أرشيف التصنيفات: ابطال معاملة انتقال

إبطال معاملة إنتقال h2016.285

 

مبدأ قانوني

حيث أن المميز ضدهما وبعد أن احتصلا على إعلام الحكم الشرعي الصادر عن المحكمة الشرعية والذي قضي بإبطال حصر الارث وتقدما بدعواهما لدى محكمة حقوق لإبطال معاملات الانتقال وإلغاء سندات التسجيل الصادرة بموجب معاملات الانتقال الي صدرت بالاستناد لحجة حصر الارث التي تقرر ابطالها وللمطالبة ايضاً بتحديد الانصبة الشرعية والارثيه الانتقاليه على ضوء حجة حصر الارث الجديدة

وحيث أن الخزينة تنتصب خصماً في مثل هذه الدعوى فيكون الطعن بعدم الخصومة موافقا للقانون.

وحيث أن البينات الخطية الرسمية أثبت المميز ضدهما وبما لا يدع مجالاً للشك صحة دعواهما فيكون القول ان الدعوى يتعين ردها لعدم الإثبات امام ذلك غير مقبول .

وحيث أن سندات التسجيل ومعاملات الانتقال مستندات رسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير لا مجال للأخذ به في هذه الدعوى كون المميز ضدهما أثبتا أن هذه السندات والمعاملات صدرت بالاستناد لحجة حصر إرث تقرر من قبل المحكمة الشرعيه المختصة انها باطلة مما يتعين امام ذلك إبطال هذه السندات والمعاملات .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (285/2016) فصل (12/6/2016).

h2016.285

 

إبطال معاملة إنتقال h2015.2362

مبدأ قانوني3

وحيث أن المستفاد من المادة 539 من القانون المدني أن المخارجة هي نوع من أنواع البيع الناقل للملكية بين وارث ووارث آخر وأن التخارج يدخل ضمن صلاحية المحاكم الشرعية وكذلك حجة حصر الإرث.

وحيث إن إخفاء حجة التخارج وإجراء معاملة انتقال لدى دائرة الأراضي والمساحة استناداً إلى حجة حصر الإرث ووفق ما يصيبها من حصص في تركة المرحوم وتسجيل هذه الحصص المتخارج عنها باسمها يكون فاقداً لأساسه القانوني وباطلاً كونها لا تملك هذه الحصص بالتخارج وعليه وطالما أن الدعوى وفقاً لما هو وارد بلائحة الدعوى تتعلق بطلب فسخ أو تصحيح  أو إبطال معاملة انتقال تتعلق بأموال غير منقولة فإن المدعى عليه مدير تسجيل الأراضي ينتصب خصماً بهذه الدعوى والإختصاص ينغقد لمحكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة بنظر وفصل هذه الدعوى.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2362/2015فصل22/10/2015).

h2015-2362

إبطال معاملة إنتقال h2015.1635

مبدأ قانوني2

حيث أن هناك قرار يثبت الحجز على قطعة الأرض موضوع الدعوى وأنه تم تنفيذ القرار وبالتالي فإن إجراء معاملة إنتقال وبيع لقطعة الأرض يناقض الحكم المتضمن تثبيت الحجز والسير بإجراءات التنفيذ وأن قرار الحكم من هذه الناحية واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1635/2015فصل21/6/2015).

h2015-1635

إبطال معاملة إنتقال h2006.1773

مبدأ قانوني1

حيث أن الدعوى إنطوت على المطالبة بفسخ وإبطال معاملة الإنتقال رقم 74/181 تاريخ 74/12/30 المنظمة لدى مديرتسجيل أراضي السلط الخاصة بإرث وتركة (سلامة) وفسخ وإبطال مانتج عنها من سندات تسجيل ومعاملات إفراز وبيوع متبادلة ومعاملات إنتقال وعلى إعتبار أن معاملة الإنتقال التي إستندت إليها المعاملات من بيوع وقسمة ومبادلة وإنتقال هي معاملة باطلة كونها إستندت إلى حجة إرث وتخارج باطلة المتعلقة بالمرحومة فاطمة ولما كان ذلك قد ثبت بطلان حجة حصر الإرث والتخارج المتعلقة بمورثتهما فاطمة بموجب إعلام الحكم الشرعي رقم 123/21/118 تاريخ 98/6/14 الصادر عن محكمة السلط الشرعية.

وحيث أن القاعدة تقضي بأنه ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي فلا يعتد بمرور الزمن بعد أن تقرر البطلان الأمر الذي يستتبع معه القول بأنه لا مجال للتمسك بمرور الزمن الذي أبدته الجهة الطاعنة بخصوص موضوع الدعوى.

وعلى ذلك فيكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1773/2006فصل27/11/2006).

h2006-1773

إبطال معاملة إنتقال h2011.3148

مبدأ قانوني1

حيث أنه وبالرجوع للمادة 3 من قانون تحويل الأراضي من ميري إلى ملك رقم 41 لسنة 1953 نجد أن هذا النص يتعلق بالبلديات والأراضي الواقعة ضمن حدودها أو تم التوسعة عليها أو عند إحداث البلدية ولا تتعلق بالمجالس القروية.

وحيث أن المادة العاشرة من قانون تنظيم المدن والقرى رقم 79 لسنة 1966 ليس فيها ما يشير إلى إعتبار المجلس القروي مجلساً بلدياً.

وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم 73 من الحوض رقم 11 الميدان الجنوبي الواقعة ضمن حدود قرية ماحص غيرمشمولة بأحكام المادة الثالثة من قانون تحويل الأراضي الأميرية إلى ملك.

وعلى ذلك فإن إعداد قائمة الرسوم والحصص ومعاملة الإنتقال الخاصة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وفق الأسهم الواردة ضمن حجة حصر الإرث والإنتقال على إعتبار أنها أرض أميرية قد تمت وفق أحكام القانون والأصول وعلى ذلك وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة  فيكون قرارها في محله وموافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3148/2011فصل20/9/2011).

h2011-3148