أرشيف التصنيفات: اعتراض

اعتراض h2017.312

مبدأ قانوني

وحيث  ان المدعية استندت ضمن قائمة بيناتها الخطية الى فواتير وهي البند الثالث من بينات المدعية وهذه الفواتير باللغة الاجنبية وحيث ان المدعى عليه اعترض على هذه البينات كونها باللغة الاجنبية وطلب من المحكمة تكليف وكيل المدعية بتقديم ترجمة حسب الاصول الا انها في جلسة 13/3/2013 قررت ارجاء البت في امر الترجمة الى مابعد سماع البينة الشخصية الا ان محكمة الدرجة الاولى لم تبت في امر الترجمة وأصدرت قرارها دون التطرق لذلك.

وحيث ان محكمة الاستئناف وفي قرارها المطعون فيه وفي ردها على موضوع الترجمة قد اعتبرت انها ليست بحاجة للترجمة من خلال شهادة الشهود وانها باللغة العربية وكان على محكمة الاستئناف وعلى ضوء اعتراض المدعى عليه على هذه الفواتير كونها غير مترجمة ان تعين خبير لترجمة هذه الفواتير عملاً بالمادة 79/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية فقد نصت على ( يجب على الخصم الذي قدم مستندات بلغة اجنبية ان يرفقها بترجمة لها الى اللغة العربية واذا اعترض الخصم الآخر على صحة الترجمة كلها او جزء منها فعلى المحكمة تعيين خبير للتحقق من صحة الترجمة المعترض عليها )

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصدرت قرارها المطعون فيه دون ترجمة الفواتير المعترض عليها كونها باللغة الاجنبية فإن قرارها سابقاً لأوانه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(312/2017فصل1/3/2017).

h2017.312

اعتراض h2017.113

مبدأ قانوني

وحيث أن البينات من حق الخصوم وان عدم جواز الإستناد الى الفواتير غير المبرزة بواسطة منظميها انما يكون في حالة الإعتراض عليها من قبل الخصم.

وفي الحالة المعروضة علينا نجد انه تم إبراز حافظة بينات المميز ضده (المستأنف عليه/المدعي) لدى محكمة أول درجة بغياب المميزة (المستأتفة /المدعى عليها) والمقرر إجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي في جلسة 12/12/2012.

وأنه وفي جلسة 7/1/2013 حضر وكيل المدعى عليها وتم بناء على طلبه إدخاله في المحاكمة وأشار إلى قيامه بتقديم لائحة جوابية وحافظة ببنات طلب قبولها وإبراز بيناته ودعوة شهوده ولم يبد أي اعتراض  على البينات المقدمة من قبل المدعي سواء الخطية منها أم الشخصية .

ولا يغير من ذلك شيئاً اعتراض وكيل الطاعنة (المستأنفة/المدعى عليها) على البينة الداحضة .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(113/2017فصل 12/4/2017).

h2017.113

إعتراض h2016.170

مبدأ قانوني

وحيث أن القضاء المستعجل لا بد من توافر مايلي:

1-توافر صفة ودرجة الإستعجال.

2-عدم المساس بأصل الحق.

3-أي حالة خاصة أخرى نصت عليها القوانين باعتبارها حالة مستعجلة.

وحيث أن الاستعجال يتبع من طبيعة الحق المتنازع عليه وماهية الإجراء الوقتي المطلوب المحافظة عليه وعلى ذلك فليس للخصوم أن يسبغوا متى شاؤوا على دعواهم صفة الإستعجال حتى تقبل أمام القضاء المستعجل ذلك ان الاستعجال ليس وصفاً وإنما هو حالة ينظرها قاضي الأمور المستعجلة وتختلف باختلاف ظروف كل دعوى فالاستعجال مبدأ مرن غير محدد.

وقد عرف القضاء الاستعجال بأنه الخطر المحدق بالحق المطلوب حمايته بإجراء وقتي لا تسعف فيه إجراءات التقاضي العادية ولتحقيق ركن الاستعجال إذا تبين لقاضي الأمور المستعجلة أن الإجراء الوقتي المطلوب اتخاذه محافظة على الحق الذي يخشى عليه امر لا يحتمل الانتظار حتى يعرض امر النزاع على قاضي الموضوع وعليه فإن اختصاص القضاء المستعجل يقف عند حد اتخاذ اجراء وقتي لا يمس أصل الحق.

وعليه وحيث توصلت محكمة الإستئناف بوصفها محكمة موضوع في قضايا الأمور المستعجلة الى المستدعي/المعترض أسس طلبه على أساس أنه واضع يد ومتصرف ومنتفع في قطع الأراضي موضوع الإعتراض باعتبارها من الواجهات العشائرية التي يضع المعترض يده عليها كصاحب يد عليها وليس سنداً للزراعة وبالتالي فإن الطلب المستعجل للكشف المستعجل وإثبات الحالة لا علاقة له بالإعتراض ويشكل في حقيقته طلب موضوعي وهي ليست موضوع منازعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الإعتراض مما يجعل الشروط المقررة لإثبات الحالة غير متوفرة في هذا الطلب.

وحيث خلصت محكمة الإستئناف الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2016فصل11/5/2016).

h2016.170

اعتراض h2016.170

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة الإعتراض فإن المميز المعترض أسس اعتراضه بتملك قطع الاراضي موضوع الإعتراض باعتبارها من الواجهات العشائرية التي يضع المعترض يده عليها ولم يستند الى موضوع الزراعةوبالتالي فإن طلب الكشف المستعجل لا علاقة له بالإعتراض وإنما يتعلق بطلب موضوعي وهي ليست موضوع منازعة أمام قاضي الأمور المستعجلة في دعوى الإعتراض المقدم فيها الطلب المستعجل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2016فصل11/5/2016).

h2016.170

إعتراض h2013.1815

مبدأ قانوني29

حيث أن المادة 2/16 من قانون تسوية الأراضي والمياه وتعديلاته رقم 40 لسنة 1952 بينت أن سندات التسجيل التي تصدر بالإستناد لأعمال التسوية وبعد أن تتم معاملة التسجيل على الوجه المذكور فلا يحق لأي محكمة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تسمع أي إعتراض على صحة قيود ذلك السجل إلا في الحالات المنصوص عليها في قانون تسوية الأراضي والمياه.

وحيث أن الثابت من البينة المقدمة بناء على تكليف محكمة الإستئناف صدور سندي تسجيل لقطعتي الأرض موضوع الدعوى والذي ذكر فيهما حصة كل قطعة من مياه العين.

وحيث أن الإعتراض كان لغايات عدم تخصيص أي حصص مياه من العين حسب جدول الحقوق لقطعتي الأرض موضوع الدعوى وحيث أن منع محاكم المملكة الأردنية الهاشمية من سماع أي إعتراض جاء مطلقاً وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف والحالة هذه قد وافق المادة 2/16 المذكورة وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1815/2013فصل11/11/2013).

h2013-1815

إعتراض

مبدأ قانوني46

حيث أن الإعتراض موضوع الدعوى يتعلق بحق التصرف وأن المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة1952 أعطت الحق لكل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو تملك أو حق منفعة في الأرض أو في الماء أو أية حقوق متعلقة بها أغفل ذكر إسمه في الجدول أو في حق تصرفه أو حق تملكه أو حقوق منفعة بأي شكل آخر يعترض عليه.

وحيث أن إستناد المميز للمادة 1080 من القانون المدني فهو أمر غير وارد ذلك أن الأرض موضوع الإعتراض لم تعد موات بعد إحيائها من قبل المعترض وفقاً لما جاء بالبينات المقدمة بالملف.

وبالتالي فإن قانون التسوية هو القانون الواجب التطبيق على وقائع الدعوى وهو القانون الذي طبقته محكمة الموضوع.

وعلى ذلك وحيث توصلت محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه إلى ذلك فيكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3758/2008فصل15/6/2009).والقرار رقم(3756/2008فصل9/7/2009).

h2008-3758    h2008-3756

إعتراض h2008.712

مبدأ قانوني45

حيث استقر اجتهاد محكمة التمييز بقرار الهيئة العامة رقم (2005/4039) بأن الخصومة توجه في دعوى الإعتراض على جدول الحقوق إلى الخصم المسجلة باسمه قطعة الأرض موضوع الدعوى طبقاً للمادة 3/12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952.

وحيث أن محكمة الإستئناف نظرت في هذه الدعوى قبل أن تتثبت من أسماء المعترضين وأسماء المعترض عليهم وإن كان المعترضون دفعوا الرسوم القانونية عن إعتراضهم وإن كانوا قدموا لائحة إعتراض حسب قرار المحكمة يتفق مع الأصول والقانون فيكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(712/2008فصل14/12/2008).

h2008-712

إعتراض h2009.4099

مبدأ قانوني44

حيث أن تقديم لائحة الإعتراض لمدير الأراضي والمياه بمقتضى المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه هي في حقيقتها لائحة مقدمة إلى محكمة تسوية الأراضي بالنظر فيها وما المدير إلا واسطة لإستلامها وإحالتها إلى هذه المحكمة وحيث أن المادة 5/12 والتي تقضي بأن يقدم الإعتراض لمحكمة التسوية بواسطة مدير الأراضي رأساً أو بواسطة مأمور التسجيل إنما وضع لمصلحة المعترض لا لمصلحة القانون والنظام ولم يرتب القانون على مخالفة هذا النص أي أثر أو بطلان بدون نص .

وحيث أن رئيس قسم التسوية يقوم مقام مدير عام دائرة الأراضي والمساحة فيكون تقديم الإعتراض موافقاً للقانون ويتعين قبوله شكلاً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4099/2009فصل13/4/2011).

h2009-4099

إعتراض h2006.2487

مبدأ قانوني43

حيث أن الجهة المعترض عليها كان لها سيطرة فعلية على قطعة الأرض موضوع الدعوى بأن إستحوذها وقامت بإنشاء أبنية عليها ومرافق صحية كذلك وقد ظهرت في حيازتها كمظهر المالك وكصاحب حق دون معارضة من المعترض أو غيره مدة تزيد على خمسة عشر عاماً وعليه تكون دعوى المدعي لا تستند إلى أساس من الواقع والقانون.

وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2487/2006فصل16/1/2007).

h2006-2487

إعتراض h2009.2920

مبدأ قانوني42

حيث أن محكمة الإستئناف أيدت محكمة الدرجة الأولى بما توصلت إليه من خلال البينات في الدعوى بأن الأرض موضوع الإعتراض آلت للمعترضين والمعترض عليهما إرثاً أباً عن جد وأن هذه الأرض لجميع المعترضين والمعترض عليهما وأن الأبنية المنشأة على تلك الأرض تعود لكافة أطراف الدعوى وأن آبائهم قاموا ببنائها منذ زمن بعيد وليس الطاعن من قام ببنائها.

وحيث أن النتيجة التي انتهت إليها محكمة الإستئناف لها أصلها الثابت في أوراق الدعوى فإن قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2920/2009فصل3/2/2010).

h2009-2920