أرشيف التصنيفات: الإستئناف تدقيقاً

الاستئناف تدقيقاً h2017.340

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من احكام الفقرة الثانية 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة غن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد من الخصوم.

وحيث ان قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار وان المميز لم يطلب نظرها مرافعة حتى يكون لمحكمة الاستئناف سلطة تقديرية في اجابة طلبه اذا وجدت مبرراً لذلك ام لا فيكون نظر الدعوى تدقيقاً يتفق واحكام القانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2017فصل9/2/2017).

h2017.340

الاستئناف تدقيقاً h2018.217

مبدأ قانوني

وحيث انه يستفاد من المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان محكمة الاستئناف تنظر الطعون تدقيقاً اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على الثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة اي ان الصلاحية بنظر الدوى مرافعة متروكة للمحكمة وحيث ان المبلغ المحكوم به لا يزيد على الثلاثين الف دينار فإن نظرها تدقيقاً ليس فيه ما يخالف القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2018فصل23/1/2018).

h2018.217

الإستئناف تدقيقاً h2018.213

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من المادة 182/2 من قانون أأصول المحاكمات المدنية انه اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز الثلاثين ألف دينار وطلب المستأنف في لائحة الإستئناف أن تنظر هذه الدعوى مرافعة فيتوجب على محكمة الاستئناف ان تنظر هذه الدعوى مرافعة وليس تدقيقاً.

وحيث انه وان كانت قيمة الدعوى الماثلة تزيد على 30 الف دينار ولم يطلب وكيل المستأنفين نظرها مرافعة فتكون محكمة الاستئناف قد أصابت برؤيتها تدقيقاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(213/2018فصل5/2/2018).

h2018.213

الإستئناف تدقيقاً h2018.207

مبدأ قانوني

وحيث ان المشرع اعطى في المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية لمحكمة الاستئناف صلاحية النظر في الطعون المقدمة اليها تدقيقاً في الاحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد عن ثلاثين الف دينار أو في حال صدر الحكم وجاهياً اعتبارياً ولم يستكمل المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن ارادته.

وحيث ان قيمة الدعوى الماثلة لا تزيد على ثلاثين الف دينار كما ان الطاعن استكمل دوره في تقديم بيناته ودفوعه فتكون محكمة الاستئناف قد استعملت صلاحيتها القانونية المقررة في المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية بنظر الاستئناف تدقيقاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(207/218فصل21/1/2018).

h2018.207

الاستئناف تدقيقاً h2017.340

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من احكام الفقرة الثانية من المادة 182 من قانون اصول المحاكمات المدنية بأن تنظر محكمة الاستئناف تدقيقاً في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم الصلح والاحكام الصادرة وجاهياً عن محاكم البداية اذا كانت قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار الا اذا قررت رؤيتها مرافعة او من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم.

وحيث ان قيمة الدعوى لا تزيد على ثلاثين الف دينار وان المميز لم يطلب نظرها مرافعة حتى يكون لمحكمة الاستئناف سلطة تقديرية في اجابة طلبه اذا وجدت مبرراً لذلك ام لا فيكون نظر الدعوى تدقيقاً يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(340/2017فصل9/2/2017).

h2017.340

الاستئناف تدقيقاً h2017.121

مبدأ قانوني

وحيث أن قيمة الدعوى أقل من ثلاثين ألف دينار والحكم صدر أمام محكمة الدرجة الأولى وجاهياً فإن رؤية الدعوى تدقيقاً يتفق مع المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(121/2017فصل9/2/2017).

h2017.121

الإستئناف تدقيقاً h2016.287

مبدأ قانوني

حيث إن نظر الدعوى تدقيقاً ولكون قيمة الدعوى دون الثلاثنين ألف دينار موافق لحكم المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

حيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارهت موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة الاستئناف الصادر عن الهيئة العادية رقم (287/2016) فصل (20/10/2016).

h2016.287

 

الإستئناف تدقيقاً h2018.79

مبدأ قانوني

وحيث أن قيمة الدعوى أقل من ثلاثين ألف دينار والحكم الصادر فيها عن محكمة الدرجة الأولى وجاهياً اعتبارياً والمدعى عليه استنفد حقه بتقديم البينات والمرافقات مما يجعل نظر الدعوى تدقيقاً من محكمة الاستئناف موافقاً للمادة 182/1 من قانون اصول  المحاكمات المدنية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(79/2018فصل18/1/2018).

h2018.79

الإستئناف تدقيقاً h2018.15

بمبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى الماثلة موضوعها منع المطالبة بمبلغ لا يزيد على تسعة آلاف دينار وان الحكم البدائي قد صدر وجاهياً بحق الأطراف واستنفذ الفرقاء حقهم في تقديم البينات ورأت محكمة الإستئناف انه لا يوجد نقطة تستوجب رؤيتها مرافعة فيكون نظر الطعن الإسئنافي تدقيقاً من قبل محكمة الاستئناف لا يخالف القانون إعمالاً لنص المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(15/2018فصل25/1/2018).

h2018.15

الإستئناف تدقيقاً h2016.286

مبدأ قانوني

حيث نجد أن قيمة الدعوى أقل من ثلاثين ألف دينار وأن رؤيتها تدقيقاً يتفق والمادة (182) من قانون أصول المحاكمات المدنيه مما يتعين رد هذا السبب .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (286/2016) فصل (14/2/2016).

h2016.286