أرشيف التصنيفات: ابطال سند دين

إبطال سند دين h2015.1733

مبدأ قانوني12

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت  بقرارها المطعون فيه أن الدلال لم يكن حاصلاً على رخصة بعمله وأن المختار هو الذي قام بالمناداة بصفته الشخصية وليس بصفته مختاراً مما يبطل إجراءات التنفيذ وحيث أنه وبالرجوع لمحضر وقائمة المزايد فقد حصلت المناداة من الدلال وحيث أن الغاية من المناداة هي إعلام الغير بأن العقار المملوك للمدين المميز مطروح للبيع بالمزايدة العلنية ولما كانت المناداة قد حصلت على رقبة العقار الموضوع تأميناً لدين المميز ضدها كما هو ثابت من قائمة المزايدة وصدق المختار على ذلك وتم التصديق على القائمة من مير تسجيل شرق عمان فتكون الغاية من المناداة قد تحققت وبغض النظر عمن قام بالمناداة المختار  أم الدلال ولو لم يكن مسجلاً في سجلات الدلالين والسماسرة إذ في مثل هذه الحالة لا يشترط القانون ذلك ولا يترتب البطلان عليه إذ لا بطلان بلا نص ويكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1733/2015فصل25/8/2015).

h2015-1733

إبطال سند دين h2015.689

مبدأ قانوني11

وحيث أن ما جاء في المادة (15/3) تتضمن قاعدة مؤداها صحة التبليغات التي جرت قبل نفاذ القانون رقم (8) لسنة 2009 وأنه يستثنى من هذه القاعدة التبليغات المتعلقة بالتنفيذ على العقار الذي كان مسجلاً باسم المحال عليه قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون.

وحيث أن العقار المستثنى هو العقار الذي كان مسجلاً باسم المحال عليه العقار خلال التسعين يوماً السابقة على نفاذ القانون المذكور أي مدة تسعين يوماً قبل 1/3/2009 أي الفترة من 1/12/2008 الى 1/3/2009 وعلة هذا الإستثناء أن الإحالة تكون جديدة ولا يضار المشتري المحال عليه العقار من دعوى إبطال البيع التي تستند لإبطال تبليغات تمت خلافاً للقانون سيما أن هناك شرطاً آخر هو أن لا يكون أحدث إنشاءات عليها وأن ذلك يؤكد عدم حصول ضرر له من التمسك ببطلان التبليغات الجارية وفقاً للتعليمات خلافاً للقانون.

وعليه وعلى ضوء ذلك فإن العقار موضوع هذه الدعوى لا يسري عليه الإستثناء الوارد في القانون رقم 8 لسنة 2009, وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(689/2015فصل4/6/2015).

h2015-689

إبطال سند دين h2011.2052

مبدأ قانوني10

وحيث أن محكمة الإستئناف قد استندت في قرارها بخصوص إجراءات التنفيذ ما عدا التبليغات إلى ما ورد بأحكام المادة (15/2/أ) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين المعدل رقم 8 لسنة 2009 والتي تقضي بأنه (لايجوز للمدين الطعن في اجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير مالم يكن الطعن بالتزوير)

وحيث أن معاملة التنفيذ موضوع هذه القضية وقرار الإحالة الذي صدر بها قد تم قبل نفاذ أحكام القانون المشار إليه وحيث أنه لم يرد في القانون المعدل مايشير إلى أن ما ورد في المادة المشار إليها يسري على القضايا التي ما زالت منظورة أمام المحاكم أسوة بما ورد بالقانون المذكور بخصوص التبليغات وعلى ذلك فإن استناد محكمة الإستئناف في قرارها بخصوص صحة إجراءات معاملة التنفيذ ما عدا التبليغات إلى ما ورد بأحكام المادة (15/2/أ) يكون مخالفاً للأصول والقانون ويكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2052/2011فصل18/6/2012).

h2011-2052

إبطال سند دين h2011.1865

مبدأ قانوني9

وحيث أن معاملة التنفيذ تخلو من أي تبليغ للمدين وأن التبليغ الجاري من قبل دائرة الأراضي قد تم للكفيل فقط مما يجعل إجراءات التنفيذ باطلة ولا يجوز الإستناد إليها لإتمام معاملة التنفيذ.

وحيث أن معاملة التنفيذ جاءت خالية من تقرير وضع اليد المنصوص عليه في المادة 12 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين مما يوجب إبطال معاملة ملف التنفيذ من أساسها وهو ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وعليه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1865/2011فصل14/11/2011).

h2011-1865

إبطال سند دين h2011.1704

مبدأ قانوني8

وحيث أن المشرع اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذ أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 أي قبل 1/3/2009 صحيحة ومنتجة لآثارها ما لم يطعن فيها بالتزوير وطالما أن العقار الذي تم تنفيذ سند الدين عليه مالم يكن قبل تسعين يوماً من تاريخ نفاذ أحكام القانون المذكور مسجلاً باسم المحال عليه.

وحيث إن العقار موضوع الدعوى ثابت أنه تم إحالته على المزاود الأخير إحالة قطعية بتاريخ 5/2/1992, وحيث ان هذا المحال عليه قام ببيع هذا العقار والتنازل عنه بتاريخ 19/4/1992 إلى المدعو الآخر وحيث تم إقامة هذه الدعوى بتاريخ 16/12/2008 الأمر الذي يجعل التبليغات الجارية في معاملة تنفيذ سند تأمين الدين صحيحة ومنتجة لآثارها طالما لم يطعن عليها بالتزوير وحيث لا بطلان بدون نص مما لا يؤدي عدم تحديد تواريخ قرار الإحالة المؤقت قرار الإحالة القطعي إلى بطلان التنفيذ وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فتكون قد أصابت صحيح القانون.

وحيث أنه طالما توصلت محكمة الإستئناف إلى أن العقار المطلوب إبطال إجراءات التنفيذ التي تمت عليه كان قبل تسعين يوماً من نفاذ أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين غير مسجل باسم المحال عليه مما يجعل من أحكام المادة (15/2/أ) من القانون المذكور التي تنص (لا يجوز للمدين الطعن بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول بعد سنة من تاريخ تسجيله باسم المزاود الأخير مالم يكن الطعن بالتزوير) هي الواجبة التطبيق.

وعلى ذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه  في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1704/2011فصل25/3/2012).

h2011-1704

إبطال سند دين h2008.1168

مبدأ قانوني6

وحيث أن محكمة الإستئناف قد عالجت شروط الإقرار وأركانه وخلصت إلى أن الإقرار الصادر عن المميز هو إقرار يعول عليه في الإثبات لجهة التنازل بالطعن بإبطال إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين مقابل أموال غير منقولة والتي هي موضوع طلباته في هذه الدعوى فإن ماذهبت إليه في قرارها المميز بإعتمادها على ما ورد في بند الطلبات بالدعوى بحيث ورد أن إعتراض المدعي بموجب هذه الدعوى لا ينصب على إجراءات المزاد أو إجراءات تنفيذ سند تأمين الدين التي قامت بها دائرة الأراضي وإنما يتعلق بأصل الدين الذي وضع العقار تأميناً له دون الأخذ بعين الإعتبار بأن الوكيل لا يملك حق الإقرار المضر بموكله بموجب سند الوكالة وعليه فقد جاء قرارها معللاً ومسبباً بشكل قانوني ويكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1168/2008فصل15/6/2008).

h2008-1168

إبطال سند دين h2006.3233

مبدأ قانوني5

وحيث أن الغاية من الإنذار هي إخطار المدين والكفيل بالإجراءات التي ستتخذ في معاملة وضع اليد وما يليها من إجراءات لتنفيذ سند الدين في حالة عدم سداد قيمة سند الرهن وأن مدير تسجيل الأراضي كما هو ثابت من بينات الدعوى قد قام بمعاملة وضع اليد على قطعة الأرض موضوع سند الدين وفقاً لأحكام القانون ولم يرد من البينات ما يثبت أنه قد لحق بالمميز أي ضرر نتيجة هذه الإجراءات التي يدعى بطلانها, وعليه  تكون الإجراءات غير باطلة وفقاً لأحكام المادة (24) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى ذلك يكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه بعدم إبطال سند الدين في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3233/2006فصل13/2/2007).

h2006-3233

إبطال سند دين h2008.2107

مبدأ قانوني4

وحيث أن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ10/4/2007 أي في ظل أحكام قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 باعتباره واجب التطبيق ونجد أن المشروع الأردني وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 النافذ المفعول إعتباراً من 1/3/2009 اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذه صحيحة ومنتجة لآثارها مالم يطعن فيها بالتزوير وتسري من ذلك التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلاً بإسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوماً من تاريخ 1/3/2009 وبدون إحداث منشآت أو تحسينات.

وحيث أن العقار موضوع الدعوى أحيل إحالة قطعية بتاريخ 9/11/2003 ولم يرد في أوراق الدعوى مايفيد فيما إذا كان العقار المذكور ما زال مسجلاً بإسم المحال عليه لغايات تطبيق المادة (15/3/ج) من القانون المشار اليه, وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند الدين يكون سابقاً لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2107/2008فصل10/5/2009).

h2008-2107

إبطال سند دين

مبدأ قانوني3

وحيث أن المشرع الأردني وبمقتضى الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 8 لسنة 2009 النافذ المفعول إعتباراً من 1/3/2009 اعتبر جميع التبليغات التي أجرتها دوائر تسجيل الأراضي قبل نفاذه صحيحة ومنتجة لآثارها مالم يطعن فيها بالتزويروتسري أحكامه على مالم يكن قد تم الفصل فيه من القضايا المنظورة أمام المحاكم واستثنى من ذلك التبليغات المتعلقة بإجراءات التنفيذ على المال غير المنقول الذي كان مسجلاً بإسم المحال عليه العقار قبل تسعين يوماً من تاريخ 1/3/2009 وبدون إحداث منشآت أو تحسينات جوهرية عليه, وذلك بهدف حماية الغير حسن النية الذي انتقلت إليه ملكية العقار المباع بالمزاد العلني وحيث يتبين أن العقار موضوع الدعوى أحيل إحالة قطعية على البنك الأهلي الأردني بتاريخ 26/3/2002 ولم يرد في أوراق الدعوى ما يفيد فيما إذا كان العقار المذكور مازال مسجلاً بإسم المحال عليه لغايات تطبيق المادة 15/3/ج من القانون المشار إليه وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند الدين سابقاً لأوانه ويكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(109/2008فصل7/5/2009).والقرار رقم(1529/2015فصل12/7/2015).والقرار رقم(2066/2015فصل4/10/2015).

h2008-109    h2015-1529    h2015-2066

إبطال سند دين

مبدأ قانوني2

وحيث أن تبليغ إجراءات التنفيذ على سندات الدين بواسطة رجال الأمن العام مخالف لأحكام المادة 13/أ من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 التي توجب إجراء التبليغ وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية, وأن أحكام تلك المادة مقدمة في التطبيق على تعليمات معاملات تنفيذ الدين.

وحيث أن التبليغات الصادرة عن مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بشأن معاملات تنفيذ الدين لسنة 2002 التي أجازت تبليغ الإنذارات للمدين بواسطة رجال الأمن العام تخالف نص المادة 13/1 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين رقم 46 لسنة 1953 التي تنص على إجراء التبليغات وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية التي نصت في المادة السادسة منها على أن كل تبليغ يكون بواسطة المحضرين مالم ينص القانون على خلاف ذلك ..مما لا يجوز معه تعطيل أحكام تلك التعليمات.

وحيث ان تبليغ الإنذارت في معاملة تنفيذ سند الدين موضوع الدعوى تم بواسطة رجال الأمن وليس بواسطة المحضرين, فإن تلك التبليغات والحالة هذه جاءت مخالفة للقانون كما انتهى إليه القرار المطعون فيه فإن القرار المطعون فيه بإبطال سند الدين في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(548/2007فصل18/9/2007).والقرار رقم(852/2007فصل15/8/2007).

h2007-548    h2007-852