أرشيف التصنيفات: تبليغ

تبليغ h2017.359

مبدأ قانوني

وحيث ان المدعى عليها سلطة المياة وكيل قانوني موكلاً بالتبليغ والتبلغ وله عنوان مبين في اللائحة الجوابية وفي المذكرات المقدمة منه وحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة البداية فيكون تبليغ المدعى عليها المميزة موعد جلسة يوم 16/1/2014 المذكورة التي تقرر فيها اجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي مخالفاً للقانون (ت ح 4384/2005) هيئة عامة و1541/2011 على اعتبار ان تبليغ مذكرات الدعوى والحضور الى المحكمة يجب ان يوجه الى وكيل المدعى عليها وليس الى المدعى عليها.

وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(359/2017فصل28/3/2017).

h2017.359

تبليغ h2018.224

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز قد حضر لدى دائرة تنفيذ بني عبيد بصفته محكوماً عليه وبحضور وكيل المحكوم له وقال المحكوم له (حيث ان المحكوم عليه قام باخلاء قطعة الارض موضوع الدعوى وهي الآن خالية من الشواغل وذلك حسبما ورد بالطلب المقدم من قبل المحكوم عليه بتاريخ 14/12/2015).

وعليه فإن المميز كان قد اخلى قطعة الارض (المشتل) بتاريخ 14/12/2015 حسبما ورد بمحضر القضية التنفيذية وحيثان تبليغ الحكم الصلحي بتاريخ 25/10/2016 الذي اعتمدته محكمة الاستئناف جرى على عنوان لا يعود للمميز مما ينبني عليه ان هذا التبيلغ يكون مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(224/2018فصل16/1/2018).

h2018.224

تبليغ h2017.326

مبدأ قانوني

وحيث ان المستدعي (المميز) قد استند في البند الثاني من استدعاء الطلب اي من (المستدعي ضده) وعند اقامة دعواه قد ذكر بأن عنوان المستدعي عمان-دابوق -مقابل جمعية ابناء الكرك حتى يتسنى تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها.

وحيث ان المستدعي (المميز) لم يقدم أية بينة تثبت بأن العنوان الوارد في لائحة دعوى المدعي والذي  تم تبليغ المستدعي (المدعى عليه ) ورقة التبليغ المطعون فيها لا يعود له وانما اكتفى فقط باعتبار كافة التبليغات المرسلة للمستدعي المدعى عليه بينة له في الطلب وذكرها ضمن قائمة بيناته.

وبما ان المستدعي (المميز) لم يقدم ما يثبت بأن العنوان الذي تم تبليغ ورقة التبليغ المدعى ببطلانها لا يعود له وان له عنوان آخر فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(326/2017فصل14/6/2017).

h2017.326

تبليغ h2017.315

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى مذكرة تبليغ حكم الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة فقد تضمنت بأن عنوان المطلوب تبليغه عمان /جبل الحسين شارع الرازي.

وقد تضمنت مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ أنه (لدى الذهاب الى العنوان المطلوب بالذات وبعد البحث والتحري لم اجد من يرشدني اليه لذلك اعيدها لاجراء اللازم).

وبناء على هذه المشروحات صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة بتبليغ المدعى عليه قرار الحكم بواسطة النشر.

وحيث ان عنوان المطلوب تبليغه لم يكن واضحاً ومحدداً وان مجرد ذكر ان عنوان المدعى عليه المطلوب تبليغه هو عمان/جبل الحسين شارع الرازي لا يفي بالغاية المقصودة في المادة 5/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت بان تشمل ورقة التبليغ على اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.

وبالبناء عليه فإن اجراء التبليغ للمدعى عليه بالنشر بالاستناد الى مشروحات المحضر على مذكرة تبليغ اعلام الحكم والتي لم تتضمن عنواناً واضحاً للمدعى عليه يكون مخالفاً لاحكام المواد 7 و8 و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية قبل اللجوء الى التبليغ بواسطة النشر وفقاً لاحكام المادة 12 من القانون ذاته مما يجعل من تبليغ قرار الحكم للمدعي باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(315/2017فصل29/5/2017).

h2017.315

تبليغ h2018.203

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف نظرت الإستئناف مرافعة لصدور الحكم من محكمة أول درجة بمثابة الوجاهي وحددت الجلسة لنظر الاستئناف وهي الفرصة لتمكين المميز من تقديم دفوعه وبيناته الا أنه لم يتم تبليغه وفي الجلسة المحددة بتاريخ 11/2/2016 تم تبليغ المميز بالالصاق بعد ان تعذر تبليغه بالذات الا ان المميز لم يحضر الجلسة المحددة وانتظاره لغاية الساعة العاشرة والدقيقة الثانية رغم ان الجلسة محددة الساعة التاسعة وعليه فإن التبليغ تم وفقاً للقانون ولم يثبت المميز ان تبليغه كان مخالفاص للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(203/2018فصل8/2/2018).

h2018.203

تبليغ h2017.326

مبدأ قانوني

وحيث ان المستدعي قد استند في البند الثاني من استدعاء الطلب اي ان (المستدعلى ضده) وعند اقامة دعواه قد ذكر بأن عنوان المستدعي (المدعى عليه الول)بأنه عمان -دابوق -مقابل جمعية أبناء الكرك حتى يتسنى تبليغه لائحة الدعوى ومرفقاتها.

وحيث ان المستدعي (المميز)  لم يقدم أية بينة تثبت بأن العنوان الوارد في لائحة دعوى المدعي والذي تم تبليغ المستدعي (المدعى عليه) ورقة التبليغ المطعون فيها لا يعود له وانما اكتفى فقط باعتبار كافة التبليغات المرسلة للمستدعي (المدعى عليه الأول) بينةله في الطلب وذكرها ضمن قائمة بيناته.

وبما ان المستدعي (المميز) لم يقدم ما يثبت بأن العنوان الذي تم تبليغ ورقة التليغ المدعى ببطلانها لا يعود له وان له عنوان آخر فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(326/2017فصل14/6/2017).

h2017.326

تبليغ h2017.315

مبدأ قانوني

وحيث انه ومن الرجوع الى مذكرة تبليغ حكم الصادر عن محكمة بداية حقوق العقبة في الدعوى قد تضمنت بان عنوان المطلوب تبليغه (عمان/جبل الحسين شارع الرازي) وقد تضمنت مشروحات المحضر على مذكرة التبليغ تنه (لدى الذهاب الى العنوان المطلوب بالذات وبعد البحث والتحري لم اجد من يرشدني اليه لذلك اعيدها لاجراء اللازم).

وبناء على هذه المشروحات صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة بتبليغ المدعى عليه قرار الحكم بواسطة النشر.

وحيث ان عنوان المطلوب تبليغه (المدعى عليه) لم يكن واضحاً ومحدداً وان مجرد ذكر ان عنوان المدعى عليه المطلوب تبليغه هو عمان /جبل الحسين شارع الرازي لا يفي بالغاية المقصودة في المادة 5/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اوجبت بان تشمل ورقة التبليغ على اسم المبلغ اليه بالكامل وعنوانه واسم من يمثله ان وجد.

وعليه فان اجراء التبليغ للمدعى عليه (المميز) بالنشر بالاستناد الى مشروحات المحضر على مذكرة تبليغ اعلام الحكم والتي لم تتضمن عنواناً واضحاً للمدعى عليه يكون مخالفاً لاحكام المادة 7و8و9 من قانون اصول المحاكمات المدنية مثل اللجوء الى التبليغ بواسطة النشر وفقاً لاحكام المادة 12 من القانون ذاته مما يجعل من تبليغ قرار الحكم للمدعي باطلاً وغير منتج لآثاره القانونية.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد توصلت في قرارها المطعون فيه الى خلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية(315/2017فصل29/5/2017).

h2017.315

تبليغ h2018.160

مبدأ قانوني

وحيث انه وبالرجوع الى لائحة دعوى المدعيين نجد انهما اوردا عنواناًُ للمدعى عليه عماد اوجد دميان سعيد (مصري الجنسية) على النحو التالي(الفحيص دوار العذراء بجانب عمارة سماوي).

ومن الرجوع لمذكرات التبليغ الصادرة عن محكمة بداية حقوق السلط في الدعوى رقم 497/2014 لتبليغ المدعى عليه جلسة يوم الأحد 5/7/2015 نجد ان مشروحات المحضر جاءت على النحو التالي (رجعت الى العنوان المطلوب تبليغه فلم أجده ولدى السؤال عنه عدة أشخاص والمحلات التجارية الا انه لم يعرفه أحد ولم يرشد اليه أحد لذا أعيد الأوراق).

وحيث انه وبالرجوع الى مذكرة تبليغ حكم الموجهة للمدعى عليه التي اعتمدتها محكمة الاستئناف لرد الدعوى شكلاً انما تضمنت المشروحات التالية (بعد التردد أكثر من مرة وفي أوقات وايام مختلفة ولعدم وجود المطلوب تبليغه قمت بالصاق التبليغ على باب المنزل الخارجي في مكان واضح للعيان وبحضور الشاهد وعليه فإن مشروحات المحضر متناقضة حيث انه وفي المرة الاولى ذكر انه لم يجده ولم يجد من يرشد اليه وأعاد الاوراق دزن اجراء.

وفي المرةالثانية أفاد ولعدم وجود المطلوب تبليغه قمت بالصاق التبليغ على باب المنزل الخارجي في مكان واضح الأمر يستدل منه على ان مشروحات المحضر متناقضة وغير دقيقة مما يجعل تبليغ المدعى عليه بالإلصاق مخالفاً للأصول ويق باطلاً ولا يرتب أثراً وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(160/2018فصل25/1/2018).

h2018.160

تبليغ h2016.1142

مبدأ قانوني

حيث إن الحكم الاستئنافي قد صدر تدقيقاً بتاريخ 10/12/2013 وتم تبليغه لوكيل المدعى عليه على عنوانه المبين في لائحة الاستئناف وذلك بعد التردد عدة مرات على مكتبه وفي أوقات مختلفة حيث وجد المحضر مغلقاً وبلغه إليه بتاريخ 25/2/2015  بالإلصاق على باب مكتبه الخارجي في مكان واضح للعيان بحضور الشاهد (سعيد ) وبما يتفق وأحكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية الامر الذي يغدو به التبليغ منتجاً لأثره وعليه وحيث إن الطعن التمييزي مقدم من المدعى عليه بتاريخ 21/6/2015 أي بعد ميعاد الطعن المبين في المادة (1/191) من قانون الأصول المدنية وهو ثلاثين يوماً من اليوم التالي للتبيلغ في حالتنا هذه فإن الطعن التمييزي يكون غير مقبول شكلاً لتقدمه بعد فوات الميعاد .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة لعادية رقم (1142/2016) فصل (27/6/2016).

h2016.1142

 

تبليغ h2017.219

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة التاسعة من قانون الأصول المدنية أوجبت على المحضر اذا لم يجد من يصح تبليغه طبقاً لما هو مذكور في المادة 8 من القانون نفسه ان يقوم بالصاق نسخة من ورقة التبليغ على الباب الخارجي في موطن الشخص المطلوب تبليغه او محل عمله بحضور شاهد ويعتبر الصاق اوراق التبليغ على هذا الوجه تبليغاً قانونياً.

وحيث ان المحضر قد دون على اوراق تبليغ الانذار العدلي انه لم يجد المطلوب تبليغه بالات بعد التردد ولم يجد من يصح تبليغه علة عنوانه فقام باجراء التبليغات بالالصاق على الباب في مكان ظاهر للعيان بحضور شاهد.

وعليه يكون هذا التبيلغ الذي جرى على هذه الصورة قد تم وفق الأصول المنصوص عليها بالمادتين 8 و9 من قانون الاصول المدنية ومنتجاً لآثاره.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد ذهبت بقرارها المميز لخلاف ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(219/2017فصل26/2/2017).

h2017.219