أرشيف التصنيفات: استملاك

استملاك h2018.167

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2018فصل25/1/2018).

h2018.167

استملاك h2018.228

مبدأ قانوني

وحيث ان سعر الاساس وكما هو وارد في تقرير الكشف والموقع من مدير تسجيل اراضي الشونة الشمالية ومندوب سلطة المياة ومدير مالية الاغوار الشمالية  والذي بين ان تقدير قيمة المتر المربع في القطعة موضوع الدعوى هو مبلغ 7 دنانير بينما نجد ان تقدير الخبراء لقيمة المتر المربع في القطعة ذاتها هو 47 ديناراً والذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في تقرير الخبرة المعتمد وما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن موظفين مختصين وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن الموظفين مختصين وحيث ان التفاوت بين التقدير فاحش مما يتطلب التأمل فيه ومعالجته.

وازاء هذا الواقع والذي يدل على ان هناك خللاً مافي الاسس التي تم فيها التقدير سوااء اكان الامر يتعلق بما ورد في كتاب الكشف المشار اليه ام في تقدير الخبراء ولازالة هذا التساؤل نجد ان المشرع احتاط لهكذا حالات عندما نص في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اجازت للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومه او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز اي مستند وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

وذلك تحقيقاً للعدالة بين الخصوم وكان محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في المواد (100و185/ب و108) من القانون ذاته حتى تتوصل الى حقيقة التقدير العادل وحيث انها لم تقعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(228/2018فصل 27/3/2018).

h2018.228

استملاك h2018.100

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مقدر عقاري ومساح وخبير اهلي وهم من ذوي الاختصاص والدراية في مجال الاراضي وقاموا برفقة هيئة المحكمة بالكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى وبعد ان تفهم الخبراء المهمة الموكلة اليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد اشتمل على وصف شامل لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث نوعها وكونها خارج التظيم وموقعها ضمن منطقة الحميمات السياحية وهي خالية من الابنية والانشاءات وتقع الى الجهة الشرقية من شارع معبد ونوع تنظيمها وحيث ان تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي اجريت الخبرة من اجله ولم تورد الطاعنه اي عيب قانوني ينال منه وجاء متفقاً واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة العاشرة من قانون الاستملاك.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2018فصل20/2/2018).

h2018.100

استملاك h2017.345

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث قدموا تقريراً تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وتنظيمها والخدمات المتوفرة لها وبينوا مقدار المساحة المستملكة وقدروا التعويض عنها بمبلغ 50 دينار م2 مع مراعاة احكام المادة العاشرة من قانون الاستلاك واسعار العقارات المجاورة بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك وجاء التقدير مماثلاً للتقدير امام محكمة الدرجة الاولى وحيث لم يرد على هذا التقرير اي مطعنواقعي او قانوني فان اعتماده اساساً في الحكم واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(345/2017فصل5/4/2017).

h2017.345

استملاك h2017.344

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليها قامت باعلان رغبتها عن استملاك اجزاء من قطعة الارض موضوع الدعوى لأغراضها وذلك بعدد الصحف المحلية لغايات طريق اربد الدائري الجزء الاول ووافق مجلس الوزراء على هذا الاستملاك ونشر قراره بعدد الجريده الرسمية العائدة لهذه القطعة إضافة الى ذلك فإن الخبرة والتي تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات القانونية المنصوص عليها بقانون البينات كفيله باثبات ذلك وجميع هذه البينة هي بينة قانونية صالحة للأخذ بها والحكم بمقتضاها وان المدعى عليه هي الجهة المستملكة لقطعة الارض موضوع الدعوى وهي المسؤولة عن دفع التعويض للمدعي وحيث ان الحكم المطعون فيه قد اشتمل على العناصر التي تتطبها المادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية فيكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(344/2017فصل20/2/2017).

h2017.344

استملاك h2017.342

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئاف كمحكمة موضوع اجرت خبرة فنية تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً وموقعها وتنظيمها وتربتها والخدمات التي تصلها وانها سليخ خالية من الاشجار والأبنية وقد بينوا ان المساحة المستملكة تبلغ 2962 م2 وقدروا تعويض عنها بواقع 25 ديناراً للمتر المربع وتوصلوا لمقدار حصة المدعي من التعويض وقد جاء التقدير مماثلاً للتقدير امام محكمة الدرجو الاولى.

وحيث لم يرد على هذا التقدير اي مطعن واقعي او قانوني فإن اعتماده أساساً في الحكم واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(342/2017فصل2/2/2017).

h2017.342

استملاك h2017.339

مبدأ قانوني

وحيث ان الثابت من سند تسجيل قطعة الارض موضوع الدعوى ان المميز ضده يملك في هذه القطعة 16 حصة من اصل 64 حصة وان وزارة الاشغال العامة والاسكان استملكت منها مساحات وزادت على الرع المجاني وعلى ما ورد ما ورد في اعلان الاستملاك وان مجلس الوزراء وافق على هذا الاستملاك الامر الذي يجعل من حق المميز ضده النطالبة بالتعويض العادل عما أصاب حصصه في هذه القطعة من الاستملاك وتكون الخصومة متوفرة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(339/2017فصل15/5/2017).

h2017.339

استملاك h2018.225

مبدأ قانوني

وحيث ان لخبرة وسيلة من وسائل الاثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة والاختصاص وقدم الخبراء تقريرهم وفقاً للمهمة الموكولة اليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعون.

كم قدروا المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 18/11/2007 وأن المدعين يستحقون التعويض عن آخر استملاك جرى على قطعة الارض موضوع الدعوى وهو بتاريخ التصديق النهائي للمخططات (تمييز رقم 1586/2014)

كما راعى الخبراء اسعار العقارات المجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى.

وحيث ان هذه الخبرة مستوفية لشرطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاص موفياً للغرض الذي اجري من اجله ولم يبد الطاعن اي سبب جدي ينال منه فإن مثل هذه الخبرة تصلح ان تكون اساساً لبناء حكم عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2018فصل30/1/2018).

h2018.225

استملاك h2017.324

مبدأ قانوني

وحيث أن التعويض العادل عن الاستملاك الجاري لأغراض الجهة المدعى عليها على قطعة الارض موضوع الدعوى تحدد بموجب القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق الزرقاء بالدعوى المتكونة بين شركاء المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى والجهة المدعى عليها (الطاعنة)
.وحيث تم تصديق هذا القرار استئنافاً واكتسب الدرجة القطعية بتصديقه تمييزاً فإنه كان يتوجب احتساب ما يستحقه المدعي من تعويض ومقدار حصصه في قطعة الارض موضوع الدعوى وفقاً للتقديرات المكتسبة الدرجة القطعية إعمالاً لمبدأ المساواة بين المالكين.

وحيث ان محكمة الاستئناف نهجت نهجاً مغايراً باستنادها لتقرير الخبرة بتعويض المدعي عن حصصه فإن القرار المطعون فيه يغدو مخالفاً للقانون والأصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(324/2017فصل20/3/2017).

h2017.324

فضلة h2017.313

مبدأ قانوني

وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وجاء اعتماداً على مخططات تنظيمية مصدقة وصادرة عن جهة مختصة ولم يبد الطاعن اي سبب جدي قانوني او واقعي يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدار الحكم يتفق واحكام القانون من هذه الناحية.

ومن ناحية اخرى اذا كانت وكالة محامي المميز ضده تخوله المطالبة بالتعويض ببدل المساحة المستملكة فإن المطالبة ببدل ببدل الفضلات تحتاج الى نص عليها في الوكالة باعتبا المطالبة فيها ليس من توابع المطالبة ببدل الاستملاك وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 3466/2012 وقرار رقم 2143/2015.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لنتيجة غير ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(313/2017فصل2/2/2017).

h2017.313