أرشيف التصنيفات: تصحيح حكم

تصحيح حكم h2015.773

مبدأ قانوني6

وحيث أن الجهة المستدعية لم تقدم البينة على وجود الضرر, وحيث أن الحكم البدائي لم يتعرض إلى مطالبة المدعي بالعطل والضرر.

وحيث أن المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد نصت على أنه (إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تفصل الطلبات التي أغفلتها بعد تبليغ الخصم بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي).

وحيث أن قرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز رقم(3317/2009) أشار إلى أن القرار البدائي لم يتعرض للمطلب الآخر المتعلق بالعطل والضرر وأن القرار الصادر بذلك يخضع لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي ولم يرد في القرار أن المطالبة بالشق المتعلق بالمطالبة بالعطل والضرر هو حق للمستدعي وأن المطالبة من هذه الناحية تخضع لطرق الإثبات المقررة قانوناً.

وحيث أن محكمة الإستئناف قامت بمناقشة البينات المقدمة في الدعوى والمتعلقة بالطلب وتوصلت إلى أنه لم يرد في البينات ما يثبت حصول الضرر بصورة يقينية ومقنعة حيث أن الضرر غير مفترض.

وحيث أن الطاعن لم يبين ماهي البينات التي تؤدي إلى الحكم بالضرر وإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقع في محله وعليه يكون تصحيح حكم واقع في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(773/2015فصل5/5/2015).

h2015.773

تصحيح حكم h2013.1868

مبدأ قانوني1

وحيث أن الطاعن تقدم بدعوى إلى محكمة البداية بمواجهة المدعى عليهم الشركة العربية للتجهيزات وآخرين للمطالبة بالأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حادث السير موضوع الدعوى.

وحيث أن المحكمة قد قضت له بالتعويض اللازم بالإضافة للفائدة التي تضمنتها لائحة الدعوى والوكالة التي أقيمت بموجبها الدعوى وأنه لدى  الطعن بالحكم البدائي الصادر عن محكمة البداية قضت محكمة الإستئناف بفسخ الحكم والحكم بالتعويض وفق ما جاء بقرار محكمة الإستئناف إلا أنها أغفلت الحكم بالفائدة القانونية رغم مطالبة الجهة المدعية بها عند تقديم مرافعته النهائية.

وحيث أن المشرع بالمادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجاز للمدعي في حالة إغفال المحكمة الفصل في احدى الطلبات الموضوعية أن يتقدم بطلب للمحكمة المختصة, وحيث أن المدعي تقدم بهذا الطلب وأنه مستحق للفائدة وفق الأصول القانونية

وحيث أن محكمة الإستئناف تصلت للنتيجة ذاتها فيكون قرارها بتصحيح الحكم في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1868/2013فصل3/11/2013).

h2013.1868