أرشيف التصنيفات: خبرة

خبرة h2018.167

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اجرت اكثر من خبرة فنية كانت آخرها بمعرفة ثلاثة خبراء من اصحاب المعرفة والاختصاص بعد ان ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقدم الخبراء تقرير خبرتهم الذي تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى منم حيث موقعها وشكلها وتربتها ومدى استفادتها من الخدمات العامة وبين الخبراء بان الارض موضوع الدعوى تقع خارج حدود البلديات من الجهة الشرقية من الطريق الصحراوي وهي خالية من الأبنية والانشاءات وبين الخبراء بتقرير خبرتهم ان المساحة المستملكة لخط الغاز بلغت 931 م2 واوردوا في تقريرهم بانه اصبح هناك نتفة من الجهة الشرقية منها يفصلها استملاك خط الغاز مقدارها 1545م لا يستفاد منها في حالة البناء وحسب احكام التنظيم وان جزءاً كبيراً منها يقع ضمن المستملك بحق التصرف.

وحيث ان الجزء المستملك بحق التصرف تعود ملكيته ابتداءاًللمالك ويعود انتهاءاً بعد انتهاء مدة حق التصرف للمالك فكان على الخبراء تحديد المساحة المشمولة بحق التصرف بشكل واضح ودقيق ومفصل.

اما بشأن الجزء المتبقي والذي يفوت النفع به باعتبار فضلة لا يستفاد منها فقد كان على محكمة الاستئناف تكليف وكيل الجهة المدعية ببيان فيما اذا كانت الجهة المدعية تملك اي ارض مجاورة او ملاصقة لهذه الفضلة يمكن ضمها لها والاستفادة منها ام لا عملاً بالمادة 13 من قانون الاستملاك كما ان الخبراء لم يتقيدوا بالمهمة الموكلة اليهم كما وردت بتقرير الكشف تحت البند 5 منه لدى افهامهم المهمة الموكلة اليهم الاطلاع على قرار مجلس التنظيم الاعلى المتعلق باحكام التنظيم والافراز للعقارات الواقعة خارج حدود التنظيم كما ورد بالتقرير انهم قدروا بدل اجر المثل للمساحة المستملكة بحق التصرف والبالغة 3260 م2  بمبلغ 500 دينار للسنة الواحدة دزن بيان الاسس والمعايير التي استندوا اليها بالتقرير ودون مراعاة معادلة التي استقر عليها قضاء محكمة التمييز بهذا الشأن بأن يكون التقدير يوماًُ فيوم شهراً فشهر وسنة فسنة وفقاً لتصاعد الاسعار وهبوطها حيث جاء التقدير موحداً 500 دينار لكل سنة من هذه السنوات الثلاثة وبالتالي كان على محكمة الاستئناف دعوة الخبراء ومناقشتهم بهذا الامر او تكليفهم بتقديم تقرير خبرة لاحق يتضمن ما سلفت الاشارة اليه وحيث لم تفعل ذلك فيكون قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(167/2018فصل25/1/2018).

h2018.167

خبرة h2018.228

مبدأ قانوني

وحيث ان سعر الاساس وكما هو وارد في تقرير الكشف والموقع من مدير تسجيل اراضي الشونة الشمالية ومندوب سلطة المياة ومدير مالية الاغوار الشمالية  والذي بين ان تقدير قيمة المتر المربع في القطعة موضوع الدعوى هو مبلغ 7 دنانير بينما نجد ان تقدير الخبراء لقيمة المتر المربع في القطعة ذاتها هو 47 ديناراً والذي تم اعتماده من محكمة الاستئناف وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في تقرير الخبرة المعتمد وما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن موظفين مختصين وحيث ان هناك فرقاً شاسعاً بين ما ورد في الكتاب الرسمي الصادر عن الموظفين مختصين وحيث ان التفاوت بين التقدير فاحش مما يتطلب التأمل فيه ومعالجته.

وازاء هذا الواقع والذي يدل على ان هناك خللاً مافي الاسس التي تم فيها التقدير سوااء اكان الامر يتعلق بما ورد في كتاب الكشف المشار اليه ام في تقدير الخبراء ولازالة هذا التساؤل نجد ان المشرع احتاط لهكذا حالات عندما نص في المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتي اجازت للمحكمة ان تكلف المحامي العام المدني او اي موظف من موظفي الحكومه او المؤسسات الرسمية او العامة بابراز اي مستند وثيقة متعلقة بالدعوى المنظورة امامها.

وذلك تحقيقاً للعدالة بين الخصوم وكان محكمة الاستئناف ان تستعمل صلاحياتها القانونية المنصوص عليها في المواد (100و185/ب و108) من القانون ذاته حتى تتوصل الى حقيقة التقدير العادل وحيث انها لم تقعل ذلك فيكون قرارها والحالة هذه مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(228/2018فصل 27/3/2018).

h2018.228

خبرة h2018.100

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اجرت خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء مقدر عقاري ومساح وخبير اهلي وهم من ذوي الاختصاص والدراية في مجال الاراضي وقاموا برفقة هيئة المحكمة بالكشف على قطعة الارض موضوع الدعوى وبعد ان تفهم الخبراء المهمة الموكلة اليهم تحلفوا القسم القانوني وقدموا تقرير خبرتهم الخطي وقد اشتمل على وصف شامل لقطعة الارض موضوع الدعوى من حيث نوعها وكونها خارج التظيم وموقعها ضمن منطقة الحميمات السياحية وهي خالية من الابنية والانشاءات وتقع الى الجهة الشرقية من شارع معبد ونوع تنظيمها وحيث ان تقرير الخبرة قد جاء واضحاً ومفصلاً وموفياً للغرض الذي اجريت الخبرة من اجله ولم تورد الطاعنه اي عيب قانوني ينال منه وجاء متفقاً واحكام المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية والمادة العاشرة من قانون الاستملاك.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(100/2018فصل20/2/2018).

h2018.100

خبرة h2017.345

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف أجرت خبرة فنية تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث قدموا تقريراً تضمن وصفاً لقطعة الارض موضوع الدعوى وموقعها وتنظيمها والخدمات المتوفرة لها وبينوا مقدار المساحة المستملكة وقدروا التعويض عنها بمبلغ 50 دينار م2 مع مراعاة احكام المادة العاشرة من قانون الاستلاك واسعار العقارات المجاورة بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك وجاء التقدير مماثلاً للتقدير امام محكمة الدرجة الاولى وحيث لم يرد على هذا التقرير اي مطعنواقعي او قانوني فان اعتماده اساساً في الحكم واقعاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(345/2017فصل5/4/2017).

h2017.345

خبرة h2017.342

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئاف كمحكمة موضوع اجرت خبرة فنية تحت اشرافها بمعرفة ثلاثة خبراء ترك لها الطرفان امر انتخابهم وقد نهضوا بالمهمة الموكولة اليهم حيث وصفوا قطعة الارض موضوع الدعوى وصفاً شاملاً وموقعها وتنظيمها وتربتها والخدمات التي تصلها وانها سليخ خالية من الاشجار والأبنية وقد بينوا ان المساحة المستملكة تبلغ 2962 م2 وقدروا تعويض عنها بواقع 25 ديناراً للمتر المربع وتوصلوا لمقدار حصة المدعي من التعويض وقد جاء التقدير مماثلاً للتقدير امام محكمة الدرجو الاولى.

وحيث لم يرد على هذا التقدير اي مطعن واقعي او قانوني فإن اعتماده أساساً في الحكم واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(342/2017فصل2/2/2017).

h2017.342

خبرة h2018.225

مبدأ قانوني

وحيث ان لخبرة وسيلة من وسائل الاثبات وفقاً للمادة 2/6 من قانون البينات وانه لا رقابة لمحكمة التمييز على محاكم الموضوع فيما تتوصل اليه من وقائع واستنتاجات مادامت مستمدة من بينة قانونية ثابتة ومستخلصة استخلاصاً سائغاً.

وحيث ان محكمة الاستئناف قررت اجراء خبرة جديدة بمعرفة ثلاثة خبراء من ذوي الدراية والمعرفة والاختصاص وقدم الخبراء تقريرهم وفقاً للمهمة الموكولة اليهم وقدروا التعويض الذي يستحقه المدعون.

كم قدروا المتر المربع الواحد من المساحة المستملكة من قطعة الأرض موضوع الدعوى بتاريخ 18/11/2007 وأن المدعين يستحقون التعويض عن آخر استملاك جرى على قطعة الارض موضوع الدعوى وهو بتاريخ التصديق النهائي للمخططات (تمييز رقم 1586/2014)

كما راعى الخبراء اسعار العقارات المجاورة لقطعة الارض موضوع الدعوى.

وحيث ان هذه الخبرة مستوفية لشرطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاص موفياً للغرض الذي اجري من اجله ولم يبد الطاعن اي سبب جدي ينال منه فإن مثل هذه الخبرة تصلح ان تكون اساساً لبناء حكم عليه.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(225/2018فصل30/1/2018).

h2018.225

خبرة h2018.217

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت تقرير الخبرة المقدم لدى محكمة البداية من قبل الخبير وهو خبير مختص (مقدر ومساح مرخص) وقامت المحكمة بالكشف على قطعة الأرض بمعرفته وقام الخبير بوصف الأرض موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً وشاملاً من حيث طبيعتها وشكلها وقربها من الخدمات ونوع تنظيمها وقام بتقدير بدل اجر المثل وتقدير بدل الضرر عن المتر المربع الواحد قبل وجود الضرر وبعد وقوعه.

وبما ان هذه الخبرة مستوفية لشروطها القانونية المنصوص عليها في المادة 83 من قانون أصول المحاكمات المدنية وجاء تقرير الخبرة واضحاً لا لبس فيه موفياً للغرض الذي أجري من اجله ولم يبد الطاعن أي سبب قانوني يجرح تقرير الخبرة فإن اعتماده من قبل محكمة الاستئناف وبناء حكمها عليه يتفق وحكم القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(217/2018فصل23/1/2018).

h2018.217

خبرة h2018.202

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف وعندما اجرت الخبرة فإنها لم تفهم الخبراء بضرورة الاطلاع على سعر الاساس الصادر عن مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المؤرخ في 19/10/2015 المحفوظ بملف الدعوى ولم يرفقوا بتقريرهم عقود بيع لقطع اراض مجاورة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وكان على محكمة الاستئناف وبما لها صلاحية تكليف الخبراء بذلك وفق ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بهيئتها العامة رقم (3621/2015).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(202/2018فصل16/1/2018).

h2018.202

خبرة h2018.176

مبدأ قانوني

وحيث ان تقرير الخبرة المعتمد الجاري أمام محكمة الدرجة الاولى فقد قام الخبيران المعتمدان (الخبير الزراعي والمقدر العقاري) بالوقوف على رقبة العقار وتقدما لاحقاً بتقريرهما الذي اشتمل على وصف شامل ودقيق للأرض موضوع الدعوى وتبين لهما ان القوات المسلحة تضع يدها على كامل الارض وتمنع اصحابها من الوصول اليها والانتفاع بها .

وجرى تقدير اجر المثل سنة فسنة وشهراً فشهراً ويوماً فيوماً وفق ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة عن الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى فجاء التقرير موافقاً للأصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(176/2018فصل28/1/2018).

h2018.176

خبرة h2018.175

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة العاشرة من قانون الاستملاك وتعديلاته قد حددت الأسس والمعايير التي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض العادل عن الاستملاك وتاريخ تقدير التعويض العادل التي يتوجب على المحكمة عند الكشف ان تفهمها للخبراء كمهمة موكولة اليهم.

وحيث ان محكمة الاستئناف قامت باجراء خبرة جديدة تحت اشرافها من قبل ثلاثة خبراء من اهل المعرفة والدراية بهذا المجال وقد قدم الخبراء تقريراً خطياً اشتمل على وصف لقطع الاراضي موضوع الدعوى المستملكة من حيث الشكل والطبيعة ومدى صلاحيتها للزراعة والبناء وقربها من الخدمات وقدر الخبراء المتر المربع الواحد من قطع الاراضي موضوع الدعوى بتاريخ اعلان الرغبة بالاستملاك في 28/1/2015 بمبلغ ثلاثين ديناراً كما قدروا قيمة الاشجار الواقعة ضمن المساحات المستملكة.

وحيث ان تقرير الخبرة موافقاً لحكم المادة العاشرة من قانون الاستملاك والمادة 83 من قانون اصول المحاكمات المدنية وجاء واضحاً ومفصلاً ويفي بالغرض منه ويعتبر بينة صالحة لبناء حكم عليه فيكون اعتماده من قبل محكمة الاستئناف موافقاً للاصول والقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(175/2018فصل25/1/2018).

h2018.175