أرشيف التصنيفات: ابطال معامله نقل اراضي

إبطال معاملة نقل أراضي h2009.663

مبدأ قانوني6

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت بقرارها إلى أن معاملة إنتقال قطعة الأرض موضوع الدعوى قد أجريت لدى دائرة تسجيل أراضي عمان بالإستناد إلى ملحق لإعلام حصر إرث المرحوم الصادر عن المحكمة الكنسية للسريان الأرثوذكس والمتضمن توزيع أنصبة ورثة المرحوم الوارد ذكرهم في حجة حصر الإرث المذكورة الصادرة عن ذات المحكمة دون مراعاة التخارج الجاري من الورثة للوريث المشار إليه في حجة حصر الإرث وباعتباره هو الوريث الشرعي الوحيد لتركة المرحوم مما يعيب معاملة الإنتقال الجارية وعليه يكون القرار المميز بإبطال معاملة الإنتقال في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(663/2009فصل18/10/2009).

h2009-663

إبطال معاملة نقل أراضي h2014.1135

مبدأ قانوني5

وحيث أن مورث المدعين المتوفى كان يملك عدداً من قطع الأراضي موضوع الدعوى وقد أجريت له معاملة حجة حصر إرث وحجة تخارج الصادرتين عن محكمة المفرق الشرعية بحيث انحصر إرثه في والده وزوجته وأولاده القاصرين وقد تم إغفال ذكر أو إيراد الحمل المستكن في حينه والوارثة فيما بعد المولودة في حجتي حصر الإرث والتخارج وفيما بعد تم تصحيح حجة حصر الإرث بموجب قرار التصحيح الصادر عن هذه المحكمة وصدرت استناداً لهذا التصحيح حجة حصر إرث جديدة عن نفس المحكمة تم بموجبها إدخال الإبنه المولودة كأحد ورثة والدها المرحوم وإزاء رفض المدعى عليها تعديل قيود الأراضي وسندات التسجيل مما يتفق وحجة حصر الإرث الجديدة فقد بادر المدعون لإقامة هذه الدعوى وعللا ذلك فإن القرار المطعون فيه بإبطال معاملة الإنتقال الذي تضمن وقائع ثابته ومستخلصة من بينات قانونية ويكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1135/2014فصل20/7/2014).

h2014-1135

إبطال معاملة نقل أراضي

مبدأ قانوني4

وحيث أن الإنتقال تم بصورة قانونية فإنه وبالرجوع إلى الملف نجد أنه من الثابت أن مالكة الشقة الأصلية انتقلت إلى رحمة الله وقد قدم إلى مدير التسجيل طلب بإجراء معاملة الإنتقال إلى اسم الورثة حيث تم ذلك بنقل اسم مالك الشقة موضوع الدعوى إلى اسم الورثة.

وحيث إن معاملة الإنتقال التي تجريها دوائر  التسجيل هي تثبت أثر واقعة قانونية وليست منشأة لحق.

وحيث أن إجراءات الإنتقال تمت  بشكل قانوني وسليم فإن المطالبة بإبطال معاملة الإنتقال لا تقوم على أساس لأن صحيفة العقار عند إجراء معاملة الإنتقال كانت خالية من أية اشارة إلى وجود وكالة.

وحيث أن من يدعي المطالبة بأية حقوق تجاه المورثة أو التركة أن يلجأ إلى الإجراءات القانونية للمطالبة بحقه وليس إبطال معاملة الإنتقال وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2218/2013فصل13/1/2014).

h2013-2218

إبطال معاملة نقل أراضي

مبدأ قانوني3

وحيث أن محكمة الإستئناف قد فسخت الحكم البدائي وردت الدعوى لعدم وجود صفة ومصلحة للمدعي بإقامتها لأنه قام ببيع حصصه في قطع الأراضي موضوع الدعوى بالكامل وحيث أن دعوى المدعي تهدف في حقيقتها إلى إبطال مقدار أسهمه في معاملة الإنتقال والذي هو طرف فيها مما يعني أن له مصلحه مباشرة في الدعوى لأنه يرمي من ورائها إلى الإعتراف بحقه في تملك قطع الأراضي المذكورة على أساس أنها ملك وإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغيير مقدارأسهمه لو أن قطع الأراضي وزعت بين  الورثة على أساس أنها ملك وليس ميري مما يجعل معالجة محكمة الإستئناف للدعوى والدفوع المثارة فيها قد تم على غير أسس سليمة وبالتالي تكون قد ذهبت إلى خلاف الأساس الذي بنيت عليه والبينات المقدمة فيها ولما لم تفعل فإن قرارها يكون قد جاء على غير مقتضى أحكام المادة 188/4 من الأصول المدنية وعليه فإن القرارالمطعون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3033/2011فصل16/11/2011).والقرار الصادر عن الهيئة العامة رقم(1778/2013فصل7/9/2014).

h2011-3033    h2013-1778hn

إبطال معاملة نقل أراضي h2008.1480

مبدأ قانوني2

وحيث أن عقد شراء قطعة الأرض مثبت به رقم دفتر عائلة المدعي المميز ضده وكذلك عقد شراء وقطعة الأرض الثانية مثبت به رقم جواز سفر المدعي المميز ضده وأشار إلى ذلك مدير تسجيل الأراضي في الكتاب المقدم ضمن بينات المدعي وكان على المدعى عليهما دائرة الأراضي ومديرية التسجيل عندما أجرت معاملة الإنتقال الخاطئة أن تطلب دفتر العائلة وجواز سفر وتتأكد منهما وحيث أنها لم تفعل ذلك فتكون قد قصرت وأخطأت في عملها وعليه وحيث توصل القرار المطعون فيه بإبطال معاملة الإنتقال إلى ذلك فيكون واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1480/2008فصل7/5/2009).

h2008-1480

إبطال معاملة نقل أراضي h2005.3475

مبدأ قانوني1

وحيث ان معاملة الإنتقال التي جرت قد تمت على قطعة الأرض التي يملكها المدعون والمدعى عليهم على الشيوع.

وحيث أن مناط الفصل في هذه الدعوى يتوقف على معرفة ما إذا كان المميزون/ المدعون في ضوء عقد البيع (الذي خلا من الإشارة للأقسام المشتركة) وفي ضوء أحكام المادة 3 من قانون ملكية الطوابق والشقق رقم25 لسنة 1968 (التي تعتبر أرض وأجزاء البناء المعدة للإستعمال المشترك قسماً مشتركاً لجميع أصحاب تلك الطوابق والشقق يملكون حصصاً في أرض العقار وأجزاء البناء المشتركة أم لا؟

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تتثبت من هذه المسألة قبل الفصل في الدعوى فقد جاء حكمها سابقاً لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3475/2005فصل9/4/2006).

h2005-3475