أرشيف التصنيفات: ادعاء متقابل

ادعاء متقابل h2018.227

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى الاصلية اقيمت بتاريخ 3/4/1996 وانه اثناء اجراءات التقاضي فيها صدر القانون المعدل لقانون اصول المحاكمات المدنية رقم 16 لسنة 2006 الساري المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 16/3/2006 والذي اوجب وفقاً للمادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية تقديم الادعاء المتقابل مع اللائحة الجوابية.

وحيث ان قوانين الاصول (الاجراءات) تطبق بأثر فوري فإن مؤدى ذلك ان الادعاء المتقابل الذي قدمته المدعى عليها تسري عليه المادة 16 أصول مدنية معدلة بأثر فوري مما يتعين معه تقديم الادعاء المتقابل بموعد مماثل لتقديم اللائحة الجوابية المحددة في المادة 59 من قانون الاصول المدنية وهو ثلاثون يوماً تسري من اليوم التالي لسريان القانون المعدل لسنة 2006.

وحيث قدم الادعاء المتقابل في جلسة 21/9/2008 كما هو واضح من وقائع تلك الجلسة فيكون مقدماً بعد مضي المهلة القانونية الواجب مراعاتها على ضوء سريان القانون المعدل رقم 16 لسنة 2006 على النحو الذي المشار اليه وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(227/2018فصل23/1/2018).

h2018.227

ادعاء متقابل h2017.301

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى المتقابلة وعلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية الأمر الذي ينبنى عليه ان الطعن في الاحكام الصادرة في الدعوى المتقابلة يكون ضمن المدد المحددة بقانون اصول المحاكمات المدنية.

وحيث فوت المدعي بالتقابل هذه المدة ولم يطعن فيكون ما توصلت له محكمة الاستئناف برد طعن المستأنف شكلاً موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).

h2017.301

ادعاء متقابل h2017.301

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد حددت الأحوال التي يجوز معها لمحكمة الاستئناف عند فسخ الحكم المستأنف اعادة الدعوى الى محكمة الدرجة الاولى للنظر في موضوعها وهي عندر رد الدعوى للأسباب التالية:

1-لعدم الاختصاص 2-لكون القضية مقضية 3-لمرور الزمن4-لعدم الخصومة 5-لأي سبب شكلي.

وحيث ان محكمة البداية لم تستجب لطلب المدعى عليه بتقديم لائحة اعاء متقابل اي انها لم تتعرض لموضوع النزاع في الدعوى المتقابلة ولم تتصد للفصل فيه وحيث ان محكمة الاستئناف وبعد اعادة الدعوى اليها من محكمة التمييز منقوضة وبعد ان قررت اتباع النقض سمحت للمدعى عليه بتقديم لائحة ادعاء متقابل وتعرضت لموضوع النزاع بين طرفي الدعوى المتقابلة وفصلت فيه بدلاً من اعادة الأوراق الى محكمة الدرجة الأولى للنظر في الادعاء المتقابل موضوعاً كي لا تحرم المتخاصمين درجة من درجات التقاضي طالما ان محكمة الدرجة الاولى لم تبحث موضوعاً في للدعوى المتقابلة وتفصل فيها فيكون قرارها مشوباً بالبطلان لمخالفته لمقتضى قرار النقض ولأحكام الفقرة الخامسة من المادة 188 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).

h2017.301

 

ادعاء متقابل h2017.301

مبدأ قانوني

وحيث أجازت المادة 116/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية قبل تعديلها للمدعى عليه ان يقابل اي ادعاء من ادعاءات المدعي بأي طلب يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها او ان يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه.

اي ان من حق المدعى عليه تقديم اي ادعاء متقابل من شأنه في حال ثبوته الا يحكم للمدعي بطلباته كلها او بعضها.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها المطعون فيه سابقاً لاوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).

h2017.301

ادعاء متقابل h2017.298

مبدأ قانوني

وحيث ان المستقر في قضاء محكمة التمييز انه لا يجوز تقديم الادعاء المتقابل لأول مرة أمام محكمة الإستئناف لأن في ذلك حرمان فرقاء الدعوى من مرحلة الطعن فيه استئنافاً ومن ثم فوات درجة من درجات الطعن بحق الخصوم وما دام الأمر كذلك فإنه من غير المجدي الرد بالتفصيل على ذلك وحيث ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف باصدار قرارها بعدم قبول الادعاء المتقابل باعتباره سابقاً لاوانه قبل ان تشرع في الاطلاع على البينات وفي ذلك حرمان المميزة من تقديم ادعائها بالتقابل مخالفة بذلك نص المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتكون بذلك قد اخطأت في تفسير وتأويل النصوص القانونية وجاء قرارها غير معلل او مسبب ولم تراع ان من شأن قبول الادعاء بالتقابل ان يغير وجه الحكم بالدعوى كما لمتراعي قرارها بفسخ الحكم الابتدائي الذي استند الى تبليغات باطلة وجاء ققرارها كذلك مخالفاً للقواعد والاصول واجتهادات محكمة التمييزفعليه يكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييزالصادر عن الهيئة العادية رقم(298/2017فصل8/2/2017).

 

ادعاء متقابل h2017.240

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (116) أصول مدنية تنص على أن 🙁 للمدعي عليه إن يقابل أي من ادعاءات المدعي مع لائحته الجوابية على لائحة الدعوى :- 1.بطلب المقاصة القضائية وطلب الحكم له بتضمينات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراء حصل فيها   2.بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه .  3.بأي طلب متصلاً بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة.   4. ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالدعوى الأصلية.

وحيث إن موضوع الادعاء بالتقابل هو المطالبة بالعطل والضرر وقيمة ونفقات اعمال و إصلاحات قامت بها المدعية بالتقابل على النحو الذي قنعت به محكمة الموضوع فإن هذا الادعاء يتفق وأحكام المادة (3/116) أصول مدنية أما المقاصة فتقع بقوة القانون على ضوء تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى بشقيها .

وحيث ما توصلت اليه محكمة الموضوع بخصوص  الادعاء المتقابل فإن تقدير البينة ووزنها واستخلاص واقعة الدعوى منها من صلاحية محكمة الموضوع دون معقب عليها من محكمة التمييز إذا كانت النتيجة التي توصلت إليها مستمدة بصورة سائغة ومقبولة من تلك البينة وغير مناقضة لها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).

h2017.240

 

إدعاء بالتقابل h2016.3981

مبدأ قانوني

حيث إن المادة 0116) من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أن للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من ادعاءات المدعي بطلب بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أوأن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة لمدعى عليه .

وحيث إن موضوع الدعوى المتقابلة هي مطالبة ببدل فوات المنفعة وكسب فائت وبدل نفقات تشطيبات أعمال البناء وموضوع الدعوى الاصلية بفسخ عقد إيجار ومطالبة بأجور.

وحيث إن هناك ارتباطاً ما بين الدعوى المتقابلة والدعوى الاصلية ذلك أن المدعية بالتقابل قد قامت بناءً على الاتفاق بتنفيذ جميع أعمال التشطيبات للبناء كونه كان عند توقيع العقد عظم من حسابها الخاص وكلفها مبالغ مالية ونتيجة لعدم حصول المالك على إذن بالأشغال للمأجور فقد لحق بالمدعية بالتقابل ضرر نتيجة لعم استيفاء المنفعة من المأجور الامر الذي يتعين معه قبول الادعاء المتقابل لوجود الارتباط بين الادعاء المتقابل والدعوى الاصلية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3981/2016) فصل (15/1/2016).

h2016.3981

 

 

إدعاء متقابل h2016.4124

مبدأ قانوني

حيث إن موضوع الدعوى الاصلية مطالبة عمالية تقدم المميز بدعواه في مواجهة المدعى عليه (المميز ضده) للمطالبة بحقوق عمالية وتقدم المميز ضده (المدعى عليه في الدعوى الاصلية) بادعاء متقابل للمكالبة بحقوق في ذمة المدعي العامل وبالتعويض عن مدة الإشعار والتي لم يلتزم بها العامل كما يطالب ببدل العطل والضررالذي لحق به نتيجة ترك العامل العمل في وقت غير مناسب.

وحيث إن الادعاء بالتقابل له اتصال بالدعوى الاصلية ويدخل في الحالات التي اجازها المشرع للمدعى عليه أن يقابل ادعاء المدعي بادعاء متقابل عملاً بأحكام المادة (2/116) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي أجازت ( للمدعى عليه أن يقابل أي إدعاء من ادعاءات المدعي مع لائحتة الجوابية على لائحة الدعوى بأي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم له بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه ) .

وحيث إن الادعاء بالتقابل وفي حال قبوله والحكم بمقتضاه يترتب عليه أن لا يحكم للمدعي (المميز) ببعض طلباته .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4124/2016) فصل (24/1/2017).

h2016.4124

 

 

ادعاء متقابل h2016.1388

مبدأ قانوني

حيث إن المميز أقر في لائحته الجوابية على الادعاء بالتقابل باستلامه سلف من المميز ضدها وحيث إن الممييزة أثبتت من خلال المبرز والذي جاء في كشف الحساب المبرز بوساطة منظمه أن ذمة المميز مشغولة قبل المميز ضدها بقيمة (3505) دنانير و(3) فلوس إضافة إلى مبلغ (444)ديناراً وفلس بدل علاج لوالده .

وحيث أقر المميز امام محكمة الموضوع بإنشغال ذمته بملغ (800) دينار وأصدرت المحكمة قرارها القطعي بها لصالح المميز ضدها فتكون ذمته مشغولة بمبلغ (2600) دينار و(146) فلس وحيث إن المميز لم يثبت دفعها للمميز ضدها .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1388/2016) فصل (29/6/2016).

h2016.1388

ادعاء متقابل h2018.48

مبدأ قانوني

وحيث أن الادعاء المتقابل عبارة عن مطالبة مالية وهي عبارة عن ذمم مالية متحققة بذمة المدعية أثناء عملها والبالغة (3946,390) ديناراً حيث تم دفع الرسم القانوني عنها وصدق قرار الرد من محكمة استئناف عمان ولدى تمييز الحكم الصادر عن محكمة استئناف عمان في الدعوى الأصلية (العمالية) ورد الإدعاء المتقابل  لم تقم الجهة المميزة بدفع الرسوم القانونية عن جانب الادعاء المتقابل الذي تم رده ولا جزء من هذه الرسوم وحيث ان المادة 196/1 من الأصول المدنية نصت على (يرد كل تمييز لم يقدم خلال ميعاد التمييز أو لم يكن الرسم مدفوعاً عنه) مما يترتب عليه رد التمييز شكلاً فيما يتعلق برد الادعاء المتقابل لعدم دفع الرسوم القانونية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(48/2018فصل20/2/2018).

h2018.48