أرشيف التصنيفات: رد الدعوى

رد الدعوى h2016.14

مبدأ قانوني

وحيث أن محكمة الاستئناف توصلت من سند الوكالة الخاصة وعقد البيع بأن مالك قطعة الأرض موضوع الدعوى قد وكّل المدعي والمدعى عليه بوكالة غير قابلة للعزل لقبض الثمن وأن المدعى عليه تصرف بموجبها ببيع قطعة الارض لشقيقه وتم تنفيذ الوكالة رسمياً وأنه من الثابت لديها بأنه يوجد شراكة بينهما للمتاجرة في قطعة الأرض الا أن محكمة الإستئناف توصلت لنتيجة بأن المدعي لم يثبت دفعه مبلغ 26750 ديناراً لا ببينة خطية ولا ببينة شخصية واعتبرته عاجزاً عن إثبات دعواه ولعدم رغبته بتوجيه اليمين الحاسمة قررت رد دعواه.

وحيث أن المادة 188/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية أوجبت على محكمة الإستئناف عند إصدار حكمها أن تعالج جميع أسباب الإستئناف بكل وضوح وتفصيل لتمكين محكمة التمييز من مراقبتها لوزن البينة وترجيح إحداها على الأخرى.

وحيث أن محكمة الإستئناف لم تناقش البينات المقدمة من الطرفين الخطية منها والشخصية حسب أحكام المادة 188/4المذكورة سابقاً فيكون قارها مخالفاً للقانون.

 

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2016فصل4/5/2016).

h2016.14

رد الدعوى h2007.3406

مبدأ قانوني21

حيث أن  المميز ضده قام بحلف اليمين الحاسمة والتي تضمن بأنه لم يقبض من المميز إي مبالغ لا بالذات أو بالوساطة لشراء المظلة موضوع الدعوى وعلى ذلك فإن محكمتنا تجد أن حلف المميز ضده اليمين يؤكد بأن عقد البيع لم ينجز لمصلحته , ويكون إستناد المدعي في دعواه على العقد للمطالبة الواردة في هذه الدعوى في غير محله وحيث قررت محكمة الإستئناف رد الدعوى فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرارها في محله.

راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم

(قرار رقم3406/2007فصل6/10/2008).

h2007-3406

رد الدعوى h2009.429

مبدأ قانوني1

وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة (41) من قانون البينات التي تنص على: (1.الأحكام التي حازت الدرجة القطعية تكون حجة لما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بالحق محلاً وسبباً.2.ويجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها).

وبالرجوع إلى الدعوى رقم (275/2005) نجد أن الخصوم فيها هم نفس الخصوم في الدعوى المنظورة رقم (82/2007) إلا أن شرطي المحل والسبب الواجب توافرهما يختلف في الدعووين حيث أن المطالبة في الدعوى الأولى هي المطالبة بمبلغ (26713,041) ديناراً نتيجة تخلف المدعى عليهما عن الإلتزامات المترتبة بذمتها للمدعية مع الفائدة القانونية من تاريخ إغلاق الحساب الجاري في 5/4/2005, أما المطالبة في الدعوى الثانية نجد أنها تنصب على المطالبة بالفائدة القانونية قبل إغلاق الحساب الجاري 5/4/2005 وحيث أن محل وسبب المطالبة في القضية الأولى تختلف عن محل وسبب المطالبة في القضية الثانية بفرض ثبوتها فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف برد الدعوى واقع في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(429/2009فصل28/7/2009).

h2009-429

 

رد الدعوى h2010.1630

مبدأ قانوني2

وحيث أن المدعي أسس دعواه الأصلية على قبض غير المستحق وهي الإشتراكات التي دفعها للضمان الإجتماعي والذي قام بدوره بدفعها للمدعى عليه بدون وجه حق

وحيث أن مؤسسة الضمان الإجتماعي قد دفعت للمدعى عليه ما يستحقه لديها من حقوق بموجب المادتين 17و18 من قانون الضمان الإجتماعي لقاء الإشتراكات التي قبضتها من المدعي حسبما يرتبه القانون عليها من إلتزامات وكذلك فإن ما قبضه المدعى عليه لحقوقه من مؤسسة الضمان بموجب قرار الحكم 8234/2003 المكتسب الدرجة القطعية هي عبارة عن حقوقه بمقتضى قانون الضمان الإجتماعي ولا يعتبر ذلك قبضاً للإشتراكات التي دفعت عنه من قبل المدعي للمؤسسة وعلى ذلك فإن الخصومة غير متوفرة بين المدعي والمدعى عليه وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف فيكون قرارها برد الدعوى في محله .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1630/2010فصل8/2/2011).

h2010.1630

رد الدعوى h2015.322

مبدأ قانوني3

وحيث أن إعداد الدعوى وتقديمها هو إجراء جوهري من إجراءات الخصومة وتوطئة للدخول في الموضوع إذ أن لائحة الدعوى هي الوعاء الذي يتضمن الأسباب الواقعية والقانونية للدعوى وطلبات الخصوم ويتحدد بها أطرافها.

وعلى ذلك ولما للائحة الدعوى من أهمية على ضوء ماسبق فإن في إعدادها إعدادا قانونياً سليماً يتحقق في ذلك مصلحة عامة من حيث إجراءات التقاضي وعرض لائحة دعوى لا يشوبها عيب من العيوب التي يصعب تداركها ومصلحة خاصة للخصوم بتلافي ضياع حقوقهم نتيجة صياغة لائحة دعوى على وجه يخالف القانون الأمر الذي نجد معه أن نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة والذي ينص على أنه (لا يجوز للمتداعين (من غير المحامين) أن يحضرو أمام قاضي الصلح الذي ينظر الدعوى الحقوقية إلا بواسطة محامين يمثلونهم بموجب سند توكيل في الدعوى التي تزيد قيمتها على ألف دينار أو للدعاوى المقدرة لغايات الرسوم يشمل تقديم لائحة الدعوى).

وحيث أن المدعي (المميز) قد أقام دعواه بذاته وليس بوساطة محامي وهي دعوى غير مقدرة القيمة فإنها تكون مقدمة ممن لا يملك حق إقامتها ومستوجبة للرد شكلاً وهذا يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف في قرارها المطعون فيه ويكون قرارها برد الدعوى في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(322/2015فصل23/4/2015).

h2015.322

رد الدعوى h2010.4545

مبدأ قانوني15

حيث أن المدعي كان قد تقدم بطلب شراء سنوات تقاعديه بتاريخ 30/8/1982 أي بعد مضي أكثر من سنه على نفاذ نظام التقاعد رقم (101) لسنة 176 النافذ المفعول اعتباراً من 1/11/1976 الأمر الذي يكون معه طلب المدعي واقع خارج المدة المنصوص عليها بالمادة (34/1) من النظام وبالتالي تكون موافقة مجلس نقابة أطباء الأسنان على طلب المدعي مخالفة لنص المادة المشار إليها وبناء عليه يكون قراراً باطلاً غير منتج لأي أثر ولا يحق مركزاً قانونياً أو حقاً مكتسباً يمكن الإحتجاج به وذلك لصدوره خلافاً للنظام العام ذلك أن الحق المكتسب يجب أن يكون ناشئاً عن تطبيق قانوني سليم أكتسب حقه مركزاً قانونياً حيث أن القرار الصادر عن مجلس نقابة أطباء الأسنان بالموافقه على شراء سنوات سابقه مقيد بتوفر شروط قانونيه معينه وهي مدة السنه التي يجب تقديم الطلب خلالها وبالتالي فإنه يحق لمجلس نقابة أطباء الأسنان إلغاء القرار في أي وقت إذا تبين له مخالفته للقانون والنظام لأنه قرار باطل والقرار الباطل لا ينشىء حقاً وبالتالي فإن دعوى المدعي لا تستند إلى سند قانوني مما يتعين رده وعليه فإن رد الدعوى واقعه في محلها .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4545/2010فصل19/6/2011).

h2010.4545

رد الدعوى

مبدأ قانوني 9

حيث نجد أنه ورد في عقد الإيجار موضوع هذه الدعوى أن مدة الإيجار سنتان تجدد تلقائياً, وحيث نجد أن المادة (707/1) من القانون المدني قضت بأنه ” ينتهي الإيجار بانتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يشترط تحديده تلقائياً” .

وحيث نجد أن ما يستفاد من القانون المشار إليه أنه إذا كانت مدة الإيجار معلومة للطرفين وتم الإتفاق بين الطرفين على تحديدها مسبقاً فإن تجديد هذه المدة لا يتوقف على موافقة أي منهما  بعد انتهاء مدة العقد الأولى وبالتالي فإن يد المستأجرين على العقار موضوع الدعوى تبقى مشروعة بموجب أحكام عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعى عليه وعليه لا يوجد أي معارضة من المستأجر لمالك العقار ,وحيث توصلت محكمة الإستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله ويتعين رد دعوى المدعي .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4276/2010 فصل 29/5/2011).

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3603/2009 فصل 28/3/2010).

h2009-3603

h2010.4276