أرشيف التصنيفات: الإستئناف تبعياً

الإستئناف تبعياً h2017.189

مبدأ قانوني

وحيث انه ومن خلال رجوعنا الى لائحة استئناف المستدعين (المستأنفين أصلياً) بأنه قد وردت عبارة (اصرف النظر عن استئنافي هذا واكتفي بالقرار الصلحي) الا ان محكمة الاستئناف لم تتطرق الى ذلك ولم تبد رأيها بهذا الخصوص وبالتالي فإن قرارها مخالف للقانون.

وحيث ان وكيل المستدعين لم يتقدم بطلب تعيين مرجع وان من تقدم بطلب تعيين المرجع هو المستدعى ضدهم اضافة الى ذلك فان المستدعى ضدهم قد ارتضوا بالقرار الصلحي ولم يطعنوا فيه باستئناف اصلي وطعنوا به كمستأنفين بتعيين وقد قررت محكمة الاستئناف رد الاستئناف التبعي شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2017فصل23/11/2017).

h2017.189

الإستئناف تبعياً h2016.1222

مبدأ قانوني

حيث إن المشرع في المادة (179) من قانون الاصول المدنية قد أعطى الحق للمستأنف عليه الذي قبل بالحكم ولم يطعن فيه باستئناف أصلي خلال مدة الطعن فرصة الطعن فيه باستئناف تبعي خلال مدة سبعة أيام من تاريخ تبلغة اللائحة الاستئنافية ولو بعد مضي مدة الاستئناف حتى يواجه استئناف الخصم وحتى يستدرك ما لم يحكم له في الحكم المطعون فيه ولم يقيد المشرع الخصم بأي قيد في موضوع الاستئناف التبعي وإنما ربط مصيره بالاستئناف الاصلي وجوداً وعدماً وإن محكمة الاستئناف قبلت بالاستئناف التبعي والحكم للجهة المدعية بالفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب بتاريخ 30/11/2006.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيحة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1222/2016) فصل (16/6/2016) .

h2016.1222

 

 

الإستئناف التبعي h2018.52

مبدأ قانوني

وحيث أن الجهة المدعية قد قامت بدفع الرسوم ورسوم الطوابع بموجب ايصال وعلى ضوء ورود تقرير الخبرة قاموا بدفع فرق الرسم بموجب الإيصال الآخر وبخصوص الرسم المتوجب دفعه عن المرحلة الاستئنافية فلم يتضمن نظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به أي نص يشير الى أن الإستئناف التبعي خاضع للرسوم.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(52/2018فصل23/1/2018).

h2018.52

الإستئناف تبعياً

مبدأ قانوني

وحيث انه لا يجوز للمستأنفة تبعياً أن تطعن بالحكم الاستئنافي تمييزاً طالما أن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه أيد قرار محكمة البداية ولم يسوىء مركز المحكوم لها المميزة فيكون الطعن التمييزي المقدم من المدعية المستأنفة تبعياً حرياً بالرد شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(349/2016فصل13/4/2016).والقرار رقم(2564/2009فصل17/5/2010).

h2016.349   h2009-2564

الإستئناف تبعياً h2016.120

مبدأ قانوني

وحيث أن الإستئناف الأصلي يتعلق بالفقرة الحكمية بفسخ عقد الإيجار بسبب التخلف عن دفع قسط بدلات الإيجار أما الإستئناف التبعي ينصب حول إبطال عقد الإيجار للغبن والتغرير الفاحش.

وحيث أوضحت المادة 179/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الإستئناف التبعي يتبع الإستئناف الأصلي ويزول بزواله ويجب في الإستئناف التبعي أن ينصب على موضوع الإستئناف الأصلي وإذا كان الإستئناف التبعي لا يتعلق بموضوع الإستئناف الأصلي فيتوجب تقديم استئناف أصلي به.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(120/2016فصل9/3/2016).

h2016.120

إستئناف تبعي h2000.6

مبدأ قانوني1

وحيث أن الإستئناف التبعي مرتبط بالإستئناف الأصلي ويزول بزواله طبقاً للمادة 179/2 من الأصول المدنية الا أنه وفي حالة إسقاط المستأنف الأصلي لاستئنافه فإن المستأنف التبعي يحكم له بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه عن المرحلة الإستئنافيه لأن المستأنف الأصلي يكون بإسقاط دعواه خاسراً لها طبقاً للمادة 166 من الأصول المدنية ذلك أنه باستئنافه أصلياً قد ألجأ خصمه على الحضور في المرحلة الإستئنافية وأن أتعاب المحاماة المحكوم بها تقع في حدها القانوني وعلى ذلك فيكون ما توصل إليه الحكم المميز موافقاً للقانون وفي محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(6/2000فصل7/8/2000).

h2000-6