أرشيف التصنيفات: انابة

إنابة h2005.3129

مبدأ قانوني19

وحيث أنه للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به إذا كان مأذوناً بذلك من قبل الموكل طبقاً لأحكام المادة 84 من القانون المدني.

كما للمحامي الوكيل أن ينيب بتفويض موقع منه محامياً في قضية معينة في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هنالك نص يمنع مثل هذه الإنابة طبقاً لأحكام المادة 44/2 من قانون نقابة المحاميين رقم 11 لسنة 1972 وحيث أن الإنابة المعطاة من الوكيلة الأصيلة قد نصت على أنها تخول الوكيل المناب بكافة الصلاحيات الممنوحة لها بموجب وكالتها .

وحيث أن وكالة المحامية الأصيلة تخولها متابعة الدعوى أمام المحاكم بجميع درجاتها بداية واستئنافاً وتمييزاً وعليه فإن المحامي  المناب يكون مفوضاً بتقديم لائحة الطعن الإستئنافي والمثول أمام محكمة الإستئناف .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (3129/2005) فصل (19/12/2005)

h2005.3129

إنابة h2013.1129

مبدأ قانوني 10

وحيث أن للوكيل أن ينيب غيره من المحامين إن لم يكن ممنوعاً من الإنابة صراحة ، وأن الإنابة تخول المحامي القيام بجميع الصلاحيات المخولة للوكيل الأصيل .

ونجد أن الإنابة المعطاة من وكيل المدعي الأصيل هي إنابة غير قانونية على اعتبار أنها معطاة من الوكيل قبل إقامة الدعوى .

وحيث أن الوكالة المعطاة من الموكل للوكيل مؤرخة بتاريخ 1/2/2010 ومدفوع عنها الرسوم بتاريخ 4/2/2010وان لائحة الدعوى مسجلة بتاريخ 23/2/2010.

وعليه فانه لا يغير من الواقع تسجيل الدعوى بتاريخ لاحق للإنابة حيث أن صلاحيات المناب هي الصلاحيات نفسها الممنوحة للوكيل الأصيل .

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1129/2013) فصل (24/6/2013)

h2013.1129

إنابة h2014.234

مبدأ قانوني 6
وحيث أن الوكالة الخاصة المعطاة من المدعي للمحامي نصت أنه يحق للوكيل أن يوكل غيره أو ينيبه بكل أو بعض ما وكل به ونجد أنه وبموجب المادة 44/2 من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته أنه للمحامي عند الضرورة سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن يثبت عنه بتعويض موقع منه وفي قضية مقضية وعلى مسؤولية محامياً آخر في أي عمل موكل إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها ما لم يكن هناك نص في الوكالة يمنع هذه الإنابة .
وعليه فان الوكالة المعطاة للمحامي المناب صحيحة وتخوله تقديم الدعوى المرفق بها الوكالة الأصلية والإنابة وأن خلو الإنابة من رقم القضية لا يعيبها .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (234/2014) فصل (18/5/2014)

h2014.234

إنابة h2015.1176

مبدأ قانوني3

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 32 من قانون نقابة المحامين نجد إنها تنص على ((إن للمحامي المتدرب أن يعقب جميع   المعاملات لدى كافة المراجع القضائية أو الإدارية…))

كما أن المادة 44/2 من القانون ذاته تجيز للمحامي سواء أكان خصماً أصيلاً أم وكيلاً أن ينيب عنه بتفويض موقع منه وفي قضية معينة وعلى مسؤوليته محامياً آخر في أي عمل موكول إليه بموجب وكالته وضمن الشروط الواردة فيها.

وحيث أن لائحة الدعوى المقامة موقعة من الوكيل الأصيل ومختومة وأن الإنابة للمحامية المتدربة مؤرخة بالتاريخ نفسه وتضمنت الإنابة تفويض المحامية بجميع الصلاحيات المخولة له بمقتضى الوكالة وأوضح الوكيل الأصيل أن الإنابة خاصة بالدعوى ويكون بذلك قد عين الدعوى موضوع الإنابة باعتبار أن الدعوى لم تأخذ رقماً في سجل المحكمة ويكون بذلك  قيام المحامية المتدربة بتقديم لائحة الدعوى مرفقة بالوكالة والإنابة لتأخذ رقماً وتفهم موعد الجلسة تندرج ضمن أعمال تعقب الدعوى لدى المحكمة ومتفقة مع المادتين 32 و 44/2 من قانون نقابة المحامين إذ أن خلو الإنابة من رقم القضية لا يعيبها .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (1176/2015) فصل (27/8/2015)

h2015.1176

إنابة h2008.1089

مبدأ قانوني 9

وحيث نجد بأن الخصومة والإجراءات القانونية من النظام العام تقوم المحكمة بإثارتها من قبلها بالعودة إلى القضية الصلحية الحقوقية بأن المحامي قد حضر أمام المحكمة بصفته وكيلاً عن المميزة بموجب إنابة موقعة من المحامي الأصيل وبتدقيق هذه الإنابة نجد أن اسم المناب الوكيل غير مذكور في هذه الإنابة وأن أحكام الوكالة تطبق على هذه الإنابة وحيث أن اسم المحامي المناب أي الوكيل غير مذكور في هذه الإنابة فتكون بها جهالة فاحشة وأن حضور المحامي أمام محكمة الصلح في القضية الصلحية باطل وغير قانوني وبالتالي فإن كافة الإجراءات في ملف القضية غر قانونية وباطلة .

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لخلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1089/2008 فصل 15/1/2009).

h2008-1089

إنابة h2011.3525

مبدأ قانوني 1

” حيث نجد أن الإنابة المرفقة بلائحة الدعوى قد تضمنت إنابة المحامية لحضور الجلسة وموقعة من المحامي المنيب وحيث أن المحامي المنيب من الوكلاء الواردة أسمائهم في الوكالة الخاصة ومخول بإعطاء الإنابة وفق أحكام المادة (44) من قانون نقابة المحامين فإن إنابة خطية مرفقة مع لائحة الدعوى يجعل هذه الإنابة صحيحة وتبرر للمحامي المناب حضور الجلسات وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للأصول .

انظر بذلك قرار محكمة التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3525/2011 فصل بتاريخ 28/11/2011.

h2011-3525