أرشيف التصنيفات: ابطال تبليغات

إبطال تبليغات h2016.70

)(مبدأ قانوني…

حيث أن محكمه الاستئناف نظرت الطعن الاستئنافي بناءً على طلب المستائنف مرافعه وبشكل يتفق واحكام الماده (182) من قانون اصول المحاكمات المدنيه وأنها في جلسة 23/12/2013 قررت تبليغ طرفي الدعوى الاستئنافيه إلا أنها وفي جلسة 20/1/2013 قررت إجراء محاكمة المستأنف بمثابة الوجاهي لكونه لم يحضر رغم تبليغه أصولياً واتظاره وتكرار المناداة عليه حتى الساعه العاشرة و29دقيقة .

وحيث جرى اجتهاد المحكمه الى ان التبليغ الذي يجري للمحامي بالإلصاق لا يعتد به خاصة وان اجراء هذا التبليغ وبالوقت الذي تم به يكون المحامي متواجداً في المحاكم خاصة وأن وقت الدوام يمتد حتى الساعه الثالثة بعد الظهر.

وحيث أن التبليغ المخالف لإجراءات تبليغه لا يعتد به خاصة وأن المستأنف لم يتمكن بسبب محاكمته من تقديم ما أورده في لائحة الإستئناف ويدعى أن محكمة الدرجه الاولى قد حرمته من تقديمها.

وعليه فيكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه سابقاً لأوانه ومخالفاً للقانون.

(راجع بذلك قرار قرار محكمة التميز الصادر عن الهيئة العاديه رقم (70/2016) فصل (4/5/2016).

h2016.70

إبطال تبليغات h2004.2011

مبدأ قانوني 16

إشترطت الماده (109)من قانون اصول المحاكمات المدنية الفقره (1) على الخصم الذي يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع المبينة في هذه المادة أن يقدم طلبه قبل التعرض لموضوع الدعوى فإذا أبدى دفاعاً موضوعياً موجه إلى ذات الحق المدعى به ويترتب على قبوله رد الدعوى فإن طلبه لا يقبل إذا قدمه بعد التعرض لموضوع الدعوى كما أن الفقرة (2) من المادة (110) من القانون ذاته تنص على أن بطلان تبليغ لائحة الدعوى ومذكرات الدعوى الناشئة عن عيب في التبليغ او إجراءاته يزول بحضور المطلوب تبليغه في الجلسة المحددة أو إيداعه مذكرة بدفوعه .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2011/2004 فصل 21/3/2005).

h2004-2011

إبطال تبليغات

مبدأ قانوني 15

حيث قام المحضر بإرسال التبليغ لتبليغه وفق أحكام المواد (7.8.9) من قانون أصول المحاكمات المدني’ وحيث لم يجد الشخص المراد تبليغه فعرض التبليغ على والده الموجود بالمحل إلا أنه رفض التوقيع بالإستلام مما حد بالمحضر إلصاق نسخه من الورقه القضائية المراد تبليغها على الباب الخارجي وعلى جانب ظاهر للعيان ومن محل عملهما وذيّل علمي وخبر التبليغ بمشروحات بواقع الحال بحضور شاهد وفق متطلبات المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل ذلك التبليغ قانونياً ومنتجاً لأثاره القانونيه ومتفق وأحكام المواد (7.8.9) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم(14) لسنة 2001 بصيغته المعدله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(97/2007 فصل 29/3/2007). والقرار رقم (720/2005 فصل10/7/2005).

h2007-97  h2005-720

إبطال تبليغات

مبدأ قانوني 14

بالرجوع لأحكام معاملات تنفيذ الدين لسنة (53)الصادر بالإستناد لقانون وضع الأموال الغير منقولة تاميناً للدين والمادة (10) من نظام تسجيل الأراضي فقد نصت المادة الأولى من هذه التعليمات بأن معاملات تنفيذ الدين في دائرة تسجيل الأراضي ويصار فيها على الوجه التالي :

  • على مدير التسجيل أن يبعث إلى المدين بإنذار أول يدعو فيه إلى أداء دينه خلال أسبوع واحد من تاريخ التبليغ ويعلمه فيه بأنه إذا لم يؤد هذا الدين خلال المدة المذكوره فإن ماله غير المنقول الموضوع تاميناً للدين سيباع ومن ثمنه يسدد هذا الدين.

ويتم هاذا التبليغ له او لأحد أفراد عائلته غير النفصلين عنه المقيمين معه في بيت واحد والذين بلغو سن الثامنه عشر وبما أن المطلوب تبليغه مؤسسه مسجلة في الأردن فإنه يتم تبليغ الشخص الذي يتولى أمور تلك المؤسسة ,وعليه فإن مدير تسجيل الأراضي لم يعمل ولم يراعي في إجراءات التبليغ عندما أعيدت الإنذارات غير مبلغة للمطلوب تبليغه وإنما إكتفى بعد عودة الإنذارات من المركز الأمني غير مبلغة بالصحف مما يجعل هذه التبليغات باطلة وغير منتجة لأثارها بمقتضى الماده (16) من قانون الأصول المدنية .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2045/2007 فصل 7/1/2008).والقرار رقم (52/2005 فصل 26/4/2005).

h2007-2045   h2005-52

إبطال التبليغات h2001.326

مبدأ قانوني 13

إن المحكمة حكمت ببطلان التبليغات لأنه لم يقم بإتباع التسلسل في التبليغات وفقاً للمواد 7/8/9 من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل إجراء التبليغ بالنشر وفقاً للمادة 12 من نفس القانون وعليه يعتبر تبليغ المميز ضدهما الإخطار التنفيذي بالنشر باطلاً وغير أصولي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2001 فصل 9/4/2001).

h2001-326

إبطال تبليغات h2005.1410

مبدأ قانوني 12

وحيث أن الطعن بالتبليغ جاء وفقاً للمادة (106) من قانون التنفيذ وحيث أن التبليغات ومعاملات التنفيذ على العقار المطلوب إبطالهما في هذه الدعوى قد تمت بواسطة دائرة الأراضي المختصة سنداً لأحكام قانون وضع الأموال الغير منقولة بتأمين الدين رقم (46) لسنة 1953 وتعديلاته وليس بواسطة دائرة التنفيذ ,فإن أحكام المادة (106) من قانون التنفيذ لا ينطبق على موضوع هذا الطلب ,وتنطبق عليه أحكام القانون رقم (64)لسنة 1953 التي جاءت خلواً من أي نص على التقادم المدعى به في هذا الطلب .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1410/2005 فصل2/10/2005).

h2005-1410

إبطال تبليغات h2006.401

مبدأ قانوني 12

إعتبرت محكمة التمييز التبليغ باطلاً كونه إدعى بأنه قام بالتبليغ بالجريدة تحت رقم معين ولدى مراجعة دائرة التنفيذ أخبرته بأنه لا يوجد له قيد تحت هذا الرقم وأن التبليغ باطل لأنه فوت على المدعي فرصة دفع قيمة الدين وتملك المدعى عليه الثالث (المحكوم له )كامل حصص المدعي (المحكوم عليه) نتيجة لهاذا التبليغ الباطل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(401/2006 فصل 29/6/2006).

h2006-401

إبطال تبليغات h2006.2950

مبدأ قانوني 10

حيث أن رئيس التنفيذ أو من يقوم مقامه يختص بجميع المنازعات التنفيذية بما في ذلك حبس المدين ,وكما نصت المادة (20) من قانون التنفيذ أنه (يكون القرار الذي يصدر من الرئيس قابلاً للطعن أمام محكمة الإستئناف خلال سبعة أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه و تفصل محكمة الإستئناف تدقيقاً في الطعن ويعتبر قرارها نهائياً)ومن هنا وبما أن بطلان تبليغ قرار الحبس مقدم إلى محكمة البداية وبما أنها غير مختصة نوعياً بنظر بطلان تبليغات القضية التنفيذية وبما أن موضوع الدعوى هو بطلان تبليغ أوراق القضية التنفيذية وأن هناك طريقاً رسمه قانون التنفيذ للطعن ببطلان هذا الإخطار وعدم صحة قرار الحبس فإن الدعوى الماثلة تغدو مستوجبة الرد لعدم الإختصاص النوعي .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2950/2006 فصل 6/3/2007).

h2006-2950

إبطال تبليغات

مبدأ قانوني 9

حيث أن المميز لم يقم بالطعن إستئنافاً في الموعد المقرر قانوناً وفقاً للمادة (176) من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث أن عدم الطعن بالحكم الصادر عن محكمة البداية إستئنافاً يكسبه الدرجة القطعية ويحوز قوة الشيئ المقضي به.

وعليه وكما نصت المادة (41) من قانون البينات على أن ( الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من حقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق ذاته محلاً وسبباً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1726/2008 فصل 15/7/2008). والقرار رقم (1492/2005 فصل21/11/2005).

h2008-1726     h2005-1492

إبطال تبليغات h2010.591

مبدأ قانوني 8

نصت المادة (109) من قانون أصول المحاكمات المدنية (للخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يطلب من المحكمة إصدار الحكم بالدفوع التالية شرط تقديمها دفعه واحدة في طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في هذا القانون أ- عدم الإختصاص المكاني

ب-……………..   ج-……………………  د-………………..  ه- بطلان أوراق التبليغ)

ويستفاد من المادة (109) من قانون الأصول المدنية أن أبداء الدفوع الواردة بطلب مستقل قبل الدخول بالأساس لا يتوجب تقديم طلب مستعجل بكل الدفوع وإنما المقصود طلب مستقل عن لائحة الدعوى. وحيث أن المستدعي وقبل الدخول في أساس الدعوى تقدم بطلب إبطال التبليغات بطلب مستقل مع مجموعة من الطلبات وقبل الدخول في أساس الدعوى وذلك يتفق وأحكام الماده (109)من قانون الأصول المدنية وعليه يعتبر إعتراضه على التبليغات صحيحة.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم591/2010 فصل 12/10/2010.

h2010-591