أرشيف التصنيفات: اعادة الحال الى ما كان عليه

إعادة الحال الى ما كان عليه h2016.4099

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف كمحكمة موضوع أجرت خبرة فنية إشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم لم تعتمد تقريرهم وأجرت خبرة ثانية بمعرفة خمسة خبراء ترك لها الطرفان أمر انتخابهم أيضاً (أربعة مهندسين ومساح ) وقد نهضوا بالمهمة الموكولة إليهم حيث وصفوا قطعتي الأرض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً والخدمات التي تصلها والضرر الذي لحق بالقطعتين نتيجة تسوية وفتح وتعبيد الطريق وقد الخبراء التعويض عن ذلك الضرر بأجر المثل للمساحة المعتدى عليها من كلا القطعتين وفقاً للمعادلة التي استقر عليها اجتهاد محكمتنا بالإضافة لتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه وإنشاء جدار استنادي لكل من القطعتين وتوصلوا لمقدار التعويض عن القطعتين وهو المبلغ الذي حكمت به محكمة الاستئناف وحيث لم يرد على هذا التقرير أي مطعن واقعي أو قانوني .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4099/2016) فصل (2/8/2017).

h2016.4099

 

إعادة الحال إلى ما كانت عليه h2016.4014

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت أنها قد أستملكت الأجزاء التي تعارض المدعين بها من قطعة أرضهم موضوع الدعوى وأن ما قدمه وكيل المميزة وهو الكتاب الصادر عن أمين عام سلطة المياه إلى مدير عام دائرة الاراضي من أجل تنزيل المساحة المراد استملاكها من قطعة الارض موضوع الدعوى لا يعتبر استملاكاً قبل إتمام كافة الاجراءات القانونية لعمليه الاستملاك .

وحيث إن وكيل المميزة قد أورد أن موكلته لا تمانع من الحكم بمنع المعارضة وإعادة الحال وعليه وحيث ثبت من البينة المقدمة أن المدعى عليها قد تجاوزت على قطعة أرض المدعين وبنت فيها سوراً وعملت رصيفاً يحتوي على مناهل صرف صحي وخط صرف صحي وعلى مساحة (91,32 متر مربع) وعليه تكون يدها على هذا الجزء يد غاصبة ويستوجب الحكم عليها والحاله هذه بمنع المعارضة وأجر المثل وإعادة الحال إلى ما كان عليها.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4014/2016) فصل(17/1/2017).

h2016.4014

 

إعادة الحال إلى ما كانت عليه h2016.182

مبدأ قانوني

وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على أن المستفاد من أحكام المواد (279 و284 و355) من القانون المدني أن الأصل في الغضب إعادة الحال المغصوب إلى مالكه بالجالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وإذا تعذر ذلك يصار إلى البدل أي أنه لا يحكم بتكاليف إعادة إلى ماكانت عليه قبل ثبوت تعذر إزالة الضرر عيناً وتسليم المغصوب لمالكه.

وحيث أن محكمة الإستئناف قررت الحكم للمدعي ببدل تكاليف إعادة الحال إلى كانت في السابق قبل أن تحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل الغصب قبل التثبت من تعذر إعادة الحال عيناً إلى ما كانت عليه في السابق فيكون حكمها والحالة هذه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(182/2016فصل30/3/2016).

h2016.182

إعادة الحال إلى ما كان عليه h2016.103

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف وتبعاً لقرار النقض توصلت إلى أن فتح الشارع المار بمحاذاة قطعة الأرض لم يكن ناشئاً عن استملاك وانما تم بصورة الغصب والتعدي وبالتالي لا يكون هناك نقصاً لقيمة قطعة الأرض طالما توصلت إلى أن المدعى عليها غاصبة للمساحة المتضررة والمطالب بالتعويض عنها.

وبالرغم من وصولها لهذه النتيجة إلا أنها في الفقرة الحكمية توصلت الى الحكم بإلزام المدعى عليها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري بإعادة الحال إلى ما كانت عليه لقطعة الأرض رقم 51 حوض 16 الغوير من أراضي قرية الثنية قبل تنفيذ العطاء وفي حال عدم القيام بذلك إلزامها بتكاليف الإزالة وأجر المثل البالغ 11477,800 ديناراً أي بعد جمع المبلغين أي مبلغ 121 ديناراً و68 فلساً قيمة أجر المثل ومبلغ 11356 ديناراً و800 فلس بدل تكاليف إزالة الضرر.

وبما أن الحكم بتكاليف الإزالة وإعادة الحال يكون في حال تمنع المدعى عليها عن إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الغصب وفي حال التعذر يصار إلى إلزامها ببدل تكاليف إعادة الحال.

أما فيما يتعلق ببدل أجر المثل بأنه يستحق للمدعية طالما ثبت الغصب ولا علاقة له بتكاليف الإزالة وحيث نهجت محكمة الإستئناف نهجاً مغايراً فإن قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(103/2016فصل26/4/2016).

h2016.103

إعادة الحال إلى ما كانت عليه h2008.2279

مبدأ قانوني3

وحيث أن عقد البيع موضوع الدعوى باطل فإنه لا يرتب أي أثر وبالتالي لا يكون قابلاً للتنفيذ العيني ويقضي وإعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها الطعين إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2279/2008فصل5/7/2009).

h2008-2279

 

إعادة الحال إلى ما كانت عليه h2004.3831

مبدأ قانوني38

وحيث أن المدعى عليها أشعرت المدعي برغبتها بعدم تجديد العقد بإشعاره عدلياً بموجب قرار إشعار مؤرخ في 25/3/2003 وطلبت من المدعي إستلام المأجور خلال أربع وعشرين ساعة فتكون المدعى عليها قد قامت بما هو مطلوب منها وتكون قد أنهت عقد الإيجار بانتهاء مدته وتكون ملزمة بتسليم المأجور كما تم تسليمه لها بحالة جيدة.

وحيث أن الثابت من تقرير الكشف المستعجل والخبرة أنه قد ألحقت أضرار بالمأجور فهي ملزمة كما هو وارد بالبند الثالث في عقد الإيجار بدفع تعويض ببدل الإصلاحات وإعادة الحال لما كان عليها وكما قدره الخبير.

وحيث خلصت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3831/2004فصل3/3/2005).

h2004.3831

إعادة الحال إلى ما كان عليه h2000.3212

 

مبدأ قانوني4

وحيث أن الحكم المميز قد صدر بما يتفق وأحكام المادة (166) من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 4/46 من قانون نقابة المحامين, فيكون المبلغ المحكوم به واقعاً ضمن الحد القانوني, بإلزام الجهة المدعى عليها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه أو دفع تكاليف إزالة الضرر عن الجزء المعتدى عليه وإعادة الحال إلى ما كانت عليه والبالغة (3000) دينار للمدعين كل بنسبة حصته في سند التسجيل, مع تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماه.

وعليه فإن هذا السبب لا يرد على القرار المميز ويكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3212/2000فصل13/2/2001).

h2000-3212

إعادة الحال إلى ماكان عليه

مبدأ قانوني3

وحيث أن المستفاد من المواد (279و284و355) من القانون المدني أن الأصل في الغصب بإعادة المغصوب إلى مالكه بالحالة التي كان عليها قبل الغصب وفي مكان الغصب وإذا تعذر ذلك يصار إلى البدل أي أنه لا يحكم بتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل ثبوت تعذر إزالة الضرر عيناً وتسليم المغصوب لمالكه بالإضافة إلى ذلك فإن تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه هي من مسائل التنفيذ.

وحيث أن محكمة الموضوع قضت بتكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه فيكون قرارها في غير محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(623/2015فصل4/11/2015).والقرار رقم(606/2009فصل2/9/2009).

h2015-623    h2009-606

إعادة الحال إلى ماكان عليه h2004.3899

مبدأ قانوني2

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تحكم للمدعين بتكاليف إعادة الحال إلى ماكانت عليه وإنما حكمت لهم بقيمة مساحة الجزء المعتدى عليه فقط بحجة أنه وكما جاء بتقرير الخبرة أنه لا يمكن إعادة الحال إلى ماكانت عليه …

وحيث أن المدعيين يطالبون بلائحة دعواهم ب:

1-الحكم لهم بأجر المثل عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى.

2-إلزام الجهة المدعى عليها ببدل تكاليف إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل فتح الشارع وتعبيده.

3-إلزام الجهة المدعى عليها بمنع معارضتهم في ملكهم وبمعرفة أهل الخبرة.

وعلى ذلك فقد كان يتوجب في حال عدم إمكانية إعادة الحال إلى ما كانت عليه أن يصار الى الحكم بالتعويض عما لحق بالجزء المعتدى عليه من الأرض من ضرر في حال وجوده وليس الحكم بقيمة الجزء المعتدى عليه كما جاء في القرار المميز.

وعليه فإنما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها  في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3899/2004فصل28/2/2005).

h2004-3899

إعادة الحال إلى ما كان عليه

مبدأ قانوني1

وحيث أن تكاليف إعادة الحال بالنسبة لنزع الألغام المزروعة فإن تنفيذ هذه المهمة لخطورتها محصور بالقوات المسلحة الأردنية وكوادرها الفنية المدربة على ذلك وبالتالي فإن الحكم ببدل تكاليف إعادة الحال ليس له وجه في هذه الدعوى.

وحيث أن الدعوى صالحة للحكم وعملاً بالمادة 197/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر الحكم بالزام الجهة المدعى عليها بإعادة الحال إلى ما كانت عليه وذلك بإزالة حقل الألغام من أرض المدعين ورد مطالبتها بنفقات إعادة الحال.

وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه يكون واقعاً في محله.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(646/2000فصل16/8/2000).والقرار رقم(1136/2000فصل16/8/2000).

h2000-646    h2000-1136