أرشيف التصنيفات: اعتراض الغير

إعتراض الغير h2016.1556

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (208) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (يبقى للغير الحق في الاعتراض على الجكم ما لم يسقط حقه بالتقادم ) ومن الرجوع للمواد (206_212) من ذات القانون .

وحيث المستفاد منها إنها لم تتطرق إلى المدة التي يتوجب من خلالها تقديم دعوى اعتراض الغير مما يعني أن التقادم الطويل أي الخمسة عشرة سنة هو الواجب التطبيق على دعوى اعتراض الغير .

وحيث إن المعترضين كانا قد تقدما بالدعوى للاعتراض على قرار محكمة بداية حقوق عمان المكتسب الدرجة القطعية فإن مدة التقادم تبدأ من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وهو 23/2/2012 وحيث أنهما تقدما بالدعوى بتاريخ 2/10/2013 وبالنتيجة فإن الاعتراض محل الطعن مقدم من خلال المدة القانونية والدعوى الاعتراضية ما تزال مسموعة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1556/2016) فصل (13/10/2016).

h2016.1556

 

 

 

إعتراض الغير h2013.1098

مبدأ قانوني12

حيث أن المادة 1/206 من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على (لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يفرض على هذا الحكم إعتراض الغير).

وأن المادة 1/207 من القانون ذاته نصت على (إعتراض الغير على نوعين أصلي وطارىء).

وعلى ذلك فإن إعتراض الغير الأصلي يقدم إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وأما إعتراض الغير الطارىء فيقدم بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض وكان النزاع الذي صدر في الحكم داخلاً في إختصاصها ويقصد من إعتراض غير الأصلي إما سحب الحكم الأصلي المعترض عليه أو تعديله.

وحيث أن محكمة الإستئناف وجدت من البينات المقدمة بأن المعترض عليها أقامت الدعوى ضد المعترض عليهم للمطالبة بفسخ وإبطال عقد بيع وقررت المحكمة فسخه وإبطال هذا العقد وإعادة تسجيل الحصص المباعة بإسمها كون الثمن الذي بيعت به بخس وصدق القرار إستئنافاً وتمييزاً وأصبح ذلك القرار قطعياً وجرى تنفيذه.

وحيث أنه لم يقدم المعترض أية بينة على سوء النية او وقوع الغش والحيلة بين المبايعين في ذلك العقد فلم يبقى مجالاً للمعترض سوى المطالبة بإسترداد الثمن الذي دفعه للحصص المباعة من أحد المعترض عليهم خاصة وأنه اشترى هذه الحصص وقبل أن يصبح الحكم المعترض عليه قطعياً.

وعليه فإنه لا مصلحة للمعترض في فسخ القرار المعترض عليه بعد أن أصبح هذا القرار قطعياً ومنفذاً أوله حق الرجوع على المعترض عليه لأسترداد ثمن الحصص المباعة إليه.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة هذه فإن قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1098/2013فصل25/8/2013).

h2013-1098

إعتراض الغير h2010.1425

مبدأ قانوني13

حيث أن المميز تقدم بدعوى إعتراض الغير على الحكم الصادر عن محكمة بداية الحقوق في الدعوى البدائية الحقوقية والمتضمن عدم نفاذ تصرف المدعى عليه للمعترض وأنه على ضوء ظاهر البينة نجد أنها تسعف بمنح المميز الحماية الوقتية بمنع التصرف في الحصص موضوع الوكالة المعطاة للمميز إلى حين البت في الدعوى بعد تقديم الكفالة كونه جديراً بمثل هذه الحماية.

وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه بعدم إجابة طلب المعترض بوقف ومنع التصرف بالحصص المبيعة للمعترض في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1425/2010فصل24/3/2011) .

h2010-1425

إعتراض الغير h2008.1900

مبدأ قانوني10

حيث أن محكمة الإستئناف وفي قرارها المطعون فيه قد عالجت إعتراض الغير على أنه يوجه إلى الدعوى وبأن يكون هناك إختصام قائم وصحيح وفي ضوء ذلك قضت برد دعوى إعتراض الغير مع أن دعوى أعتراض الغير هي طريق طعن غير عادي يتوسل بها الطاعن إلى إبطال أو سحب أو تعديل حكم قضائي لم يكن الطاعنون خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً فيه.

وعلى ذلك فإن محكمة الإستئناف لم تعالج دعوى إعتراض الغير الأصلي المعالجة القانونية الصحيحة فعلى ذلك يكون القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1900/2008فصل6/8/2007).

h2008-1900

إعتراض الغير h2014.912

مبدأ قانوني8

تنص المادة 206على:

1-لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم اعتراض الغير.

2-يحق للدائنين والمدينين المتضامنين والدائنين والمدينين بالتزام غير قابل للتجزئة أن يعترضوا اعتراض الغير على الحكم الصادر على دائن أو مدين آخر إذا كان مبنياً على غش أو حيلة تمس حقوقهم بشرط أن يثبتوا هذا الغش أو هذه الحيلة.

وعليه فإنه لقبول اعتراض الغير وفقاً لحكم المادة 1/206 يشترط توافر شرطين:

1.مساس الحكم بحقوق المعترض ومصالحة.

2.أن يكون المعترض من الغير أي لم يكن طرفاً ولا ممثلاً في الخصومة.

أما بخصوص الفقرة الثانية من هذه المادة فإن الإعتراض يكون للدائنين والمدينين المتضامنين أو في التزام غير قابل للتجزئة ولما كان المعترض ليس من الدائنين والمدينين المتضامنين أو في إلتزام غير قابل للتجزئة فإن الفقرة الأولى من هذه المادة هي الواجبة التطبيق.

وكان على المحكمة التحقق فيما إذا كان المعترض من الغير وأن القرار الصادر يمس حقوقه ومصالحة, وحيث أن المحكمة ذهبت خلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(912/2014فصل30/10/2014).

h2014-912

إعتراض الغير h2014.2876

مبدأ قانوني7

حيث أن المادة 1/206 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم إعتراض الغير.

وأن المادة 207 من القانون ذاته قررت أن إعتراض الغير على نوعين أصلي وطارىء وأن اعتراض الغير الأصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقاً لإجراءات الدعوى الأصلية, أما إعتراض الغير الطارىء فيقدم بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر في الحكم داخلاً في إختصاصها وحيث أن إعتراض الغير المقدم من الطاعن هو إعتراض الغير الأصلي ذلك لأن إعتراض الغير الأصلي يقدم به إما سحب الحكم الأصلي المعترض عليه أو تعديله ويشترط في ذلك إثبات وجود المصلحة للمعترض إعتراض الغير تستلزم توافر شروط شكلية لقبولها فهي تقبل 1.ممن لم يكن له خصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لا أصالة ولا وكالة.2.لم يقبل بالمحاكمة ولا دعي لها بصفته شخصاً ثالثاً.

وحيث أن المعترض يعترض إعتراض الغير على الحكم الصادر بمواجهة الشركة المدعى عليها والثابت من شهادة تسجيل هذه الشركة أنها شركة تضامن وصدر الحكم بمواجهتها وجاهياً وحيث أن المعترض هو شريك متضامن في الشركة المدعى عليها في القضية البدائية الحقوقية وعليه فإن الشريك في شركة التضامن يعتبر مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والإلتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والإلتزامات  وتنقل هذه المسؤولية إلى ورثته من بعد وفاته في حدود تركته وفقاً للمادة 26 من قانون الشركات.

وحيث أن الشركة المدعى عليها كانت ممثلة بالدعوى مدار الطعن ووكلت عنها محامياً مثلها بتلك الدعوى وصدر الحكم وجاهياً بحضورها الأمر الذي تغدو معه الشروط الشكلية لقبول دعوى إعتراض الغير المقدمة من الطاعن غير متوافرة.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2876/2014فصل9/9/2014).

h2014-2876

إعتراض الغير h2008.1559

مبدأ قانوني4

حيث أن القرار الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه برد الإعتراض المؤيد من قبل محكمة إستئناف  بقرارها المطعون لم يصدر بإسم جلالة الملك حسبما تقضي بذلك المادة 27 من الدستور الأردني كما أنه لم يستوف كافة عناصره القانونية.

وحيث أن إجتهاد محكمة التمييز إستقر بأن أحكام المحاكم التي لا تصدر بإسم الملك تكون باطلة الأمر الذي ينبني عليه أن القرار الصادر عن محكمة تسوية الأراضي والمياه في الدعوى هو قرار باطل.

وحيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن التصدي لهذا البطلان رغم أن ذلك من مقتضيات النظام العام فيغدو والحالة هذه  قرارها المطعون فيه مخالفاً للقانون وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1559/2008فصل2/3/2009).

h2008-1559

إعتراض الغير h2007.697

مبدأ قانوني3

حيث أنه وبالرجوع إلى المادة 3/34 من قانون محاكم الصلح نجد أن إعتراض الغير على حكم صدر من قاضي صلح بوقف تنفيذ ذلك الحكم وفي هذه الحالة على المحكوم له (المعترض عليه) أن يبادر إلى تقديم طلب إلى محكمة الصلح يطلب فيه تنفيذ الحكم الصادر عن قاضي الصلح وعلى المحكمة عند ذلك إجابة طلبه بعد تكليفه بتقديم الكفالة التي تعتبرها كافلة لحقوق المحكوم عليه فيما لو ظهر أن المحكوم له غير محق في دعواه.

وحيث أن المادة 210 من قانون أصول المحاكمات المدنية نجد المستفاد منها أنه لا يترتب على تقديم إعتراض الغير وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي هذه الحالة على المعترض أن يتقدم بطلب لوقف تنفيذه إلى محكمة الصلح التي لها أن تقرر وقف تنفيذه إذا رأت أن في مواصلة تنفيذه ضرراً جسيماً.

وعلى ذلك فلا تعارض بين النصين فالأصل وقف تنفيذ الحكم في حالة الإعتراض عليه من قبل الغير إلى أن يقدم المحكوم له الكفالة اللازمة التي تضمن حقوق المحكوم عليه.

ومع ذلك فإنه يبقى من حق المعترض إعتراض الغير أن يتقدم بطلب لوقف تنفيذ الحكم الذي إعترض عليه وعلى المحكمة أن تقرر وقف تنفيذه إذا رأت أن في مواصلة تنفيذه ضرراً جسيماً قد يلحق بالمعترض.

فالعلة في نص المادة 34 هي ضمان حقوق المحكوم عليه في الحكم المعترض عليه وأما العلة في المادة 210 فهي جسامة الضرر الذي قد يلحق بالمعترض إعتراض الغير في حالة تنفيذ الحكم المعترض عليه.

وعلى ذلك فقد كان على محكمة الإستئناف التصدي لموضوع الطعن بصفتها محكمة موضوع وتقدير فيما إذا كان تنفيذ الحكم المعترض عليه قد يلحق ضرراً جسيماً بالمعترض أم لا وفي ضوء ذلك إصدار القرار المناسب.

وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(697/2007فصل20/8/2007).

h2007-697

إعتراض الغير h2008.266

مبدأ قانوني1

حيث أن محكمة الإستئناف وجدت بأن الإعتراض مقبول شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ولتقديمه إلى مدير دائرة الأراضي والمساحة الذي أحاله إلى محكمة التسوية بعد إستيفاء الرسوم القانونية وبما يتفق وأحكام المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه فقد أصابت صحيح القانون وعليه فإن إعادة الأوراق إلى محكمة التسوية لتقبل الإعتراض المقدم من المعترضين شكلاً ثم تبحث في الموضوع يتفق وأحكام المادة 5/188 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(266/2008فصل26/3/2008).والقرار رقم(1113/2008فصل16/2/2009).

h2008-266    h2008-1113