أرشيف التصنيفات: الدفع بمرور الزمن

الدفع بمرور الزمن h2018.217

مبدأ قانوني

وحيث انه يستفاد من المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الدفع بمرور الزمن يجب إثارته لدى محكمة الموضوع قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2018فصل23/1/2018).

h2018.217

الدفع بمرور الزمن h2017.240

مبدأ قانوني

حيث إن الدفع بمرور الزمن وفقاً لأحكام المادة (109) أصول مدنية بحيث يقدم بطلب مستقل وقبل الدخول بأساس الدعوى وحيث لم تراع المميزة ذلك فإن رد الدفع واقع في محله .

أما القول بأن دفع أقساط لاحقة بموجب عقد 2002 يعتبر قرينة على تسديد قسط الضمان فهو في غير محله لأن المدعي (المؤجر) أو مالك العقار موضوع عقد الضمان الاول يدعي في الدعولى استحقاق أجور وبدلات ضمان وعلى المستأجر أو الطرف الثاني بعقد الضمان أن يثبت إيصالها بالبينة القانونية وهو ما لم يرد ببينات هذه الدعوى .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (240/2017) فصل (23/2/2017).

h2017.240

 

 

الدفع بمرور الزمن h2017.248

مبدأ قانوني

حيث إنه وبمقتضى المادة (454) من القانون المدني فإن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الومن تبدأ من اليوم الذ يصبح فيه الحق مستحق الأداء وحيث إن المطالبة مستحقة بصدور القرار التمييزي تاريخ 6/11/2012 وأن الدعوى أقيمت بتاريخ 29/1/2014 فتكون مقامة ضمن المدة القانونية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (248/2017) فصل (1/6/2017).

h2017.248

 

الدفع بمرور الزمن h2017.209

مبدأ قانوني

حيث إن إنهاء خلافات المدعي لدى المدعى عليه كانت في شهر آب من عام 2010 والدعوى مقامة في 1/122010 وبالتالي غير مشمولة بمرور الزمن الوارد بالمادة (5/138) من قانون العمل .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (209/2017) فصل (21/2/2017).

h2017.209

 

الدفع بمرور الزمن h2016.1319

مبدأ قانوني

حيث إن المادة 109 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت على الخصم قبل التعرض لموضوع الدعوى أن يتقدم بطلب مستقل يبين فيه الدفوع التي يرغب بتقديمها ومنها الدفع بمرور الزمن مما يستفاد منه أن الدفع بمرور الزمن يجب أن يقدمه الخصم الراغب بالتسمك به قبل التعرض لموضوع الدعوى وبطلب مستقل وفي حال عدم تقديم الطلب وفق الكيفية المحددة بالمادة 109 من الأصول المدنية يكون الخصم ثقد تنازل عنه وأسقط حقه بالدفع .

وحيث إن المدعى عليه لم يتقدم بطلب لرد الدعوى لمرور الزمن وفق أحكام المادة 109 من قانون الأصول المدنية فإنه يكون قد أسقط حقه بهذا الدفع .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1319/2016) فصل (23/1/2016).

h2016.1319

 

 

الدفع بمرور الزمن h2016.1518

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (109/1/د) من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على وجوب تقديم الدفع بمرور الزمن بطلب مستقل وقبل التعرض لموضوع الدعوى وبما أن المستدعية لم تتقدم بطلب لهذه الغاية ووفقاً لمقتضيات هذه المادة فإنه لا يحق لها إثارة هذا الدفع في هذه المرحلة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1518/2016) فصل (5/10/2016).

h2016.1518

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)

الدفع بمرور الزمن h2016.3951

مبدأ قانوني

حيث إن الجهة المدعى عليها وبجوابها على لائحة الدعوى وقبل الرد على اسباب الدعوى قد أثارت الدفع بمرور الزمن وتمسكت به أيدت أنها تدفع الدعوى بمرور الزمن بالنسبة للمطالبات التي مضت عليها أكثر من سنتين وطلبت وقف السير بالدعوى والانتقال لرؤية الدفع.

وحيث إن دفع المدعى عليها بمرو الزمن مبني على أساس المادة (138/ب ) من قانون العمل فقد كان على محكمة الصلح مصدرة الحكم نظر الدفع وأن المدعى عليها ليست ملزمة بإثارة هذا الدفع ضمن طلب مستقل أمام محاكم الصلح وتكليف أطراف الدعوى بتقديم ما لديهم من بينات حول هذا الدفع .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3951/2016) فصل (17/1/2017).

h2016.3951

 

 

الدفع بمرور الزمن h2016.3963

مبدأ قانوني

حيث إن الدفع بمرو الزمن وفقاً للمادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية يتعين على الخصم أن يطلب من المحكمة أصدار الحكم به قبل التعرض لموضوع الدعوى بشرط تقديمه في طلب مستقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة (59) من القاون ذاته .

وحيث إن الحكم الابتدائي صدر بحكم المدعى عليه الطاعن بمثابة الوجاهي وأن محكمة استئناف معان وبعد أن أخذت بمعذرة المستأنف المشروعة سمحت له في جلسة 14/6/2015 بتقديم بيناته ودفوعه وفقاً للمادة (59) من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن الطلب رقم (23/2015) قدم وسجل لدى سجلات المحكمة بتاريخ 5/7/2015 وضم للدعوى الاستئنافيه فيكون مقدماً ضمن المدة القانونية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3963/2016) فصل (13/2/2017).

h2016.3963

 

 

الدفع بمرور الزمن h2016.3903

مبدأ قانوني

حيث إن الغياب من الاسباب الموقفة لسريان التقادم كما تعتير العلاقة بين الأصول والفروع أيضاً مانعاً أدبياً توقف التقادم ولما كان الثابت أن طرفي الدعوى شقيقان فإن العلاقة التي تربط بينهما هي علاقة قرابة من الدرجة الثانية وأن ذلك يشكل مانعاً أدبياً موقفاً للتقادم المانع من سماع الدعوى وفقاً لأحكام المادة (2/30) من قانون البينات باعتباره عذراً شرعياً يوقف مدة مرور الزمن (التقادم) .

وحيث إن المميز ضده لم يحضر الى المملكة الاردنية الهاشمية إلا في عام 2012 ومن ثم فإن غيابه أيضاً عن أرض الوطن يعتبر عذراً شروعياً يوقف مرور الزمن على مقتضى المادة (457) من القانون المدني.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه التيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3903/2016) فصل(18/1/2017).

h2016.3903

 

مرور الزمن h2018.64

مبدأ قانوني

وحيث أنه يستفاد من المادة 7/أ من قانون محاكم الصلح والمادة 109 من قانون أصول المحاكمات المنية انه يتوجب على المدعى عليها ان يقدم الى قلم المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تلاوة لائحة الدعوى جواباً كتابياً على هذه اللائحة وأن يقدم الطلب المتعلق بمرور الزمن بطلب مستقل وخلال المدة المنصوص عليها في المادة 7/أ من قانون محاكم الصلح.

وحيث أن المدعى عليها تقدمت أمام محكمة الصلح بطلب لرد الدعوى قبل الدخول في اساسها لعلة مرور الزمن بالاستناد الى نص المادة 311 من القانون المدني وتمسكت في اللائحة الجوابية التي قدمتها بهذا الدفع فيستدل من ذلك ان المدعى عليها متمسكة بدفعها المتعلق بمرور الزمن وأنها لم تتنازل عنه ولم تسقطه وكانت الغاية من تقديمها لتلك اللائحة هي الالتزام بالمدة القانونية المنصوص عليها في المادة 7/أ من قانون محاكم الصلح وبالتالي فإن ذلك لا يشكل دخولاً بموضوع الدعوى او اقراراً بالحق.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت الى نتيجة مغايرة فإن قرارها الطعين يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(64/2018فصل8/2/2018).

h2018.64