانت قد أخذت بعين الإعتبار عند تقسيم الأرض في القضية الصلحية لإزالة الشيوع المقامة لنفس القطعة وبرضا وموافقة المورثون ,وعليه فتكون مطالبة الجهة المدعية بهذه الأشجار أو بقيمتها لا يستند على أساس من القانون ولا يجوز إثبات ملكيته لتلك الأشجار .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3733/2009 فصل 12/5/2010).

h2009-3733