أرشيف التصنيفات: دفع بعدم الدستورية

دفع بعدم الدستورية

مبدأ قانوني2

حيث أن من شروط إحالة الطعن بدستورية قانون أو رفضه أن يكون الطاعن قد تقدم بمذكرة خطية تبين أسباب طعنه, من حيث استبعاد القانون المطعون فيه من الدعوى وأن تكون أسباب جدية وأن توحي الأسباب بظاهرها دفع بعدم الدستورية تقتضي بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيه.

وحيث أن المدعي لم يقدم مذكرة خطية يطلب فيها وقف الدعوى المنظورة والقانون الذي يرى بعدم دستوريته مما ينفي المصلحة في الطعن أو في الدعوى وينفي الجدية في الطعن وحيث أن محكمة الإستئناف قررت عدم قبول الطعن وعدم إحالته إلى المحكمة الدستورية فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محه.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم 306/2013فصل10/2/2013)والقرار(رقم680/2015فصل11/3/2015).

h2013.306DSA

h2015-680

دفع بعدم الدستورية

مبدأ قانوني1

حيث أنه عند الرجوع إلى القرار الصادر عن محكمة الدرجة الأولى والذي أثار عليه وكيل المستدعية دفعاً بعدم الدستورية لقانون التحكيم في الدعوى وحيث تبين أن شروط إحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية متوفرة وفقاً لنص المادة 15 لسنة 2012 من قانون المحكمة الدستورية لأن أسباب الطعن توحي بظاهرها بوجود شبهة دستورية مما يقتضي للمحكمة الدستورية بإبداء الرأي فيها.

وحيث أن محكمة الإستئناف صاحبة الولاية بإحالة الطعن إلى المحكمة الدستورية أو رفضه وحيث أنه من شروط الإحالة أن تتوفر للطاعن مصلحة في الطعن وأن تكون أسباب الطعن جدية وحيث أن هذه الشروط قد توافرت في الطعن المقدم في الدعوى فإن قرار محكمة الاستئناف بالإحالة إلى المحكمة الدستورية موافق لنص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم( قرار رقم282/2013فصل11/2/2013)والقرار(رقم538/2013فصل6/3/2013).

h2013.282DSA

h2013.538 d