أرشيف التصنيفات: دعوى مستعجلة

الدعوى المستعجلة h2018.209

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف أخطأت عندما اعتبرت ان المدة التي حددها القانون واستقر عليها الاجتهاد القضائي في الدعاوى المستعجلة وفقاً لاحكام المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية هي خمسة عشر يوماً تبدأ من تاريخ تبلغ المدعى عليه حتى وان كانت قيمة الدعوى تفوق الالف دينار وليس من تاريخ مثول المحامي بالدعوى كما اخطأت وخالفت القانون عندما اعتبرت ان القرار التمييزي الصادر عن الهيئة العامة يكون في حالة عدم ارسال تبليغ لائحة الدعوى والبينات وتبلغها اصولياً قبل حضور الجلسات بأن محتوى ومضمون القرار يدل على غير ذلك وان مضمونه كان يتجه من حيث ان الدعاوى التي يتطلب القانون مثول محام فيها فإن المدة تبدأ من اليوم التالي لحضور المحامي الوكيل في الدعوى المستعجلة وفقاً لاحكام المادة 60 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وحيث ان هذا النعي غير سديد ولما كان المقرر قانوناً وفقاً للمادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية انه في الدعاوى التي تحوز صفة الاستعجال بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون آخر لا تخضع لتبادل اللوائح وتعتبر الدعوى غير تابعة لتبادل اللوائح اذا اقتصر طلب المدعي فيها على استيفاء دين او مبلغ متفق عليه من المال مستحق على المدعى عليه وناشىء عن عقد صريح او ضمني واورد المشرع أمثلة كالبوليصة والكمبيالة او الشيك وتكون مدة تقديم اللوائح الجوابية واوائح الرد نصف المدد المحددة في المادة 59 ومن دون ان تكون قابلة للتمديد وبموجب المادة 59 فإن المدة بالنسبة للمدعى عليه خلال ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبلغه لائحة الدعوى ومرفقاتها وقد جرى ذلك للمميز بتاريخ 30/5/2016 وعليه تكون المدة في الدعاوى المستعجلة خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تبليغ المدعى عليه لائحة الدعوى ومرفقاتها وهي مدد تتعلق بالظام العام لا يجوز مخالفتها وتحميلها اكثر مما تحتمل او الخروج على النص في تفسيرات مخالفة لما هو وارد عليه صراحة بالنص وعليه يكون حساب المدة من تاريخ تبليغ المدعى عليه جلسة 5/6/2016 وافهم انه لا يجوز حضوره دون محام وبهذه الحالة تبدأ المدة من تاريخ الحضور ويترتب على عدم تقديم لائحة جوابية خلال الميعاد المحدد بخمسة عشر يوماً عدم قبول اللائحة الجوابية ويجوز للمدعى عليه تقديم مذكرة بالدفوع والاعتراضات على بينة المدعي وهو ما توصل اليه الحكم المميز وعليه يكون موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(209/2018فصل8/2/2018).

h2018.209

دعوى مستعجلة h2016.1408

مبدأ قانوني

حيث إن الثابت من لائحة الدعوى رئيس المحكمة قد شرح عليها بتاريخ 22/7/2010 بأن تسجل مستعجلة وإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف أن مهلة الجواب والبينة في مثل هذه الدعاوى هي خمسة عشر يوماً على اعتبار أن الدعوى مستعجلة .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاُ للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1408/2016) فصل (18/7/2016).

h2016.1408

 

 

 

 

دعوى مستعجلة h2017.159

مبدأ قانوني

وحيث أن الدعاوي والطلبات المستعجلة يجب ان تتوافر فيها شروط الخطر الداهم الذيس يسبغ عليها صفة الاستعجال وبشرطط عدم المساس بأصل الحق وان يكون للقرار الصادر فيها صفة مؤقتة وعلى ذمة الدعوى الأصلية وان يقدم طالب الاجراء المستعجل الدليل الذي ينبىء ظاهرة بأنه جدير بالحماية .

وبمطالعة ظاهر البينة المقدمة لغايات وقف تنفيذ القضية التنفيذية والاجراءات المتخذة فيها نجد انها تنبىء عن صفة الاستعجال وجديرة بالحماية الوقتية على اعتبار ان الاستمرار في تنفيذها يؤدي الى وجود خطر لا يمكن تداركه ان تم تنفيذها الامر الذي يبرر اجابة طلب المميزة بوقف التنفيذ وبجعل شروط المادة 32 من قانون اصول المحاكمات المدنية متوفرة مما ينبني على ذلك ان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف بقرارها مخالفة للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2017فصل15/3/2017).

h2017.159

دعوى مستعجلة h2018.14

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 61 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن ميعاد الحضور أمام محكمة الصلح والبداية والاستئناف 15 يوماً يجوز في حالة الضرورة انقاص هذا الميعاد الى سبعة أيام.

كما نصت المادة 77 ماعدا حالة الضرورة التي يجب إثبات أسبابها في المحضر لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً في كل مرة أو التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع الى أحد الخصوم.

وحيث ان هذه الدعوى من الدعاوى المستعجلة وحيث ان وكيل المميزين حضر وتسلم أوراق الدعوى وقدم جوابه وبيناته بعد مضي الخمسة عشر يوماً فإن ما توصلت اليه محكمة الإستئناف بقرارها  بعدم قبول اللائحة الجوابية والبينات والمذكرات موافقاً لأحكام القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2018فصل12/2/2018).

h2018.14

دعوى مستعجلة h2016.320

مبدأ قانوني

وحيث انه دون على لائحة الدعوى أنها مستعجلة وعليه تكون الدعوى المذكورة غير خاضعة لتبادل اللوائح وفقاً لأحكام المادة 60 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن المدة التي حددها القانون للمدعى عليه لكي يقدم بيناته ولائحته الجوابية هي خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه وحيث ان المدعى عليهما قد تبلغا لائحة الدعوى 26/6/2011 وقدما لائحتهما الجوابيتين وقائمتي بيناتهما بتاريخ 12/7/2011 فعليه تكون الإجابة والبينات المقدمتين منهما مقدمتين خارج المدة القانونية مما يجعلهما غير مقبولتين وعليه يكون ما توصلت اليه المحكمة من حيث عدم قبول اللائحتين الجوابيتين وقائمتي بينات المميزين واقعاً في محله وموافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(320/2016فصل16/3/2016).

h2016.320

دعوى مستعجلة h2016.140

مبدأ قانوني

وحيث أن هذه الدعوى بطبيعتها من الدعاوى المستعجلة ويتوجب على المدعى عليه خلال مدة الخمسة عشر يوماًمن تاريخ إمهاله لهذه الغاية فإن اللائحة الجوابية وقائمة البينات المقدمة منه بتاريخ 29/10/2013 أي بعد مضي المدة القانونية وفقاً لما استقر عليه الإجتهاد القضائي فإن استبعاد محكمة الإستئناف لهذه البينات وعدم قبولها شكلاً يكون متفقاً مع القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(140/2016فصل11/5/2016).

h2016.140

دعوى مستعجلة h2016.139

مبدأ قانوني

وحيث أن المادة 60/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية أعطت الصلاحية في اعتبار الدعوى في الدعاوى المستعجلة أو غير خاضعة لتبادل اللوائح لرئيس المحكمة إذ وجد من طبيعة الدعوى أو موضوعها أو إذا اقتصر طلب المدعية فيها على إستيفاء دين أو مبلغ متفق عليه من المال المستحق عليهما وناشىء عن عقد صريح أو ضمني أو سند تعهد.

وحيث أن رئيس محكمة بداية عمان ووفق صلاحياته التقديرية المنصوص عليها في المادة 60 المشار إليها وجد من طبيعة الدعوى وموضوعها على انها من الدعاوى المستعجلة فليس في ذلك مخالفة للقانون وما توصلت إليه محكمة الإستئنناف بهذا الجانب موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن محكمة التمييز عن الهيئة العادية رقم(139/2016فصل17/4/2016).

h2016.139

دعوى مستعجلة h2016.101

مبدأ قانوني

وحيث أن المشرع حظر بالمادتين (61و77) من قانون أصول المحاكمات المدنية على المحكمة تأجيل الدعوى لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً إلا في حالة الضروة وحيث أن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي تقدم بهذه الدعوى للمطالبة بقيمة مستند خطي وهي من العاوى المستعجلة ومذيلة بمشروحات من رئيس المحكمة بأنها من الدعاوي المستعجلة وعليه يتوجب أن تنظر خلال خمسة عشر يوماً وتقديم اللائحة الجوابية خلال هذه المدة .وحيث تبين أن المدعى عليه قد حضر جلسة 4/2/2014 وتقدم وكيله بلائحة جوابية وحافظة مستندات بتاريخ 2/5/2015 علماً بأن المحكمة قررت السماح له بتقديمها بجلسة 7/4/2015 فيكون تقديمها بعد مرور أكثر من خمسة عشر يوماً ويكون قد فوت الفرصة القانونية التي حددها القانون لتقديم البينة واللائحة الجوابية في الدعوى ويكون الحكم المطعون فيه واقعاً في محله بعدم قبول جواب وبينات المدعى عليه في الدعوى.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2016فصل18/4/2016).

h2016.101

 

دعوى مستعجلة h2016.101

مبدأ قانوني

وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى المدعي فقد قرر رئيس المحكمة تسجيل الدعوى كدعوى مستعجلة وفق ما تقضي به المادة 60/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية كما أن سند الدين الخطي يمثل سند تعهد يقضي بدفع مبلغ من المال متفق عليه وفق ما تقضي به المادة 60/2/ب من القانون ذاته وتم نظر الدعوى بصفتهادعوى مستعجلة وتعيين جلسة لها خلال عشرة أيام من تاريخ قيدها في قلم المحكمة وفق ما تقضي بذلك المادة 60/2/ج منه ذات القانون.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(101/2016فصل18/4/2016).

h2016.101

دعوى مستعجلة h2013.142

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة التمييز وبموجب قرارها رقم 2639/2011 تاريخ 15/9/2011 قررت نقض الحكم المميز وإعادة الأوراق إلى مصدرها ذلك إن الإختصاص برؤية الطلب محل الطعن يعود لقاضي الأمور المستعجلة وهو إختصاص نوعي في إطار المسائل المستعجلة وفقاً لأحكام المادة 32/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية ودلالة المادتين 2و3 من قانون المنافسة رقم 32 لسنة 2004 وحيث أن محكمة الإستئناف كانت قد مارست خيارها بإتباع النقض وفقاً لحكم المادة 202 من القانون ذاته وتوصلت وفقاً لصلاحياتها من خلال تحسس ظاهر الأوراق والمستندات المرفقة مع الطلب عدم توافر ما ينبني بإجابة طلب المستدعية من حيث النتيجة لا من حيث التسبيب والتعليل.

وعلى ذلك فإن أسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين من حيث النتيجة ويكون القرار في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(142/2013فصل5/6/2013)