أرشيف التصنيفات: تعيين مرجع

تعيين مرجع h2017.321

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى المعروضة هو إزالة الشيوع…وحيث ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان دعوى إزالة الشيوع هي من الدعاوى غير مقدرة القيمة تمييز حقوق (1051/2007 و2035/2001).

وحيث ان المادة 10/ 3 /أ من قانون محاكم الصلح تنص على (تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقراات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية والفقرة ب من المادة ذاتها تنص على ان (تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف ).

وعليه وحيث ان الاستئناف مقدم للطعن في قرار صادر في دعوى غير مقدرة القيمة فإن نظر هذا الطعن ينعقد لمحكمة الاستئناف عمان اعمالاً لاحكام الفقرة ب من المادة 10 /3 من قانون محاكم الصلح حيث لا محل للاعتداد بالقيمة التي قدرت بها الدعوى لغايات الرسوم (تمييز حقوق 3193/2009).

وعليه فإن تعيين محكمة استئناف عمان مرجعاً مختصاً لنظر الطعن الاستئنافي موافقاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(321/2017فصل19/2/2017).

h2017.321

تعيين مرجع h2017.314

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى أقيمت أمام محكمة صلح حقوق ناعور بموضوع ازالة الشيوع مقدرة القيمة بواقع الف دينار.

وان الطعن الاستئنافي بقرارها المتعلق بعدم الاختصاص الولائي والنوعي يكون من اختصاص محكمة بداية حقوق مأدبا بصفتها الاستئنافية وفقاً للمادة 10 /3 /ب من قانون محاكم الصلح.

لذا فإن نعيين محكمة بداية حقوق مأدبا بصفتها الاستئنافية مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2017فصل21/2/2017).

h2017.314

تعيين مرجع h2016.1359

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من نص المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية بأن يقدم طلب تعيين المرجع إلى محكمة التمييز وفي الحالة المعروضة نجد أن الطلب مقدم من رئيس محكمة التمييز وليس الى محكمة التمييز كما تقضي بذلم المادة (35/ب) من القانون المذكور فيكون الطلب مستوجب الرد شكلاً وعلى ذلك جرت الاجتهادات القضائية لمحكمة التمييز رقم (523 /2010) وتمييز حقوق رقم (3016/2010 )وتمييز حقوق رقم (1538/2009).

وبتاريخ 3/4/2016 تقدم المدعي (المستدعي ) إلى هذه المحكمة بالطلب لتعيين مرجع مختص بنظر الاستئناف.

وحيث إن الخلاف على الاختصاص وقع بين محكمة إستئناف اربد وبين محكمة بداية حقوق إربد بصفتها الاستئنافية وحيث إن موضوع الدعوى هو المطالبة بفسخ عقد إيجار مدته ستة أشهر ببدل (600) دينار تدفع شهرياً بواقع مئة دينار ومطالبته بأجور مستحقة بنبلغ (310) دنانير ليصبح المجموع (910) دنانير كما هو ثابت من عقد الإيجار ولائحة دعوى المدعي .

وحيث إن المستفاد من المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها قد أحالت أمر تعيين مرجع فيما إذا كان بين محكمة بداية حقوق بصفتها الاستئنافية وبين محكمة استئناف إلى محكمة التمييز إذ إن المادة (10/أ) من قانون محاكم الصلح قد نصت على ما يلي :-((أ- تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في الدعاوى الصلحية .  ب- تستأنف الأحكام الصلحية الأخرى إلى محكمة الاستئناف ))

وحيث إن قيمة الدعوى لا تتجاوز ألف دينار لذا نقرر وعملاً بالمادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية تعيين محكمة بداية حقوق إربد بصفتها الاستئنافية مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى الاستئنافية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1359/2016) فصل (2/8/2016).

h2016.1359

 

 

 

تعيين مرجع h2016.1788

مبدأ قانوني

حيث إن قيمة الدعوى تتحدد بقيمة المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي موضوع الدعوى الذي قدره الخبير بمبلغ (1665) ديناراً بغض النظر عما تحكم به المحكمة .

وحيث إن قيمة المطالبة في هذه الدعوى تزيد على ألف دينار فتكون محكمة استئناف اربد هي المختصة بنظر الطعن الاستئنافي موضوع هذه الدعوى وفقاً للمادة (3/10/أ) من قانون محاكم الصلح رقم (1952/15) المعدل بالقانون رقم (2008/30) النافذ المفعول من تاريخ 1/11/2008.

وحيث نقرر تعيين محكمة استئناف اربد مرجعاً مختصاً بنظر الاستئناف المقدم من المدعى عليه واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة بداية جرش بصفتها الاستئنافية غيرالمختصة صيحة واعادة الاوراق الى مصدرها.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1788/2016) فصل (25/7/2016) .

h2016.1788

 

 

تعيين مرجع h2016.1779

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها عقدت الاختصاص في تعيين المرجع لمحكمة التمييز إذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منها إلى محكمة استئناف غير الأخرى أو كان بين محكمة بداية ومحكمة استئناف أو بين محكمتين استئنافيتين .

وحيث إن طلب المستدعية في تعيين مرجع يستند الى واقعة أن المدعية (رابعة) كانت قد أقامت الدعوى لدى محكمة صلح اربد بتاريخ 6/5/2015 ضد المدعى عليهما للمطالبة بالتعويض عن الاضرار التي أصابت المركبة العائدة لها نتيجة لتعرضها للصدم من قبل المركبة التي تحمل اللوحة الكويتية ذات الرقم 49245-3 والعائدة ملكيتها للمدعى عليها (فاطمة) وصدور حكم فيها يقضي برد الدعوى وطعن المدعية بالحكم لدى محكمة استئناف اربد وقيام المدعية الثانية بإقامة دعوى جديدة ضد المدعى عليها سجلت لدى محكمة صلح اربد والتي ما زالت منظورة والقول أن محكمة الاستئناف ومحكمة الصلح قد أعلنت تنازعهما الإيجابي في التعرض للنزاع الأمر الذي يعني أن كلا المحكمتين تنظر في دعوى غير الدعوى أن تنظرها المحكمة الأخرى.

وحيث إنه يشترط لتعيين مرجع  صدور قراريين من محكمتين في دعوى واحدة تعلن كل منهما عدم اختصاصها النظر في الدعوى إيجاباً أو سلباً وحيث إن مثل ذلك غير متحقق في الطلب الماثل لعدم توافر حالات النزاع المنصوص عليها فب المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1779/2016) فصل (17/7/2016).

h2016.1779

 

 

تعين مرجع h2016.1718

مبدأ قانوني

حيث إن المستفاد من المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أحالت أمر تعين مرجع فيما إذا كان بين محكمة بداية حقوق بصفتها الاستئنافية وبين محكمة استئناف إلى محكمة التمييز إذ أن المادة (5/10) من قانون محاكم الصلح قد نصت :- ((أ- تستأنف إلى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به منها ألف دينار والقراات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية . ب-تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الأخرى الى محكمة الاستئناف )).

وحيث إن دعوى إزالة الشيوع ليست من الدعاوى محدودة القيمة التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار وليست من الدعاوى المستعجلة إذ أن قيمة الدعوى عقود بقيمة المال غير المنقول ولا عبرة لتحديد المدعي لقيمة دعواه الامر الذي يخرج معه أمر النظر عن صلاحية محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ويدخل أمر نظر الاستئناف ضمن اختصاص مكمة استئناف عمان .

وحيث إنه وعملاً بالمادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية تعين محكمة استئناف عمان مرجعاً مختصاً لنظر الطعن الاستئنافي.

وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1718/2016) فصل (22/9/2016).

h2016.1718

 

 

تعين مرجع h2016.1172

مبدأ قانوني

حيث إن قيمة المدعى به على النحو الاتي :- 1. أجر المثل وكما قدرته الخبرة بواقع (900) دينار 2.أجرة شهر آب من عام 2014 بواقع (35 ديناراً). 3.بدل فواتير مياه بمبلغ (79,27 ديناراً) .

وحيث إنه يصبح المبلغ المدعى به يساوي 1014,027 ديناراً فتغدو محكمة استئناف اربد هي المرجع المختص لنظر الدعوى عملاً بأحكام المادة (10/ ب /3) من قانون محاكم الصلح .

 

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1172/2016) فصل (29/6/2016).

h2017.1172

 

 

تعيين مرجع h2016.4175

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (35/أ) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها عقدت الاختصاص لمحكمة التمييز في تعين المرجع المختص فيما إذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منهما الى محكمة استئناف غير الاخرى أو كان بين محكمة بداية ومحكمة استئناف أو بين محكمتي استئناف .

وحيث إن الخلاف على الاختصاص هو بين محكمتي استئناف وهما محكمة استئناف عمان ومحكمة بداية حقوق مأدبا بصفتها الاستئنافيه فيكون من اختصاص محكمة التمييز النظر في هذا الخلاف على تعيين المرجع المختص الذي له الحق بالفصل في موضوعه.

وحيث إن المادة (13) من قانون الصلح التي عدلت بالمادة (28) من القانون الاصلي فقد نصت الفقرة (3/أ):- 1. تستأنف إلى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجله في الدعاوى الصلحية 2.تستأنف الحكام الصلحية الاخرى الى محكمة الاستئناف.

وحيث إن المدعي يطالب بلائحة دعواه بإزالة الشيوع بقطعة الارض موضوع الدعوى وإن المدعى عليه قدم طلبين لرد الدعوى لعدم الاختصاص ولعدم الخصومة وقررت محكمة الدرجة الاولى ضمها للملف واعتبارهما من الدغوع الموضوعية وحيث إن دعوى إزالة الشيوع هي من الدعاوى غير مقدرة القيمة ولا عبرة لما يقدره الخصوم لهذه الدعوى عند رفعها وأن الرسوم المتوجب دفعها بهذه الدعواوى محددة وفقاً لجدول الرسوم وبالتالي فإن محكمة استئناف عمان هي المختصة بنظر الطعن الاستئنافي وليس محكمة بداية حقوق مأدبا بصفتها الاستئنافية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4175/2016) فصل(19/1/2017).

h2016.4175

 

تعيين مرجعh2016.4176

مبدأ قانوني

حيث إن المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها عقدت الاختصاص لمحكمة التمييز لتعين المرجع المختص فيما إذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منها الى محكمة استئناف غير الاخرى أو كان بين محكمة بداية ومحكمة استئناف أو بين محكمتي استئناف .

وحيث إن الخلاف على الاختصاص هو بين محكمتي استئناف وهما محكمة استئناف اربد ومحكمة بداية حقوق عجلون بصفتها الاستئنافيه فيكون من اختصاص محكمة التمييز النظر في هذا الخلاف وتعيين المرجع المختص الذي له الحق في الفصل في موضوعه .

وحيث إنه ومن الرجوع الى المادة (13) من قانون الصلح والتي عدلت بالمادة (28) من القانون الاصلي فقد نصت الفقرة (3/أ) :- 1.تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا يتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار والقرارت الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية. 2.تستأنف الاحكام الصلحية الأخرى إلى محكمة الاستئناف .

وفي الحالة المعروضة نجد إن المدعين يطالبون بلائحة الدعوى: 1.إزالة التجاوز والتعدي 2.منع المعارضو واعادة الحال إلى ما كان عليه 3. بدل تكاليف وإعادة الحال  4.بدل أجر المثل 5. بدل ثمار أشجار.

وحيث قدر المدعون دعواهم بمبلغ 300 دينار لغايات الرسم وحيث إن دعوى منع المعارضة تتحدد بمقدار بدل المنفعة الذي يتحدد بالخبرة بحسب طلبات الخصوم وبالرجوع الى تقرير الخبرة نجد أنه حدد : 1.مبلغ 4200 دينار قيمة الجزء المعتدى عليه 2.مبلغ 40 ديناراً تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه . 3.مبلغ 263,80 ديناراً بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات 4.مبلغ 270ديناراً قيمة ثمار أشجار الزيتون الثلاث 5.مبلغ 300 دينار قيمة المجموع الثمري

وحيث إن مجموع هذه الطلبات تزيد على ألف دينار وأن المستفاد من أحكام المادة (54/أ) من القانون إذا تضمنت الدعوى مجموعة من الطلبات تقدر قيمتها أي قيمة الدعوى بجملة هذه الطلبات .

وحيث تكون محكمة استئناف اربد هي المختصة بنظر الطعن الاستئنافي وليس محكمة بداية عجلون بصفتها الاستئنافية .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4176/2016) فصل(22/1/2017).

h2016.4176

 

تعيين مرجعh2018.32

مبدأ قانوني

وحيث أن احكام المادة 35 من قانون اصول المحاكمات المدنية أن طلب تعيين المرجع محله حصول تنازع على الاختصاص ايجابياً كان أم سلبياً بين محكمتين نظاميتين أثر على سير العدالة.

وحيث  يتبين من الطلب الماثل أنه لا يوجد تنازع على الإختصاص بين محكمتين نظاميتين ليصار لتعيين المرجع المختص لنظر هذا النزاع وإنما حقيقة الطلب هو طعن فيما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتمادها تبليغات في الدعوى والاستناد اليها لرد الطعن الإستئنافي شكلاً وما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لعدم اعتبار التبليغات في القضية التنفيذية المطعون فيها موافقة للقانون ومن ثم فسخ القرار التنفيذي المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها مما يقتضي رد الطلب شكلا.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2018فصل22/1/2018).

h2018.32