أرشيف التصنيفات: تنفيذ

تنفيذ

مبدأ قانوني5

وحيث أن موضوع الدعوى يتعلق بطلب إكساء حكم أجنبي صيغة التنفيذ الأمر الذي يجعل من طلب سماع البينة الشخصية على الوقائع المطلوب سماعها حولها غير منتج ويكون ما توصلت إليه محكمة الموضوع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(10/2013فصل7/5/2013).والقرار رقم(1752/2014فصل23/9/2014).والقرار رقم(2381/2014فصل4/1/2015).والقرار رقم(1009/2014فصل28/5/2014).

h2014.1752

h2014.2381

h2014.1009

h2013.10

 

تنفيذ h2014.758

مبدأ قانوني6

وحيث أن محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع كيفت دعوى المدعي بأنها مطالبة بتنفيذ عقد البيع حسب الصلاحية المخولة إليها لأن ما على الخصوم إلا سرد الوقائع في دعواهم ودفوعهم والمحكمة تكييف الدعوى حسب وقائعها التي تنطبق على القانون.

وحيث أن تنفيذ العقد أو فسخه يستوجب لعرضه إنذار عدلي حسب ما تقضي به المادة 246 من القانون المدني.

وحيث أن المدعي قدم هذه الدعوى قبل أن يقوم بتوجيه الإنذار العدلي فتكوان دعواه سابقة لأوانها ومستوجبة للرد.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة التي توصلنا إليها فقد أصابت صحيح القانون ويكون قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(758/2014فصل21/8/2014).

h2014.758

 

تنفيذ h2013.540

مبدأ قانوني8

وحيث أن محكمة الإستئناف قد اعتبرت أن تنفيذ سند الدين كان سابقاً لأوانه بعد أن خلصت إلى أن كل أسباب وشروط الصحة متوافرة في سند الدين مستندة في ذلك إلى أن الإتفاقية من حافظة بينات المدعي المبرز لم تحدد وقتاً محدداً لتنفيذ مضمونها وأنه كان على المدعى عليه (المميز) أن يوجه إنذار للمدعي المميز ضده قبل طرح السند للتنفيذ.

وفي ذلك نجد أن سند الدين وفيه الكفاية الإلزامية والمستقلة عن الإتفاقية التي تضمنت الإشارة على إلتزام المدعي (المميز ضده) بتنظيم سند الدين حفاظاً على حقوق المدعى عليه (المميز ضده) وهذا السند قد تضمن موعد تنفيذه وهو (غب الطلب) صورة سند الدين الواردة ضمن المسلسل2 من بينات المدعي المبرز الأمر الذي يتطلب توجيه إنذار للمدعي (المميز ضده) قبل طرح سند الدين للتنفيذ الأمر الذي يتناقض مع ما خلصت إليه محكمة الإستئناف في قرارها الطعين من أن طرح السند للتنفيذ كان سابقاً لأوانه وعليه فإن القرار المطعون فيه يكون في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(540/2013فصل14/11/2013).

h2013.540

تنفيذ h2007.3450

مبدأ قانوني2

وحيث أن الإبراء بإعتباره إبراء استيفاء وإسقاط من حيث عموميته وشموليته وإطلاقه ومهما كان مصدره وعلى نحو لا رجعه منه لم يقتصرو فقط على شركة التأمين وإنما جاء ليشمل مالك السيارة المدعي مكتب تأجير السيارات ولما كان ذلك وكان هذا الإبراء جاء ليشمل المدعي صادر عن وكيل مخول لم يذكره الطاعن أو يطعن في صلاحية الوكيل المذكور في اصداره  فإن ما ينبني على ذلك اعتبار ذمة المطعون ضده بريئة من أي مطالبة ناشئة عن الحادث تجاه الطاعن (المدعى عليه) وتكون ذمته برأت من باقي المبلغ المحكوم به بموجب قرار ولا يجوز للمدعى عليه (الطاعن) معاودة طرحه للتنفيذ لدى دائرة التنفيذ ويمتنع على المدعى عليه المطالبة بباقي المبلغ المحكوم به.

وحيث ان محكمة الإستئناف انتهت في قرارها المطعون فيه إلى هذه النتيجة فيكون قرارها واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3450/2007فصل15/3/2008).

h2007-3450

تنفيذ h2014.758

مبدأ قانوني6

وحيث أن محكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع كيفت دعوى المدعي بأنها مطالبة بتنفيذ عقد البيع حسب الصلاحية المخولة إليها لأن ما على الخصوم إلا سرد الوقائع في دعواهم ودفوعهم والمحكمة تكيف الدعوى حسب وقائعها التي تنطبق على القانون.

وحيث أن تنفيذ العقد أو فسخه يستوجب لعرضه إنذار عدلي حسب ما تقضي به المادة 246 من القانون المدني.

وحيث أن المدعي قدم هذه الدعوى قبل أن يقوم بتوجيه الإنذار العدلي فتكوان دعواه سابقة لأوانها ومستوجبة للرد.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة التي توصلنا إليها فقد أصابت صحيح القانون ويكون قرارها المطعون فيه في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(758/2014فصل21/8/2014).

h2014.758