أرشيف التصنيفات: اعادة محاكمه

إعادة المحاكمة h2018.125

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية باحدى الحالات الثابتة المبينة بتلك المادة.

ومن الرجوع الى لائحة الطلب فإن المستدعية (المميزة) قد أسست طلبها في اعادة المحاكمة استناداً لما ورد بشهادة الشاهد لدى مناقشته في القضية البدائية الجزائية الضريبية والتي أفاد بها (انه وبناء على ذلك قمت بإعادة التدقيق على هذه الطلبات الثلاث)مما يمثل ظهور الدليل كان المدعى عليه قد أخفاه سنداً الى الفقرة 4 من المادة 213 والتي توجب إعادة المحاكمة إذا حصل الطالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حمل الغيرعلى كتمها او حال دون تقديمها.

وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 213 من قانون اصول المحاكمات المدنية تنص على انه اذا حصل طالب الاعادة بعد صدور الحكم على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها او حمل الغير على كتمها او حال دون تقديمها.

وحيث ان المستدعية تستند في طلبها الى ما ورد بشهادة الشاهد في القضية الجزائية فإن اسنادها لما ورد في هذه الفقرة لا يستند الى اي اساس قانوني لعدم انطباق طالب اعادة المحاكمة على اوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها ولا يستند الى شهادة الشاهد.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف الضريبية الى هذه النتيجة فإن قرارها واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(125/2018فصل25/1/2018).

h2018.125

إبطال سند رهن

مبدأ قانوني2

حيث أن سندات الرهن تتضمن إقراراً من المفوض عن الشركة (المميزة) بدين عليها أي على الموكل وأنه وإستناداً إلى الوكالتين الخاصتين المنظمتين من قبل المميزة إلى المفوض الوكيل الأولى والتي تتضمن” أنه بإتمام كافة الإجراءات من تسجيل ورهن وفك رهن والتنازل للغير من قبل دائرة الترخيص” , والوكالة الثانية والتي جاء بها “وذلك للقيام بشراء وتسجيل ورهن الباصات المرفقة أرقامها أدناه بإسم الشركة وإجراءات التسجيل كاملة لدى دائرة الترخيص” لا تتضمنان ما يشير إلى أن المفوض الوكيل له حق الإقرار فيهما, فإن إقرار الوكيل بدين على موكلته لا يصح, أي أن إقرارها في سندات الرهن يعتبر باطلاً وعليه بطلان الرهن الذي بني عليه مما يقتضي الحكم بإبطال سندات الرهن.

وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(3317/2013فصل15/5/2014).والقرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(156/2013فصل25/4/2013).

h2013-3317nh    h2013-156

إعادة محاكمة h2011.3925

مبدأ قانوني22

حيث أن طريق الطعن بإعادة المحاكمة هو طريق طعن غير عادي قرره المشرع لأسباب محصورة وفقاً للمادة 213 أصول مدنية ولا يجعل الدعوى قيد النظر بالمعنى الذي قصده المشرع في المادة 3/15/ب من القانون المعدل رقم 8 لسنة 2009 المعدل لقانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين لأن هذا الطعن قد يقبل وقد لا يقبل موضوعاً كما هو في هذا الطلب وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3925/2011فصل14/2/2012).

h2011-3925

إعادة محاكمة h2013.4122

مبدأ قانوني25

حيث أن موضوع الدعوى هو طلب إعادة محاكمة وفقاً لأحكام المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه لا محل ولا إنتاجية لتوجيه اليمين الحاسمة من أي من الخصوم مما يجعل توجيه اليمين غير منتجة.

وحيث أنه وبالرجوع للمادة 1/213 من القانون ذاته فإنه يتوجب على طالب إعادة المحاكمة أن يقدم بينة على وجود الغش والحيلة صادراً عن الخصم أو وكيله وأن يكون ذلك في معلوم للمستدعي طالب الإعادة أثناء نظر الدعوى وأن ذلك الغش والحيلة له أثر في نتيجة الحكم الصادر في الدعوى.

وحيث أن محكمة الموضوع وعند إستخلاصها لوقائع الدعوى توصلت إلى أنه يوجد إتفاقية مصالحة وإبراء ذمة وإسقاط حق شخصي أبرء بموجبه كلاً منهما ذمة الآخر إبراءً عاماً شاملاً من أي حقوق أو مطالبات مهما كان مصدرها وأن الحكم المطلوب إعادة المحاكمة فيه إلى إتفاقية المصالحة المؤرخة في 2009/6/23 وهي بتاريخ لاحق للإيصال المؤرخ في 2008/10/15 المدعى أنه يوجد فيه غش وإحتيال وأن هذه المصالحة كافية لرد الدعوى دون التعرض لوصل الإستلام محل هذا الطلب وعلى ذلك فإن الحكم الصادر بالدعوى قد صدر إستناداً لبينة أخرى كافيه لرد الدعوى.

الأمر الذي ينبني عليه أن شرط إعادة المحاكمة بأن تكون الحيلة أو الغش مؤثرة في الحكم غير متوفرة.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4122/2013فصل27/5/2014).

h2013-4122

إعادة محاكمة h2014.3141

مبدأ قانوني24

حيث أن المستدعي (المميز ضده) أسس طلبه على الحالتين المنصوص عليهما بالفقرتين (1و4) من المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمتمثلتين بوقوع غش وحيلة من الخصم أثناء رؤية الدعوى من شأنه التأثير في الحكم وحصول الخصم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أول حال دون تقديمها ولغايات قبول الطلب شكلاً يجب التحقق من أن الحكم قد حاز قوة القضية المقضية وأن الطلب قدم خلال الميعاد المحدد بثلاثين يوماً.

وحيث أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2009/2076 عن محكمة بداية حقوق إربد قد اكتسب الدرجة القطعية بتصديقه من محكمة إستئناف إربد بالقرار رقم 2010/761 تاريخ 2010/3/21 ورد طلب الإذن بالتمييز وبذلك يكون هذا الشرط قد تحقق.

أما بالنسبة لمدة تقديم طلب إعادة المحاكمة وحيث أن المستدعي إستند في طلبه إلى وقوع غش وحيلة من الخصم أثناء رؤية الدعوى وحصوله على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها, وحيث إنه كان على محكمة الإستئناف وقبل البحث في موضوع الدعوى أن تتحقق من تاريخ علم المستدعي بظهور الغش أو الحيلة أو بظهور الورقة المحتجزة حتى يصار لقبول الطلب شكلاً على ضوء البينات المقدمة في هذه القضية والبينات المقدمة في القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها خاصة وأن مخطط الموقع والترسيم المؤرخ في 2011/5/21 ومخطط الإستملاك تاريخ 2011/5/21 اللذين إستند إليها المستدعي في طلبه مبرزين في القضية المطلوب إعادة المحاكمة فيها مع إختلاف تاريخ إصدارها ولما لم تفعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3141/2014فصل16/11/2014).

h2014-3141

إعادة محاكمة h2013.2719

مبدأ قانوني23

حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 214 من القانون ذاته ومن الرجوع إلى أوراق الدعوى ومع ماورد بأسباب طلب إعادة محاكمة من غموض وإبهام وفيما يتعلق بوجود غش وحيلة أثناء نظر الدعوى أثرت في الحكم وظهور أوراق منتجة في الدعوى أن الطاعن لم يقدم أي بينة تثبت تاريخ ظهور الغش الذي يدعي بحصوله وهل هو أمام المحكمة الأردنية أم أمام المحكمة العراقية ولم يقدم التاريخ الذي إحتصل فيه وظهرت لديه الأوراق المنتجة في الدعوى الذي أسس عليها طلبه وذلك من خلال بيناته حول القبول الشكلي ليتسنى لمحكمة التمييز بحثه الأمر الذي ينبنى عليه أن هذا الطلب مستوجب الرد شكلاً, أما بالنسبة لطلب إعادة المحاكمة على سند القول أنه لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً أمام محكمة البداية العراقية فإن هذا السبب لا يصلح إثارته أمام المحاكم الأردنية هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن المميزون ممثلوا أمام المحاكم الأردنية بدعوى طلب إكساء الحكم صيغة التنفيذ وأبدو دفوعهم وإعتراضهم وبتت بها محكمة التمييز وإكتسب الحكم الدرجة القطعية فيها وعلى ذلك وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2719/2013فصل28/11/2013).

h2013-2719

إعادة محاكمة h2015.1

مبدأ قانوني21

حيث أنه وبالرجوع الى قرار محكمة البداية رقم 2012/3999 نجد أنه تضمن رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.

أي أن محكمة البداية لم تتعرض لموضوع الطلب وإنما إنصب قرارها على عدم قبول الطلب شكلاً.وأنه كان يتوجب هلى محكمة الإستئناف عند بحثها للطعن الإستئنافي البحث فيما إذا كان قرار محكمة الدرجة الأولى برد الطلب شكلاً في محله تقرر تأييد القرار, أما إذا رأت أن القرار بالرد الشكلي في غير محله تقرر وفي مثل هذه الحالة وعملاً بالمادة (5/88) إعادة الدعوى الى مصدرها لبحثها موضوعاً ومن ثم إصدار القرار المقتضى.

وحيث سارت محكمة الإستئناف في الدعوى على خلاف ذلك فإن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2015فصل24/2/2015).

h2015-1

إعادة محاكمة h2008.176

مبدأ قانوني22

حيث أن المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت الفقرة الرابعة منها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا حصل طالب الإعادة  بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.

وحيث أن المستدعية أشارت في دعواها إلى أنه صدر حكم قطعي بين أطراف هذه الدعوى وأنها أقرت أنها حصلت على بينات منتجة في الدعوى كان المستدعى ضده قد كتمها وحمل الغير على كتمها وحال دون تقديمها وأن تاريخ حصولها على هذه البينة كان في 2006/12/12 وأكدت ما ورد بهذا الإقرار بمطالعتها الخطية المقدمة في المحاكمة الإستئنافية.

وحيث أن المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب على المحكمة التي تنظر في طلب إعادة المحاكمة الفصل أولاً في جواز قبول هذا الطلب شكلاً ثم تنظر في الموضوع.

وحيث ان المادة 214 من القانون ذاته قد حددت ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة بثلاثين يوماً يبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

وحيث يستفاد من أحكام هذه المادة أنه يتعين على مقدم طلب إعادة المحاكمة أن  يقدم البينة القانونية لإثبات تاريخ حصوله على الورقة المنتجة في الطلب لغايات القبول الشكلي.

وحيث أن المستدعية لم تقدم أية بينة على تاريخ ظهور الورقة المنتجة في الدعوى فتكون قد عجزت عن إثبات قبول طلبها شكلاً.

وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(176/2008فصل12/10/2008

h2008-176

إعادة محاكمة h2015.939

مبدأ قانوني19

حيث أن المميزون إستندوا في طلب إعادة المحاكمة على الفقرتين (1و4) من المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث نصت الفقرة الأولى على أنه (إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم).كما نصت الفقرة الرابعة على أنه (إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها).

كما نصت الفقرة الأولى من المادة (214) من القانون ذاته على أن ميعاد طلب إعادة المحاكمة ثلاثون يوماً ولا يبدأ في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولى من المادة (213) الا من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.

وحيث أن الأوراق التي حصل عليها المميزين تثبت عدم صحة ما جاء في كتاب مديرية مؤسسة الإسكان والأشغال العسكرية من حيث إتمام إزالة الألغام من قطعة أرض المميزين فإن ظهور هذه الأوراق أو عدم إبرازها في حيث نظر الدعوى البدائية الحقوقية المطلوب إعادة المحاكمة فيها إنما يشكل كتماً للحقيقة وللواقع وحيلة من شأنه التأثير على الحكم الصادر فيها. وحيث أن المميزين حصلوا على تقرير من مديرية العمليات في الدفاع المدني بتاريخ 2012/1/19 وصورة عن الخبر المنشور في عدد جريدة الدستور بتاريخ 2012/1/24 فإن تقديمهم طلب إعادة المحاكمة بتاريخ 2012/2/5 يكون مقدماً ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 214 من الأصول المدنية مما يجعل الحكم المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(939/2015فصل14/7/2015).

h2015-939

إعادة محاكمة h2011.11

مبدأ قانوني18

حيث أن المميزة بنت طلبها بإعادة المحاكمة على الحالة السابعة من حالات طلب إعادة المحاكمة الواردة في المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز طلب إعادة المحاكمة إذا صدر الحكم على شخص طبيعي أو إعتباري لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً, كحالة ناقص الأهلية أو عديمها أو جهة الوقف أو أحد أشخاص القانون العام أو إحالة النيابة الإتفاقية قد أستثنيت بنص المادة المذكورة.

وحيث أن المميزة وفي طلبها إعادة المحاكمة تستند في دعواها بأنها وكلت شقيقها وكالة خاصة ببيع وشراء في الأردن فقط وبأنه لا يحق له توكيل محامِ عنها في المخاصمة فإن نيابة شقيقها والمحامي عنها في الدعوى المطلوب إعادة المحاكمة فيها نيابة إتفاقية وهي مستثناة من جواز طلب إعادة المحاكمة بصريخ بصريح نص الفقرة السابعة من المادة 213 المشار إليها فيكون طلبها والحالة هذه لا تندرج تحت أي من الحالات الواردة في هذه المادة وغير مقبول ولا تملك المحكمة مناقشة صحة النيابة من عدمه طالما ممنوع عليها قانونا قبول الطلب لكونه لا يندرج ضمن حالات المادة 213 المذكورة وحيث إنتهت محكمة الإستئناف إلى ذلك فيكون قرارها واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(11/2011فصل12/6/2011).

h2011-11