أرشيف التصنيفات: رد الطعن

رد الطعن h2016.224

مبدأ قانوني

حيث لا تجيز المادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة في الدعاوى الحقوقية الصادرة عن محاكم الاستئناف التي لا تزيد قيمة المدعى به فيها على عشرة آلاف دينار والأحكام الاخرى على الرغم من أي تشريع آخر إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أومن يفوضه.

وحيث إن تماثل الأسباب والطلبات للمدعين لا يجعل من قيمة الدعوى تزيد على عشرة آلاف دينار لغايات الطعن تمييزاً .

وحيث إن الطاعنة لم تحصل على مثل هذا الإذن وفقاً للمادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية والمادة (191) من قانون أصول المحاكمات المدنية لهذا نقرر رد الطعن التمييزي شكلاً .

وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم (224/2016) فصل (24/4/2016).

h2016.224

 

 

رد الطعن h2015.2516

مبدأ قانوني 3

أن ميعاد الطعن بالأحكام الصادرة عن محاكم الصلح هي عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لصدوره إذ كان وجاهياً ومن اليوم التالي للتبليغ إذا كان قد صدر بحق الطاعن بمثابة الوجاهي أو وجاهياً إعتبارياً وأن ذلك إي الميعاد من مسائل النظام العام عملاً بالمادة (10/4) من قانون محاكم الصلح الآمر الذي يغدو معه الإستئناف مقدماً بعد فوات المدة القانونية ومستوجباً للرد شكلاً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى ذات النتيجة فتكون ذلك قد أصابت صحيح القانون ويكون قرارها في محله وعليه وعلى ضوء ما سبق فلا يجوز قانوناً الرد على أسباب التممييز المثارة في اللائحة الإستئنافية ما دام لم ترد محكمة الإستئناف على أسباب الإستئناف لديها فقررت رد الطعن الإستئنافي شكلاً

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2015/2516) فصل (21/10/2015).

h2015.2516

رد الطعن h2005.2179

مبدأ قانوني2

وحيث أن المدعية وبموجب اتفاقية أقرت برصيد مديونيتها حتى تاريخ هذه الإتفاقية وتعهدت بسداد هذا المبلغ على دفعات تم الإتفاق عليها وعلى ذلك فإنه لا يجوز لها والحالة هذه المجادلة بمقدار الدين والفوائد المترتبة عليه لصالح المدعى عليه ويكون الإقرار حجة عليها.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى أن هذه الإتفاقية تعتبر تجديداً للدين فإن قرارها بعدم إجراء خبرة محاسبية عن المدة السابقة لتاريخ اتفاقية التجديد يكون واقعاً في محله الأمر الذي يجعل هذه الأسباب غير واردة على القرار المطعون فيه وتستأهل الرد وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون في محله وعليه نقرر رد الطعن .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2179/2005فصل18/12/2005).

h2005.2179

رد الطعن h005.121

مبدأ قانوني1

وحيث أنه لا يقبل أي طلب أو دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحه قائمة يقرها القانون وفقاً لأحكام المادة 3/1 من قانون الأصول المدنية فإن دعوى المدعية تكون والحالة هذه مستحقة الرد لعدم توفر المصلحة.

وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذه النتيجة فيكون قرارها المطعون فيه برد الطعن في محله.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(121/2005فصل17/8/2005).

h2005.121

رد الطعن

مبدأ قانوني 40

وحيث نجد أن القرار الإستئنافي المطعون فيه قد صدر وجاهياً اعتبارياً بحق المستأنف بتاريخ 14/5/2014 وتبلغه بتاريخ 29/6/2014 وأن المميز تقدم بطعنه المميز بتاريخ 8/10/2014 أي بعد فوات المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 196/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه نقرر رد الطعن .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (4589/2014) فصل (26/3/2015)

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم (2679/2014) فصل (23/9/2014)

h2014.4589

h2014.2679

رد الطعن h2014.2769

مبدأ قانوني5

حيث أنه وبالرجوع إلى ملف القضيه البدائية الحقوقية أنه بتاريخ 4/11/2013 ورد قرار محكمة إستئناف عمان بحضور وكيل المدعى عليه الذي إستأنف قرار محكمة البداية فإنه علم به علماً يقينيًا وأنه يعد ورود قرار الطلب لرد الدعوى كون القضية مقضية وأنه تقدم بالطعن تمييزاً بتاريخ 2/6/2014 أي بعد مرور المهلة القانونية والذي علم به علماً يقينياً بتاريخ 4/11/2013 حيث صدر القرار بحضور وكيل المميز واطلع عليه الأمر الذي نجد معه أن هذا القرار مقدم بعد فوات المدة القانونيه وعليه يكون قرار الاستئناف مردود شكلاً, وعليه نقرر رد الطعن شكلاً .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2769/2014فصل18/2/2015)

h2014.2769

رد الطعن h2014.1180

مبدأ قانوني6

وحيث قررت محكمة التمييز تكليف الممييز بدفع فرق الرسم عن الطعن التمييزي خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها وحيث أن وكيل المميز تبلغ القرار بتاريخ 7/9/2014 حيث انقضى الميعاد المضروب ولم يتم دفع فرق الرسم وتأسيساً على ما تقدم وعملاً بأحكام المادة (196/2) من قانون أصول المحاكمات المدنية تقرر المحكمة رد الطعن التمييزي شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1180/2014فصل5/1/2015).

h2014.1180

 

رد الطعن h2013.1116

مبدأ  قانوني 8

حيث أن الماده (168/3)من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أنه (اذا أغفلت المحكمه الحكم في بعض الطلبات الموضوعية فعليها بناء على طلب أحد الخصوم أن تفصل في الطلبات التي أغفلته بعد تبليغ الخصم الأخر بذلك ويخضع هذا الحكم لقواعد الطعن التي تسري على الحكم الأصلي ) حيث أن خضوع الحكم الصادر في الدعوى الإستئنافيه للطعن تمييزاً بعد أن تقرر ضم الطلب المذكور إليها يكون قد سرى عليه مما لا يجوز الطعن في أحكام محكمة التمييز بأي طريق من طرق الطعن وفق أحكام المادة (204) من قانون أصول المحاكمات المدنية وعليه يكون مؤدى ذلك رد الطعن شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1116/2013فصل24/9/2013).

h2013.1116

 

رد الطعن h2007.3175

مبدأ قانوني22

حيث أن محكمة التمييز كلفت المميز بدفع فرق الرسم بموجب القرار المؤرخ في 25/5/2008 لذات الأسس التي دفع عنها الرسم أمام محكمة الإستئناف خلال أسبوع من تاريخ تبليغه القرار وتحت طائلة رد الطعن التمييزي وحيث أن وكيل المميز قد تبلغ القرار المذكور بدفع فرق الرسم بتاريخ 15/6/2008 ولم يدفع خلال المدة المحددة في القرار المؤرخ في 28/5/2008 فيكون الطعن التمييزي مستوجب الرد شكلاً لعدم دفع فرق الرسم, وعليه نقرر رد الطعن .

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3175/2007فصل2/7/2008).

h2007-3175

رد الطعن h2007.2772

مبدأ قانوني23

حيث أن محكمة الإستئناف قضت برد دعوى بطلان التحكيم وأمرت بتنفيذ قرار المحكمه فيكون قرارها قطعياً غير قابل للطعن وذلك طبقاً للمادة 51 من قانون التحكيم رقم 31 لسنة 2001 إذا قضت المحكمة المختصه بتأييد حكم التحكيم وجب عليه أن تأمر بتنفيذه ويكون قرارها قطعياً مما يستوجب رد الطعن شكلاً.

راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2772/2007فصل22/1/2008).

h2007-2772