أرشيف التصنيفات: اليمين الحاسمه

اليمين الحاسمة h2017.347

مبدأ قانوني

وحيث أن اليمين الحاسمة هي من احدى البينات الواردة في المادة الثانية من قانون البينات يوجهها احد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع ويجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ان تفهم الخصم ان من حقه توجيه اليمين في حال عجز احد الاطراف الدعوى عن اثبات دعواه او دفعه ويجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه وللمحكمة ان تعدل صيغة اليمين بحيث توجه بكل وضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عنها وحيث توصلت محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع بأن المدعين اقترحوا صيغة وردها المدعين وان محكمة الدرجة الاولى قامت بتعديل الصيغة حيث ما ورد بلائحة الدعوى فإن تأييدها لمحكمة الدرجة الاولى يتفق واحكام المادتين 57-59 من قانون البينات.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(347/2017فصل12/3/2017).

h2017.347

اليمين الحاسمة h2017.201

مبدأ قانوني

حيث إن اليمين الحاسمة المراد توجيهها تنصب على تسليم مفاتيح المأجور وإن ذلك ثابت بالبينة الخطية فإن عدم إجازتها لعدم الإنتاجية يتفق وأحكام القانون .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (201/2017) فصل (16/2/2017).

h2017.201

 

اليمين الحاسمة h2016.1123

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليه (المميز )وفي لائحته الجوابية قد أجاب أن المدعي لا يستحق أية أجور ولم تتم مطالبته بأية أجور ولا يسلم باستحقاقلاالمدعي لأية أجور و / أو انشغال ذمته للمدعي بأية مبالغ ولم يدع الإيفاء بهذه الأجور فإنه والحالة هذه لا يجاب إلى طلبه بتوجيه اليمين الحاسمة حول الوفاء ببدل أجر المثل عن الفترة المطالبة بها حيث لا حجة مع التناقض ومن سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه فيكون قرار محكمة التمييز من حيث عدم إجازة اليمين الحاسمة والحالة هذه في محله .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1123/2016) فصل (4/7/2016).

h2016.1123

 

 

اليمين الحاسمة h2016.1108

مبدأ قانوني

حيث إن المميز الثاني موقع على كشف حساب وأن المدعية تطالب برصيد الحساب .

وحيث إن طلب المدعى عليه توجيه اليمين الحاسمة للمدعي حيث قررت المحكمة صيغة يمين لم يعترض عليها المدعى عليه حيث تم حلفها من قبل صاحب المؤسسة المدعية .

وإن اليمين تعني التنازل عن كافة البينات وحيث حلف المدعي اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها سابقاً لأوانه مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1108/2016) فصل (26/5/2016).

h2016.1108

 

 

اليمين الحاسمة h2016.1325

مبدأ قانوني

حيث إن الجهة المدعية قدمت لإثبات دعواها بينة خطية تمثلت بكشف حساب أبرز بوساطة منظمه وأن المدعى عليه رفع دعوى المدعي بإبطال مبلغ عشرين ألف دينار بموجب شيك مسحوب على البنك الأردني الإسلامي واقترح صيغة يمين اشتملت أيضاً عدم انشغال الذمة وأن المدعى عليه لم ينكر توقيعه على تلك الكشوفات التي تعتبر حجة عليه .

وحيث إن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع وفقاً للمادة (53) من قانون البينات .

وإن المحكمة عدلت صيغة اليمين بما يتوافق ووقائع الدعوى وأنه وفقاً للمادة (60) من قانون البينات أنه كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين نكل عنها خسر دعواه .

وحيث إن توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها .

وحيث حلف ممثل المدعية اليمين الحاسمة بالصيغة المقررة يكون قد أثبت دعواه ويكون المدعى عليه قد خسر دفعه فيما يتعلق بإثبات عدم انشغال الذمة والإيصال .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1325/2016) فصل (13/7/2016).

h2016.1325

 

 

اليمين الحاسمة h2016.1549

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف اعتمدت على بينة قانونية تتضمن طلب المميز توجيه اليمين الحاسمة والتي بمقتضاها تنازل عن بينات الدعوى واطمأن لضمير المميز ضدها .

وحيث إن محكمة الموضوع أجابت طلب المميز وقررت توجيه اليمين الحاسمة للمميز ضدها وبالصيغة التي تتوافق مع الوقائع المتنازع عليها وبذلك حسمت النزاع , وعليه فإن البينة التي اعتمدتها محكمة الاستئناف تتفق وأحكام المادة (1/53) من قانون البينات .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (2016/1549) فصل (20/10/2016).

h2016.1549

 

 

اليمين الحاسمة h2016.1820

مبدأ قانوني

حيث إن المدعي لم يثبت دعواه وبناءً على ذلك كان يتوجب على محكمة الاستئناف وبصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية وفق أحكام المادة (2/53) من قانون البينات أن تقرر اعتبار المدعي عاجزاً عن إثبات دعواه وأن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه حول ما يدعية المدعي بالمطالبة بالمبلغ المدعى به .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1820/2016) فصل (10/8/2016).

h2016.1820

 

 

اليمين الحاسمة h2016.1531

مبدأ قانوني

حيث إن اليمين الحاسمة تعني التنازل عن كافة البينات وأن من حق الخصم طلب توجيهها في أي مرحلة تكون عليها الدعوى وحيث إن المدعى عليهما يتمسكان بطلب توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة الاستئناف فإن من حقهما توجيه اليمين الحاسمة حول استلام المميز ضده الأجور وأنهما قاما بدفع الإيجار وذمتهما ليست مشغولة .

وحيث لم تجز محكمة الاستئناف توجيه اليمين الحاسمة التي طلبها (المستأنفان ) في لائحة الاستئناف (راجع قرار تمييز رقم  621/2015 تاريخ 9/11/2015) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1531/2016) فصل (8/9/2016).

h2016.1531

 

 

اليمين الحاسمة h2016.1372

مبدأ قانوني

حيث إن المستأنف لم يطلب توجيه اليمين باعتبار بينة له أمام محكمة الدرجة الأولى وأنه اكتفى بالبينة الخطية والشخصية وإن طلب اليمين لا بد أن يكون منتجاً وقانونياً وعلى واقعة جائز الحلف عليها.

وحيث إن اليمين الحاسمة هي بينة من عداد وسائل الإثبات المدني يلتجأ فيها الخصم الى ضمير خصمه عندما يعجز في إقامة الدليل لإثبات واقعة أو نفيها الأمر الذي ينبني عليه وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة أنه يجوز توجيهها ولأول مرة أمام محكمة الاستئناف اكونها محكمة موضوع تنظر الدعوى من جميع نواحيها الواقعية والقانونية متى استوفت اليمين الحاسمة شروط توجيهها تمييز حقوق (1179/2015).

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً  للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1372/2016) فصل (18/10/2016).

h2016.1372

 

 

اليمين الحاسمة h2016.1198

مبدأ قانوني

حيث إن المسألة الجوهرية حسمت باليمين الحاسمة التي وجهتها الطاعنة للمدعى عليه حول طبيعة عقد العمل وهل كان لمدة محددة أم جاء مطلقاً دون تقييد بمدة أو بمرحلة من المشروع وحيث أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعني التنازل عن البينة المقدمة حول الواقعة وفقاً لأحكام المادتين (53 و61) من قانون البينات .

حيث إن الحكم المميز بتأييد الحكم للمدعي ببدل التعويض عن الفصل التعسفي واقع في محله كما أنا الحكم  له براتب ثلاثة شهور يتفق وأحكام المادة (22) من قانون العمل قبل تعديلها بالقانون رقم (26 لسنة2010) الذي أصبح ساري المفعول بعد إنهاء علاقة العمل .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1198/2016) فصل (19/7/2016) .

h2016.1198