أرشيف التصنيفات: تعويض

تعويض h2006.1017

مبدأ قانوني4

وحيث أن المدعي (الطاعن لم  يلحق به أي ضرر ولم يفته إي كسب نتيجة إستخدام المدعى عليها للإسم التجاري (مطعم هشام الكلحة) وبأن المدعي لم يقدم ما يثبت الإستعمال غير المشروع وغير القانوني للإسم التجاري وهو يطالب بالتعويض الذي لحقه منه وعلى ذلك وحيث لا رقابة لمحكمة التمييز على ما تتوصل إليه محاكم الموضوع من وقائع وإستخلاصات طالما أنها تصدر في ذلك عن بينة قانونية ثابته في الدعوى فيكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1017/2006فصل31/8/2006).

h2006-1017

تعويض h2004.4107

مبدأ قانوني3

وحيث أن  قطعة الأرض موضوع الدعوى قد إستملكت بكاملها بعد أن تبين أن ما تبقى منها نتفة لا يستفاد منها وإعتبرت مشمولة بقرار الإستملاك ووفقاً لأحكام المادة 11/ب من قانون الإستملاك يتوجب الحكم بالتعويض عن كامل مساحتها دون خصم الربع القانوني وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى ما يخالف هذه النتيجة فتكون أسباب التمييز واردة على قرارها مع الأخذ  بعين الإعتبار أن لا يحكم للمدعين بما يجاوز ما حكم لهم به ورضوا به في المرحلة البدائية وما قدر لهم تعويضاً بموجب تقرير الخبرة المقدم من الخبيرين وعلى ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4107/2004فصل17/3/2005).

h2004.4107

تعويض h2014.648

مبدأ قانوني6

وحيث أن ماقامت به الجهة المميزة من القائها فضلات الطعام الزائدة عن حاجة الجنود خارج منطقة القاعدة في الخلاء وتحت الشمس والهواء ودون طمرها أو التسيج عليها يجعلها مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن فعلها هذا وحيث أن الثابت من التقارير الفنية وشهادة منظميها عليها أن نفوق الأربع نياق كان نتيجة أكلها فضلات الطعام الذي أدى إلى تسمم أجسامها فتكون الجهة المميزة برميها هذه البقايا دون حراسة أو دون طمرها أو وضعها في مكان محمي أو مخصص لهذه قد ألحقت الضرر بنياق المميز ضده بالمباشرة على مقتضى المادة 275/2من القانون المدني.

وحيث أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله على مقتضى المادة 256 من القانون المدني فإن الجهة المميزة مسؤولة عن تعويض المميز ضده عن الأضرار التي لحقت به.

وحيث انتهت محكمة الإستئناف إلى ذلك فإن قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(648/2014فصل24/6/2014).

h2014.648

تعويض h2015.1258

مبدأ قانوني14

وحيث أن المدعية الطاعنة أثبتت أن هناك إهمال وتهاون من الجهة المدعى عليها عندما سمحت للمدعو عامر بمغادرة البلاد من خلال مطار الملكة علياء الدولي رغم أنه معمم عليه ومطلوب للتنفيذ القضائي وصادر بحقه مذكرة إحضار للتنفيذ القضائي لصدور قرار حبس بحقه مدة تسعين يوماً.

وحيث أن الإهمال والتهاون الذي وقع من رجال الشرطة التابعين للجهة المدعى عليها قد فوت الفرصة على المدعية من تحصيل حقها الثابت بالقضية التنفيذية فتكون الجهة المدعى عليها وهذه الحالة ملزمة بتعويض المدعية عن فوات فرصة استيفاء حقها وفقاً لأحكام المادة 288 من القانون المدني على اعتبار أن الفرصة وإن كانت أمراً محتملاً غير أن تفويتها أمر محقق وعليه يتعين التعويض عنها.

وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت إلى ذلك فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1258/2015فصل8/6/2015).

h2015.1258

تعويض h2014.1497

مبدأ قانوني1

وحيث أنه ومن استقراء المادة (8/1) من الدستور الأردني التي تنص على (لا يجوز أن يقبض على أحد أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون)

ونصت المادة (256) من القانون المدني (كل أضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر).

واللمادة (266) من القانون ذاته (يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار).

والمادة (267) من القانون ذاته (يتناول حق الضمان الضرر الأدبي كذلك فكل تعد على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو سمعته أو في مركزه الإجتماعي أو في إعتباره المالي يجعل المتعدي مسؤوولاً عن الضمان , وعلى ذلك فإن المدعي لم يكن مشتكى عليه ولا محكوماً بالقضية التنفيذية التي أساسها القضية الجزائية وإنما ألقي القبض عليه نتيجة تشابه الأسماء باختلاف الإسم الثالث.

وحيث إن القبض قد تم بناء على حكم صادر عن المحاكم وتم تنفيذه وفق تنفيذ الأحكام الجزائية بقرار تنفيذي من المدعي العام ولم يكن القرار يقصد التحقيق أو الإحالة للمحاكمة.

وحيث أن الدوائر التنفيذية تكون تابعة للجهة المدعى عليها المميز ضدها وفقا لأحكام المادة (288/1) من القانون المدني فإن مقتضى ذلك أنها تكون مسؤولة عن تعويض الضرر الذي لحق بالمدعي الذي ألقي القبض عليه وهو ليس المكوم بتلك القضية, وهذا ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها المطعون فيه والذي يكون في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1497/2014فصل10/8/2014).

h2014.1497

تعويض h2014.1073

مبدأ قانوني4

وحيث أن التعويض الذي يستحقه المدعي ينحصر بالتعويض عن الضرر الأدبي فقط ذلك أن مناط التعويض في هذه الدعوى يتعلق بالعبارة التي استخدمها المدعى عليه للدلالة على فصل المدعي من عمله أما فيما يتعلق بالتعويض عن إنهاء خدماته فقد تمت المطالبه بها في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 7039/2006 حيث تقرر إلزام المدعى عليهما بتعويض المدعي عن إنهاء خدماته دون مبرر قانوني وتأييد القرار المشار إليه بموجب قرار محكمة استئناف عمان رقم 961/2009 وقرار محكمة التمييز رقم 3412/2009 وعلى ذلك فإنه لايوجد أي ارتباط بين التعويض عن الأضرار المادية والكسب الفائت وبين المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي في هذه الدعوى كون أن مطالبة المدعي تستند لأحكام المسؤولية التقصيرية وليست مطالبة عمالية وقد تأيد ذلك بموجب قرار محكمة الإستئناف رقم (5777/2009).

وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها المطعون فيه إلى أن المدعي يستحق تعويضاً عن الضررين المعنوي والأدبي وفق أحكام المادة 267 من القانون المدني ولا مجال للحكم له عن التعويض عن الأضرار المادية والكسب الفائت كون المدعي حصل على حقوقه العماليه ولا يعقل أن يحصل على حقوقه مرتين.

وعلى ذلك فإن قرارها يتفق وأحكام القانون ويكون القرار المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1073/2014فصل26/5/2014).

h2014.1073

تعويض h2014.725

مبدأ قانوني5

وحيث أن المستدعية تستند في دعواها إلى أحكام التغرير والغبن الفاحش وتطلب بتعويضها عن الغبن الفاحش الذي لحق بها وهو المبلغ المدعى به.

وحيث أن محكمة الإستئناف قد توصلت إلى أن المدعية لا تستطيع التمسك بالعقد المعيب بعيب التغرير مع الغبن والمطالبة بالتعويض عنه لإختلاف أساس المطالبة بينهما وعلى سند القول: أن حق المستأنفة بالتعويض عن الضرر الذي لحقهما بالإستناد الى قواعد المسؤولية التقصيرية بموجب المادة 259 من القانون المدني الذي تدعيه لا ينشأ الا بعد ثبوت التغرير مع الغبن الفاحش للمحكمة وبعد أن يكون قد حكم بفسخ العقد.

وعلى ذلك فإنه ومن المادة 145 من القانون المدني نجد أنه لم يرد فيها ما يمنع صاحب خيار العيب أن يطالب العاقد الآخر بالفرق بين ما أعطاه للعاقد الآخر وبين ما حصل عليه مثلما له أن يطالب بفسخ العقد وأن محكمة الإستئناف قد حملت النص مالا يحتمل. وأن المادة 198 من القانون ذاته قد أعطت لصاحب خيار العيب أيضا إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن وكذلك تأيد هذا بنص المادة 259 من القانون ذاته والتي جاء فيها (إذا غر أحد آخر ضمن الضرر المترتب على ذلك الضرر).

ولم يرد في ان نص هذه المادة ما يشير إلى ما توصل إليه محكمة الإستئناف من أن حق المدعية (المميزة) بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها لا ينشأ الا بعد ثبوت التغرير مع الغبن الفاحش للمحكمة وبعد أن يكون قد حكم بفسخ العقد حيث إن المحكمة المذكورة قد حملت النص مالا يحتمله وجاء نص المادة المذكورة واضحا من حيث إن استحقاق من غر ربه من ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر.

وعلى ذلك فإن قرار محكمة الإستئناف المطعون فيه دون ما جاء بهذه المواد بشكل سليم ووفق نصوصها دون تحميلها مالا تحتمل فيكون القرار في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(725/2014فصل16/7/2014).

h2014.725

تعويض h2011.295

مبدأ قانوني6

وحيث أن البناء المقام على قطعة الأرض موضوع الدعوى يعود للمميز وشريكه وحيث أن لكل منهما ذمته المالية المستقلة فيكون  ما يصيب المدعى عليه المميز من التعويض يكون حسب ما يملكه من أنصبة من سند التسجيل لا أن يحكم عليه بكامل التعويض , وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد توصلت إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(295/2011فصل26/6/2011).

h2011.295

تعويض h2011.172

مبدأ قانوني7

وحيث أن محكمة الإستئناف استخلصت واقعة إتفاق المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي باستصلاح وزراعة مساحة بلغت 50 دونماً من قطعة أرض المدعى عليه موضوع الدعوى بالأشجار والإعتناء بها وتقاسم ثمارها على أن يقوم المدعى عليه بفراغ ثلث المساحة المستصلحة باسم المدعي وأن هذا الإتفاق شفهي ولم يتم تسجيله لدى دائرة الأراضي.

وحيث أن محكمة الإستئناف بنت قناعتها على ما ورد في استجواب المميز من قبلها والذي أقر فيه بأن المميز ضده هو الذي قام  بزراعة الأشجار والعناية بها حتى كبرت وأصبحت تنتج الثمار وبأن المميز ضده أوصل له بيتاً وثماراً في بعض السنوات, واستعد لدفع قيمة الأشجار للمييز ضده مخلوعة.

وحيث ان محكمة الإستئناف تملك حق استجواب الخصوم حول المسائل التي تراها ضرورية على مقتضى المادة 76/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن ما ورد في هذا الإستجواب يعتبر دليلا قانونيا صالحا لبناء حكم عليه.

وحيث ان هذا الإتفاق التي توصلت اليه محكمة الإستئناف متعلق بأرض تمت فيها التسوية فهو باطل وغير واجب التنفيذ عملا بأحكام المادة 16/4 من قانون تسوية الأراضي والمياه لتخلف شكلية تسجيله في دائرة الأراضي الا أن ذلك لا يحرم المميز ضده من الرجوع على المميز بالتعويض عما أنفقه في هذا السبيل ذلك أنه لم يكن وضع يده على الأرض بطريق الغصب وانما يده كانت بموافقة المميز وارادته من أجل غرسها وتعميرها, وحيث انتهت محكمة الإستئناف الى ذلك فإن قرارها واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(172/2011فصل1/6/2011).

h2011.1172

 

تعويض h2008.2990

مبدأ قانوني8

وحيث أن المميزة تستند في دعواها إلى الإخلال بالإلتزام التعاقدي المنسوب للجهة المميز ضدها وأن التعويض الواجب الحكم به هو الضرر الواقع فعلاً حين وقوعه في حالة عدم النص على مقداره في القانون أو العقد كما تقضي بذلك المادة 363 من القانون المدني والتي تنص على أنه (إذا لم يكن الضمان مقدراً في القانون أو في العقد فالمحكمة تقدره بما يساوي الضرر الواقع فعلا حين وقوعه) أي أن التعويض الواجب الحكم به في مثل هذه الحالة هو المقدار الثابت من الضرر والخسارة اللاحقين فعلا بهذا العاقد وأن الخبرة تكون لغايات تقدير قيمة الأضرار في حال ثبوتها لا لإثبات الضرر في مثل هذه الحالة وحيث أن المدعية لم تقدم بينة تثبت الأضرار التي تدعي أنها لحقت بها, فعليه يكون إجراء الخبرة والحالة هذه غير منتج وعلى ذلك يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2990/2008فصل28/5/2001).

h2008-2990