أرشيف التصنيفات: إزالة شيوع و قسمه

إزالة شيوع وقسمة h2013.1923

مبدأ قانوني24 :

حيث أنه من المقرر بقضاء محكمتنا أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة الأمر الذي يعتبر أن إقامة الدعوى على المورث لا يبطلها وإقامتها على المورث المتوفي تكون صحيحة طالما أن القانون قد حدد الطريقة التي يتوجب على الوارث والمحكمة إتباعها في مثل هذه الحالة للدخول بالدعوى وهي تبليغ الوارث إذا كانت الدعوى مازالت منظورة أمام محكمة الموضوع ووفقاً لأحكام 123/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية وإذا كانت الدعوى قد فصلت فيستطيع الوارث أن يطعن بالحكم الصادر بحق مورثته المتوفية لأنه يعتبر طرفاً في الدعوى الأمر الذي يبني عليه أن الحالة التي أسس عليها المميز دعواه للإعتراض على الحكم الصادر بحق مورثه بطريقة إعتراض الغير غير متوافرة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة ذاتها التي توصلنا إليها وبالتالي فإن قرارها كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 1923/2013 فصل 9/9/2013).

h2013-1923

إزالة شيوع وقسمة h2013.2095

مبدأ قانوني23:

وحيث أن المادة 2/4/أ من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة توجب  في حال وجود حصص غير قابلة للقسمة وحصص قابلة للقسمة يزال الشيوع بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصص كل منهما لصاحبهما من الشركاء أما الحصص غير قابلة للقسمة فيتم بشأنها : أ. إذا كانت حصة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في حال توحيدها غير قابل للقسمة توضع جميعها في المزاد بين الشركاء من أصحاب الحصص القابلة للقسمة دون غيرهم وتفوض كل حصة لمن يدفع منهم ثمناً أكثر لها على أن لا يقل عن الثمن المقدر من قبل المحكمة وتضم إلى حصة القابلة للقسمة. وحيث أن المدعى عليهما قد تبلغا إخطاراً تتضمن أن هناك حصص غير قابلة للقسمة سوف يصار إلى بيعها بالمزاد العلني في حال عدم تجميعها أو ضمها ولم يحضرا رغم تبلغهما وذلك وأن وكيلهما قد ذكر أن موكليه لم يقوما بمراجعته وترك الأمر للمحكمة دون أن يطلب الضم أو دفع الثمن ضمن مهله 15 يوما المنصوص عليها بالمادة 2 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار المحكمة وعليه تكون الأراضي غير قابلة للقسمة لعدم الضم ودفع الثمن مما يعني أن قرار محكمة الإستئناف كان في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2095/2013 فصل 24/12/2013).

h2013-2095

إزالة شيوع وقسمة h2013.3765

مبدأ قانوني 22 :

حيث أنه لا يوجد نص في القانون يلزم إجراء القرعة على رقبة العقار طالما أنه تم الكشف على العقار موضوع الدعوى تحت إشراف المحكمة وقدم الخبراء تقديرا مفصلاً حول قطعة الأرض موضوع الدعوى والمهمة الموكلة إليهم والإجراءات الواجب إتباعها لإزالة الشيوع وقسمة قطعة الأرض المذكورة وتم إجراء القرعة المطلوبة تحت إشراف المحكمة وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 3765/2013 فصل 11/3/2014).

h2013-3765

إزالة شيوع وقسمة h2014.2039

مبدأ قانوني 21 :
حيث أن محكمة الإستئناف إخطأت عندما لم تطبق القانون تطبيقاً سليماً وقبل أن تطبق 7 و 8 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة بصفتها المعدلة أن تعرض الحصص بين الشركاء للبيع إذا كانت الحصص غير القابلة للإفراز كي يكون من حق الشركاء أن يقوموا بشرائها فيكون قرارها بإزالة الشيوع وبيع العقار المطلوب قسمته بالمزاد العلني يخالف القانون وتخطئتها أيضا بالإعتماد على الكتاب الصادر عن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حيث لم تتحقق المحكمة من أن البناء المقام على قطعتي الأرض موضوع دعوى إزالة الشيوع مخالف لأحكام التنظيم أم لا وهل تم الحصول على إذن أشغال بخصوصه أم لا فهل يمكن إجراء القسمة على الأرض وفقا لقانون ملكية الطوابق والشقق .
في ذلك نجد أن المستفاد من أحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم 48 لسنة 1953 المعدل بالقانون رقم 7 لسنة 95 أن الفقرة الثالثة من هذه المادة قضت على ما يلي : يزال الشيوع في المال غير المنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت الحصص جميعها قابلة للقسمة وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع لثمن بين الشركاء كل بنسبة حصته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2039/2014 فصل 16/2/2015).

h2014-2039 Read more »

إزالة شيوع وقسمة h2008.2643

مبدأ قانوني 20:

حيث أن المدعي والمدعى عليهم شركاء على الشيوع في قطعة الأراضي ذوات الأرقام (43,46,45) حوض 2 قرية الكتيفة ومساحة كل قطعة من هذه القطع كما هو ثابت من سندات التسجيل وهي منتظمة الشكل هو 4 دونمات وخمسة وتسعين متراً مربعاً وأن هذه القطع مملوكة على الشيوع وهي من نوع الميري /تنظيم زراعي_ خارج التنظيم_ وأن الحد الأدنى للإفراز في مثل هذا النوع من الأراضي هو عشرة دونمات .
وبالتالي فإن إزالة الشيوع في هذه القطع عن طريق المزاد العلني وفقاً لأحكام 2/3 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وتوزيع الثمن بين الشركاء كل حسب حصته في سند تسجيل لا يخالف القانون وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2643/2008 فصل 9/10/2008).

h2008-2463

إزالة شيوع وقسمة

مبدأ قانوني 19:

حيث أن محكمة الإستئناف لم تراع أن قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة هو قانون خاص أولى بالتطبيق من المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
في ذلك نجد أن الفقرة (2) من المادة 7 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة وتعديلاته رقم 48 لسنة 35 نصت (في اليوم المعين يتوجه قاضي الصلح والشركاء الذين لبوا الدعوة إلى المحل المطلوب تقسيمه .. بحضور أولئك الشركاء والهيئة الإختيارية أو بمواجهة أثنين من الأهالي ..
وحيث أن محكمة الموضوع قررت إجراء لخبرة بدون إنتقال المحكمة للعقار موضوع الدعوى وفقاً لأحكام المادة 2/7 من هذا القانون تكون قد خالفت أحكام هذا القانون وهو الواجب التطبيق على وقائع هذه الدعوى وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً وسايرت محكمة الصلح بذلك دون أن تتولى ذلك بالإصلاح وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف كان في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1205/2008 فصل 4/3/2009), والقرار رقم (1679/2008 فصل 3/3/2009).

h2008-1205    h2008-1679

إزالة شيوع وقسمة h2000.101

مبدأ قانوني 18

بناءً على أحكام قانون تقسيم الأموال الغير منقولة رقم 48 لسنة 1953 التي توجب أن يكون الخبراء الأهليين من سكان البلدة حيث أن محكمة الإستئناف قد خالفت أحكام المادة في القانون المذكور عند النظر في دعوى إزالة الشيوع حيث أن المميز ضده أقام الدعوى و طالباً إزالة الشيوع في هذه القطعة وقد قررت محكمة الصلح في القضية رقم 1990/97 تفويض الحصص غير القابلة للقسمة للمستأنف عليه بالثمن الذي قدره الخبير , وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم ( 101/2000 فصل 17/4/2000).

h2000-101

إزالة شيوع وقسمة

مبدأ 16

حيث أنه لا بد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة وبوجه خاص في المرافعة أمام القضاء , أي أنه يجب أن يذكر في التوكيل الصادر للوكيل أنه موكل في المرافعة أمام القضاء .
وحيث أن الوكالات المشار إليها في الدعوى لا تخول الوكيل في كل منها المرافعة أمام القضاء كما أسلفنا لأنه لابد لهذا النوع من التصرفات من توكيل خاص , فإنه وعملاً بأحكام المادة (843) من القانون المدني لا يملك كل من الوكلاء المذكورين أن يوكل محامياً عن موكله للمرافعة أمام القضاء , فتكون الدعوى قد أقيمت بالنسبة للمدعين ممن لا يملك حق إقامتها .

وحيث أن الشريك الآخر لم يختصم في الدعوى كما بينا آنفاً. وحيث أن المادة السابعة من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة رقم (48) لسنة 1953 توجب إختصام جميع الشركاء في قطعة الأرض المطلوب إزالة الشيوع فيها . وبالتالي حكم محكمة الإستئناف كان في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1193/2000 فصل 31/7/2000), والقرار رقم ( 542/2000 فصل 24/5/2000), والقرار رقم (460/2000 فصل 22/5/2000).

h2000-1193    h2000-542    h2000-460

إزالة شيوع وقسمة h2000.1613

مبدأ قانوني 15:

حيث بناءً على أحكام المادة الثانية من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 تجد محكمتنا أن الدعوى ابتداءً أقيمت لإزالة الشيوع في قطعة الأرض موضوع الدعوى وثابت من البينة أن على الأرض بنائين منفصلين عن بعضهما البعض بمسافات حددتها الخبرة بكل وضوح وتفصيل وأن كل بناء يختلف عن الآخر بمواصفاته وطريقة بنائه والمواد المبني عليها ومن رجوع محكمتنا إلى أحكام القانون رقم 25 لسنة 1968 والتعديلات التي طرأت عليه فإنه لا يمكن تطبيق أحكامه على واقع هذه الدعوى إذ أن المادة الثانية المقامة قد عرفت الشقة والطابق والبناية وهذه التعاريف لا تنطيق على الأبنية المقامة على الأرض موضوع الدعوى المطلوب إزالة الشيوع فيها أو أن ما ورد في المادة 6/4 من قانون تقسيم الأموال غير المنقولة لا ينطبق أيضاً على واقع هذه الدعوى إذ ورد فيها .
يطبق أحكام قانون ملكية الطوابق والشقق المعمول به على قسمة الأراضي المقام عليها طوابق وشقق على أن يجوز بقاء الأرض على الشيوع بين أصحاب الطوابق والشقق سواء أكانت القسمة رضائية أو قضائية .
وهذا النص يحيل إلى قانون ملكية الطوابق والشقق رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته والذي تبين لنا أن ما ورد فيه لا يسعف في تطبيقه على ما ورد بهذه الدعوى .
وحيث أن محكمة الإستئناف قد خلصت إلى أن القانون الواجب التطبيق على هذه الدعوى هو قانون تقسيم الأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 وتعديلاته فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون وبالتالي فإن قرارها يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1613/2000 فصل 13/8/2000).

h2000-1613

إزالة شيوع وقسمة h2001.206

مبدأ قانوني 14:

حيث أن رفع دعوى إثبات ملكية الإنشاءات المقامة على الأرض موضوع دعوى إزالة الشيوع لا يجيز وقف النظر بالدعوى الأخيرة وفي ذلك نجد أن المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية تستلزم لوقف إجراءات الدعوى المنظورة أن يكون الحكم في موضوعها إزالة الشيوع هو إفراز الحصص الشائعة بين الشركاء وتمليك كل منهم حصة مستقلة , وحيث أن موضوع الدعوى رقم 99/308 التي أقامها المدعى عليه أمام محكمة البداية وحسب ما تبين من قرار محكمة الصلح هو تثبيت ملكية الشريك المذكور للإنشاءات المقامة على الأرض ولا علاقة لها بملكية الأرض نفسها فإنه لا علاقة لمضوع دعوى إزالة الشيوع بدعوى إثبات ملكية الإنشاءات إذ أن إقامة الدعوى الأخيرة ليس من شأنه أن يحول دون تخصيص حصة مستقلة لكل شريك ويكون للشريك الذي أنشأ في حصصهم أو تقاضى قيمة الإنشاءات من ثمن العقار إذا بيع بالمزاد العلني , وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت في قرارها إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (206/2001 فصل 9/5/2001).

h2001-206