أرشيف التصنيفات: ابطال تنفيذ

إبطال تنفيذ h2016.44

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى اعتبار جميع التبليغات الجارية في معاملة تنفيذ الدين موضوع الدعوى صحيحة إلا أنها توصلت إلى أن باقي الإجراءات التي قام بها مدير تسجيل أراضي شمال عمان باطلة من الإنذار العدلي ومروراً بالإعلانات وحتى الإنذار النهائي بما في ذلك تقرير وضع اليد وورقة التحقيق التي يتم وصف العقار بشكل دقيق من خلالها ولم يتم بيان أسماء المستأجرين المشغلين للمأجور ووصولاً إلى الإحالة والبيع وأقرت محكمة الدرجة الأولى على قرارها بخصوص ذلك دون أن تبين أوجه مخالفة تلك الإجراءات للقانون ودون بيانها خاصة وأن ملف التنفيذ يخلو من الإنذارات العدلية ودون تحديد مبررات إبطال تلك الإجراءات والسند القانوني لذلك وعلى ذلك فيكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف مخالفاً لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(44/2016فصل13/4/2016).

h2016.44

إبطال تنفيذ h2016.25

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع للمادة 14/أ من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين رقم 47 لسنة 2006 نجد أنها تنص على أنه (لا يجوز لأي شخص طبيعي غير الأردني أو لأي شخص معنوي تملك مالاً غير منقول وفقاً لأحكام هذا القانون أن يتصرف فيه بنقل ملكيته بأي صورة كانت قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ تملكه إذا كان للسكن وخمس سنوات إذا كان لأي غرض آخر وذلك تحت طائلة البطلان إلا إذا حصل على موافقة الوزير بتنسيب من المدير شريطة مراعاة أحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة)

وحيث ان شرط المنع من التصرف الواردة في هذه المادة مقرر للمصلحة العامة ولم يتقرر هذا الشرط لمصلحة الأجنبي الأمر الذي لا يجوز معه للأجنبي أن يتمسلك بهذا الشرط ابتداء كونه لم يتقرر لمصلحته هذا من جهة.

ومن جهة أخرى وبالرجوع لملف التنفيذ فإن وكيل المدعي المحكوم عليه في الدعوى التنفيذية بموجب وكالة خاصة مصادق عليها من قبله وموقعة من قبل الموكل (ضمن فترة وجود المدعي في المملكة الأردنية الهاشمية) حسب قيود دائرة الإقامة والحدود قد حضر إجراءات التنفيذ مراراً ولم يتمسك بأن طرح السند التنفيذي سابق لأوانه الأمر الذي يعني ضمناً أن المدين تنازل عن هذا الشرط وهو لمصلحته في مواجهة الدائن الأمر الذي ينبني عليه أن إجراءات التنفيذ ومباشرتها متفقة وأجكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمفيذ الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2016فصل17/4/2016).

h2016.25

إبطال تنفيذ h2011.1176

المبدأ القانوني36

“حيث أن محكمة الإستئناف طبقت أحكام العقد الرسمي الصحيح ولم تطبق أحكام العقد الباطل وما لم ينفذ منه هو المساحة الناقصة عن المساحة المتفق عليها وحيث يقع البطلان بهذه الجزئية فقد وتعتبر باقي أجزاء العقد صحيحة ولا يمنع القانون من معالجة الجزئية الباطلة وبالتالي فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من إعتبار العقد صحيح وإعادة الحال إلى ما كانت عليه بالنسبة للجزئية الباطلة يكون قرارها موافقاً للقانون والأصول وبالتالي فإن جميع الإجراءات صحيحة وعليه يجب إبطال التنفيذ”.

راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1176/2011 فصل تاريخ 29/1/2012.

 

إبطال تنفيذh2013.1876

المبدأ القانوني40

” حيث أن تقرير الكشف والخبرة لمعاملة وضع اليد على العقار تمت بمعرفة خبيرين وليس ثلاثة خبراء فإن مدير تسجيل الأراضي خالف نص المادة 13 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين  وبالتالي فإن الإجراء يكون باطلاً في هذه الحالة، كما أنه يوجب تنظيم تقرير وضع اليد لكل قطعة أرض بكل قرية وليس تقريراً واحداً لجميع هذه القطع وذلك طبقاً لأحكام المادة 2 من تعليمات تنفيذ سند الدين ، كما أن المدعى عليهم لم يتبلغوا تقرير وضع اليد مما فوت فرصة الإعتراض وعدم وصف القطع بشكل واضح وعدم ذكر القيمة المقدرة لكل قطعة كما أن الأعلانات لم يتم نشرها في مكان الدائرة ومكان وجود العقار والمكان الذي يزدحم فيه الناس وعليه فإن جميع إجراءات البيع التي قام بها مدير تسجيل الأراضي مبنية على أساس مخالف للقانون مما يتعين معه إبطال معاملة البيع ويترتب على ذلك بطلان جميع إجراءات التنفيذ المتعلقة به”

راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية  رقم 1876/2013 فصل تاريخ 2/9/2013.

h2013-1876

إبطال تنفيذ h2013.679

المبدأ القانوني38

حيث أن تقديم شهادة الوفاة أمر ضروري لغايات صحة الخصومة وتؤثر على صحة الإجراءات التي تمت أمام محكمة الموضوع إبتداءً من قيد الدعوى والإجراءات التي جرت فيها بعد وفاة الوكيل العام ، وحيث أن محكمة الإستئناف لم تكلف وكيل المستأنف عليه بتقديم شهادة الوفاة يكون الحكم المطعون فيه وهذه الحالة سابقاً لأوانه ويترتب عليه بطلان جميع إجراءات التنفيذ التي تمت بعد الوفاة.

راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية  رقم 679/2013 فصل تاريخ 11/7/2013

h2013-679

إبطال تنفيذ

المبدأ القانوني37

إذا تعارض القانون الأدنى مع القانون الأسمى فإن القانون الأسمى هو الواجب التطبيق وحيث أن دائرة تسجيل الأراضي أجرت التبليغات في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى بالنشر إستناداً لمشروحات رئيس مركز الأمن التي تفيد بأن المطلوب تبليغهم مجهولي مكان الإقامة وبالتالي تكون قد طبقت تعليمات صادرة عن موظف عام تتعارض مع أحكام القانون الأعلى درجة والواجب التطبيق في هذه الحالة وهو قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً لدين الذي نص في المادة 13/1 منه على أنه ” إذا طلب إلى دائرة التسجيل بيع مال غير منقول بالإستناد إلى المادة 12 من هذا القانون فإنه يترتب عليها أن تبلغ وفقاً للأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية المدين أو ورثته أو أحد الأوصياء عليهم أو وكيل التفليسة إذا كان المدين قد توفي أو أعلن إفلاسه إخطاراً بلزوم أداء الدين خلال ثلاثين يوماً كما يتم إجراء تبليغهم جميع الإخطارات المترتبة على معاملة التنفيذ بنفس الطريقة” وحيث أن إجراءات التنفيذ قد تمت خلافاً لنص القانون فهي باطلة وبالتالي فإن جميع إجراءات معاملة تنفيذ سند تأمين الدين باطلة ”

راجع قرار التمييز الصادرة عن الهيئة العادية رقم 2334/2011 فصل تاريخ 26/10/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 1705/2013 فصل تاريخ 3/9/2013.

h2011-2334

h2013-1705

إبطال تنفيذ

المبدأ القانوني35

“حيث طعن المميز ببطلان إجراءات التنفيذ وإبطال عقد بيع لعدم قيام المحكمة بتنفيذ المصالحة المبرمة بين أطراف الدعوى ولوجود تواطؤ وسوء نية في بيع قطعة الأرض، إلا أن عدم التطرق للمصالحة في المرافعة الختامية لوكيل المميزين يعتبر إسقاطاً منهم للمطالبة وبالتالي لا بد من الإلتفات عنها وقد حصروا مطالبتهم فقط بإبطال عقد البيع ، وفيما يتعلق بعدم الحكم ببطلان بيع قطعة الأرض بداعي سوء النية والتواطؤ فإنه لا أثر لهما على البيع ولا على بطلانه على إعتبار أن البائع والمشتري كل منهم قد إستخدم حقه ومارس رخصته في البيع لمن يريد والشراء ممن يريد طالما أصبحت الأرض حقاً خالصاً للمميز ضده الأول بعد تسجيلها بإسمه ومرت سنة كاملة وهي بإسمه دون قيدها في سجلها ، وطالما لم تستطع المميزة الثانية المالكة أصلاً لقطعة الأرض من إستردادها خلال مدة السنة القانونية وطالما لم يتم تصويب الدوعوى ضد المميز ضده الأول لإسترداد ما زاد من ثمن الأرض لذا فإنه والحالة هذه لا يمكن إبطال إجراءات التنفيذ ولا إبطال عقد البيع “.

راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 262/2011 فصل تاريخ 15/5/2011.

h2011-262

إبطال تنفيذ

المبدأ القانوني34

“إن قيام المدعي بالتوقيع على وكالة المحامي بصفته الشخصية وبصفته وكيلاً عن شخص أخر لا ينصبه خصماً للمدعى عليهما بصفته الشخصية وإنما ينتصب خصماً لهما بصفته وكيلاً عن ذلك الشخص ذلك أن مجرد تنظيم وكالة غير قابلة للعزل بشأن العقار المملوك لهذا الشخص للمدعي من قبله لا يجعل المدعي مالكاً للعقار ولا خصماً بصفته الشخصية حتى وإن قام برهن العقار لمصلحته بالإستناد للوكالة كما أن قيام المدعي بتوكيل محامي لا يخالف ما نصت عليه المادة 11 فقرة ه من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 والتي نصت على أنه ” لا يجوز أن تتضمن الوكالة غير القابلة للعزل أي تصرف تخول الوكيل حق توكيل غيره ” إلا أن هذا المنع يتعلق فقط بالرهن والبيع ولا يمتد لتوكيل المحامين خاصة أن الغالب العام في القضايا لا يجوز إقامتها إلا بواسطة محامي وبالتالي فإن قيام المدعي بتوكيل محامي هو قانوني ولا يشوبه أي بطلان” كما أن قيام الوكيل بالتصرف بقطع الأراضي موضوع الوكالة المعطاة له لا يشكل مخالفة لنص المادة أعلاه وعليه يجب إبطال التنفيذ.

راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية  رقم 3837/2010 فصل تاريخ 28/4/2011 وقرار تمييز حقوق رقم 4675/2010 فصل تاريخ 17/5/2011.

h2010-3837

h2010-4675

إبطال تنفيذh2010.3448

المبدأ القانوني33

“نصت المادة 5 من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالأموال غير المنقولة رقم 51 لسنة 1958 على أنه ” على الرغم مما ورد في أي قانون أخر لا تسري مدة مرور الزمن على الأموال غير المنقولة التي تمت فيها التسوية” ، وعليه فإن التقادم المبحوث عنه هو التقادم الجاري على حيازة الأرض حيازة غير مستندة إلى معاملة رسمية بنقل ملكية إلى الحائز ، وهذا ما يستفاد من قانون تسوية الأراضي والمياه لسنة 1952 والذي أعتبر تسجيل الأرض بإسم شخص بمقتضى جدول التسجيل المستند إلى جدول الحقوق النهائي حجة قاطعة على ملكيته لها بحيث لا يجوز لغيره أن يكتسب حقاً في ملكيتها لأي سبب كان إلا بناءً على معاملة رسمية تجري في دائرة التسجيل كما جاء بنص المادة 16 من القانون الأخير وعليه فإن الطعن ببطلان إجراءات التنفيذ على أساس مرور الزمن لا ينطبق وهذه الحالة مما يترتب عليه إعتبار كافة الإجراءات صحيحة موافقة للقانون وعليه لا يجوز إبطال التنفيذ” .

راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3448/2010 فصل تاريخ 5/10/2011.

h2010-3448

إبطال تنفيذh2010.2491

المبدأ القانوني32

“إن معيار التفرقة بين الدعوى الشخصية العقارية وبين الدعوى العينية العقارية يتحدد في مطالب المدعي فإذا كان يطلب تقرير حق عيني على عقار كحق الملكية وحق الإنتفاع فتكون الدعوى عينية عقارية وأما إذا كان المدعي يطلب حماية حق شخصي بإلزام الملتزم بالوفاء فتكون الدعوى شخصية عقارية ، وحيث أن المدعي يطالب ببطلان إجراءات التنفيذ وإعادة  الحال إلى ما كانت عليه فإن التكييف القانوني للدعوى بإعتبارها شخصية عقارية وبحسب نص المادة 3/37 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه وعليه فإنه اذا كان الإختصاص منعقد لمحكمة ما فإن ذلك لا يرتب بطلان إجراءات التنفيذ ”

راجع قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2491/2010 فصل تاريخ 27/4/2011.

h2010-2491