أرشيف التصنيفات: أجر مثل

أجر المثل h2017.357

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز ضدهم قدموا اثباتاً لدعواهم سند تسجيل قطع الاراضي موضوع الدعوى وطلبوا اجراء الكشف المستعجل لاثبات وقائع الدعوى وتم ذلك.

وحيث ان دعوى إزالة التعدي والتعويض عنه لا يحتاج الى انذار او مخاطبة الجهة المعتدية وتقدير التعويض يكون بتقدير اجر المثل وهذا ما يتفق وصحيح القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(357/2017فصل 12/2/2017).

h2017.357

أجر المثل h2017.340

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي يملك قطعة الارض موضوع الدعوى وان الجهة المدعى عليها تعارض المدعي في مساحة كبيرة من هذه القطعة ومن حق انتفاعه بها حتى تاريخ اقامة الدعوى ولم تقدم الجهة اي طلب يتعلق بمرور الزمن إضافة الى ان مطالبة المدعي بأجر المثل عن آخر ثلاث سنوات قبل تاريخ اقامة الدعوى فعليه تكون الخصومة قائمة وصحيحة والدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون ومقدم ممن لا يملك حق اقامتها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2017فصل9/2/2017).

h2017.340

أجر المثل h2017.340

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي يملك قطعة الأرض موضوع الدعوى وان الجهة المدعى عليها تعارض المدعي في مساحة كبيرة من هذه القطعة ومن حق انتفاعه بها حتى تاريخ اقامة الدعوى ولم تقدم الجهة اي طلب يتعلق بمرور الزمن أضف الى ذلك ان مطالبة المدعي بأجر المثل هي عن آخر ثلاث سنوات قبل تاريخ إقامة الدعوى فعليه تكون الخصومة قائمة وصحيحة والدعوى قائمة وصحيحة والدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون ومقدم ممن لا يملك حق اقامتها.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادسة رقم(340/2017فصل9/2/2017).

h2017.340

أجر مثل h2018.176

مبدأ قانوني

وحيث ان تقرير الخبرة المعتمد الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى فقد قام الخبيران المعتمدان (الخبير الزراعي والمقدر العقاري) بالوقوف على رقبة العقار وتقدما لاحقاً بتقريرهما الذي اشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتبين لهما ان القوات المسلحة تضع يدها على كامل الارض وتمنع اصحابها من الوصول اليها والانتفاع بها .

وجرى تقدير اجر المثل سنة فسنة وشهراً فشهراً ويوماً فيوماً وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى فجاء التقرير موافقاً للأصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(176/2018فصل28/1/2018).

h2018.176

أجر المثل h2018.174

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف ولغايات تقدير اجر المثل قامت باجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء لم تعتمدها للفرق الشاسع مع خبرة محكمة البداية وخبرة ثانية بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الداية والمعرفة حيث قاموا بوصف قطعتي الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً وبينوا المساحات المعتدى عليها في قطعتي الارض موضوع الدعوى ثم قاموا بتقدير اجر مثل الدونم الواحد في كل قطعة سنة فسنة وشهراً فشهر ويوماً فيوم حيث نتوصلوا الى مقدار بدل اجر المثل لكل قطعة وخلصو الى مجموع التعويض الذي يستحقه المدعي عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى (11820) ديناراً و600 فلس حيث تم التقدير بتاريخ اقامة الدعوى الواقع في 4/4/2012 وبما ان التقرير جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ولم تبد الجهة الطاعنة اي سبب قانوني يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدار الحكم يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(174/2018فصل22/1/2018).

h2018.174

أجر المثل h2017.234

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف قد أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من أهل المعرفة والاختصاص وقد وصفوا قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً ثم قاموا بتقدير أجر المثل للمساحات المعتدى عليها بتاريخ إقامة الدعوى الواقع في 4/8/2015 عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى حسب المعادلة التي استقر عليها الاجتهاد القضائي يوم بيوم وشهر بشهر وسنة بسنة وذلك من تاريخ إقامة الدعوى .

وحيث جاء تقرير الخبرة واضحاً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن ينال منه .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (234/2017) فصل (26/2/2017).

h2017.234

 

اجر المثل h2017.215

مبدأ قانوني

وحيث ان سندات التسجيل المبرزة تثبت ملكية المميز ضدهم لحصصهم في كل  من قطع الاراضي موضوع الدعوى وقد ثبت من اللائحة الجوابية للطاعن إقراراً ضمنياً بوجود مخيمات ايواء للاجئين الفلسطينيين على هذه القطع وإقامة منشآتها عليها كما ثبت من الخبرة الفنية الجارية تحت اشراف محكمة الاستئناف وجود منشآت مخيم الشهيد عزمي أبنية ومدارس وشوارع وغيرها على قطع الاراضي موضوع الدعوى وانها لا زالت قائمة وحيث لم تقدم المدعى عليها ما يثبت مشروعية هذا الاشغال ووجود المنشآت على ارض المدعين الامر الذي ينبني عليه ان تكون يد الجهة المدعى عليها يداً غاصبة توجب الحكم بمنع المدعى عليها من معارضة المدعين في حصصهم في قطع الاراضي موضوع الدعوى والزامها بتسليمها اليها بحالتها التي كانت عليها عند الغصب وبأجر مثل هذه القطع عن الثلاث سنوات السابقة لتاريخ اقامة الدعوى وفق ما هو مقرر في المادة 279 من القانون المدني.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(215/2017فصل7/2/2017).

h2017.215

 

أجر المثل h2016.1511

مبدأ قانوني

حيث إن وكيل المميز ضده قد صرف النظر عن المطالبة بتكاليف إعادة الحال وحصر مطالبته بأجر المثل عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1511/2016) فصل (4/8/2016).

h2016.1511

 

أجر المثل h2016.1511

مبدأ قانوني

حيث إن تقرير الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الاولى نجد إن خبير محكمة الدرجة الاولى هو من أهل الاختصاص والدراية وقد نهض بالمهمة الموكولة به وقام بوصف قطعة الارض وصفاً دقيقاً وشاملاً ثم قام بتقدير أجر المثل السنوي للدونم الواحد عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى حسب المعادلة التي اتفق عليها الاجتهاد القضائي سنة فسنة وشهر فشهر ويوم فيوم .

وحيث إن تقرير الخبرة جاء واضحاً ومستوفياً للشروط المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون الأصول المدنية ولم يرد أي مطعن قانوني أو واقعي ينال منه .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1511/2016) فصل (4/8/2016).

h2016.1511

 

أجر المثل h2016.1460

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وما عليها من إنشاءات قامت بها الجهة المدعى عليها وقدروا أجر المثل بمبلغ مئة دينار شهرياً لكل دونم عن الفترة المطالب بها وهي الفترة من 24/4/2006 حتى 28/1/2013 وجاء هذا التقدير متساوياً لكل سنة من تلك السنوات الأمر الذي يعني أنه لم يطرأ تغيير على هذا البدل من سنة لأخرى أو من شهر لآخر .

وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1460/2016) فصل (3/7/2016).

h2016.1460