أرشيف التصنيفات: اختصاص

اختصاص h2017.321

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 10/3/أ من قانون محاكم الصلح تنص على أن (تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية والفقرة ب من المادة ذاتها تنص على ان تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف وعليه وحيث ان الاستئناف مقدم للطعن في قرار صادر في دعوى غير مقدرة القيمة فإن نظر هذا الطعن ينعقد لمحكمة استئناف عمن اعمالاً لأحكام الفقرة ب من المادة 10/3 من قانون محاكم الصلح حيث لا محل للاعتداد بالقيمة التي قدرت بها الدعوى لغايات  الرسوم (تمييز حقوق 3193/2009).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(321/2017فصل19/2/2017).

h2017.321

اختصاص h2017.252

مبدأ قانوني

وحيث ان العلاقة بين المدعي والجهة المدعى عليها هي علاقة مقاولة ويحكمها احكام عقد المقاولة وليست علاقة عمالية كما يدعي المدعي بدعواه.

وحيث ان المدعي قد قدر دعواه لدى محكمة الصلح بمبلغ 13138 ديناراً و500 فلس وعلى ضوء ما توصلنا اليه بأن الدعوى ليست دعوى عمالية وانما هي دعوى تخضع لأحكام عقد المقاولة.

وبالبناء عليه فإن محكمة الصلح تكون غير مختصة برؤية الدعوى لكون المبلغ المطالب به يخرج عن اختصاص محكمة الصلح وان محكمة البداية هي المختصة برؤية الدعوى وان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(252/2017فصل10/5/2017).

h2017.252

إختصاص h2016.1710

مبدأ قانوني

حيث إن التكييف القانوني الصحيح للدعوى وحسب الوقائع الثابتة بالدعوى من البينات المقدمة فيها من صلاحية محكمة الموضوع بغض النظر عن التكييف الذي يسبغه الخصوم فيكون منع نفاذ تصرف المدعى عليه بحصصه التي آلت إليه من والده بقطعتي الأرض موضوع الدعوى اللتين تخارج بهما للمدعى عليهما بموجب حجة التخارج هو التكييف القانوني للدعوى وهو من اختصاص المحاكم النظامية وليس المحكمة الشرعية .

وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1710/2016) فصل (1/9/2016).

h2016.1710

 

 

إختصاص h2016.4125

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة البداية مختصه بنظر الدعاوى التي لا تدخل في اختصاص محكمة اخرى بمقتضي أي قانون نافذ المفعول وفقاً لأحكام المادة (30) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث إن المدعية تطالب بمبالغ نقدية بمواجهة المدعى عليه فهي من اختصاص محكمة البداية الوظيفية.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4125/2016) فصل (15/2/2017).

h2016.4125

 

إختصاص h2016.4129

مبدأ قانوني

حيث إن الثابت من البينات المقدمة في هذه الدعوى وإقرار المدعى عليهم بأن المدعي يعمل لديهم متفرغاً للشوؤن القانونية كما أن المدعي خاضعاً لإشرا وتبعية المدعى عليهم ورقابتهم وكان مقيدأ بساعات العمل ويتقاضى أجراً محدداً في العقد وبالتالي فإن ما يميز عقد العمل عن غيره من العقود هو عنصري التبعية والأجر وبالتالي فإن عناصر العمل متوفرة وعليه فإن الدعوى عمالية ومن اختصاص محاكم الصلح .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4129/2016) فصل (7/9/2017).

h2016.4129

 

اختصاص h2018.77

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف وبقرارها المميز توصلت الى ان المدعى عليها (المميزة) وضمن لائحتها الجوابية أثارت دفعاً مفاده أن محكمة الدرجة الاولى غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى مستندة في ذلك أن الدعوى مطالبة مالية وليست عمالية وان محكمة الصلح لم تفصل في هذا الدفع الذي يعتبر دفعاً متصلاً بالنظام وفسخت القرار المستأنف وأعادت اوراق الدعوى اليها للفصل في الدفع,

وحيث ان اعتبار محكمة صلح الحقوق غير مختصة بالنظر بالدعوى الماثلة فإنها بالتالي لا يحق لها النظر في بيناتها ولا الطلبات المقدمة فيها بما في ذلك طلب رد الدعوى لمرور الزمن المانع من سماعها المقدم من الجهة المدعى عليها.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى فسخ القرار المستأنف وقررت إعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى لمعالجة دفع المدعى عليها (المميزة) المتعلق بالاختصاص الولائي فيكون قرارها موافقاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(77/2018فصل20/2/2018).

h2018.77

إختصاص h2016.1058

مبدأ قانوني

حيث إن قطعة الارض رقم (708) من اراضي المفرق سجلت نتيجة أعمال التسوية باس خزينة المملكة الاردنية الهاشمية وهي من نوع الملك وهي مخصصة لوزارة المياه والري /سلطة المياه والري وإن كتاب وزير المياه والري الموجه إلى كل من : 1.أمين عام سلطة المياه 2. أمين عام سلطة وادي الاردن

وحيث قرر ضم قسم الحفائر والبرك في سلطة المياه إلى مديرية السدود في سلطة وادي الأردن ويكون هذا القسم مرتبطاً بمديريه السدود / سلطة وادي الاردن ويعنى بجميع الحفائر الترابية والبرك الاسمنتية والرومانية في جميع مناطق المملكة أي أن سلطة وادي الادرن مسؤولة قانوناً عن حراسة البرك المقامة على قطعة الارض التي أنشئت من قبل المصادر الطبيعية لخدمة اهالي المنطقة وأنه يوجد سلك شائك حول البركة وضع من قبل سلطة وادي الاردن ومن ثم وضع شيك من قبل بلدية صبحا .

وحيث إن محكمة الاستئناف  توصلت إلى أن سلطة وادي الاردن هي المسؤولة عن حراسة البركة المذكورة وتقع تحت مسؤوليتها فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1058/2016) فصل (16/5/2016).

h2016.1058

 

 

اختصاص h2018.13

مبدأ قانوني

وحيث ان المستقر في قضاء محكمة التمييز ان المطالبة بفرض عوائد التنظيم ام منع المطالبة بها من اختصاص المحاكم النظامية وليس القضاء الإداري هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن المدعى عليها وعلى ضوء قرار مجلس التنظيم الاعلى المتضمن الموافقة على المخطط التحديثي لمنطقة بشرى بفرض عوائد تنظيم مقداره نصف دينار لكل متر مربع سكن ج ودينارين لكل متر مربع محول الى تجاري وقد تم نشر الإعلان الخاص بقرار اللجنة المحلية لمنطقة بشرى بصيفتي الدستور والغد.

وحيث أن المادة 52/4 من قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية تنص على أن تفرض عوائد التنظيم الخاصة لتغطية المصاريف التي أنفقت والتي ستنفق في تحضير وتنفيذ ما في مخططات التنظيم و/ أو الإعمار وتطبيق أحكام هذا القانون وبصورة خاصة فيما يتعلق بالأشغال والأمور التالية الواردة حصراً في الفقرات من أ-ي فإن مقتضى ذلك أنه لا يجوز فرض عوائد تنظيم لمجرد تغيير صفة استعمال قطعة الأرض من سكن زراعي إلى سكن ج+تجاري ما دام أن المدعى عليها لم تقم بعمل من الأعمال الواردة في المادة 52 من القانون المذكور.

واما اليمين الحاسمة فقد اصابت محكمة الموضوع بعدم إجازتها إذ أنها غير منتجة في الدعوى ولا سيما ان الثات من كتاب رئيس البلدية (المدعى عليها) أن تطالب المدعين بعوائد التنظيم  مما يجعل ما توصل اليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(13/2018فصل22/1/2018).

h2018.13

اختصاص h2016.333

مبدأ قانوني

وحيث أن المميزة (المدعية) تقدمت بهذه الدعوى بمقولة ان دائرة الجمارك خالفت قرار مجلس الوزراء المتضمن اعفاء مشترياتها -المعدات والمؤن ومواد الوقود وزيوت التشحيم من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وبالتالي فإن صلاحية النظر في هذا النزاع يعود لمحكمة الجمارك البدائية وفقاً لنص المادة 22/ب/3 من قانون الجمارك وتعديلاته رقم 20 لسنة 1998.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(333/2016فصل2/5/2016).

h2016.333

إختصاص h2016.312

مبدأ قانوني

وحيث ان اختصاص محكمة العدل العليا محدد في المادة 9 من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 على سبيل الحصر ومن ذلك القرارات الادارية النهائية.

وحيث أن هذا الإختصاص يتحدد على أساس الغاية التي يتوخى رافع الدعوى الحصول عليها لان موضوع الدعوى هو الذي يعين الاختصاص.

فإذا كان هدف رافعالدعوى الغاء القرار الاداري لعدم المشروعية ومخالفة القانون فتكون الدعوى من اختصاص محكمة العدل العليا.

وأما إذا كانت الغاية من الدعوى هو الحصول على حق متنازع عليه أو الحصول على حق يعتقد بأحقيته له فتكون محكمة العدل العليا غير مختصة وينعقد الاختصاص للمحاكم النظامية.

وحيث أن المدعي قد أقام هذه الدعوى بمواجهة المدعى عليهم لمطالبتهم بالتعويض وبدل العطل وفوات الكسب ونقصان قيمة قطعة الأرض موضوع الدعوى ونتيجة لقيام المدعى عليهم الأول والثانية والثالث بإلغاء الطريق الموصل لقطعة الأرض موضوع الدعوى بحيث اصبحت قطعة الارض غير مخدومة بأي طريق يمكن استعماله والحقوا ضرراً بالغاً كما وقام المدعى عليه الرابع بتغيير مسار قناة المياه المارة بأرض المدعي وحولها الى ماسورة كما وقام المدعى عليه الرابع بالاعتداء على حرم القناة وبتجريف ارض المدعي بالجرافات وغير معالمها.

وعليه فإن دعوى المدعي لا تخرجعن كونها دعوى مطالبة ببدل العطل والضرر والكسب الفائت ونقصان قيمة ارض المدعي زاستند في دعواه للفعل الضار ويهدف المدعي من خلالها في الحصول على التعويض عن الاضرار التي لحقت به وكما هو مبين في دعواه على فرض من الثبوت.قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادمة رقم 2059/2012.

وعليه يكون الإختصاص بنظر هذه الدعوى يكون للمحاكم النظامية وليس لمحكمة العدل العليا خلافاً لما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها مما يجعل قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(312/2016فصل10/5/2016).

h2016.312