أرشيف التصنيفات: تنازع محاكم

تنازع محاكم h2015.1092

مبدأ قانوني1

وحيث إن الخلاف بين محكمة استئناف ومحكمة بداية بصفتها الإستئنافية, وحيث أن دعوى المطالبة بمنع المعارضة بمنفعة عقار تقدر بقدر منفعة العقار السنوية وأجر المثل عن المدة المطالب بها وإن الخبرة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى على العقار قدرت أجر المثل السنوي بمبلغ (720) ديناراً وأجر المثل عن المدة المطالب عنها بمبلغ (554) ديناراً فعليه تكون قيمة الدعوى مجموع هاتين القيمتين وهو مبلغ (1274) ديناراً أي تزيد على ألف دينار ويدخل ضمن اختصاص محكمة استئناف إربد نظر الطعن الإستئنافي وليس محكمة بداية إربد بصفتها الإستئنافية.

وعلى ذلك تكون محكمة إستئناف إربد هي المختصة برؤية الطعن الإستئنافي الماثل.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1092/2015فصل30/6/2015).

h2015.1092

تنازع محاكم h2008.3544

مبدأ قانوني22

وحيث نجد أنه يفهم نصوص المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لا يصار إلى تعيين المرجع إلا إذا تحققت حالة وجود دعوى واحدة بموضوع واحد وبذات أطراف الخصومة أمام محكمتين مختلفتين وقيام حالة التنازع الإيجابي أو السلبي على الإختصاص الولائي ويكون التنازع إيجابياً عندما نقرر كل واحده من المحكمتين إختصاصها لنظر النزاع ويكون التنازل سلبياً إذا قررت كل من المحكمتين عدم إختصاصها لنظر النزاع  وحيث أن مقدم طلب تعيين المرجع لم يقم بطرحه لدى دائرة التنفيذ في عمان وبالتالي لم يصدر عن دوائر التنفيذ في المحاكم النظامية أو عن هذه المحاكم أي قرار سواء أكان سلبياً أم إيجابياً وبالتالي لا تتحقق أي حالة من حالات التنازع الواردة في المادة 11 من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 مما يقتضي رد هذا الطلب شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3544/2008فصل10/2/2009)

h2008-3544

تنازع محاكم h2010.2225

مبدأ قانوني34

وحيث أن المادة 5 من قانون التنفيذ نصت على اختصاص رئيس التنفيذ للنظر في جميع المنازعات التنفيذية وان الطعن بهذا القرار يكون أمام محكمة الإستئناف حسب نص المادة 20 من ذات القانون.

وعلى ذلك فإن الإختصاص يعود لرئيس التنفيذ دون أن يكون لمحكمة البداية أمر النظر في مثل هذا الأمر لعدم الإختصاص النوعي وهو ما توصلت إليه المحكمة في قرارها المطعون فيه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2225/2010فصل26/7/2010).

h2010-2225