أرشيف التصنيفات: ابطال عقد

إبطال عقد h2017.139

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي قام بشراءقطعة الأرض موضوع الدعوى من المدعى عليه والذي اشتراها من المدعى عليها شركة بنك الاستثمار العربي الاردني وانه وعلى ضوء صدور قرار محكمة البداية والمصدق استئنافاً وتمييزاً والمتضمن بالنتيجة ابطال معاملة تنفيذ  سند الرهن الجاري على قطعتي ارض واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل البدء باجراءات التنفيذ والتي افرزت منها قطعة الارض موضوع الدعوى فإن عقد البيع الذي تم بين المدعي والمدعى عليه والوارد على قطعة الارض الاخرى باطلاً مما يترتب عليه اعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

وعليه وحيث لم يرد من البينات ما يفيد ان هناك علاقة عقدية بين المدعي وبين المدعى عليها أو أنه آلت اليه مبالغ من  المبلغ الذي قبضه البائع المدعى عليه لقاء قطعة الارض موضوع الدعوى فإنه وجة لالزام المدعى عليها بأية مبالغ من هذا القبيل وحيث ان المحكمة مصدرة القرار المميز نهجت نهجاً مغايراً وانتهت الى خلاف ذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(139/2017فصل12/4/2017).

h2017.139

إبطال عقد h2016.23

مبدأ قانوني

وحيث أن دعوى الجهة المدعية هي إبطال عقد البيع نتيجة التزوير الذي تم أمام مدير تسجيل أراضي الموقر وحيث أن مدير التسجيل المذكور هو الملزم بإنفاذ القرار الذي سيصدربإبطال عقد البيع موضوع الدعوى بإعادة تسجيل الأرض باسم المدعي وبالتالي فإن مخاصمة مدير تسجيل أراضي الموقر صحيحة مما يجعل ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها بهذا الخصوص في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(23/2016فصل10/3/2016).

h2016.23

إبطال عقد h2004.3026

مبدأ قانوني7

وحيث أن العقد الجديد الذي نظمه المستأنف مع المؤجرين بعد وفاة مورث الطرفين بحيث أصبح بموجب العقد الجديد هو المستأجر منفرداً هو عقد مخالف لأحكام القانون طالما أن المستأنف ضدهما تمسكا بحقهما بالإنتفاع بما يخصهما من حصة مورثهم بالمأجور وفسخت عقد الإيجار الجديد مؤيدة في ذلك محكمة الأولى.

وحيث أن العقد المخالف للقانون هو عقد باطل ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان والمحكمة تقضي به من تلقاء نفسها.

وحيث أن المميز ضدهما لهما مصلحة في إبطال العقد الجديد فتكون دعواهما بالمطالبة بفسخ هذا العقد قائمة على أساس قانوني سليم.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العامة رقم(3026/2004فصل28/4/2005).

h2004-3026hn

إبطال عقد h2000.1841

مبدأ قانوني6

وحيث أن عقد الإيجارة الموقع من المالك الذي لا تزيد حصته عن نصف العقار هو عقد فضولي وفقاً للمادة (171) من القانون المدني وأن اجارته موقوفة على الإجازة ولا تعتبر عقداً باطلاً.

وحيث أن محكمة الصلح الذي ذهبت محكمة الإستئناف إلى تصديق قرارها قد استندت إلى عدة قرائن للوصول إلى أن المدعية قد أجازت عقد الفضولي ومنها أنها تسكن في ذات البناء الذي يقع به المأجور وتتردد على منزل المدعى عليه بحكم القرابة وتقبض الأجور منه وحيث أن هذه  القرائن تكف لما توصلت إليه محكمة الصلح من حيث الإجازة فإن ما ورد بقرار محكمة الإستئناف تعزيزاً لما ورد بقرار محكمة الصلح أن المدعية التي أبرزت عقد إجارة الفضولي الجاري بين المدعى عليهما لا ينال من قرارها وعلى ذلك فإن القرارالمطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1841/2000فصل16/8/2000).

h2000-1841

إبطال عقد h2007.709

مبدأ قانوني5

وحيث أن المادة 77 من القانون المدني تقضي بأن البينة على من  ادعى ومؤدى ذلك أن المدعي هو المكلف بإثبات دعواه وأن المدعى عليه إذا أنكر الدعوى لا يكون عليه أن يثبت شيئاً طالما أن المدعي لم يثبت دعواه.

وحيث أن كل من يدعي واقعة مخالفة للظاهر عليه إثباتها عملاً بالمادة 78 من القانون المدني.

وحيث أن عقد البيع المطلوب إبطاله هو سند رسمي ويعتبر حجة على الناس كافة مالم يثبت تزويره.

وحيث أن المدعي لم يقدم أي بينة تثبت اختلال أركان عقد البيع المطلوب إبطاله أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده وأن ادعاء المدعي ببطلان عقد البيع بداعي أن مجلس الوزراء لم يوافق على شراء قطعة الأرض سنداً لأحكام المادة الثامنة من قانون تصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة هو إدعاء مجرد يفتقر إلى الدليل إذ أن المدعي لم يثبت خلو معاملة بيع قطعة الأرض موضوع الدعوى من موافقة مجلس الوزراء حيث ثبت من كتاب مدير تسجيل الأراضي أن الأوراق المرفقة مع عقد البيع المطلوب إبطاله قد مضى عليها المدة القانونية وتم إتلافها.

وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بأن عقد البيع باطلاً لتخلف أحد شروطه الشكلية لإنعقاده وهو موافقة مجلس الوزراء لإتمام عقد البيع المذكور سنداً لأحكام المادة الثامنة من قانون تصرف الأشخاص المعنويين بالأموال غير المنقولة في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(709/2007فصل30/5/2007).

h2007-709

إبطال عقد h2007.1245

مبدأ قانوني4

وحيث أن الدعوى انطوت على المطالبة بإبطال عقد البيع الذي جرى تنظيمه لدى دائرة التسجيل.

وحيث أن الجهة المدعية قامت بدفع الرسم القانوني على أساس القيمة المذكورة في العقد.

وحيث إذا كانت الدعوى طلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تقدر قيمتها بقيمة المتعاقد عليه طبقاً لأحكام المادة 52/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية 24لسنة 1988 وتعديلاته.

وعلى ذلك فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه باعتبار أن الرسوم المدفوعة هي الرسوم المستحقة لمثل هذه الدعوى في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1254/2007فصل9/12/2007).

h2007-1254

 

إبطال عقد h2007.2377

مبدأ قانوني3

وحيث أنه عند تطبيق نص المادتين 248 و249 من القانون المدني وحيث أن المادة 248 تنص على أنه إذا انفسخ العقد أو فسخ أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإذا استحال ذلك يحكم بالتعويض.

كما تنص المادة 249 أنه إذا انحل العقد بسبب البطلان أو الفسخ بأي سبب آخر وتعين على كل من المتعاقدين أن يرد ما استولى عليه جاز لكل منهما أن يحسب ما أخذه ما دام المتعاقد الآخر لم يرد إليه ما تسلمه منه أو يقدم له ضماناً لهذا الرد.

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز بهيأتها العامة قد جرى منذ صدور القرار التمييزي على أنه على محكمة الإستئناف أن تقضي بإعادة كل من المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد لأنه يترتب على انحلال العقد بسبب البطلان أن يرد كل من المتعاقدين وما استولى عليه عملاً بالمادة 249 من القانون المدني دون حاجة إلى دعوى مستقلة أو متقابلة وحيث توصلت محكمة الإستئناف بقرارها إلى خلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2377/2007فصل22/1/2008).

h2007-2377

إبطال عقد h2010.2298

مبدأ  قانوني2

وحيث أن العقد بين المدعي والمدعى عليه هو عقد مشاركة زراعية في وحدات من أراضي الغور محكمة قانون تطوير وادي الأردن هو عقد باطل لأنه لم يسجل هذا العقد لدى سلطة وادي الأردن وأن العقد الباطل وحسب نص المادة 168 من القانون المدني ليس مشروعاً لا بأصله ولا بوصفه ولا يترتب عليه أثر ولا ترد عليه الإجازة ولكل ذي مصلحة أن تمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

وحيث أن هذا العقد لا يرتب أثراً فإنه لا يعتبر سبباً للحكم بالعطل والضرر والأرباح وطالما أن محكمة الإستئناف قد توصلت لما توصلت إليه محكمة التمييز فقد تكون قد طبقت صحيح القانون وأن قرارها المميز جاء في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2298/2010فصل3/4/2011).

h2010-2298

إبطال عقد h2013.1581

مبدأ قانوني1

وحيث أن المدعية أقامت دعواها وموضوعها بطلان عقد وبرجوع محكمة التمييز لملف الدعوى وما قدم بها من بينات وشهادة الشهود فإنه قد تم الإتفاق بين طرفي الدعوى على شراء كمية 200 طن حديد ثمن الطن الواحد 925 ديناراً وذلك وفق المسلسل رقم 2 الذي شهد عليه الشاهد وأشار إليه الشاهد الآخر مدير المدعية والذي يؤكد صحة هذه الورقة ويجعلها عقداً دفع مبلغ 500 ألف دينار من المدعية للمدعى عليها كما أن سند القبض الصادر عن المدعى عليها يوضح الإتفاق.

وعلى ذلك فإن هذا يعد اتفاقاً وعقداً وفقاً للأصول والقانون حيث أنه اشتمل على العناصر الرئيسة وهي نوع البضاعة وثمنها وبذلك فإن ما توصلت إلية محكمة الإستئناف بالإعتماد على الورقة المسلسل 2 واعتبارها إتفاقاً خطياً ومن قبلها محكمة البداية موافق للأصول والقانون وأن القرار المميز في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1581/2013فصل4/8/2013).

h2013-1581

إبطال عقد

المبدأ القانوني 145

“نجد أن من الثابت قيام المدعى عليه ببيع نصف مقطورة للمدعي بموجب عقد بيع قانون دائرة التسجيل بمبلغ ثمانية آلاف دينار قبض منها مبلغ ستة آلاف دينار وحيث أنه بموجب الفقرة من المادة الخامسة من قانون السير رقم 47 لسنة 2001 يتوجب تسجيل وترخيص المقطورة ونصف المقطورة لدى الجهات المختصة ذلك أنه تسري عليهما أحكام التسجيل والترخيص الواردة في قانون السير وتسجيل كل منهما وترخص بشكل مفصل وحيث أن معاملات نقل ملكية المركبات ورهنها وسائل التصرفات القانونية المتعلقة بها تعتبر باطلة ما لم يتم تسجيلها وتوثيقها في إدارة الترخيص وفقاً لأحكام الفقرة أ من المادة السابقة من ذات القانون وحيث أن نصت المقطورة التي باعها المدعى عليه للمدعي لم تسجل ولم ترخص لدى دائرة الترخيص وقد تم بيعها بموجب عقد بيع خارجي فإن مؤدى ذلك أن البيع الواقع عليها يغدو باطلاً ويتوجب إعادة طرفي العقد لما كان عليه قبل التعاقد وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف  موافقاً للأصول والقانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3575/2006 فصل بتاريخ 13/2/2007.h2006-3575