أرشيف التصنيفات: ازالة بناء

إزالة بناء h2017.353

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعي قد اسس مطالبته بالتعويض على ان الابنية التي احدثها المدعى عليه (جاره) ضمن مساحة الارتداد التنظيمي قد الحقت به ضرراً تمثل على فرض الثبوت -بحجب ضوء الشمس عن شقة المدعي وأثرت سلباً على تهويتها وحجبت مطلاتها وشوهت شكلها الخارجي مما ادى الى انقاص قيمتها مما يتعين معه بحث دعوى المدعي على اساس وعلى فرض ثبوت وجود البناء والضرر تجاوز حدود ومضار الجوار المألوفة من عدمه وفق ما هو مقرر في الادة 1027 من القانون المدني وقيود تصرف المالك في ملكه المتمثلة في الا يضر بالمصلحة العامة او المصلحة الخاصة وعلى اساس ان كل اضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبغض النظر عن احقية المدعي في طلب ازالة البناء المخالف لاحكام التنظيم الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من عدمه.

وحيث ان محكمة الاستئناف لم تلتزم هذا النظر في معالجة الطعن الاستئنافي.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(353/2017فصل8/3/2017).

h2017.353

ازالة بناء h2018.183

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الموضوع توصلت الى ان ماتم من حيث ازالة انشاءات اضافها المميز كان بسبب منه ولم يكن للمدعي يد فيه اذا اقام المميز منشآت على ارض مجاورة تعود للغير مما دعا لازالتها الامر الذي استوجب رد دفاعه بأنه لم ينتفع من الاستراحة والزامه بما استحق بذمته من بدل استثمار بموجب العقد سيما وانه قام بتضمنيها للغير واستيفاء بدل الضمان على النحو الذي استعرضته المحكمة وأشارت للبينة التي استمدت منها قناعتها مما يتعين معه رد أسباب الطعن هذا.

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم(183/2018فصل24/1/2018).

h2018.183

إزالة بناء h2016.29

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف وبعد قرار النقض قررت دعوة الخبراء وأفهمتهم المهمة الموكولة إليهم وكلفتهم بتقديم تقرير لاحق بحدود نقاط النقض حيث قدم الخبراء تقريرهم الذي اعتمدته محكمة الإستئناف وقدروا تكاليف إزالة الإنشاءات والأبنية والأسوار والشوراع بمبلغ 45000 دينار يوزع على الشركاء وفق حصصهم في سند التسجيل ووفق الجدول المبين بتقرير الخبرة.

كما قدروا التعويض عن بدل أجر المثل للجزء المنقول عن ثلاث سنوات سابقة لإقامة الدعوى سنة فسنة وشهر فشهر بمبلغ 393286,500 ديناراً يوزع على الشكاء ووفق حصصهم في سند التسجيل وكما هو مبين في الجدول.

وحيث أن تقرير الخبرة جاء واضحاً ووفق ما جاء بقرار النقض وموافقاً لأحكام المادة83 من قانون الأصول المدنية وعليه فيكون اعتماده من محكمة الإستئناف واعتباره جزءاً من القرار موافقاً لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(29/2016فصل24/3/2016)

h2016.29

إزالة بناء h2016.8

مبدأ قانوني

وحيث أن المدعي قد أسس مطالبته بالتعويض على أن الأبنية التي أحدثها المدعى عليه /جاره ضمن مساحة الإرتداد التنظيمي قد ألحقت به ضرراً تمثل -على فرض الثبوت-بحجب ضوء الشمس عن شقة المدعي وأثر سلباً على تهويتها وحجب مطلاتها وشوه شكلها الخارجي وأدى إلى إنقاص قيمتها الأمر الذي يتعين معه بحث دعواه على أساس وعلى فرض ثبوت وجود البناء والضرر تجاوز حدود مضار الجوار المألوفة من عدمه وفق ما هو مقرر في المادة 1027 من القانون المدني وقيود تصرف المالك في ملكه المتمثلة في ألا يضر بالمصلحة العامة أو الخاصة وعلى أساس أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وبغض النظر عن أحقية المدعي في طلب إزالة البناء المخالف لأحكام التنظيم الواردة في قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية من عدمه.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تلتزم هذا النظر في معالجة الطعن الإستئنافي فإن ما توصلت إليه يكون مخالفاً لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/2016فصل28/3/2016).

h2016.8

 

إزالة بناء h2007.1190

مبدأ قانوني١

حيث أنه وبالرجوع الى المادة (4) من قانون ملكية الطوابق والشقق نجد أنها أوردت في الفقرة الأولى فيها (غير أنه يحق للجمعية أن تقرر إفراز قسم من العقار غير المبني والتصرف به مستقبلاً وفقاً لأحكام نظام إدارة البناء).

وحيث أنه من الثابت من نظام الجمعية أن المدعوة (هيام) تملك الشقة الجنوبية عدا قسم من سطحها من الطابق الثالث مع غرفة الغسيل والمطلة المسقوفه (البرجولة) تابعة للشقة الجنوبية من الطابق الثالث.

وحيث أن المالكين قد حددوا في هذا النظام مايخص الشقة الجنوبية من الطابق الثالث وأن قانون ملكية الطوابق والشقق وبالمادة الرابعة منه أجاز لهم هذا التصرف, وحيث أن المدعى عليه (عبدالله) وهو المالك الحالي للشقة الجنوبية من الطابق الثالث في هذه البناية الموصوفة لذلك تكون يده على هذه الشقة والبناء المقام عليها هي يد مشروعة وليست غاصبة استناداً لقانون ملكية الطوابق والشقق ونظام الجمعية والموقع من المالكين بذلك الوقت.

وعلى ذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه بإزلة البناء يكون واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1190/2007فصل13/8/2007).

h2007-1190