أرشيف التصنيفات: تصحيح خطأ مادي

تصحيح خطأ مادي g2018.87

مبدأ قانوني

وبالجوع الى احكام المادة 168/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية:

تتولى المحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحته كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة ويجري كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة.

مما يعني ان للمتضرر الحق وفي اي مرحلة تقديم طلب للمحكمة مصدرة الحكم لتصحيح هذه الأخطاء.

وحيث ان محكمة التمييز وبهيئتها العادية توصلت الى ان ما ت تصحيحه لا يعتبر من قبيل الاخطاء الحسابية التي يجوز معها للمحكمة تصحيحه استناداً الى احكام المادة المشار اليها ونقضت القرار.

وان محكمة الجمارك الاستئنافية قد اصرت على قرارها المتضمن تأييد محكمة البداية على ان ماقامت به ما هو الا تصحيح يعتبر من قبيل الاخطاء الحسابية الجائز تصحيحها وفقاً للمادة 16.

وحيث ان محكمة الدرجة الاولى وعند استعراضها للدعوى والبينات المقدمة فيها قد وجدت اخطاء حسابية بقرار الحكم البدائي أثناء جمع الرسوم الجمركية ومقدار الضريبة وبدل المصادرة واجرت التصحيح على اساس مقتضى المادة 168ومحكمة الاستئناف صدقت هذا القرار واعتبرته من الاخطاء المادية والحسابية التي يجوز معها التصحيح فإنها تكون قد طبقت احكام القانون تطبيقاسليماً وسبب التمييز لا يرد على القرار المميز واصرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(87/2018فصل25/1/2017).

g2018.87

تصحيح خطأ مادي g2017.118

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية قد اجازت للمحكمة تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة كتابية او حسابية وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم من غير مرافعة وحيث انه وبالرجوع الى قرار محكمة البداية نجد انها وفي الفقرة الثانية من القرار الزمت المميز ضدها مع باقي المحكوم عليهم في الدعوى بمقدار الرسوم والغرامات المحكوم بها عليهم في حدود كفالتها البالغة منه الف دينار.

وحيث ان محكمة البداية اجرت التصحيح على هذه الفقرة ليصبح الحكم بالزام المميز ضدها مع باقي المحكوم عليهم في الدعوى بمقدار الرسوم والغرامات المحكوم بها عليهم في حدود كفالتها البالغة 25 الف دينار وصدق هذا القرار من محكمة الاستئناف.

وحيث ان المادة 168المشار اليها قد اجازت ولغايات التصحيح ان يكون ما وقع في حكمها هو خطأ مادي بحت او كتابي او حسابي وحيث ان ما تم تصحيحه ليس خطأ مادياً بحتاً كتابياً او حسابياً وانما هو تغيير في منطوق الحكم لذا يكون من قرار محكمة الاستئناف بتأييد محكمة البداية باجراء مثل هذا التصحيح مستندة في ذلك الى المادة 168 من الاصول المدنية لا يتفق واحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(118/2017فصل7/5/2017).

g2017.118

تصحيح خطأ مادي h2000.1141

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة الموضوع قد اعتمدت في حكمها المميز بإجراء التصحيح باسم المميز ضده في سندي التسجيل موضوع الدعوى وفي سجلات وقيود دائرة الأراضي على بينة خطية وشخصية منها صورة عن هوية الأحوال المدنية تؤدي الى النتيجة التي توصلت إليها مستمدة ذلك من صلاحيتها في وزن البينة وترجيحها بمقتضى أحكام المادتين (33و34) من قانون البينات فيكون تصحيح الخطأ المادي وما توصلت اليه المحكمة متفقا وأحكام القانون وأن القول بأنه لم يرد في البينات ما يشير الى أن المميز ضده مالك للقطع موضوع الدعوى هو قول غير وارد وأن الجهة المميزة لم تقدم أية بينة تثبت عكس ذلك.

وأما القول بأنه كان على محكمة الإستئناف أن تستوضح من المدعي عن كيفية تملكه للأرض موضوع الدعوى دون ذكر الغاية من ذلك الإستضاح يبقى قولاً مجرداً ومبهما ًوجديراً بالإلتفات عنه وعلى ذلك فيكون هذان السببان غير واردين على الحكم المميز ويكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1141/2000فصل29/11/2000).

h2000.1141

 

تصحيح خطأ مادي h2015.636

مبدأ قانوني5

وحيث أن نظام رسوم المحاكم والجدول الملحق به لم يتضمنا وجوب استيفاء رسوم عن طلب الحكم بما أغفلت المحكمة الحكم به أو طلبات تصحيح الأخطاء المادية الواردة في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية وهو النظر الذي إلتزمته محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه وعليه فإن قرارها يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(636/2015فصل18/5/2015).

h2015.636

تصحيح خطأ مادي h2013.2544

مبدأ قانوني3

وحيث أن الطعن يتعلق بأخطاء مادية وردت في قرار محكمة الإستئناف التي يقع ضمن صلاحيتها أمر تصحيحها.

وحيث أن يد هذه المحكمة قد رفعت عن الدعوى بعد فصلها ونظرها من محكمة التمييز فيتعين إعادتها لها للبت أمر تصحيحها.

وحيث أن المشرع في المادة 168 من قانون أصول المحاكمات المدنية رسم الطريق لتصحيح الأخطاء المادية وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2544/2013فصل28/1/2014).

h2013.2544

تصحيح خطأ مادي h2000.1672

مبدأ قانوني7

وحيث أن اجتهاد محكمة التمييز قد استقر على جواز تصحيح قيد الإسم في سند التسجيل الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة إذا أجرى تسجيله خلافاً للحقيقة وأن ذلك من اختصاص محكمة البداية صاحبة الولاية العامة ما دام أن الخطأ هو خطأ مادي في الإسم وليس خطأ ناشئاً عن سهو كتابي في جدول الحقوق أو في قيد من قيود سجل الأموال غير المنقولة,وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1672/2000فصل11/10/2000).

h2000.1672

تصحيح خطأ مادي h2005.273

مبدأ قانوني1

وحيث أن موضوع الدعوى هو المطالبة بمبلغ 134500 دينار وأورد ضمن وقائع الدعوى سبب المطالبة وهو تحرير كمبيالات بالقيمة المطلب بها إلا أنه وفي البند الثالث من طلباته في لائحة الدعوى قد طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به والبالغ 61526ديناراً و950 فلساً, وعليه وبناءعلى طلب وكيل المميز ضده قررت المحكمة تصحيح الخطأ المادي الوارد في البند الثالث من طلباته الواردة بلائحة الدعوى بخصوص مقدار المبلغ المطالب بالحكم به ليصبح 134500 ديناراً بدل من 61526 ديناراً و950 فلساً مستندة بذلك لعدم جواز الحكم للخصم بأكثر مما طلب والذي لم تقره محكمة الإستئناف بإعتبار ما ورد في البند الثالث من طلبات المدعي بلائحة الدعوى لايعدو أن يكون من قبيل الخطأ المادي والطباعي.

وحيث أن قيمة الدعوى والمطالبة تبلغ (134500) والتي تمثل قيمة الكمبيالات المشار لها بلائحة الدعوى والمبرزة وأن ما ورد في البند الثالث من طلبات المدعي بلائحة دعواه المتضمن طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مورداً مبلغ (61526) دينار و950 فلساً لا يغدو عن كونه خطأ مادياً لا يرتب حقاً للخصم طالما بينت لائحة الدعوى مقدار المبلغ المطالب به وقيمة كل كمبيالة من الكمبيالات التي تغطي قيمة الدعوى وجرى تصحيح هذا الخطأ بقرار محكمة البداية في جلسة 2000/11/12 وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف متفقاً وأحكام القانون “.

انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 273/2005 فصل بتاريخ 20/6/2005.

h2005-273