أرشيف التصنيفات: الإستئناف مرافعة

الإستئناف مرافعة h2017.308

مبدأ قانوني

وحيث أوجبت أن المادة 182/2 أصول مدنية تنص على ان تنظر محكمة الإستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محكمة البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى نجد ان قيمتها تزيد على ثلاثين ألف دينار وأن المستأنف طلب نظر الطعن الاستئنافي مرافعة في لائحة استئنافه فكان على محكمة الاستئناف ان تنظر الطعن الاستئنافي مرافعة.

وحيث انها لم تلتزم هذا النظر فإنها تكون قد خالفت احكام المادة 182/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية الأمر الذي يجعل قارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(308/2017فصل15/3/2017).

h2017.308

الإستئناف مرافعة h2017.301

مبدأ قانوني

وحيث ان التقيد بقواعد اجراءات التقاضي من النظام العام الذي لا تملك المحاكم بمختلف درجاتها مخالفته وان محكمتنا تتعرض  له من تلقاء نفسها دون ان يثيره الطاعن في لائحة تمييزه.

وحيث ان نظر محكمة الاستئناف للدعوى الاستئنافية التي تعاد لها منقوضة من محكمة التمييز مرافعة هو أمر وجوبي فعليه يكون ما توصلت اليه محكمة الإستئناف عندما أصدرت حكمها المطعون فيه تدقيقاً قد خالفت احكام المادة 182/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي فيكون قرارها مخالفاً للقانون والأصول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).

h2017.301

الإستئناف مرافعة h2016.1163

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (2/182) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتي تنص (2. تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون لمقدمة إليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين ألف دينار إذا طلب أحد الخصوم رؤيتها مرافعة ) .

وحيث إن قيمة هذه الدعوى تتحدد وفقاً للمبلغ الذي حكم به على كل من المدعى عليهما وهو ما مجموعة (38976) ديناراً كون قيمة الدهوى تتحدد بمجموع قيمها .

وحيث طلبتا المميزتان في لائحة طعنهما الاستئنافي نظر الاستئناف مرافعة فإن عدم استجابة محكمة الاستئناف لهذا الطلب ونظر الطعن تدقيقاً يكون مخالفاً للأصول .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1163/2016) فصل (31/8/2016).

h2016.1163

 

الإستئناف مرافعة h2016.1378

مبدأ قانوني

حيث إن قرار محكمة الدرجة الأولى قد صدر وجاهياً بحق طرفي الدعوى ولم يطلب أي منهما رؤية الدعو مرافعة فعلية تكون محكمة الاستئناف غير ملزمة بنظر الدعوى مرافعة وفقاً لأحكلم المادة (2/182) من قانون أصول المدنية .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1378/2016) فصل (31/5/2016).

h2016.1278

 

 

الإستئناف مرافعة h2017.167

مبدأ قانوني

وحيث انه ومن استقراء نص المادة 182/3 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي تنص على (مع مراعاة ما ورد في المادة 59 من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً او بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن ارادته تقنع المحكمة بتوافرها.

وحيث ان القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى كان وجاهياً اعتبارياً وان المدعى عليه لم يستكمل بيناته ودفوعه في هذه الدعوى فيكون نظر محكمة الاستئناف للدعوى تدقيقاً مخالفاً لاحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2017فصل26/2/2017).

h2017.167

الإستئناف مرافعة h2016.1397

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من أحكام المادة (3/182) من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أنه ( مع مراعاة ما ورد في المادة (59) من هذا القانون تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة إليها في الأحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم تستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقتنع المحكمة بها ).

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1397/2016) فصل (11/7/2016).

h2016.1397

 

 

 

 

 

 

 

 

الاستئناف مرافعة h2017.150

مبدأ قانوني

وحيث انه وقد صدر الحكم بحق الطاعن تمييزاً في مرحلة البداية وجاهياً اعتبارياً وان المبلغ المحكوم به يزيد على ثلاثين الف دينار فإن المستأنف لم يطلب من محكمة الإستئناف نظر استئنافه مرافعة مما يجعل من نظر محكمة الإستئناف للطعن الإستئنافي تدقيقاً وليس مرافعة موافق لأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(150/2017فصل20/2/2017).

h2017.150

الإستئناف مرافعة h2017.146

مبدأ قانوني

وحيث انه وفقاً لأحكام المادة 182/2 من الأصول المدنية تنظر محكمة الاستئناف مرافعة في الطعون المقدمة اليها في الأحكام الصادرة عن محاكم الصلح ومحاكم البداية وذلك في الدعاوى التي تزيد قيمتها على ثلاثين الف دينار اذا طلب احد الخصوم رؤيتها مرافعة.

وحيث لم يطلب الخصوم بهذا الطعن رؤية الدعوى مرافعة فيكون نظرها من محكمة الاستئناف تدقيقاً لا يخالف القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(146/2017فصل9/2/2017).
h2017.146

الإستئناف مرافعة h2017.115

مبدأ قانوني

وحيث ان المستفاد من احكام المادة 185/1/ج من قانون اصول المحاكمات المدنية ان المشرع اجاز للفريق المعني اذا كان الحكم المستأنف صدر بحقه بمثابة الوجاهي او وجاهياً اعتبارياً ان يثبت ان غيابه امام محكمة الدرجة الأولى كان لعذر مشروع وفي هذه الحالة يتعين على محكمة الاستئناف اتاحة المجال امامه لتقديم بيناته ودفوعه التي تؤثر بالدعوى وحيث ان محكمة الاستئناف نظرت الدعوى الاستئنافية مرافعة وبالرغم من ذلك تغيب المستأنف ممثلاً بوكيله عن الحضور بعد ان تم اجراء التبليغ بالنشر عملاً باحكا المادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية فيكون قد قصر والمقصر اولى بالخسارة.

وحيث ثبت لمحكمة الاستتئناف بوصفها محكمة موضوع بوزن زترجيح البينات على مقتضى احكام المادتين 33و34 من قانون البينات من خلال استعراضها للبينات المقدمة في الدعوى الجنائية والذي اكتسب الحكم فيه الدرجة القطعية ثبت من خلالها دخول المدعى عليه المميز إلى مبنى الشركة المدعية بتاريخ 1/2/2007 وتمكن من الاستيلاء على مبلغ 21400 دينار ولاذ بالفرار وتكونت القضية الجنائية المشار لها بحقه والتي تقرر فيها تجريمه بجرم جناية السرقة خلافاً للمادة 404 من قانون العقوبات والحكم بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات محسوبة له مدة التوقيف والذي تأيد استئنافاً وحيث ان للحكم الجزائي حجية امام القاضي المدني فيما فصل فيه وحيث لم يرد من البينات ما يثبت اعادة المبلغ المدعى به للمدعية فيكون قرار محكمة الإستئناف القاضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به يتفق وحكم القانون.

وحيث اشتمل القرار على عناصره القانونية الواردة بالمادة 160 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاءت النتيجة سائغة ومقبولة فيكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرا محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(115/2017فصل20/2/2017).

h2017.115

الإستئناف مرافعة h2016.1768

مبدأ قانوني

حيث إن نص المادة (3/182) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتبن أن محكمة الاستئناف تنظر في الطعون المقدمة إليها في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية وجاهياً اعتبارياً أو بمثابة الوجاهي في الدعاوى التي لم يستكمل فيها المستأنف دوره في تقديم بيناته ودفوعه لأسباب خارجة عن إرادته تقنع المحكمة بتوافرها .

وفي الحالة المعروضة فإن المدعي عليهما (المميزين ) قدما بيناتهما ودفوعهما وترافع ممثلها أمام محكمة الدرجة الاولى وتغيب فقط عن جلسة النطق بالحكم الأخيرة فإن محكمة الاستئنا ف والحالة هذه غير ملزمة بنظر الدعوى الاستئنافية مرافعة.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1768/2016) فصل (31/7/2016).

h2016.1768