أرشيف التصنيفات: تصحيح اسم

تصحيح اسم h2016.1512

مبدأ قانوني

حيث إن نص المادة (32/ه ) من قانون الاحوال المدنية يبين أن دعاوى تغير بيانات قيود الاحوال المدنية تقام أمام المحاكم المختصه من قبل صاحب القيد أو وليه إذا كان الامر يتعلق بالاسم أو تاريخ الولادة أو مكانها أو الجنسية أو الاقامة أو من قبل أي شخص ذي مصلحة إذا تعلق الامر بالوفاة أو بواقعة الزواج أو الطلاق أو النسب وما يتفرع عن أي منها .

وحيث إن المدعيين يطالبون بتغير اسم والدهم المسجل بشكل صحيح في سجلات الاحوال المدنية من عبد الى عبد الله بالاستناد إلى أحكام المادة (32/ه ) من قانون الاحوال المدنية التي أجازت إجراء التغير في الاسم  إذا توافرت الشروط النصوص عليها في المادة المذكورة.

وحيث إن المشرع اشترط إقامة دعوى تغير الاسم من قبل صاحب القيد أو وليه فتكون الدعوى والحاله هذه مقامة من قبل أشخاص ليس لهم الصفة لإقامتها خلافاً لما انتهى إليه القرار المطعون .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1512/2016) فصل(21/6/2016).

h2016.1512

تصحيح إسم

مبدأ قانوني1

وحيث أن اسم المدعية الوارد في لائحة الدعوى يختلف عن اسمها في سند التسجيل وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف أن تزيل هذا التناقض في الإسم وتتأكد من أن المدعية هي نفسها مالكه لقطعة الأرض وحيث أنها لم تفعل ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(95/2000فصل25/6/2000).

h2000.95

تصحيح إسم

مبدأ قانوني2

وحيث أنه من الثابت في البينة المقدمة ومنها قيود دائرة الأحوال المدنية أن إسم المدعية الصحيح هو سميرة أنطوني خليل طوباسي وليس كما ورد خطأ في سند التسجيل موضوع الدعوى.

وحيث ان المادة (12) من قانون الأحوال المدنيةرقم 34 لسنة 73 قد نصت على اعتبار السجلات بما تحويه من بيانات والصور المستخرجة عنها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم قضائي وعلى ذلك يكون اعتماد المحكمة لهذه البينة والبينات الأخرى المؤيدة لها للدلالة على الإسم الصحيح واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1328/2000فصل17/10/2000).والقرار رقم(3320/2000فصل20/3/2001).

h2000.3320

h2000.1328

تصحيح إسم

مبدأ قانوني3

وحيث أن القضاء استقر على تصحيح العقود الرسمية وفيها قيود دائرة الأراضي فيما يتعلق بأسماء المالكين إذا وقع خطأ فيها وتختص محكمة البداية بذلك بحكم ولايتها العامة. وحيث أن المشرع أجاز بخصوص المادة 16/6 من قانون تسوية الأراضي لمدير الأراضي إجراء التصحيح إذ أن الخطأ الوارد في قيود التسجيل ناشئاً عن سهو كتابي.

وحيث أنه لم يرد أي دليل على أن الخطأ في اسم عائلة المدعي كان ناشئا عن سهو كتابي وحيث أن ممثل المدعى عليها لم يقدم ما يمنع المحكمة من إجراء التصحيح الذي انتهى إليه القرار المطعون فيه على ذلك فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف لإجراء التصحيح في ضوء البينة المقدمة يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1608/2000فصل26/10/2000).والقرار رقم(3385/2000فصل31/3/2001).

h2000.1608

h2000.3385

تصحيح إسم h2000.591

مبدأ قانوني4

وحيث أن محكمة الموضوع قد توصلت من خلال البينات المقدمة في الدعوى وجود خطأ في اسم المدعي في سجلات وقيود الجهة المدعى عليها, وان المدعي قد أثبت اسمه الصحيح من خلال سجلات الأحوال المدنية والتي تعتبر هي الأساس والمعتبرة وفقا للمادة 4 من قانون الأحوال المدنية رقم 43 لسنة 73 وبالتالي قضت بتصحيح الخطأ.

وحيث أنه لا رقابة لمحكمة التمييز على محكمة الموضوع في ذلك طالما كان استخلاصها لهذه النتيجة من تلك البينات استخلاصاً سائغاً ومقبولاً وعليه فإن القرار المميز يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(591/2000فصل28/9/2000).

h2000.591

تصحيح إسم h2000.828

مبدأ قانوني5

وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 6/ب من قانون خدمة العلم وتعديلاته تنص على (إذا اقيمت أي دعوى لتصحيح اسم أو عمر أي مواطن ذكر فعلى المحكمة إبلاغ المديرية كطرف مدعى عليه في تلك الدعوى)

وحيث أنه قد أوقف العمل بهذا القانون فإن إقامة الدعوى على مدير التجنيد والتعبئة العامة كمدعى عليه لم يعد له ما يبرره.

وحيث أن أمر النظر في تصحيح الإسم في هذه الحالة أمر يعود الى محكمة البداية بصفتها صاحبة الولاية العامة بذلك وليس لمدير عام دائرة الأراضي والمساحة وعليه يكون القرار المطعون فيه بتصحيح الإسم في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(828/2000فصل3/9/2000).

h2000.828

تصحيح إسم h2000.844

مبدأ قانوني6

وحيث أن وجود الغلط في أي مستند لا يمنع من تصحيحه وهذا ثابت بنصوص قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز تصحيح أي سهو كتابي وكذلك القانون المدني الذي لا يعتبر الغلط الذي يرد في العقد وأجاز تصحيحه وهو ما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز من حيث جواز تصحيح الأخطاء التي ترد في القيود الرسمية وما دام أن المحكمة توصل من البينة التي لم تناقض وجود الخطأ في اسم المدعي وأنه هو المالك في قطعة الأرض موضوع الدعوى وأن اسمه في قيود الأحوال المدنية هو أحمد وليس حسين وإن كان ينادى أحيانا بهذا الإسم فقد أصابت بإجراء التصحيح في قيود الأراضي ليصبح إسم المدعى فيها أحمد بدلاً من حسين وعليه فإن القرر المطعون يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(844/2000فصل28/9/2000).

h2000.844

تصحيح إسم h2000.1761

مبدأ قانوني8

وحيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة 12 من قانون الأحوال المدنية فقد نصت أن على جميع الجهات الحكومية الإعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في سجلاتها وتعتبر هذه القيود والسجلات قيودا لها حجية المستندات الرسمية وحيث أن محكمتي الموضوع اعتمدتا هذه البينة القانونوية وقررتا تصحيح إسم المدعي في قيود دائرة التسجيل فإن ما توصلت إليه يكون متفقاً وأحكام القانون ويكون القرار المميز في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1761/2000فصل29/11/2000).

والقرار رقم(2654/2000فصل8/2/2001).

h2000.2654

تصحيح إسم h2000.1896

مبدأ قانوني9

وحيث أن المدعي قد أقام هذه الدعوى طالبا تصحيح إسمه في جواز سفره الأردني بالرغم من عدم وجود قيد لإسمه في دائرة الأحوال المدنية وحيث أنه لا يجوز للمحكمة أن تعتمد أية بينة خلاف البينات الواردة في قيود الأحوال المدنية بالأحوال المدنية كالإسم أو السن في الوثائق الرسمية مخالفة للبيانات المترتبة في سجل الأحوال المدنية وذلك عملاً بالمادة 12 من قانون الأحوال المدنية.

وحيث ثبت عدم وجود أي قيد للمدعي في دائرة الأحوال المدنية يمكن الإعتماد عليها في طلبه بتصحيح إسمه في جواز سفره توفيقاً مع نص المادة12 وعليه فإن الدعوى تكون سابقة لأوانها وكذلك طلب التصحيح وحيث انتهت محكمة الموضوع الى هذه النتيجة فإن قرارها يكون موافقاً للقانون ويكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1896/2000فصل21/11/2000).

h2000.1896

تصحيح إسم h2000.2995

مبدأ قانوني10

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز مستقر على صلاحية محكمة البداية بإجراء التصحيح في قيود وسجلات الدوائر الحكومية الرسمية وبما يتفق مع قيود وسجلات دائرة الأحوال المدنية التي تعتبر حجة على الكافة ولا يقبل غير ما ورد فيها عملا بحكم المادة 12 من قانون الأحوال المدنية رقم 34 لسنة 1973.

وحيث ثبت من شهادة ولادة المدعية ومن دفتر العائلة الصادرين عن دائرة الأحوال المدنية في إربد والحكم الصلحي رقم 441/8 تاريخ 13/8/98 والمصدق إستئنافاً بالحكم الإستئنافي رقم 141/98 تاريخ 2/9/98 وكذلك من شهادات الشهود أن الإسم الصحيح للمدعية هو أماني وليس مهند الوارد خطأ في شهادتي الدراسة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم وعلى ذلك فإن الحكم المميز القاضي بتصديق الحكم الصلحي المتضمن تصحيح إسم المدعية من مهند إلى أماني قد أصاب صحيح حكم القانون وأن القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2995/2000فصل11/2/2001).

h2000.2995