أرشيف التصنيفات: فضله

فضلة h2017.313

مبدأ قانوني

وحيث ان تقرير الخبرة جاء واضحاً لا لبس فيه ولا غموض وجاء اعتماداً على مخططات تنظيمية مصدقة وصادرة عن جهة مختصة ولم يبد الطاعن اي سبب جدي قانوني او واقعي يجرح التقرير فإن اعتماده والاستناد اليه في اصدار الحكم يتفق واحكام القانون من هذه الناحية.

ومن ناحية اخرى اذا كانت وكالة محامي المميز ضده تخوله المطالبة بالتعويض ببدل المساحة المستملكة فإن المطالبة ببدل ببدل الفضلات تحتاج الى نص عليها في الوكالة باعتبا المطالبة فيها ليس من توابع المطالبة ببدل الاستملاك وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 3466/2012 وقرار رقم 2143/2015.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لنتيجة غير ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(313/2017فصل2/2/2017).

h2017.313

فضلة h2018.206

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى اقيمت للمطالبة بالمساحة المشار اليها في قطعة الارض موضوع الدعوى وعلى اساس انها فضلة.

وحيث لم يرد في الاوراق من دائرة الاراضي المختصة مايشير لعدم وجود قطع اراضي مجاورة لهذه النتفة يمكن ضمها لها ام لا هذا من جانب.

ومن جانب آخر فإن الثابت من كتاب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة بالوكالة الموجه لمساعد المحامي العام المدني ومرفقاته ان المميز ضدهم كانوا قد قبضوا التعويض المحكوم لهم به عن الاستملاك الواقع على حصصهم في قطعة الارض موضوع الدعوى.

وحيث ان الامر كذلك ولغايات التثبت من صحة الطعن حول هذه المسألة فقد كان على محكمة الاستئناف ان تكف المميز ضدهم احضار صورة مصدقة عن دعواهم التي كانوا قد أقاموها للمطالبة بالتعويض عن حصصهم المستملكة في قطعة الارض موضوع الدعوى في جميع مراحلها وحتى اكتساب الحكم الدرجة القطعية وللوقوف على مقدار التعويض الذي قدره الخبراء في تلك الدعوى وقبضوا قيمته وعلى ما هو ثابت في قائمة الدفع واحضار مايشعر عدم ملكيتهم لأي قطع مجاورة وعلى ما بيناه.

وحيث انها لم تفعل فيكون قرارها سابقاً لاوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(206/2018فصل22/1/2018).

h2018.206

فضلة h2018.206

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى اقيمت من المميز ضدهم وذلك للمطالبة بالتعويض عن الفضلة (النتفة) التي نجمت عن الاستملاك الواقع على قطعة الارض موضوع الدعوى.

وحيث قدم المميز ضدهم ضمن حافظة مستنداتهم صورة طبق الاصل عن سند التسجيل لهذه القطعة ضمن المسلسل رقم 1 من قائمة بيناتها الخطية ثبت من خلاله امتلاك المذكورين لحصص في هذه القطعة كما قدموا ضمن المسلسل رقم 4 صورة طبق الاصل عن ملف الاستملاك الامر الذي يجعل من حقهم المطالبة بالتعويض .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(206/2018فصل22/1/2018).

h2018.206

فضلة h2016.1125

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة بداية الكرك قد قامت بالكشف والخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة سبعة خبراء مختصين عن طريق الإنابة من محكمة الاستئناف بعد أن أجرت خبرة سابقة بمعرفة خمسة خبراء لم يجر اعتمادها .

وحيث إنهم قد قاموا بوصف الأرض المستملكة وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وأنه نتج عن الاستملاك فضلة بمساحه (297 م2) وأن هذه الفضلة لا يستفاد منها حسب أحكام التنظيم شكن (ج) وقاموا بتقدير ثمن المتر المربع الواحد من الجزء المستملك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك ب (35 ديناراً) وارعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم 12 لسنة 1987) بموجب القانون المعدل (رقم 36 لسنة 2004) والاطلاع على تقرير لجنة المنشىء وأرفقوا بتقريرهم مخطط توضيحي يبين المساحة المستملكة .

وحي إن الخبرة مستوفية لشرائطها القاانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم ( 1125/2016) فصل (13/6/2016).

h2016.1125

فضلة h2016.1496

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف أجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء .

وحيث إن الخبراء وبعد أن تفهموا المهمة وتحلفوا القسم القانوني قدموا تقرير خبرتهم الذي أرفقوا معه مخططاً توضيحياً بينوا فيه المساحة المستملكة والفضلتين اللتين نجمتا عن الاستملاك .

وحيث راعى الخبراء جميع الأسس والاعتبارات التي أفهمتىلهم وقت الكشف وتوفرت بتقريرهم متطلبات المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية فتكون هذه الخبرة بين  صالحة لإصدار حكم بالإستناد إليها .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1496/2016) فصل (19/6/2016).

h2016.1496

 

فضلة h2016.1342

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة استئناف إربد قامت بإجراء خبرة جديدة مؤلفة من ثلاثة خبراء وبعد إفهام الخبراء المهمة الموكولة إليهم تم الانتقال لموقع قطعة الأرض وتحت إشراف المحكمة وبعد مطابقة الخبراء للمخططات والمبرزات على الواقع وعلى بعضها البعض تم تحديد ووصف القطعة وهي لسيخ خالية من الإنشاءات والأشجار وقد بين الخبراء أن القطعة وقع عليها استملاكان الاستملاك الاول بتاريخ 10/4/2007 والاستملاك الثاني الإضافي بتاريخ 27/4/2014 وقد بين الخبراء أنه نتيجة الاستملاك الثثاني وجدت فضلة يفوت النفع منها البالغة مساحتها (261,5 متر مربع) لصغر مساحتها وتم احتساب المساحات المستملكة وجاء التقدير وفق الأسس والاعتبارات التي أفهمتهم إياها المحكمة بعد مراعاة احكام المادة (10) من قانون الاستملاك وتم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك الثاني المؤرخ في 27/4/2014 .

وحيث إن التقرير جاء موافقاً للمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1342/2016) فصل (7/8/2016).

h2016.1342

 

فضلة h2016.1314

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف أجرت الخبرة على الأرض المستملكة بمعرفة خبراء مختصين من ذوي المعرفة والاختصاص وقدم الخبراء تقريراً مفصلاً حيث قاموا بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقع الأرض وطبيعتها وصفة التنظيم وقربها من مناطق العمران وقاموا بتقدير قيمة المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة الزائدة على الربع القانوني وما عليها من أشجار وإنشاءات بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك ونتج عن الاستملاك فضلة يفوت النفع منها لصغر مساحتها وعدم انتظام شكلها الهندسي ومخالفتها لأحكام التنظيم وراعوا أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك وأرفقوا بتقريرهم مخططاً توضيحياً يبين المساحة المستملكة والفضلة يفوت النفع منها .

وحيث إن تقرير الخبرة قد جاء واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب قانوني يجرح تقرير الخبرة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1314/2016) فصل (30/6/2016).

h2016.1314

 

فضلة h2016.1821

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية تحت إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعة الأرض موضوع الدعوى وموقعها وتربتها والخدمات التي تصلها والأبنية المقامة عليها وأشاروا إلى المساحة المستملكة وهي (1780 متر مربع) لأغراض الجهة المدعى عليها وأنه نتج عن الاستملاك فضلة غير منتظمة الشكل يفوت النفع منها لمخالفتها لأحكام التنظيم الزراعي حيث تبلغ مساحتها (907 متر مربع ) ولا يتوافر لها الارتداد القانوني لبناء هندسي وفقاً لقرار التنظيم الأعلى وقدروا الخبراء التعويض من الفضلة بمبلغ 30 ديناراً للمتر المربع الواحد مع مراعاة أحكام قانون الاستملاك ولم يرد على هذا التقرير أي مطعن قانوني أو واقعي يجرحه.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1821/2016) فصل (18/7/2016).

h2016.1821

 

فضلة h2016.1774

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف ووصولاً منها إلى تقدير التعويض العادل الذي يستحقه المدعي قامت بإجراء كشف وخبرة جديدة وإنابة محكمة بداية حقوق الزرقاء لإجراء ذلك الكشف بمعرفة ثلاثة خبراء من أصحاب المعرفة والاختصاص بعد أن ترك لها الطرفان أمر انتخابهم وقد أفهمتهم المهمة الموكولة إليه .

وحيث قام الخبراء بوصف قطعة الأرض وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث موقعها وطبيعتها وشكلها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء المساحة المستملكة بلغت (1654متر مربع) لأغراض السكك الحيدية وقدر الخبراء بدل التعويض العادل للمتر المربع الواحد من الجزء المستملك بملبغ (14ديناراً) وذلك بتاريخ إعلان الرغبة بالاستملاك في 19/2/2014.

وحيث إن الخبراء بينوا أن الفضلة لا يمكن الاستفادة منها وعدم إمكانية الانتفاع بها ومخالفة أحكام التنظيم وحيث راعى الخبراء أحكام المادة العاشرة من قانون الاستملاك (رقم 12لسنة 87 وتعديلاته).

وحيث إن الخبرة جاءت مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها بالمادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه وموفياً للغرض الذي أجري من أجله ولم يبد الطاعن أي سبب جدي قانوني أو واقعي يجرح تقرير الخبرة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1774/2016) فصل (19/7/2016).

h2016.1774

 

فضلة h2016.1716

مبدأ قانوني

حيث إن المبلغ المدفوع للجهة المميزة هو ثمن فضلة مملوكة لها مجاورة لقطعة الارض العائدة ملكيتها للمدعية ولم يتم نقلها لها على الرغم من دفع قيمتها البالع (30) ألف دينار مما يجعل من حق المدعية استرداد هذا المبلغ .

وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1716/2016) فصل (13/10/2016).

h2016.1716