أرشيف التصنيفات: ابطال سند تامين

إبطال سند تأمين h2006.2701

مبدأ قانوني4

حيث أن السند قابل للتحويل فإنه يوجب أن يكون للسند محل قابل للتحويل وحيث أن ممثل الدائن (بنك الأردن والخليج) قد حضر الى دائرة التسجيل المختصة وأمام مدير التسجيل أقر وإعترف بإستلام كامل مبلغ دينه المحرر وأنه لم يبق له بذمة المدين أي حق فلم يعد لعقد تحويل السند محل يضاف إليه بالمعنى المقصود بالمادة 175 من القانون المدني وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى بطلان هذا التحويل, وحيث أن المميز هو الذي طلب تنفيذ سند الرهن بمواجهة المدعين وليس بنك الأردن والخليج أما علم المميز بالإقرار فإن السند الذي يحمله بيده ويطلب تنفيذه ناطق بما فيه والإقرار ببراءة ذمة المدين مدون بختم ظاهر في السند فوق عبارة التحويل الذي جرى بين البنك والمميز مما يوجب رد الدفع بعدم علمه بهذا الإقرار.وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بإبطال سند التأمين يكون واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2701/2006فصل16/1/2007).

h2006-2701

 

إبطال سند تأمين h2006.1634

مبدأ قانوني32

حيث أن عقد الحساب الجاري مدين من أن الرصيد النهائي الذي يمكن المطالبة به هو بعد إقفال الحساب علماً بأن الدعوى لا تتعلق بحساب جاري مدين وإنما إبطال إجراءات تنفيذ وحيث أنه وإستناداً للمادة 12 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين تولي دائرة التسجيل بيع العقار الذي وضع تأميناً للدين يكون قي حال إستحقاق الدين وتخلف المدين عن الوفاء.

وعلى ذلك فإن إقفال الحساب وإخطار المدين بالمديونية كان بتاريخ 2002/3/20 قي حين أن طلب التنفيذ الموجه إلى مدير تسجيل أراضي الكرك كان في 10/5/98 وسابق لإغلاق الحساب فيغدو هذا الإجراء مخالفاً للقانون وأن القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1634/2006فصل22/1/2007).

h2006-1634

 

إبطال سند تأمين

مبدأ قانوني31

وحيث أن التبليغات الجارية إلى المدعيتين هي تبليغات صحيحة وبالرغم من أن إجراءات البيع تنفيذاً لسند التأمين هي إجراءات موافقة للأصول وقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين ولتعليمات تنفيذ الدين الصادرة بالإستناد لنظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953.

وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند التأمين يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2581/2004فصل20/2/2005).والقرار رقم(2837/2011فصل7/6/2012).والقرارالصادر عن الهيئة العامة رقم(1394/2013فصل28/1/2014).

h2004-2581    h2011-2837    h2013-1394hn

إبطال سند تأمين h2004.2480

مبدأ قانوني30

وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت الدعوى على أساس بيع العقارات وفق الإجراءات المنصوص عليها في المادة (83) من قانون الإجراء رقم 31 لسنة 1952 وليس وفقاً لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 الواجب التطبيق.

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 13 من هذا القانون يتبين أن قانون الإجراء ينطبق فقط على تبليغ المدين الإخطار الإجرائي ولا يمتد أثر تطبيق هذا القانون على باقي إجراءات معاملات بيع العقار المنصوص عليها في الفصل الخامس عشر المتعلق بمعاملات تنفيذ الدين الصادرة بالإستناد للمادة 11/10 من نظام تسجيل الأراضي رقم 1 لسنة 1953 هي التي تنظم إجراءات بيع العقار الموضوع تأمينا للدين.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتفت لأحكام هذا القانون فيكون قرارها المميز بإبطال سند التأمين مخالفاً للقانون وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2480/2004فصل13/1/2005).

h2004-2480

إبطال سند تأمين h2006.3850

مبدأ قاوني29

حيث أن الإستئناف مقدم من غير ذي صفة وممن لا يملك حق تقديمه لعدم ذكر الطاعنين عبارة (بالإضافة لوظيفته) عند اسم المستأنفين.

وحيث أن إجتهاد محكمة التمييز إستقر منذ صدور قرار الهيئة العامة رقم 88/1133 تاريخ 89/7/10 والقرار رقم 1695/2002/ تاريخ 2003/7/16 على أن الوريث والمورث يعتبر بحكم الشخص الواحد لغايات الخصومة, وبالتالي فإن إقامة الوريث بصفته الشخصية دون الإشارة الى صفته وريثاً لا ينال من صحة الخصومة. وحيث أن محكمة الإستئناف قد ذهبت إلى خلاف ذلك فإن قرارها واقع في غير محله ومشوباً بعيب القصور والتسبيب والتعليل وهذه الأسباب من الطعن التمييزي تنال منه.

وحيث أن محكمة البداية لم ترد الدعوى وإنما حكمت فيها بإبطال وفسخ العقد موضوع الدعوى, ومحكمة الإستئناف ردت الطعن الإستئنافي المقدم من الطاعنين (المدعى عليهم) المحكوم عليهم في الدعوى شكلا, الأمر الذي يتعين معه الإلتفات عن هذا السبب, وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف بإبطال سند التأمين يكون واقع في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3850/2006فصل19/3/2007).

h2006-3850

إبطال سند تأمين h2006.1075

مبدأ قانوني28

حيث أن إعتراض المدعي بموجب هذه الدعوى لا ينصب على إجراءات المزاد أو إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين التي قامت بها دائرة الأراضي وإنما يتعلق بأصل الدين الذي وضع العقار تأميناً له.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج بقرارها المميز هذا الدفع فيكون قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1075/2006فصل14/11/2006).

h2006-1075

إبطال سند تأمين h2005.3101

مبدأ قانوني27

حيث أن مراجعة المحاكم من قبل المدينين بسندات الإدانة المتعلقة بمعاملات التأمين المنظمة من قبل دوائر التسجيل بمقتضى المادة 6 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 وتعديلاته بشأن الإعتراض على ما أجرته دوائر التسجيل في معاملات لبيع الأموال غير المنقولة الموضوعية  تأميناً للدين وفقا للمادة 13 من القانون المشار إليه لا تسوغ أبداً تأخير معاملات المزايدة والإحالة والتخلية كما تقضي بذلك الفقرة السادسة من هذه المادة, وحيث أن القرار الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة المؤيد بالقرار المميز ذهب مذهباً مخالفاً فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند التأمين يكون واقعاً في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3101/2005فصل1/11/2005).

h2005-3101

إبطال سند تأمين h2013.3896

مبدأ قانوني26

وحيث نجد أن محكمة التمييز وبقرارها رقم (2011/1415) تاريخ 2012/5/27 والذي قررت محكمة الإستئناف إتباعه قد إعتبرت في هذا القرار أن التبليغات التي تمت في هذه الدعوى صحيحة ومنتجة لآثارها القانونية طالما لم يطعن فيها بالتزوير كما هو مبين في هذا القرار.

وبالتالي فإنه لا يجوز معاودة الطعن بذلك مرة أخرى لسبق الفصل فيه بقرار قطعي.

وحيث أن المميز لم يطعن في لائحة الإستئناف المقدمة منه ببطلان تقدير قيمة العقار من قبل مساح.

وحيث أنه وبالرجوع للائحة الإستئناف المقدمة من الطاعن قد خطأ محكمة البداية بعدم إبطال الإجراءات والتبليغات التي تمت على معاملة تنفيذ سند الرهن رقم (96/187) ولم يطعن في تقدير قيمة العقار.

وحيث أن ماجاء بهذا السبب لم يكن محلاً للطعن أمام محكمة الإستئناف ولا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز لأول مرة وإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها بإبطال إجراءات سند التنفيذ يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3896/2013فصل20/4/2014).

h2013-3896

إبطال سند تأمين h2013.3872

مبدأ قانوني25

حيث أن التسوية قد تمت على قطع الأراضي موضوع هذه الدعوى التي تنظم بها سند الدين, وبالتالي لا يسري عليها مرور الزمن, وحيث أن التبليغات التي تمت في إجراءات البيع صحيحة فمن باب أولى أن تبقى الأموال مرهونة لصالح الدائن.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة التي توصلت إليها محكمة التمييز فإنها تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً وسببي الطعن لا يردان على القرار المطعون فيه وأن إبطال إجراءات تنفيذ سند التأمين واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3872/2013فصل11/2/2014).

h2013-3872

إبطال سند تأمين h2013.3694

مبدأ قانوني24

حيث نجد أن محكمة الإستئناف قد خلصت ومن خلال البينات المقدمة إلى أن المدعية كانت وقت تنظيم سندات الدين موضوع الدعوى شركة توصية وأن المفوضين بالتوقيع عنها هما شريكان متضامنان فيها وهما مفوضان بالتوقيع عن المدعية في الأمور المالية وبالتالي فإن أحكام شركة التضامن في قانون الشركات هي التي تطبق على شركة التوصية في حال خلو قانون شركة التوصية من النص على ذلك كما أن المادة (60/ج) من قانون الشركات لا تفرض على الغير حسن النية الذي تتعامل مع الشركة التحقق من وجود أي قيود على صلاحيات مدير الشركة أو هيئة المديرين فيها وأن حسن النية تفترض مالم تقدم المدعية بينة تثبت خلاف ذلك وأن المادة (2/17) تلزم شركة التوصية كما قام به من تغيير نائب ووكيل عنها من إلتزامات إتجاه الغير وحيث أن هذا كله ماخلصت إليه محكمة الإستئناف وهو يتفق مع الأصول وصحيح القانون ونحن نؤيدها فيما إنتهت إليه الأمر الذي تغدو معه هذه الأسباب غير واردة على القرار الطعين ولا تنال منه وأن القرار المطعون فيه بإبطال سند التأمين في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3694/2013فصل26/2/2014).

h2013-3694