أرشيف التصنيفات: دفوع

دفوع h2017.150

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى تتعلق بمطالبة مالية وليس فسخ عقد مما يجعل من الطعن من هذا الجانب غير مقبول هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فقد تنازل الطاعن بموجب عقدالقرض عن طلب توجيه الانذار العدلي مما يجعل الطعن ايضاً من هذا الجانب غير مقبول.

وحيث ان الطلب الذي قدمه الطاعن لمحكمة الدرجة الأولى لرد الدعوى المقامة عليه لكونها سابقة لأوانها ولكون هذا الطلب يخرج من عداد الطلبات الواردة في المادة 109 من قانون اصول المحاكمات المدنية قررت محكمة البداية ضمه للملف واعتباره دفعاً منها وانها عالجت هذا الدفع في حكمها الفاصل.

وحيث ان محكمة الإستئناف عالجت اسباب الاستئناف بشكل يتفق والمادة 188/4 من قانون اصول المحاكمات المدنية فتكون هذه المعالجة موافقة للقانون والاتكاء على المادة 181/4 من القانون ذاته لا ينال من الحكم المستأنف اذ ان الايجاز الذي اشارت له هذه الفقرة لا أثر له على اسباب الاستئناف لم يم توضيحها حتى تتمكن محكمة الاستئناف من معالجتها وعلى ما تطلبه منها المادة 188/4 من القانون ذاته فيكون الطعن من هذا الجانب غير مقبول.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(150/2017فصل20/2/2017).

h2017.150

دفوع h2016.188

مبدأ قانوني

وحيث أنه كان على محكمة الإستئناف أن تقوم بمناقشة الدفوع المثارة من قبل المستأنفين (المميزين) والبينات المقدمة من قبلهما وبيان فيما إذا كان من شأن هذه الدفوع والبينات النيل من بينات الجهة المدعية أم لا.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تقم بذلك فإن قرارها مخالفاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(188/2016فصل2/5/2016).

h2016.188

دفوع h2009.591

مبدأ قانوني1

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تعالج الدفوع التي أثارتها الجهة المميزة في مرافعتها الختامية فيما يتعلق بالإستملاك فيكون قرارها والحالة هذه سابقاً لأوانه ويكون قرار محكمة الإستئناف في غير محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(591/2009فصل18/5/2009).

h2009-591