أرشيف التصنيفات: الغاء رهن

إلغاء رهن h2001.25

مبدأ قانوني1

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 11 من قانون وضع الأموال غير المنقولة تأمينا ًللدين أنها تفيد بأن للمدين أن يسدد قبل حلول الأجل المعين دينه الموثق بسند التأمين مع تفرعاته وأنه متى تم تسديد هذا الدين تبطل معاملة التأمين وحيث أن النزاع موضوع هذه الدعوى يتعلق بالدين الموثق بسند والذي وضعت قطعة  الأرض المذكورة لا يخرج عن مفهوم هذه المادة وعلى ذلك فإن ما توصل إليه القرار المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(25/2001فصل9/5/2001).

h2001.25

إلغاء رهن h2005.565

مبدأ قانوني2

وحيث أن سند الرهن ولكي ينتج أثارة يجب أن يوثق لدى مراقب الشركات , وحيث أن المميز لم يقم بتوثيق الرهن لدى مراقب الشركات فإن قيام المميز ضدها بالتنازل عن كامل حصصها في الشركة هو إجراء صحيح ويتفق وأحكام القانون لأن قيامها بالرهن لدى الكاتب العدل لا يترتب عليه أثر قانوني ما دام أن الشركة مسجلة في سجل الشركات وما دام أن الرهن لم يتم ولم يوثق لدى مراقب الشركات وحيث أن الحكم المطعون انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(565/2005فصل24/7/2005).

h2005-565

الغاء رهن h2005.1158

مبدأ قانوني3

وحيث أن المدعي قد طالب في لائحة دعواه إبطال وفك الرهن عن سندي التأمين وقد أشار لنصوص المواد 1364/أ و1370 من القانون المدني مما يعني أن الدعوى في حقيقتها هي طلب فك سندات الرهن وليس  إبطال هذه السندات مما يجوز معه المطالبة بفك سندات الرهن بالرغم من مرور الزمن على إبرام هذه السندات لأن حق مطالبة المميز للمدعي بقيمة سندي الرهن تبقى مستمرة لأنها لم تسقط حقها في هذه المطالبة مما يترتب عليه أن مرور الزمن لا ينطبق على هذه الدعوى بخصوص الطالبة بفك سندي الرهن وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1156/2005فصل27/9/2005).

h2005.1156

إلغاء رهن h2009.1263

مبدأ قانوني4

وحيث أن التزامات المدين الراهن هو أن يقوم بوضع الأموال المتفق عليها تأميناً للدين محل العقد في حين أن التزامات الدائن المرتهن هو تسديد مبلغ الدين المبين في سند الرهن عن ذمة المدين , وحيث أن توافر علة مرور الزمن يعتبر سبباً من أسباب انقضاء الكفالة وفق أحكام المادة 1370 ,وحيث ان المدعي قد تعهد بموجب سندي التأمين بدفع المبلغ لأمر البنك عند أول طلب من قبل مؤسسة الإسكان وبكفالة عقارات الكفيل فيكون القرار القاضي بفك الرهن عن هذه العقارات قد وافق القانون وأن القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1263/2009فصل4/4/2010).

h2009-1263

إلغاء رهن2015.450

مبدأ قانوني5

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 1364/1 من القانون المدني نجد أنها تنص على (ينقضي الرهن بانقضاء الإلتزام الموثق به) وحيث أن عقد القرض والذي ضمنته المدعوه منتهى بوضع قطعة الأرض العائدة لها تأميناً للقرض الذي اقترضه المدعو بكر من المدعى عليه  بنك الإنماء الصناعي قد تم تسديد قيمته بموجب شيك محرر لأمر المدعية بنك الإنماء الصناعي والذي جاء في متنه تسديد القرض والذي تم صرفه من قبل المدعى عليه بنك الإنماء الصناعي مما يستتبع معه في هذه الحالة إنقضاء الرهن على ضوء المادة المذكورة وعليه تكون مخاصمة المدعيين للمدعى عليها متوافرة ولهما مصلحة في إنقضاء الرهن حيث أن قطعة الأرض المذكورة مرهونة للمدعي الثاني سند رهن على القطعة ذاتها ودرجته تالية لسند رهن المدعى عليه خلافاً لما توصلت إليه محكمة الإستئناف وعليه فإن القرار المطعون فيه في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(450/2015فصل18/6/2015).

h2015-450

إلغاء رهن h2008.867

مبدأ قانوني6

وحيث أن المميز ضده قام بدفع قسيمة الرهن وما دام قد قام بدفع قيمة الرهن للدائن فإنه يتوجب والحالة هذه على دائرة ترخيص السواقين والمركبات رفع إشارة الرهن عن السيارة المرهونة, وحيث خلصت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فإن قرارها جاء موافقاً للقانون وفي محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(867/2008فصل21/10/2008).

h2008-867

الغاء رهن h2014.1308

مبدأ قانوني7

وحيث أن المدعية قد وكلت والدها برهن قطعة الأرض موضوع الدعوى وبيعها وفك الرهن, وحيث أن من حق الوكيل استناداً إلى هذه الوكالة رهن أموال المدعية سواء أكان الرهن لصالحه أو لصالح أي شخص آخر لأن النص جاء مطلقاً وغير معلق على شرط مما يجعل جواز الرهن لصالح الوكيل أو الغير نوع من التبرع وحيث لا يوجد مما قام به المدعى عليه ما يخالف القانون , وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه يكون مخالفاً للقانون وفي غير محله

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(1308/2014فصل31/8/2014).

h2014-1308hn