أرشيف التصنيفات: أحوال شخصيه

أحوال شخصية h2007.271

مبدأ قانوني3

وحيث أن المادة (36/3) من قانون الأحوال الشخصية لمطرانية القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط هو الواجب التطبيق قد نصت على أنه يتوجب على الآباء والأمهات إعالة أولادهم القاصرين والمحتاجين.

حيث أن النفقة تشمل المأكل والمشرب والمسكن والملبس.

وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قررت إجراء الخبرة الفنية لتقدير نفقة الصغيرين بولس ورودا وقد اتفق الطرفان على تسمية الخبير الذي قدم تقريراً مفصلاً وأوضح فيه أن النفقة للصغيرين تشمل المأكل والمشرب والملبس والمسكن, وحيث ماورد بالتقرير جاء متفقاً وأحكام المادة (36/3) فيكون الحكم المطعون فيه إذا اعتمد تقرير الخبرة أساساً في بناء الحكم نفقة للصغيرين واقعاً في محله ومتفقاً مع القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(271/2007فصل31/5/2007).

h2007-271

أحوال شخصية h2008.1835

مبدأ قانوني2

وحيث أن الفصل الثالث من قانون الأحوال الشخصية لمطرانية القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط قد تعرض إلى حالات بطلان الزواج وعدد هذه الحالات في المادة 27 من القانون ذاته ومنها حال غياب الزوج بعد الزواج مباشرة غيبة منقطعة لا تقل عن خمس سنوات وبأن يثبت للمحكمة عدم اتمام الجماع بين الزوجين وحالة انعقاد الزواج بالخداع والإكراه والتهديد.

وحيث أنه يترتب على البطلان فسخ العقد وإعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.

فإن قانون الأحوال الشخصية سالف الذكر قد أجاز فسخ الزواج في الحالات التي سبق ذكرها.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى أن الواقعة التي قامت عليها الدعوى لفسخ عقد الزواج هي ترك المدعية لمنزل الزوجية بسبب الخلافات بينها وبين زوجها (االمدعى عليه) واصطحابها لولديها منذ تاريخ 3/9/2002 وذهابها الى منزل ذويها.

وحيث أن الحالة هذه ليست من الحالات المحددة في المادة (27)من قانون الأحوال الشخصية لمطرانية القدس للكنيسة الأسقفية في القدس والشرط الأوسط فتكون دعوى التفريق هذه غير قائمة على أساس من القانون, وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون الحكم المطعون فيه واقعاً في محله ومتفقاً مع أحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1835/2008فصل7/8/2008).

h2008-1835

أحوال شخصية h2007.1176

مبدأ قانوني1

وحيث أن دعوى المدعي بقطع النفقة تبقى مسموعه مالم تنقضي بمرور الزمن أو بأي سبب آخر.

وحيث أنه إذا إعتنق الزوج الديانة الإسلامية وطلق زوجته التي مازالت على ديانتها المسيحية فإن الدعوى التي يقيمها الزوج بقطع النفقة تدخل في إختصاص المحاكم النظامية عملاً بالمادة السابعة من قانون مجالس الطوائف الدينية رقم22 لسنة 38.

وحيث أن الحكم الكنسي المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من محكمة مختصة تملك حق إصداره فهو والحالة هذه في حكم صحيح منتج لآثاره وأن إعلان المدعي إسلامه بعد صدور هذا الحكم وإيداعه للتنفيذ لا يؤثر على صحته طالما وقد صدر صحيحاً إلا أنه لما كان الطلاق الذي أوقعه المدعي يفصم العلاقة الزوجية التي أساسها صدر الحكم ولما كان الطلاق يرتب للزوجة نفقة عدة تنقطع بانقضاء فترة العدة, إلا أن المدعي بقي مستمراً في دفع النفقة ولم يمارس حقه في المطالبة بقطع هذه النفقة. ووفق تنفيذ الحكم الكنسي إلا بتاريخ إقامة الدعوى في 2006/6/7 وبالتالي فإن الحكم الكنسي يبقى مستمراً بدفع النفقة إلى أن يمارس المدعي حقه في طلب قطع النفقة ووقف تنفيذ الحكم الكنسي وصدور حكم يحدد فيه تاريخ قطع النفقة. وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من قطع النفقة من تاريخ انتهاء العدة في غير محله وأن تاريخ ايقاف قطع النفقة يكون من تاريخ إقامة الدعوى.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1176/2007فصل26/11/2007).

h2007-1176