أرشيف التصنيفات: اليمين المتممة

اليمين المتممة h2016.1512

مبدأ قانوني

حيث إن اليمين المتممة التي قامت المحكمة بتوجيهها للمدعي للتثبيت من مفردات وقيمة المواد التي أتى عليها الحريق جاءت متفقة وأحكام المادة (1/70) من قانون أصول المحاكمات المدنية على ضوء ثبوت واقعة الحريق ومسؤولية الطاعنة (المدعى عليها) وتلف موجودات محل المدعي الذي تعرض للحرق .

وحيث إن محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1512/2016) فصل (20/7/2016).

h2016.1512

 

 

اليمين المتممة h2016.1525

مبدأ قانوني

حيث إن جميع شهادات الشهود جاءت على السماع حيث ذكر جميع شهود المدعية (المميز ضدها) أن ما أدلوا به من أقوال كان بناءً على ما سمعوا من المدعية من أقوال أو معلومات .

وحيث إنه لا تقبل الشهادة بالسماع إلا في حالات أوردتها المادة (39) من قانون البينات على سبيل الحصر وهي (الوفاة , النسب , الوقف الصحيح الموقوف لجهة خيرية منذ مدة طويلة).

وحيث إن استجواب الخصم المنصوص عليه في المادة (2/76) من قانون أصول المحاكمات المدنية وكما هو مقرر فقهاً وقضاءً هة لاستجلاء بعض عناصر ووقائع الدعوى التي ترى المحكمة ضرورة استجلائها في غموض أحاط بها ولا يكون الاستجواب دليلاً ولا يؤسس عليه حكم لصالح المستجوب الذي لم يقدم أي دليل (تمييز حقوق رقم 1327/2014) تاريخ 5/6/2014 منشورات مركز عدالة).

حيث إن الدعوى تكون قد خلت من أي دليل وحيث إنه يشترط لجواز توجيه اليمين المتممة وفقاً لأحكام المادة (1/70) من قانون البينات أن لا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليلي وبما أن الدعوى خلت من أي دليل فإنه لا وجهة لتوجيه اليمين المتممة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للأصول و القانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1525/2016) فصل (2/8/2016).

h2016.1525

 

اليمين المتممة h2016.1403

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (70) من قانون البينات أجازت لمحكمة الموضوع من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة ألا يكون في الدعوى دليل كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل .

وحيث إن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وجدت أن الدليل غير كاف للحكم فقررت توجيه اليمين المتممة للممثل الشركة المدعية والمفوض بالتوقيع عنها بتاريخ التوقيع على وكالة وكيلها في الدعوى والمصادق عليها من قبله بتريخ 7/3/2010 وذلك بالصيغة التالية:- ((… أقسم بالله العظيم أنا رجا بصفتي ممثلاً للمدعية شركة الباطون الجاهز والمفوض بالتوقيع عنها بتاريخ 7/3/2010 بأنه حسب علمي وحسب قيود وسجلات الشركة المدعية فإن الشركة المدعية قامت وبناء على طلب المدعى عليه زعل بتوريد كميات من الباطون الجاهز بتواريخ مختلفة بقيمة إجمالية لها بمبلغ عشر ألفاً واثنين وأربعين ديناراً و(260فلساً)وصبها في موقع صب الباطون في منطقة الكمالية وبدلالته وبطلب منه وبمعرفته والله على ما أقول شهيد )).

وحيث حضر ممثل المدعية والمفوض بالتوقيع عنها بحلف اليمين بالصيغة التي قرررتها المحكمة وبحلف ممثل المدعية اليمين المتممة تكون الخصومة ما بين المدعية والمدعى عليه متوفرة وصحيحة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها موافقاً  للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1403/2016) فصل (16/6/2016).

h2016.1403

 

 

اليمين المتممة h2013.1607

مبدأ قانوني1

وحيث أن إستلام المدعي للأجور يعني موافقته على العقد الخطي الموقع بين المدعى عليه والمدعوه عائدة وبالتالي فإنه العقد الساري والواجب الإعتداد به, ولا مجال للقول بوجود عقد شفوي.

وحيث ذهبت محكمة الإستئناف في معالجتها لعقد الإيجار مذهباً مخالفاً من حيث إجازة العقد من عدمه وإبرام عقد إجارة جديد وأنه كان على محكمة الدرجة الأولى توجيه اليمين المتتمة, فإنها تكون قد خالفت القانون, وبالتالي فإن اصرارها على قرارها السابق لذات العلل والأسباب الواردة فيه ليس في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1607/2013فصل10/7/2013).

h2013.1607HN

اليمين المتممة

مبدأ قانوني2

وفي ذلك نجد أن قرار محكمة الإستئناف وبقرارها المطعون فيه توصلت إلى أن المدعى عليه المميز قد حرر الشيكين موضوع الدعوى لأمر المدعي المميز ضده وأن هذين الشيكين أعيدا بدون صرف لعدم وجود رصيد للساحب وأنه تم إدانة المميز بجرم إعطاء شيك بدون رصيد مكررة مرتين وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية وأن الحكم الجزائي الصادر عن المحكمة الجزائية له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إذا ثبت جزائياً وفقاً للمادة (232) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالبينة فإن ذمة المدعى عليه (المميز ) مشغولة بالمبلغ المدعى به والتي تمثل قيمة الشيكات وأنه لا يجوز إثبات عكس ما ورد بهذه المستندات الخطية من أنها أعطيت على سبيل التأمين بالبينة الشخصية وأن توجيه اليمين المتممة الذي وجهته محكمة الدرجة الأولى للمدعى عليه المميز واقع في محله “.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1471/2006فصل13/11/2006)والقرار(رقم2483/2010فصل8/3/2011) والقرار(رقم448/2013فصل11/12/2013).

h2010-2483

h2013-448

h2006-1471

 

اليمين المتممة

مبدأ قانوني1

حيث تنص المادة 70/1 من قانون البينات :1-.للمحكمة من تلقاء نفسها أن توجه اليمين المتممة إلى أي من الخصمين لإصدار حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به شريطة أن لا يكون في الدعوى دليلي كامل وأن لا تكون الدعوى خالية من أي دليل …..).

وحيث أن  دعوى المطالبة تضمن دليل كامل وهو الشيك الذي لم  ينكر المميز ضده توقيعه عليه وهو حجة بما فيه فعليه يكون عدم توجيه اليمين المتممة من قبل محكمة الإستئناف متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم2452/2005فصل6/12/2005)والقرار(رقم2517/2011فصل31/1/2012)

والقرار(رقم828/2007فصل27/6/2007)والقرار(رقم2559/2010فصل4/10/2010)

والقرار(رقم2685/2013فصل24/12/2013)والقرار(547/2014فصل7/4/2014)

والقرار(رقم3744/2014فصل15/2/2015).

h2013-2685

h2010-2559

h2007-828

h2011-2517

h2005-2452

h2014-3744

اليمين المتممة h2007.3502

مبدأ قانوني1

حيث أنه ما يستفاد من المادة 170 من قانون البينات أن اليمين المتممة ليست تصرف قانونياً بل هي وسيلة من وسائل التحقيق التي يوجهها القاضي حسب تقديره لأي من الخصمين المدعي والمدعى عليه إذا رأى أن أحد الخصمين قدم أدلة على إدعائه في الدعوى أو الدفع أرجح من أدلة الخصم الآخر ورأى إلى جانب ذلك أن هذا الخصم ذا الدليل الراجح أولى بالثقة والإطمئنان إليه وجه إليه دون الخصم الآخر اليمين المتممة ليستكمل قناعته.

انظرر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3502/2007 فصل بتاريخ 7/8/2008.

h2007-3502