أرشيف التصنيفات: تبليغ

تبليغ h2016.1389

مبدأ قانوني

حيث إن المادة(5) من قانون أصول المحاكمات المدنية تبين أن ورقة التلبيغ يجب أن تشتمل على البيانات التالية :- 1.تاريخ اليوم والشهر والسنة والساعة التي حصل فيها التبليغ 2.اسم طالب التبليغ بالكامل وعنوانه واسم من يمثله إن وجد 3.اسم المحكمة أو الجهة التي يجري التبليغ بأمرها 4.اسم المبلغ إليه بالكامل وتوقيعه على كل من الأصل والصورة 5. اسم المحضر بالكامل وتوقيعة على كل من الأصل والصورة 6.موضوع التبليغ 7.اسم من سلم إليه التبليغ وتوقيعه على الأصل بالاستلام أو إثبات امتناعه وسببه .

وحيث إنه وطبقاً للمادة (16) من القانون ذاته فإن المشرع رتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد وإجراءات التبليغ وشروطه المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر.

وحيث إنه بالرجوع الى مذكرة علم وخبر تبليغ إعلام الحكم الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان الموجهة للمدعى عليه يتبن إن المحضر لم يبين الساعة الساعة التي تم فيها إجراء التبليغ بالإلصاق وفيما إذا كان التبليغ خلال الاوقات المحددة قانوناً أم لا حتى يتسنى لمحكمتنا بسط رقابتها على وقت التبليغ إن كان تم وفق الأصول أم لا كما أن المحضر لم يذكر اسمه بالكامل على صك التبليغ كما تتطلب المادة (5) المذكورة لذا فإن التبليغ الجاري باطل بحكم المادة (16) المذكورة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قراراها مخالفاً  للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1389/2016) فصل (11/7/2016).

h2016.1389

 

تبليغ h2016.3936

مبدأ قانوني

حيث إن مذكرة تبليغ الحكم تضمنت مشروحات تفيد أنه بعد التردد على المطلوب تبليغة ولعدم وجوده قام بتبليغ زوجته البالغة سن الرشد و القانطة معه التي استلمت المذكرة ووقعت عليها وقد ذيلت المذكرة بتوقيع (الزوجة) وتوقيع المحضر وتحديد الساعة والتاريخ.

وحيث لا يوجد في أوراق الدعوى ما يشير الى أن المميز كان نزيل مركز الاصلاح والتأهيل وقت التبليغ أو أنه غير مقيم في منزل الزوجية فإن اعتبار هذا التبليغ تبليغاً قانونياً منجاً لآثاره يتفق وحكم القانون .

وحيث تبلغ المميز الحكم بواسطة زوجته بتاريخ 31/10/2011 وتقدم باستقالته بتاريخ 9/2/2016 فإن الاستئناف والحالة هذه هذه يغدو مقدماً خارج المهلة القاننونية غير مقبول شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3936/2016) فصل (29/1/2017).

h2016.3936

 

تبليغ h2016.3993

مبدأ قانوني

حيث إن مذكرة التبليغ وكما ورد فيها أنها تمت يوم الخميس وبالرجوع إلى التقويم السنوي لعام 2014 نجد إن يوم الخميس يوافق 20/11/2014 وليس 2/11/2014 كما ورد بقرار محكمة الاستئناف ومما يؤكد تبليغ الحكم أرسلت الى المحضرين  بتاريخ 9/11/2014 ولا يعقل أن يتم تبليغها قبل ورودها الى قم المحضرين وعليه فإن الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3993/2016) فصل (31/1/2017).

h2016.3993

 

تبليغ h2016.3999

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف وبعد استعراضها لنص المادة (9) من قانون أصول المحاكمات المدنية وما يستفاد منه ومن وكالة المحامية _وكيلة المميزين _ وحيث أنها مخولة بموجب الوكالة بتسليم الاوراق القضائية وحيث لم يجد المحضر في مكتبها من يصح تبليغة قانونياً فقد قام بإلصاق نسخة من التبليغ على باب المكتب في مكان ظاهر وبارز للعيان بحضور أحد الشهود مما يعني أن التبليغ جاء موافقاً لحكم المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث إن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف يتفق مع ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة فإن اعتمادها التبليغ جاء موافقاً لحكم القانون .

وحيث إن وكيلة المميزين تبلغت إعلام الحكم بتاريخ 25/7/2013 وتقدمت بطعنها الاستئنافي بتاريخ 24/12/2014 فيكون الطعن مقدماً خارج المهلة القانونية مما يتعين رده شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3999/2016) فصل (23/2/2017).

h2016.3999

 

 

 

تبليغ h2016.4135

مبدأ قانوني

حيث إن المدعى عليه الثاني يملك المدعى عليها الاولى ومسجلة في سجل الاسماء التجارية بأسم الكيلاني

حيث إن المدعى عليهما (المميزين) قد تبلغا أعلام الحكم الحقوقي وهو موضوع الطعن أمام محكمة الاستئناف بالذات بواسطة المدعى عليه الثاني بتاريخ 22/12/2003 حيث إن المؤسسة ومالكها هما بحكم الشخص الواحد فيكون هذا التبليغ موافقاً لأحكام المادة السابعة من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث إن المدعى عليهما قد تقدما بطعنهما الاستئنافي بتاريخ 2/5/2016 فيكون هذا الطعن مقدماً بعد فوات المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/178) من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يتعين رد الطعن الاستئنافي شكلاً وفقاً لأحكام المادة (1/172) من ذات القانون .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4135/2016) فصل(26/1/2017).

h2016.4135

 

تبليغ h2016.4157

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف قررت افهام المستأنف أن من حقه توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليه على واقعة استلام المدعي للشقة موضوع الدعوى من المدعى عليه وتأجيرها لمستأجر جديد وإبراء ذمته من الأجور المطالب بها وعلى أن الشقة لا زالت بتصرف المدعي وبعد أن قدم المستأنف صيغة يمين حاسمة اعترض عليها المستأنف عليه وقدم صيغة معدلة وقررت المحكمة صيغة يمين حاسمة وإن وكيله صرح أن موكله في استراليا وقدم لإثبات صحة ذلك كتاب صادر عن دائرة الإقامة والحدود وقررت تبليغه بالنشر وقد تبلغها في صحيفتي الشعب والانباط تاريخ 6/11/2014 وقررت اعتباره ناكلاً عن حلف اليمين .

وحيث إن محكمة الاستئناف لم تأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 13 من قانون أصول المحاكمات المدنية قبل أن تقرر تبيلغ المستأنف عليه صيغة اليمين الحاسمة بالنشر على ضوء الكتاب الصادر عن دائرة الإقامة والحدود .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4157/2016) فصل(7/2/2017).

h2016.4157

 

تبيلغ h2016.4103

مبدأ قانوني

حيث إن الإخطار التنفيذي الصادر بالدعوى التنفيذية لدى دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان بلغ للمميز ضده في صحيفتين محليتين بتاريخ 5/2/2012 فإن العلم بوقوع الضرر هو بتاريخ علمه بالتوقيف بتاريخ 30/4/2012 وليس بتاريخ 5/2/2012 وهو تاريخ النشر وأن تاريخ 30/4/2012 هو التاريخ المعتبر لحساب مبدء مدة التقادم القصير .

وحيث إن المدعي قدم دعواه بتاريخ 20/4/2015 فتكون الدعوى مسموعه ويكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف في قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4103/2016) فصل(6/3/2017).

h2016.4103

 

 

تبليغ h2016.4024

مبدأ قانوني

حيث إنه تم ارسال مذكرة تبليغ الحكم الى عنوان المدعى عليهم على العنوان المدون على لائحة الدعوى وقد أعيدت المذكرة لعدم العثور عليهم على الرغم من بذل الجهد من قبل المحضر والسؤال عنهم .

وحيث قررت المحكمة الموافقة على طلب تبليغهم بالنشر في صحيفتين محليتين وفق أحكام المادة (12) من قانون أصول المحاكمات المدنية.

وحيث تم تبليغ المدعى عليهم أعلام الحكم البدائي بالنشر بالصحيفتين محلتين بتاريخ 16/9/2013 وأن المدعى عليهم قدموا باستئنافهم بتاريخ 15/6/2014 وحيث إن التبليغ تم بشكل أصولي وفق أحكام المادة (12) من قانون الاصول المدنية.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4024/2016) فصل(15/1/2017).

h2016.4024

 

 

تبليغ h2016.1291

مبدأ قانوني

حيث إن وكيل المميزة كان قد تبلغ القرار المميز في 31/1/2016 بالذات وحسب الاصول وتقدم بلائحة التمييز في 6/3/2016 فيكون التمييز مقدماً خارج المدة القانونية مما يتعين رده شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1291/2016) فصل(24/5/2016).

h2016.1291

 

تبيلغ h2016.3663

مبدأ قانوني

حيث إن وكيل المدعى عليه قد تبلغ علم وخبر تبليغ الحكم المميودز بالإلصاق بتاريخ 17/4/2016 ودون المحضر على مذكرة التبليغ المشروحات التالية (بعد التردد ولعدم وجود المطلوب تبليغة ولعدم وجود من يصح تبليغة قانوناً قمت بإلصاق التبليغ على باب مكتبه الرئيسي الظاهر للعيان بحضور الشاهد بحضور الشاهد عادل على الساعة الثانية ظهراً فإن هذا التبيلغ بعترا موافقاً للمادة الثامنة من قانون أصول المحاكمات المدنية ومجرياً لميعاد الطعن بالتمييز من اليوم التالي للتبليغ ) .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (3663/2016) فصل (3/1/2017).

h2016.3663