أرشيف التصنيفات: رد الإستئناف شكلاً

رد الاستئناف شكلاً h2017.327

مبدأ قانوني

وحيث ان الاستئناف الذي قدمه المميز-المدعي الانضمامي كان بتاريخ 16/2/2016 وكان قد سبق له او وقع وكالة لتقديم استئناف عن شركة اسماعيل الخطيب وعزام عاشور وشركاه بتايخ 16/5/2011 حيث تم تقديم الاستئناف عن الشركة المذكورة بتاريخ 2/6/2011 الامر الذي يعني علمه علماً يقينياً بالحكم المستأنف بتاريخ 2/6/2011.

وحيث ان المدعي انضمامياً قدم استئنافه بتاريخ 16/2/2016بعد ان علم علماً يقينياً بصدور الحكم فيكون استئنافه مقدماً خارج المدة القانونية مما يتعين رده شكلاً.

وحيث توصت محكمة الاستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(327/2017فصل20/2/2017).

h2017.327

رد الاستئناف شكلاً h2018.207

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الإستئناف قضت برد الإستئناف شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية المحددة في المادة 178/1 من الاصول المدنية حيث جرى تبليغ خلاصة الحكم البدائي الى وكيل المدعى عليه بتاريخ 3/2/2011 بالذات وتقدم باستئنافه بتاريخ 31/3/2011 أي بعد مضي المدة القانونية فيكون الحكم برد الاستئناف شكلاً في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(207/218فصل21/1/2018).

h2018.207

رد الإستئناف شكلاً g2017.166

مبدأ قانوني

وحيث ان المميز تغيب عن جلسة المحاكمة بعد الفسخ والاعادة المحددة يوم 30/3/2016 وتم انتظاره حتى الساعة الثانية من الدوام الرسمي وقررت محكمة جنايات الزرقاء محاكمته بمثابة الوجاهي واصدار الحكم بالصفة ذاتها.

وحيث ان المميز طعن في الحكم الصادر ضده للمرة الثانية فإنه ولغايات قبوله شكلاً يتعين عليه تقديم معذرة مشروعة تبرر غيابه عن جلسة التي تمت منها محاكمته بمثابة الوجاهي على مقتضى المادة 261/4 من الأصول الجزائية.

وحيث لم يقدم المميز أية معذرة مشروعة مبررة عن الغياب وتكون مقبولة لدى المحكمة المستأنف عليها فيكون القرار المميز اذ انتهى اللى رد الطعن الاستئنافي شكلاً متفقاً وصحيح القانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2017فصل2/3/2017).

g2017.166

رد الإستئناف شكلاً h2018.166

مبدأ قانوني

وحيث ان محكمة الإستئناف قررت رد الإستئناف شكلاً على ضوء تبلغ المدعى عليه الحكم المستأنف بالنشر بتاريخ 17/10/2016 في حيث قد الاستئناف بتاريخ 5/4/2017 بعد فوات المدة القانونية المحددة في المادة 178/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية وحيث جرى التبليغ بالنشر بعد ان وردت مشروحات المحضر بعدم العثور على المطلوب تبليغه علاقة به فإن التبليغ بالنشر موافق للمادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية ويكون رد الاستئناف شكلاً واقع في محله رغم ان المميز لم يثر ذلك بأسباب طعنه وحيث توصلت محكمة التمييز لهذه النتيجة فإن قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(166/2018فصل21/1/2018).

h2018.166

 

رد الإستئناف شكلاً h2017.301

مبدأ قانوني

وحيث ان الدعوى المتقابلة وعلى ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي هي دعوى مستقلة عن الدعوى الأصلية الأمر الذي ينبنى عليه ان الطعن في الاحكام الصادرة في الدعوى المتقابلة يكون ضمن المدد المحددة بقانون اصول المحاكمات المدنية.

وحيث فوت المدعي بالتقابل هذه المدة ولم يطعن فيكون ما توصلت له محكمة الاستئناف برد طعن المستأنف شكلاً موافقاً للقانون.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عنن الهيئة العادية رقم(301/2017فصل8/6/2017).

h2017.301

رد الإستئناف شكلاً h2017.290

مبدأ قانوني

وحيث ان الحكم المطعون فيه صدر بمثابة الوجاهي بحق المستأنف بتاريخ 10/2/2015وقد علم فيه علماً يقينياً بتاريخ 12/1/2016 بوساطة وكيله بالقضية الصلحية رقم 11897/2015 باستلامه نسخة عن القرار الصادر بالطلب وهو موكل بموجب وكالة بالتبليغ والتبلغ.

وحيث ان مدة الاستئناف بالطلبات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة هي عشرة ايام فإن المدة تنتهي في 22/1/2016 وحيث صادف ذلك اليوم عطلة رسمية وكذلك اليوم الذي يليه وهو يوم السبت وهو يوم عطلة فتحدد المدة من أول يوم دوام رسمي وهو يوم الأحد 24/1/2016 فيكون الإستئناف مقدماً بعد فوات المدة القانونية مما يتعين رده شكلاً.

وحيث خلصت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون قرارها في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(290/2017فصل 13/2/2017).

h2017.290

رد الاستئناف شكلاً h2017.280

مبدأ قانوني

وحيث ان المادة 177 من الأصول المدنية تنص على (اذا اتفق الفريقان ىالفريقان على ان ترى دعواهما وتفصل في محكمة الدرجة الاولى ودون ان يكون لأي منهما الحق في استئناف حكم تلك المحكمة لا يبقى لأي منهما الحق في استئناف الحكم الذي تصدره تلك المحكمة ).

وحيث تضمنت الاتفاقية موضوع الدعوى في البند الخامس هذا الشرط وهو غير ممنوع قانوناً ولا يخالف النظام العام فإن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف شكلاً جاء موافقاً لأحكام المادة 177/أصول مدنية وما اتفق عليها الطرفان .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(280/2017فصل6/2/2017).

h2017.280

رد الإستئناف شكلاً h2017.216

مبدأ قانوني

وحيث ان تبليغ الحكم الابتدائي الموجه الى المميز (المدعى عليه) قد تضمن التبليغ (بعد التردد اكثر من مرة الى عنوان المطلوب تبليغه قمت بعرض الاوراق على المستخدمة لديه البالغع السن القانوني الا انها رفضت التوقيع لذا قمت بالصاق الاوراق على الباب الخارجي بشكل ظاهر للعيان بحضور شاهد يوم الاحد 17/4/2011 الساعة العاشرة وخمسون دقيقة صباحاً )وعليه فيكون تبليغ اعلام الحكم الابتدائي للمميز بهذه الصيغة يتفق وحكم المادة 8 من قانون اصول المحاكمات المدنية.

وحيث ان المميز قدم استئنافه بتاريخ 11/9/2014 اي بعد مرور المدة القانونية فيكون الاستئناف غير مقبول شكلاً ويستوجب رده شكلاً وهو ما توصلت اليه محكمة الاستئناف.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(216/2017فصل 5/2/2017).

h2017.216

رد الإستئناف شكلاً h2017.208

مبدأ قانوني

حيث إن وبالرجوع إلى مذكرة تبليغ الحكم الابتدائي والتي جاءت مذيلة بشرح المحضر مفاده بعدد التردد أكثر من مرة في عدة أيام مختلفة ولعدم وجود وكيل المدعي لتبليغه بالذات وللاغلاق المتكرر لمكتبه وتعدم وجود من يصح تبليغه قانوناً ولتعذر تبلغه بالذات قمت بإلصاق أوراق التبليغ على باب مكتبه الخارجي في  مكان ظاهر للعيان وبارز وبحضور الشاهد (عماد) يوم الاتنين 15/2/2016 الساعة الثالثة والربع عصراً .

وحيث إن التبليغ الجار على هذه الصورة يتفق وأحكام المادة التاسعة من قانون أصول المحاكمات المدنية فإنه يكون منتجاً لآثاره القانونية ويجري به ميعاد الطعن الاستئنافي .

وحيث إن الطعن الاستئنافي مقدم من وكيل الطاعن بتاريخ 28/2/2016 علماً بأنه سبق وأن تبلغ الحكم مدار الطعن وفقاً للأصول بتاريخ 15/2/2016 فيكون هذا الاستئناف مقدماً خارج المدة القانونية التي تنتهي بتاريخ 25/2/2016 كون الحكم مدار الطعن صادر عن محكمة صلح حقوق جنوب عمان وأن مدة الطعن فيه استئنافاً هو عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ تبليغه مما يتعين معه رد الاستئناف شكلاً.

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (208/2017) فصل (21/2/2017).

h2017.208

 

 

رد الإستئناف شكلاً h2016.1113

مبدأ قانوني

حيث إن محكمة الاستئناف قد اعتبرت أن تبليغ المدعى عليه إعلام الحكم بالنشر بتاريخ 2/11/2014 بعد أن تعذر تبليغه على عنوانه الواضح على طلب بطاقة الائتمان واتفاقية القرض الذي كان قد حدده كعنوان مختار للتبيلغ قد وافق المادة 12 من قانون أصول المحاكمات المدنية مما يجعل الاستئناف المقدم منه بتاريخ 22/7/2015 واقعاً خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1/178) من ذات القانون الامر الذي انتهت فيه لرد الاستئناف شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذهذ النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1113/2016) فصل (13/7/2016).

h2016.1113