أرشيف التصنيفات: انابة محامي

انابة محامي h2016.1004

مبدأ قانوني

حيث أن من الرجوع للإنابة المعطاة للمحامية أنها منابة من الوكيل الأصلي للمحامي وقد خولها كافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة المعطاة له ومن ضمنها استئناف القرار موضوع الدعوى الأمر الذي يجعل تقديم الاستئناف من الوكيلة المنابة متفقاً واحكام المادة (2/44) من قانون نقابة المحامين .

 

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1004/2016) فصل (3/7/2016).

h2016.1004

 

إنابة محامي h2018.44

مبدأ قانوني

وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 41/2من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 172 وتعديلاته انه  لا يجوز تحت طائلة البطلان التقدم بأية دعاوى أمام محاكم التمييز والعدل العليا والاستئناف ومحكمتي استئناف ضريبة الدخل والجمارك ومحاكم البداية بأنواعها إلا اذا كانت موقعه من أحد المحامين الأساتذة بموجب وكالة منظمة حسب الأصول.

وحيث نصت المادة 44/2 من القانون ذاته على (للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها مالم يكن هناك نصاً في الوكالة يمنع مثل هذه الإنابة وتكون الإنابة معفاة من الرسوم بما في ذلك رسوم طوابع الواردات).

وحيث أن الوكالة الخاصة المعطاة من الموكل للمحاميين التي قدم الاستئناف بالاستناد اليها التي تضمنت حق الموكل بإنابة أو توكيل من يشأ في كل ما وكل به أو بعضه.

وحيث ان كل من الوكيلين قد أناب كل منهما بإنابة منفصلة المحامي المحامي المناب بموجب إنابة محفوظة بملف القضية الإستئنافية بصفته مناباً عن الوكيل الأصيل وحيث انالوكيل الأصيل هو محامٍ غير مزاول فإنه عللا ضوء ما أورده وكيل المجاوبة باللائحة الجوابية من أن المحامي الأصيل قد انتقل الى سجل المحامين غير المزاولين بعد صدور قرار في الدعوى لدى محكمة الإستئناف.

وحيث ان هذا الأمر من متعلقات النظام العام لتعلقه بالخصومة الأمر الذي يقتضي من محكمة الإستئناف التحقق من كون المحامي المنيب بتاريخ إعطاء الإنابة للمحامي المناب أنه كان محامياً مزاولاً مسجلاً في سجل المحامين المزاولين النظاميين وفقاً لقانون نقابة المحامين الأردنيين رقم (11 لسنة 1972) وتعديلاته أم لا وترتيب الأثر القانوني على ذلك واستعمال صلاحياتها بهذا الشن وفقاً للمادة 185 /1 /ب من قانون أصول المحاكمات المدنية وحيث انها لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(44/2018فصل25/1/2018).

h2018.44

إنابه محامي h2016.205

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الاستئناف أصدرت حكمها بتاريخ 18/3/2014 بحضور وكيل المستأنف عليهم المحامي الذي كان يحضر كمحام مناب من المحامي الوكيل الأصيل.

وحيث أنه ووفقاً لكتاب نقيب المحاميم رقم ن.م/2886/3721/2014 تاريخ 31/3/2014 فإن المحامي الوكيل الأصيل قد تقرر إحالته على  التقاعد اعتباراً من 1/3/2014.

وحيث أن حضور المحامي المناب مستمد من الوكيل الأصيل والذي تقرر إحالته في الوقت الذي كانت الدعوى معلقة لإصدار حكم في مرحلة الاستئناف فيكون حضورالمحامي المناب بعد إحالة المحامي الوكيل الاصيل على التقاعد حضوراً غير قانوني.

راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(205/2016فصل17/4/2016).

h2016.205

إنابة محامي h2014.1545

مبدا قانوني1

حيث تنص المادة 44/2 من قانون نقابة المحامين رقم11 لسنة1972على أنه يجوز للمحامي الوكيل أن ينيب بتفويض موقع منه محامي في قضية معينة في أي عمل موكل إليه بموجب وكالة وضمن الشروط الواردة ما لم يكن هناك نص يمنع مثل هذه الإنابة وتنص المادة 834 من القانون المدني على أن للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إذا كان مأذون له بذلك من قبل الموكل.

وحيث أن الإنابة المعطاة من المحامي الأصيل تتضمن أسماء الخصوم والمحكمة التي ترفع الدعوى لديها وتفويض المحامي المناب بتسجيل الدعوى وتضمنت التفويض بكافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الوكالة, وعليه فإن هذه الإنابة تخول المحامي المناب بتسجيل الدعوى لدى المحكمة المختصة وعدم ورود رقم الدعوى في الإنابة لا يشكل عيباً فيها لأن الرقم لا يكون معلوم قبل التقديم والتسجيل لدى القلم المختص. وحيث أن  محكمة الإستئناف جاء نهجت نهجاً مغايراً فيكون قرارها في غير محله ومخالف للأصول والقانون.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (قرار رقم1545/2014فصل10/8/2014).

h2014-1545