أرشيف التصنيفات: ادخال طرف ثالث

ادخال طرف ثالث h2018.199

مبدأ قانوني

وحيث ان المشرع أجاز للخصم أن يتقدم بطلب في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها وذلك لعدم تضارب الأحكام وسرعة البت في النزاعات التي ترتبط ببعضها البعض ولعذا احاط المشرع هذه الطلبات بالغاية وخصص لها أكثر من مادة في القانون وكل مادة تتضمن بعض الفقرات وحيث ان الذي تقدم بطلب الإدخال في الحالة المعروضة هو المدعى عليه الثاني في الدعوى الأصلية فإن الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي التي يجر تطبيقها حيث نصت على ( وللمدعى عليه اذا ادعى ان له حقاً في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً خطياً الى المحكمة يبين فيه طبيعة لاالادعاء وأسبابه ويطلب ادخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى).

ويستفاد من هذا النص ان الشرط الاول الذي يجب توافره هو ان يكون للمدعى عليه الذي يتقدم بطلب الادخال هو صاحب الحق في الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى بمعنى انه لا يجوز لمثل هذا الشخص ان يتقدم بطلب نيابة عن مدعى عليه آخر في الدعوى.

وتبين من وقائع طلب الادخال ان (المميز طالب الادخال) يدعي بأن حادث السير وقع للمدعى عليها الاولى شقيقته تسبب به (المميز ضده الاول وكفله المميز ضده الثاني) ومن ثم فإن صاحب الحق بالرجوع على المميز ضدهما الاول والثاني على فرض الثبوت هي المدعى عليها الاولى وليس المدعى عليه الثاني.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(199/2018فصل23/1/2018).

h2018.199

ادخال طرف ثالث h2017.145

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية انها اعطت الحق الحق للخصم ان يدخل في الدعوى من يصح اختصاصه اصلاً وان للمدعى عليه أن يقدم طلب ادخال من يدعي ان له حقاً بالرجوع عليه في الحق المدعى به.

وحيث ان المدعى عليه المستدعي يدعي في طلب الإدخال انه قد باع السيارة للمطلوب ادخاله خارج الدوائر الرسمية فإن طلب الإدخال يكون والحالة هذه لا يستند الى اساس قانوني.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(145/2017فصل19/2/2017).
h2017.145

ادخال طرف ثالث h2017.56

مبدأ قانوني

وحيث أن شروط إدخال الشخص الثالث وفقاً لأحكام المادة 113/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية متوافرة في هذه الدعوى حيث ثبت لها من خلال عقد التأمين المبرز بالملف والذي يشمل المسؤولية القانونية لشركة توزيع الكهرباء تجاه الغير وممتلكاتهم عن كافة الأضرار المادية الناتجة عن اعمال الشركة ونشأتها وأنشطة موظفيها وبالتالي فإن طلب ادخال الطاعنة شركة التأمين الدولية للتأمين بناء عل طلب المدعى عليها شركة توزيع الكهرباء والتي من حقها الرجوع على المؤمنة بما قد يحكم عليها بهذه الدعوى يكون متفقاً وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهية العادية رقم(56/2017فصل16/2/2017).

h2017.56

إدخال طرف ثالث h2016.1475

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (113) من قانون أصول المحاكمات المدنية جاء فيها ((1. للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. 2.للمدعي عليه إذا ادعى أن له حق الرجوع في الحق المدعى به على شخص ليس طرفاً في الدعوى أن يقدم طلباً خطياً إلى المحكمة يبين فيه طبيعة الادعاء وأسبابه ويطلب إدخال ذلك الشخص طرفاً في الدعوى وفي حالة إجابة الطلب يكلف بتقديم لائحة بادعائه وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وبدفع الرسوم)).

وحيث إن المشرع وفي الفقرة الاولى من هذه المادة أعطى للخصم في الدعوى (مدعي أم مدعى عليه) أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها أما الفقرة الثانية فإن المشرع اعطى المدعى عليه فقط الحق في اختصام شخص ليس طرفاً في الدعوى إذا ادعى أنه له حق الرجوع في الحق المدعى به على الشخص المطلوب إدخاله كمدعى عليه في مواجهة المدعى عليه الأصلي .

وحيث إن المدعى عليها كانت قد تقدمت بطلب إدخال المستدعى ضده (المميز ضده ) رائد كمدعى عليه في مواجهتها سنداً لأحكام المادة (2/113) من قانون أصو المحاكمات المدنية على أساس أنه يحق لها الرجوع على المستدعى ضده (المميز ضده) بالمطالبات المدعى بها في هذه الدعوى على فرض الحكم بها عليها .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تراع ذلك وعالجت طلب الإدخال على أساس الفقرة الاولى من المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية على سند من القول بأن أسباب الاستئناف أنصبت على أن طلب الادخال كان يستند للفقرة الاولى من المادة المذكورة وليس للقرة الثانية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1475/2016) فصل (23/6/2016).

h2016.1475

 

إدخال طرف ثالث h2016.4125

مبدأ قانوني

حيث إن الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز استقر على أنه لا يجوز إدخال الشخص الثالث في مرحلة الاستئناف كونه يفقد الخصوم مرحله من مراحل التقاضي.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4125/2016) فصل (15/2/2017).

h2016.4125

 

 

إدخال طرف ثالث h2016.4059

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي عليه (المستأنف) كان قد تقدم بطلب لإدخال المدعو (أنس) كشخص ثالث بالدعوى وبتاريخ 6/3/2016 أصدرت محكمة الاستئناف قراربعدم قبول هذا الطلب ولم يطعن به المستأنف بصورة مستقلة وفقاص للمادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية فطعن فيه بتاريخ 27/7/2016 وحيث إن طلب الادخال يقدم أمام محكمة البداية ولا يجوز تقديمه أمام محكمة الاستئناف .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4059/2016) فصل(17/1/2017).

h2016.4059

 

إدخال طرف ثالث h2018.86

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة بداية الحقوق قررت الموافقة على إدخال المستدعية شركة التسهيلات التجارية الاردنية في الدعى منضمة للمدعي الأصلي طبقاً للفقرة الأولى من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية الا ان شركة التسهيلات التجارية الاردنية تقدمت بلائحة دعوى مستقلة عن المدعي الاصلي وطالبت بطلبات مستقلة ومغايرة لطلبات المدعي الأصلي.

وحيث ان شركة التسهيلات التجارية الاردنية في تقديمها هذه اللائحة لم تلتزم بقرار محكمة البداية ولم تتدخل في الدعوى بصفتها مدعية منضمة على مقتضى الفقرة الاولى من المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وإنما جاء تدخلها في الدعوى على مقتضى الفقرة الثانية من المادة 114 من قانون أصول المحاكمات المدنية وخلافاً لقرار محكمة بداية الحقوق.

وبأنه وطبقاً للفقرة الثانية من المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية فإنه إذا أجابت المحكمة ذي المصلحة بأن يتدخل في الدعوى بصفته مدعياً والذي يطلب الحكم لنفسه بطلب مرتبط في الدعوى ان تكلفه بتقديم لائحة بمدعياته وفق الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى وتكليفه بدفع الرسوم المقررة.

وحيث ان العبرة في تقرير ما إذا كان المدعي المتدخل في الدعوى هو مدعي انضمامي مع المدعي الأصلي ام انه مدع مستقل يطلب الحكم لنفسه هو للقرار الصادر عن المحكمة.

وحيث ان القرار الصادر عن محكمة بداية الحقوق جاء واضحاً بإدخال شركة التسهيلات التجارية الأردنية مدعية منضمة الى المدعي الاصلي فيجب ان تعامل في الدعوى كذلك ولا يجوز اعتبارها مدعية مستقلة وان رد دعواها لعلة عدم دفع الرسوم ينطوي على فهم خاطىء لنص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات المدنية بفقرتيها الاولى والثانية وان دفع الرسوم في الحالة الثانية لا يكون الا بتكليف من المحكمة بعد قرار الادخال والتكليف بتقديم لائحة الدعوى وفق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى.

وعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قضائها برد الدعوى للمدعية شركة التسهيلات التجارية الاردنية مخالفاص للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2018فصل12/2/2018).

h2018.86

إدخال طرف ثالث h2016.86

مبدأ قانوني

وحيث أن الدعوى بمواجهة الأشخاص الثوالث هي دعوى مستقلة بأشخاصها عن الدعوى الأصلية وتنحصر الخصومة فيها بين المدعى عليها والأشخاص الثوالث.

وحيث أن المميزة لم تطعن لدى محكمة الإستئناف تجاه الأشخاص الثوالث في الشق المتعلق برد دعواها عنهم وإنما طعنت وفقاً لما هو ثابت من لائحة الإستئناف قبل النقض تجاه المدعى عليها أصلياً بالدعوى الأصلية وليس بمواجهة الأشخاص الثوالث وإن إيراد عبارة إلزام المدعى عليهم الثوالث سبب من أسباب الإستئناف لا يصلح للخصومة ولا يغير من الأمر شيئاً طالما لم يتم اختصامهم ابتداءً بالشق المتعلق برد دعواهم(دعوى الشخص الثالث).

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).

h2016.86

إدخال طرف ثالث h2016.86

مبدأ قانوني

وحيث أن المميزة تقدمت تقدمت بطلب إدخال أشخاص ثوالث وفقاً لأحكام المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقررت محكمة الدرجة الأولى إجابة طلبها وقدمت لائحة دعوى تضمنت طلباتها ومستنداتها بمطالبة الجهة التي تم إدخالها بالدعوى وسارت بالدعوى حسب الأصول.

وطالما ورد بلائحة الإدعاء وبمرافعة وكيل المميزين الرجوع على الأشخاص الثوالث ورد الدعوى الأصلية عن المدعى عليهم أصلياً كان على محكمة الموضوع أن تعالج طلبات المميزة بطلب الإدخال وأن ترتب الأثر القانوني على ذلك وأن لا تركن للقول بأن وكيل المميزين لم يتطرق إلى موضوع طلباته في مواجهة المقرر إدخالهم كمدعى عليهم في مرافعته الأخيرة ما دام أن الغاية التي يرمي إليها من طلب الإدخال عدم الحكم عليه بالدعوى الأصلية والرجوع على المطلوب إدخالهم فيما لو حكم عليه بها.

وحيث أن محكمة الإستئناف سايرت محكمة الدرجة الأولى بما توصلت إليه إذ كان عليها أن تتدارك ذلك بالإصلاح وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(86/2016فصل24/2/2015).

h2016.86

إدخال شخص ثالث h2009.1426

مبدأ قانوني1

وحيث أن المميزة تطلب إدخال من طلبت إدخالهم كمدعى عليهم وحيث أن الدعوى هي ملك المدعي يختصم فيها من يشاء وقد اختار المدعي أن يخاصم المطلوب إدخالهم ولذا فإنه لا يجوز إجباره على مخاصمتهم إذ أن المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية تنص على أن الدعوى ترفع بناء على طلب المدعي متضمنة مما يجب أن تتضمنه إسم  المدعى عليه وأن المدعي تقدم بمخاصمة المميزة فقط ولا يجوز إجباره على مخاصمة المطلوب إدخالهم كما أن المادة 113 من القانون ذاته تنص على أن للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اخصامه فيها عند رفعها أي أن الحق للمدعي فيمن يختصم أو فيمن يريد إدخاله ولا يجبر على مخاصمة من لا يريد مخاصمته أما إذا كان للميزة حق في الرجوع في الحق به على شخص ليس طرفاً في الدعوى فهي المكلفة بتقديم طلب الإدخال وفق مقتضيات المادة 113/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما هو الحال في هذه الدعوى.

وعلى ذلك فإن ماذهبت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه واقعاً في محله وموافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1426/2009فصل15/6/2009).

h2009-1426