أرشيف التصنيفات: ابطال سند رهن

إبطال سند رهن h2007.385

مبدأ قانوني1

حيث أن محكمة الإستئناف وجدت أن البينات المقدمة في الطلب فإن البحث يستلزم اللجوء إلى وسائل تحقيق موضوعية وبحث بعمق في البينة ووزنها.

وحيث وجدت محكمة الموضوع أن الأوراق والبينات المقدمة في الطلب ليس في ظاهرها ما يوجب وقف تنفيذ سندات الرهن.

وحيث أن مثل هذه الأمور هي من الأمور الواقعية التي تختص بها محكمة الموضوع.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن حالات وقف التنفيذ على ضوء ظاهر الأوراق المرفقة غير متوفرة فإن القرار المطعون فيه محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(385/2007فصل29/5/2007).

h2007-385

إبطال سند رهن h2007.1376

مبدأ قانوني6

حيث أن رهن الوصي لمال القاصر لا يصح إلا بإذن من المحكمة المختصة وبالطريقة التي تحددها كما تقضي بذلك المادة 126 من القانون المدني.

وحيث أن الإذن الصادر عن المحكمة الكنائسية الإبتدائية للروم الكاثوليك خول الوصية المميز ضدها (المدعى عليها الثالثة) برهن حصص المميز في قطعة الأرض موضوع الدعوى لأي بنك من بنوك المملكة الأردنية الهاشمية كضمان لقرض تسهيلات وجاء منطوق الإذن مطلقاً.

وعليه فإن وضع المميز ضدها الثالثة الوصية المأذونة عن المميز لقطعة الأرض المذكورة تأميناً لدين المميز ضده الأول المترتب بذمة المميز ضدها الرابعة يدخل ضمن صلاحيتها وأن تصرفها والحالة هذه قد جاء صحيحاً وعليه فإن القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرر محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1376/2007فصل26/11/2007).

h2007-1376

إبطال سند رهن h2008.3085

مبدأ قانوني5

حيث أنه وبالرجوع إلى سند الرهن نجد أنه تم إنشاؤه بموجب وكالة موقعة من المدعي مفادها أنه وكل المدعى عليه بإعادة تسجيل قطعة الأرض موضوع الدعوى وبدفع جميع المبالغ المترتبة على ذلك وكذلك له الحق برهن القطعة برهن غير كامل للتحويل.

وحيث أن الرهن الذي تم على قطعة الأرض المذكورة في الوكالة تم بموجب وكالة صحيحة أي بموجب وكالة لم يتم تبليغ المدعى عليه قرار عزله فإن الرهن والحالة هذه تم بشكل قانوني وسليم وعليه يكون القرار المطعون فيه بعدم إبطال سند الرهن في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3085/2008فصل7/6/2009).

h2008-3085

إبطال سند رهن h2011.1347

مبدأ قانوني4

حيث أنه وإن كانت الوكالة تسمح للوكيل برهن قطعة الأرض موضوع الدعوى إلا أن المميز ضده أعطاها حق الرهن لقاء دين بذمتها الا أنها قامت بترتيب دين بذمة المميز ضده ثم رهنت الأرض لقاء ذلك الدين علماً بأن الوكالة لا تسمح لها بترتيب دين بذمة المميز ضدهما يترتب على ذلك إبطال سند الدين وسند الرهن معاً وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1347/2011فصل14/8/2011).

h2011-1347

إبطال سند رهن

مبدأ قانوني3

حيث أن المدعي أسس دعواه على واقعة أن عقد الرهن موضوع الدعوى باطل لعلة الغلط في محل العقد وأنه بوكالة زوجته أبرم عقد شراء عقار وعقد رهن العقار ثم تبين أن محل العقد الحقيقي هو عقار آخر بسبب الإحتيال على موكلته زوجته وأن محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه لم تتعرض إلى سبب الدعوى الذي أقيمت بالإستناد إليه ولم تعالج أسباب إستئناف الطاعنة بكل وضوح وكفاية تمكن محكمة التمييز من بسط رقابتها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن محكمة الإستئناف فصلت الدعوى على أساس أن الوكيلة تجاوزت حدود الوكالة العامة المعطاة لها من زوجها عندما قامت برهن شقته موضوع الدعوى مع أن مسألة تجاوز الوكيل حدود الوكالة من عدمه ليست من النظام العام حتى تتعرض لها المحكمة من تلقاء نفسها كما ذهبت إلى ذلك محكمة الإستئناف وإنما هي من حقوق الخصوم التي يجب إثارتها أثناء نظر الدعوى فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2015فصل8/6/2015).والقرار رقم(2335/2013فصل7/10/2013).

h2015-308    h2013-2335

إبطال سند رهن h2015.1541

مبدأ قانوني1

حيث أن سندات الرهن موضوع الدعوى حررت ضمانة لسداد قيمة الدين المدون بكل منها وحيث أن مطالبة المدعية بهذه الدعوى هي البحث بموضوع إن كان مفوض الشركة بالإقرار بالدين أم لا وعليه فإن البحث في ذلك يعني معاودة البحث في الحكم القضائي  القطعي والذي تضمن بأن الطاعنة في هذه الدعوى لم تقدم البينة على عدم إنشغال ذمتها بالمبالغ التي تضمنتها هذه السندات فتكون ذمة المدعى عليها مشغولة بالمبلغ التي تعهدت الوفاء بها بموجب هذه السندات.

وعليه وحيث أن المفوض لا يملك حق إلزام الشركة بالدين فقد قامت محكمة التمييز بالرد بقرارها المذكور بأن هذا الطعن لم يكن مثار لدى محكمة الإستئناف ولا يجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة التمييز مما يستوجب رد الدفع فيما يتعلق بذلك.

وحيث أنه ثبت من خلال الحكم القضائي المكتسب الدرجة القطعية صحة الإقرار بالمديونية من خلال سندات الرهن فإنه لا يجوز معاودة البحث بالموضوع ذاته وهو أساس المديونية في هذه الدعوى الحاضرة بذات سندات الرهن مما يجعل مطالبة المدعية بإبطال تلك السندات لا يستند إلى أساس قانوني ويتعين معه رد دعوى المدعية وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1541/2015فصل22/11/2015).

h2015-1541