أرشيف التصنيفات: أحوال مدنيه

تغيير اسم h2017.306

مبدأ قانوني

وحيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة بتغيير اسم ابنة المدعي ليصبح ريمي بدلاً من ريماس والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية بوزن وتقدير البينة المقدمة واضفاء الوصف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى قضت بموافقة القرار القاضي بالتغيير للقانون وفق حكم المادة 32 من قانون الأحوال المدنية فيكون قرارها في محله وموافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(306/2017فصل17/5/2017).

h2017.306

أحوال مدنية h2011.3138

 

مبدأ قانوني25

وحيث أن المادة 32/ه من قانون الأحوال المدنية نصت على “تقام دعاوى تغيير بيانات قيود الأحوال المدنية أمام المحاكم المختصة من قبل صاحب القيد أو وليه إذا كان الأمر يتعلق بالإسم أو تاريخ الولادة أو مكانها أو الجنسية أو الإقامة أو من قبل أي شخص ذي مصلحة إذا تعلق الأمر بالوفاة أو بواقعة الزواج أو الطلاق أو النسب وما يتفرع عن أي منها”.

وحيث أن دعوى المدعي في حقيقتها هي طلب تغيير وليس تصحيحاً وأن التصحيح هو تصويب يتم بإجراء على واقعة شابها أحد الأخطاء المادية أو القانونية.

أما الواقعة المسجلة بشكل صحيح دون خطأ حين تسجيلها فإنها لا تقبل التصحيح حيث أنها صحيحة في الأصل وإنما تقبل التغيير إذا ما توافرت نية الإستبدال ونشير بهذا الخصوص إلى القرار التمييزي رقم 3456/1999 وأنه بموجب المادة 3 من القانون رقم 6 لسنة 2011 المعدلة للمادة 32 من القانون رقم 9 لسنة 2001 المشار إليها فإن محكمة البداية هي المختصة بالتغيير.

وعليه وحيث أنه وبالرجوع إلى البينات المقدمة من قبل المدعي وهي شهادات الشهود يتبين أن إسم الطفل هو دانيال وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3138/2011فصل22/1/2012).

h2011-3138

أحوال مدنية h2006.3656

مبدأ قانوني24

وحيث أن إقرار المميز ضدها بأن اسمها الصحيح هو منتهى سليم سلوم إبراهيم هو حجة عليها وأن اسمها في عقد الزواج لا يطعن فيه إلا بالتزوير.

وحيث أن الإقرار حجة على المقر إلا أنه يشترط أن لا يكذب ظاهر الحال,كما أنه لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع.

وحيث أنه يجوز إجراء أي تصحيح في قيود الأحوال المدنية والسجل المدني بمقتضى المادة 32.

وعلى ذلك فإنه يجوز تصحيح الخطأ الوارد في قيود الأحوال في دائرة الأحوال المدنية فيما يتعلق بتصحيح اسم الجد الوارد باسم المدعية من قبل المحكمة المختصة.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله ومتفقاً وأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3656/2006فصل19/3/2007).

h2006-3656

أحوال مدنية h2010.4534

مبدأ قانوني23

وحيث أن دعوى تثبيت قيد  الولادة هو من قبيل التبليغ عن الولادة ومن أقام الدعوى (عم  المعنية بها / قريبها من الدرجة الثالثة) هو أحد المكلفين بالتبليغ عن الولادة وفقاً للمادة 14 من قانون الأحوال المدنية. ذلك أن هذه المادة تضمنت تكليفاً قانونياً على ذوي الصلة بالولادة لإعتبارات تتعلق بالصالح العام للتبليغ عن حالة الولادة خلال ثلاثين يوماً  من تاريخ وقوعها وفقاً لما تقضي به المادة 13 من ذات القانون, وانحصر هذا التكليف القانوني بالتبليغ عن حالة الولادة فقط ولا يتجاوز ذلك إلى تخويل أي من هؤلاء المكلفين بالتبليغ بإقامة الدعوى بتثبيت قيد الولادة. وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله لورود سبب التمييز عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4534/2010فصل15/5/2011).

h2010-4534

أحوال مدنية h2011.2674

مبدأ قانوني22

وحيث أن المشرع نزع اختصاص محاكم الصلح في مسألة تصحيح اسم العائلة وخول ذلك الإختصاص إلى لجنة يرأسها المدير العام وفق أحكام المادة 31/1/ج من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2002.

وحيث أنه لا اجتهاد وفي مورد النص فإن اللجنة المذكورة المنصوص عليها في المادة 32/1 سالفة الذكر هي المختصة حصراً في النظر بمسألة تصحيح اسم العائلة في قيود دائرة الأحوال المدنية.

وحيث إن محكمة الإستئناف قد استندت في حكمها لنص المادة 35 من قانون الأحوال المدنية والتي حصرت اختصاص محاكم الصلح بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء أو تصحيح قيود الأحوال المدنية في سجل الواقعات وفي السجل وسجلات وزارة الصحة ودعاوى قيد الولادة والوفاة مع صراحة نص المادة32 من القانون ذاته على نزع اختصاص محاكم الصلح بتصحيح القيود المتعلقة بإسم العائلة في قيود الأحوال المدنية فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2674/2011فصل16/1/2012).

h2011-2674

أحوال مدنية h2010.1377

مبدأ قانوني21

وحيث أن المادة 32/ب/2 من قانون الأحوال المدنية رقم 9 لسنة 2001 أجازت إقامة دعوى تصحيح قيود الأحوال المدنية من قبل أي شخص ذي مصلحة.

وحيث أن الأم صاحبة مصلحة في إقامة الدعوى لقيد ولدها في قيود الأحوال المدنية فتكون الدعوى مقامة بصورة صحيحة ولا محل لإعمال أحكام المادة 123 من القانون المدني الباحثة في الولاية والوصاية على الصغير.وحيث أن المدعية ادعت في لائحة دعواها بأن ابنها من مواليد بداية عام 1989. وحيث أن التحقق من عمر ابن المدعية هو من صلاحية اللجان الطبية ذات الإختصاص عملاً بالنظام رقم58 لسنة 77.وحيث أن إثبات العمر هو من الأمور الفنية التي تستدعي عرض ابن المدعية على لجنة فنية لهذه الغاية.

وحيث أن القرار المطعون فيه لم يتحقق من هذه الأمور كما لم يكلف المدعية بإحضار دفتر عائلة والده وذلك لضرورة الفصل في الدعوى فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1377/2010فصل10/5/2010).

h2010-1377

أحوال مدنية h2000.2161

مبدأ قانوني20

وحيث أن محكمة الإستئناف قد فصلت بالدعوى وقررت فسخ قرار محكمة الصلح القاضي برد الدعوى المقامة من المميز ضده وتصحيح تاريخ ولادته بدفتر العائلة على النحو الوارد بلائحة الدعوى قبل أن تطلع على دفتر عائلته للتحقق من رقم ذلك الدفتر وتاريخ صدوره وما إذا تضمن خطأ بتاريخ الميلاد على النحو الوارد في لائحة الدعوى أم لا فإن فصلها بالدعوى يكون سابقاً لأوانه, وعلى ذلك فإنه لهذا السبب وعملاً بالمادة 198/6 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن قرار محكمة الإستئناف بتصحيح تاريخ الولادة في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2161/2000فصل27/8/2000).

h2000-2161

أحوال مدنية h2000.984

مبدأ قانوني19
وحيث أنه وبالرجوع إلى صورة شهادة الولادة الصادرة عن مكتب السجل المدني بالشونة الشمالية والمحفوظة بملف الدعوى يتبين أن تاريخ ولادة المميز في هذه الشهادة هو 16/10/1939 كما يتبين فيها أنه تم الإبلاغ عن الولادة بتاريخ 31/10/1939 وسجل ذلك في سجلات وزارة الصحة تحت رقم 561.
وحيث أن قيود الولادة المسجلة في دوائر الصحة قبل العمل بقانون الأحوال المدنية كانت تنظم من قبل الموظف الرسمي المختص بناء على الأخبار الرسمي بوقوعها في حينه أو بعد وقوعها تطبيقاً لأحكام قانون النفوس العثماني فهي بما تضمنته من وقائع تتعلق بتاريخ الولادة وتاريخ تسجيلها تعتبر من السندات الرسمية التي يعمل بها مالم يثبت تزويرها.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المميز من حيث النتيجة إلى رد دعوى المدعي بتصحيح تاريخ ولادته فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(984/2000فصل3/9/2000).

h2000-984

أحوال مدنية h2011.3466

مبدأ قانوني18

وحيث أن محكمة الإستئناف وبما لها من صلاحية كمحكمة موضوع استعرضت شهادة شاهدين حيث أكد الشاهد الأول بأن سوزان توفيت بعد شهرين أو ثلاثة من ولادتها وبمناقشته من قبل ممثل المحامي العام المدني بأنها توفيت في 1/4/1993 كما أكد الشاهد الثاني أنها توفيت في بداية الشهر الرابع.

وحيث أن المادة 35/ج من قانون الأحوال المدنية تنص على أنه (عند صدور حكم قضائي بقيد واقعة ولادة أو وفاة يعتبر تاريخ هذا القيد في اليوم الأول من الشهر الأول من تلك السنة) فإن اعتبار المرحومة سوزان متوفاة بتاريخ 1/4/1993 يتفق وأحكام القانون, وبما يعني أن القرار جاء معللاً تعليلاً كافياً ومستمداً من البينات المقدمة في الدعوى وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بتثبيت قيد الوفاة في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3466/2011فصل5/12/2011).

h2011-3466

أحوال مدنية

مبدأ قانوني17

وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه نجد أنه اعتمد على كتاب دائرة الأحوال المدنية المؤرخ في 9/11/2008 وحيث أن ما ورد بهذا الكتاب وبالرجوع للقيود لم تعثر دائرة الأحوال المدنية للمدعوه زليخة على قيد وفاة.

وحيث أن ما ورد بهذا الكتاب لا يثبت اسم والد المرحومة أو اسم زوجها خاصة وأن من أقام الدعوى هو ابنها وإنما تضمن عدم وجود قيد وفاة.

وعلى ذلك كان يتوجب على محكمة الإستئناف أن تتثبت من البيانات الأساسية قبل أن تصدر قرارها الذي جاء مشوبا بقصور في التعليل والسبب وعليه يكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2885/2013فصل11/12/2013).والقرار رقم(2032/2009فصل13/1/2010).

h2013-2885    h2009-2032