أرشيف التصنيفات: الدفع بعدم الدستورية

دفع بعدم الدستورية h2016.4180

مبدأ قانوني

حيث إن من شروط إحالة الطعن للمحكمة الدستورية أ يكون للطاعن مصلحة في طعنة وأن تكون أسباب الطعن جدية ومؤدى ذلك أن تلك الاسباب بظاهرها توحي بوجود شبهة دستورية تقضي أن تبدي المحكمة الدستورية رأيها فيه .

وحيث إن قانون تنظيم المدن والقرى والأبنية هو القانون الواجب على موضوع الدعوى وإن ما أثاره وكيل المستدعي حول عدم دستورية المادة (59) من القانون المشار إليه يعتبر دفعاً جدياً.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4180/2016) فصل(15/1/2017).

h2016.4180

 

الدفع بعد الدستورية h2014.1106

مبدأ قانوني2

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (11) من قانون المحكمة الدستورية رقم (15) لسنة (2012) يتبين أن المشرع اشترط لإحالة الطلب بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية أن تكون أسباب الطعن جدية.

وحيث أنه وبالرجوع لأوراق الدعوى والإستدعاء المقدم للطعن بعدم دستورية المادة (15) من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأميناً للدين يتبين أنه مقدم من المحامي ……

وحيث أن الدفع بعدم الدستورية له كيان مستقل عن الدعوى الموضوعية من حيث الموضوع والمطلوب والجهة المختصة بالنظر والفصل فيه. الأمر الذي ينبني عليه أن الدفع بعدم الدستورية يحتاج إلى توكيل خاص تحدد فيه ماهية النصوص المطلوب فيها والمطلوب منها والجهة المختصة.

وحيث أن المحامي لم يرفق مع استدعاء الطعن وكالة منظمة بالخصوص الموكل به للطعن بعدم الدستورية وإن وكالته الخاصة السابقة لا تخوله الحق بالطعن بعدم دستورية المادة أعلاه الأمر الذي يدل على عدم الجدية للدفع بعدم الدستورية وعدم إجابة طلبه بذلك, وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1106/2014فصل5/8/2014).

h2014-1106

الدفع بعدم الدستورية

مبدأ قانوني1

وحيث أنه سبق لمحكمة التمييز أن أحالت إلى المحكمة الدستورية يتعلق بالمواد القانونية ذاتها موضوع الدفع الماثل حيث أصدرت المحكمة الدستورية قرارها رقم 4 لسنة 2013 تاريخ 7/3/2013 الذي قضت فيه بعدم دستورية ما ورد في المادة 5 من قانون المالكين والمستأجرين المعدلة بموجب القانون رقم 22 لسنة 2011 من حيث عدم جواز الطعن في الحكم المتعلق بتقدير أجر المثل الصادر عن محكمة الدرجة الأولى واعتبار هذا النص باطلاً وجديراً بالإلغاء وذلك من تاريخ صدور المحكمة الدستورية وإعتبار أن اعتماد أجر المثل في تعديل قيمة الإيجار موافق للدستور ويخضع لسلطة المشرع التقديرية.

كما وأن المحكمة الدستورية بتت في موضوع دستورية الدفوع المثارة ذاتها في هذا الطلب وكان قضاء هذه المحكمة في هذا النطاق له حجية مطلقة حاسمة بشأن دستوريتها حسماً قاطعاً مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنها وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1451/2013فصل18/4/2013).والقرار رقم(977/2013فصل25/3/2013).والقرار رقم(1522/2013فصل24/4/2013).والقرار رقم(2112/2013فصل24/6/2013).

h2013-977dsa

h2013-1451

h2013-1522dsa

h2013-2112dsa