أرشيف التصنيفات: إثبات

إثبات h2018.176

مبدأ قانوني

وحيث ان الارض مملوكة للمدعين وان المدعى عليها تضع يدها على الارض وتحول دون الانتفاع بها فتغدوا الخصومة قائمة بين الطرفين.

أما بخصوص ان الدعوى فاقدة لسندها القانوني فهو قول مردود ذلك ان المدعى عليها لم تقدم البينة على انها تضع يدها على ارض المدعين بالاتفاق معهم مما يجعلها غاصبة لها.

اما مرور الزمن فقد رسم المشرع طريقاً لولوجة بتقديم طلب مستعجل وفقاً لاحكام المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمدعى عليها لم تفعل ذلك.

وعليه فيكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف موافقة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(176/2018فصل28/1/2018).

h2018.176

إثبات h2017.255

مبدأ قانوني

وحيث ثبت لمحكمة الاستئناف بأن المدعية وبحكم حق ادارتها وحق منفعتها لصالات الأسواق الحرة في مطار المكلة علياء ولرغبة المدعى عليها في تسويق منتجاتها من التبغ والسجائر وبحكم تعاملها السابق مع المدعية منذ 2004 وباستئجارها لديها مساحة ضمن صالة الأسواق الحرة ضمن مبنى القادمين والمغادرين في مطار الملكة علياء وثبت لها استئجار تلك المساحة من خلال المفاوضات الالكترونية بين الطرفين على كافة التفاصيل الجوهرية للاتفاق والمعين فيه حدود المأجور وبدل الاجرة المقدمة من المدعية والتي دللت عليها محكمة الموضوع في متن قرارها.

وحيث ان المدعى عليها وضمن خطتها الترويجية لمنتجاتها وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها قامت بتنفيذ حملة ترويجية لمنتجاتها في الفترة بين 1/12/2010 ولغاية 31/12/2010.

وطالما مكنت المدعية وهي صاحبة حق الانتفاع بالمأجور المدعى عليها من الانتفاع بالمأجور على وجه يثبت اثره في المعقود عليه الأمر الذي ينبني عليه وجوب تنفيذ ما اشتمل عليه وعلى وجه يتفق ومبدأ حسن النية كون عقد الايجار من العقود الملزمة للجانبين وان هذا العقد هو شريعة المتعاقدين وقد قدمت المدعية بينات خطية وشخصية لإثبات صحة التعاقد.

وحيث ان المادة 102 من القانون المدني أجازت التعاقد بأي طريقة يجيزها القانون شريطة ان يكون القبول مطابقاً للايجاب الذي صد عن المدعى عليها.

وحيث توافق الطرفان في عقد الايجار بطريقة المراسلات الالكترونية فيكون ما ورد فيها بمثابة عقد ملزم للطرفين كون هذه المراسلات بينات قانونية واصولية وتتفق واحكام المادة 13/1 من قانون البينات كونها قدمت بوساطة منظميها وحسب الاصول وتأيدت محتويات هذه الرسائل بأقوال كافة الشهود وبالتالي فهي بينات قانونية وأصولية ولها اصل ثابت في اوراق الدعوى.

وحيث لم تقدم الجهة المدعى عليها أي بينة تثبت عدم اشغال المأجور او عدم تمكنها من الانتفاع به فتكون المدعية قد اثبتت دعواها.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(255/2017فصل26/10/2017).

h2017.255

اثبات h2017.254

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن وترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33 و34 من قانون البينات وبعد استعراضها عقد القرض المبرم في 15/8/2011وملحقيه المؤرخين في 31/1/2012 و18/3/2012 تبين لهما عدم وجود شرط يتضمن إحالة النزاع الذي ينشأ بين الفريقين الى التحكيم.

وعالجت ايضاً طلب إلزام الخصم بإبراز بينات تحت يده وتوصلت الى عدم توافر شروط ذلك الطلب وهو من اطلاقات محكمة الموضوع في وزن وترجيح البينات طالما ان النتيجة كانت سائغة ومقبولة ولهما اصل ثابت بأوراق الملف ودللت عليها بمتن قرارها فيكون قرارها من هذه الناحية أيضاً متفقاً والمادة 22 من قانون البينات ويغدو قرارها بعدم توجيه اليمين التي يطلبها الطاعن يتفق والقانون.

وحيث كانت النتيجة التي توصلت اليها سائغة ومقبولة واشتمل القرار على عناصره القانونية الواردة في المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية وعالجت الدفوع الجوهرية المثارة بكل تفصيل ووضوح وفقاً لاحكام المادة 188/4 من القانون ذاته فعليه يكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (254/2017فصل7/2/2017).

h2017.254

إثبات h2017.173

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي قد وجه اليمين قد وجه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بخصوص عمله ايام الجمع  والفترة من 1/9/2011-15/9/2011وقد حلف المفوض بالتوقيع عن المدعى عليها ان المدعي لم يعمل ايام الجمع وانه انتهى عمله بتاريخ 31/8/2011 فيكون المدعي قد عجز عن اثبات ادعائه بهذا الخصوص باعتبار انه تنازل عما عدا ذلك من بينات وفق احكام المادة 61/من قانون البينات.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (173/2017فصل26/2/2017).

h2017.173

اثبات h2017.173

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى محاضر محكمة الصلح ان لائحة الدعوى قد تليت بمواجهة وكيل المدعى عليها بجلسة 29/11/2011 وان وكيل المدعى عليها قد استمهل للإجابة على لائحة الدعوى الى جلسة 18/12/2011 وفي تلك الجلسة اي جلسة 18/12/2011 طالب وكيل المدعي امهاله لتقديم لائحة دعوى معدلة حيث قدمها بتاريخ 3/1/2012 وقد استمهل وكيل المدعى عليها لتقديم جوابه وأمهل الى جلسة 16/1/2012 كما نجد ان وكيل المدعي قد ختم بينته بجلسة 11/4/2012 ون وكيل المدعى عليها قد تقدم ببيناته الى قلم المحكمة بتاريخ 24/4/2012.

وحيث ان محكمة الإستئناف قد توصلت ومن خلال تلك المعطيات ان تقديم المدعى عليها لائحتها الجوابية وقائمة بيناتها كان ضمن المدة القانونية وانه كان على محكمة الصلح ان تبحث في ذلك وتسير بالدعوى على ضوءه وعلى اساس ان اللائحة المعدلة مقبولة قانوناً لاتفاقها مع نص المادتين 115 و118 من قانون اصول المحاكمات المدنية فنحن نؤيدها في ذلك مما يجعل من اسباب التمييز من هذه الجهة لا ترد على القرار المميز ولا تنال منه وبالتالي فهي واجبةالرد هذا من جهة ومن جهة اخرى فإن ارجاء البحث بأسباب الاستئناف المقدم من المدعي الى ما بعد مناقشة أسباب الفسخ من قبل محكمة الصلح هو اجراء من صلاحية محكمة الاستئناف وليس فيه مخالفة للأصول والقانون وبالتالي فإن أسباب الطعن المتعلقة بذلك لا ترد على القرار المميز ولا تنال منه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (173/2017فصل26/2/2017).

h2017.173

إثبات h2017.161

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى المادة 160 من قانون اصول المحاكمات المدنية فنجد انها حددت مشتملات الحكم القانوني ومنها ان يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري واسباب الحكم ومنطوقه.

كما ان المادة 188/4 من ذات القانون أوجبت على محكمة الاستئناف عند اصدار حكمها النهائي ان تعالج اسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل.

وحيث ان المشرع حدد مشتملات اكم القانوني واوجب على محكمة الاستئناف ان ترد على اسباب الاستئناف بوضوح لكي يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها عليها فيما تتوصل اليه وان تناقش البينات من تلقاء نفسها وتحدد وقائع الدعوى وحيث انه وبالرجوع الى محكمة الاستئناف بالدعوى محل الطعن فإن محكمة الاستئناف اوردت بقرارها ما يلي(وقد تضمن هذا العقد إعادة هيكلة وبما مجموع قيمتها مبلغ 237500 ديناراً).

وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مخالف للواقع ولم تبين مصدراً لذلك اذ لو دققت بالعقود لتوصلت الى الرقم الصحيح الواجب اعتماده كواقعة ثانية مما يجعل قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(161/2017فصل2/2/2017).

h2017.161

إثبات h2017.143

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز كان وجه للمميز ضدها انذار عدلي يطلب فيه من المميز ضدها استلام الجزء المتبقي من غرفة السفرة ورغم تبلغها الإنذار الا انها لم تمتثل مما حدا به لإقامة الدعوى لدى محكمة صلح الحقوق موضوعها فسخ عقد واسترداد الثمن واعادة الحال.

وحيث ان المميز طالب المميز ضدها باستلام ما بحوزته حتى تاريخ بيعها بالمزاد العلني لم تكن مخالفة للقانون.

وحيث انه لا يوجد في البينات المقدمة في الدعوى اية بينة يمكن الركون اليها في اثبات استعمال المميز لغرفة السفرة موضوع الدعوى الماثلة مما ينبني على ذلك ان ما جاء بقرار محكمة الاستئناف بهذا الخصوص جاء مخالفاً للقاون والواقع.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(143/2017فصل22/3/2017).

h2017.143

إثبات h2017.137

مبدأ قانوني

وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على ان تكييف النزاع هو امر تستقل به محكمة الموضوع بما لها من صلاحية في تقدير الوقائع المادية التي تستخلصها من البينات والدفوع وما يورده الخصوم من طلبات وهو واجب من واجباتها لا رقابة لمحكمة التمييز عليها فيه طالما ان هذا الاستخلاص مستمد من أصول ثابتة في ملف الدعوى وبينات قانونية تنسجم وحكم القانون (تمييز حقوق رقم 219/2016 و2234/2013 و350/2013).

وحيث ان واقعة قيام شركة فعلية بين المميز والمميز ضدها هي واقعة ثابتة من خلال عقد المشاركة الوارد ضمن البينات المشار اليها في البند الاول من قائمة بينات المدعى عليها ومن خلال جواب المميز على الإنذار العدلي المشار اليه في البند ذاته من القائمة ذاتها.

وعليه فإن ما انتهت اليه  محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع جاء مستمداً من بينات قدمت في الدعوى حسب الأصول وتناقش بها الخصوم وبالتالي يكون ما توصلت اليه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(137/2017فصل16/4/2017).

h2017.137